آبي يتلقى ضربة مزدوجة مع استقالة وزيرتين من حكومته

تعرضت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لضربة عنيفة نتجت عن استقالة وزيرتين رفيعتي المستوى في ٢٠ أكتوبر/تشرين الأول. قدمت أوبوتشي يوكو استقالتها من منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة صباح يوم الأثنين على خلفية اتهامات بسوء استخدام للأموال من قبل مجموعات الدعم السياسي المؤيدة لها. وبعد ظهر ذلك اليوم قامت وزيرة العدل ماتسوشيما ميدوري بتقديم استقالتها أيضاً على خلفية ادعاءات حول انتهاكها للقواعد الانتخابية بتوزيعها مراوح ورقية صغيرة عليها صورتها على الناخبين في دائرتها الانتخابية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء آبي، الذي قام الشهر الماضي بتعديل وزاري هو الأول من نوعه على إدارته منذ توليه السلطة، وعين ٥ سيدات في مناصب وزارية رفيعة - وليعادل بذلك الرقم القياسي لعدد الوزيرات في حكومة يابانية والمسجل في عهد حكومة كويزومي، ورمزاً لحملته لجعل حكومته مكان ”حيث يمكن للمرأة أن تتألق“ - كانت تلك الاستقالات ربما أقوى ضربة تلقتها إدارته منذ توليها السلطة في ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٢.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في اليوم نفسه، قال آبي: ”كرئيس للوزراء، أتحمل كامل المسؤولية عن تعيين الوزيرتين، وأعتذر بشدة للشعب الياباني.“

استقالة الوزيرتين هي أول ضربة تتلقاها حكومة آبي الثانية. وفي ولاية آبي الأولى كرئيس للوزراء عام ٢٠٠٦ـ٢٠٠٧ شهدت إدارته وقتها عدة استقالات رفيعة المستوى، وقام أحد أعضاء الحكومة بالانتحار على خلفية اتهامات بسوء التصرف. لذلك فكل العيون الآن مسلطة على مجلس الوزراء لترى كيف سيصمد بعد أحداث اليوم.

المال في قلب فضائح

وكان وراء استقالة أوبوتشي تقارير إعلامية حول إساءة استخدام الأموال السياسية من خلال مجموعات دعم لها. وظهرت المخالفات المحتملة على السطح بعد أن كشفت مجلة أسبوعية في تقرير لها عن محتوى البيانات المالية الخاصة بإحدى هذه الجماعات، والتي تضمنت بنود مثل ”تكاليف التذاكر“ و ”تكاليف الوجبات“ لأنصار أوبوتشي الذين حضروا فعاليات المسرح في طوكيو في عام ٢٠١٠ و٢٠١١. وعن طريق التقاط علامة التبويب للتكاليف التي كان ينبغي أن يغطيها الضيوف أنفسهم، يبدو أن مجموعات الدعم قد قامت بانتهاك لقانون الانتخابات والذي يحظر تقديم أي فوائد من أي نوع للناخبين.

أما ماتسوشيما فقد قامت في غضو ذلك بتوزيع مراوح ورقية صغيرة تحمل اسمها وصورتها وقائمة من السياسات الخاصة بها في دائرتها الانتخابية بطوكيو. وقد قام الحزب الديمقراطي المعارض بمتابعة هذا كونه فعل يحتمل أن يكون غير قانوني (لا يسمح للسياسيين بتقديم أشياء ذات قيمة للناخبين وفقا لقانون الانتخابات الياباني)، وقد تصاعدت القضية وطفت على السطح خلال الأسبوع الماضي بعد رفع الحزب الديمقراطي المعارض دعوى جنائية ضدها بمحكمة طوكيو الجزئية، تتهمها بانتهاك قانون الانتخابات للمناصب العامة مطالباً باستقالتها قائلاً إن ما فعلته يعتبر انتهاكا للقوانين الانتخابية.

وزيرة العدل ماتسوشيما تواجه استجواب عن المراوح الورقية بمجلس النواب أثناء اجتماع لجنة الشؤون القضائية في ١٥ أكتوبر/تشرين الأول. جيجي برس.

مساحة أقل للتألق؟

أوبوتشي، وهي أم تبلغ من العمر ٤٠ عاما لطفلين، هي ابنة كيزو أوبوتشي (رئيس الوزراء، ١٩٩٨ـ ٢٠٠٠)، والتي حظيت بمقعد محافظة غونما في الدايت بعد أن توفى والدها إثر سكتة دماغية. وقد أعيد انتخابها أربع مرات منذ ذلك الحين وعملت في مجلس الوزراء مرتين ــــ مرة واحدة كوزير للاقتصاد والتجارة والصناعة، وقبل ذلك وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بقيادة رئيس الوزراء أسو تارو (٢٠٠٨ـ ٢٠٠٩). وقد كان أصلها ونجاحها المميز يرشحانها لتكون مرشحة محتملة لقيادة اليابان كأول سيدة رئيسة للوزراء في المستقبل. ولكن هذه الاستقالة التي تمت تحت غيوم الفضيحة سوف تجعل من هذا الهدف أمر بعيد المنال.

كما يمثل ذلك أيضا انتكاسة لإدارة آبي بأكملها. فقد بعث بإشارات إلى أن اليابان تهدف إلى الاستفادة القصوى من النساء في المجالات السياسية والاقتصادية عن طريق اختياره لخمس وزيرات بإدارته الجديدة بعد التعديل. أوبوتشي، كانت واحدة من الشخصيات الرئيسية في هذا الصدد كامرأة استطاعت أن تبني نجاح على المستوى العملي مع المحافظة أيضا على دورها كأم.

بالإضافة إلى حقيبة الاقتصاد والصناعة والتجارة التي كانت تحت قيادتها، كانت أوبوتشي أيضا تتبوأ منصب وزير الدولة للإشراف على التعويضات الناتجة عن الأضرار النووية وآلية دعم وقف تشغيل المفاعلات النووية، وهو الدور الذي كانت كلفت به جزئيا لإقناع الشعب لقبول إعادة تشغيل المفاعلات النووية مرة أخرى في اليابان. وكوزير للاقتصاد، كانت تشارك بعمق في صياغة تدابير لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي من المتوقع أن تسهم في تنشيط الاقتصادي الإقليمي ــــ وهي عمود رئيسي من سياسات آبي الاقتصادية. وسوف تؤخر استقالتها جدول السياسات في جميع تلك المجالات.

ماتسوشيما هي صحفية سابقة بصحيفة أساهي شيمبون مع أربعة انتصارات في الاستحقاقات الانتخابية. وقد انتهت فترة توليها حقيبة العدالة، وهو منصبها الأول في الوزارة، سريعا في مدة تقل عن شهرين فقط. لقد استمرت الإدارة الثانية لآبي لمدة ٦١٧ يوم دون تغيير يطرأ عليها، وهو رقم قياسي بعد الحرب. ولكن بعد أسابيع فقط من التعديل الوزاري الذي قام به، يبدو أن مستقبل تلك الحكومة أكثر وعورة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٢٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أوبوتشي تظهر في مؤتمر صحفي يوم ٢٠ أكتوبر/تشرين الأول بعد استقالتها من منصب وزير الاقتصاد. جيجي برس)