هل تتمكن مدبرات المنازل الأجنبيات من مساعدة اليابانيات على تعزيز دورهن في المجتمع؟

نومورا هيروكو [نبذة عن الكاتب]

[21/05/2016] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | ESPAÑOL |

تعكف اليابان مؤقتا على فتح صناعة العمالة المنزلية في اليابان أمام موظفات أجنبيات في إطار سياستها الرامية لدعم انخراط السيدات اليابانيات في القوى العاملة. وقد شاركت خدمات التوظيف ”Pasona“ و”Bear“ و”Poppins“ و”Duskin“ و”Chez Vous“ في برنامج تجريبي في مناطق محددة في محافظتي كاناغاوا وأوساكا حيث يُتوقع أن تبدأ خدمة توظيف مدبرات المنازل المُشار إليها آنفاً في شهر مارس/آذار من العام الحالي على أقرب تقدير.

وجدير القول إن الحكومة اليابانية سمحت وحتى الوقت الراهن بتوظيف مدبرات منازل أجنبيات مباشرة من قبل دبلوماسيين وغيرهم من الأجانب رفيعي المستوى الذين تبلغ دخولهم السنوية ١٠ ملايين ين على الأقل. وبإمكان الأجنبيات العمل في وكالات توظيف منزلية إذا حصلن بالفعل على إقامة زوجة مواطن ياباني على سبيل المثال، وليس خلاف ذلك.

ويبدو أنّ قرار البدء بتخفيف قوانين التوظيف في تلك الصناعة يعكس تفهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأعضاء حكومته في أن السيدات لن يلعبن أدوارا أكثر فعالية في القوى العاملة على الأرجح ما لم يتمكن من تخفيف مهام أعباء تدبير المنزل ورعاية الأطفال. ويعتبر هذا البرنامج أوّل خطوة باتجاه زيادة خيارات ”الاستعانة بمصادر خارجية“ المتاحة للسيدات، وهذا أمرٌ مرحب به.

والسؤال الكبير المطروح يتمحور حول ما إذا كانت هذه ”التجربة“ كما تم الإعداد لها تحظى بفرصة نجاح حقيقية!

العامل الاقتصادي

أظهر مسح أجراه معهد نومورا البحثي عام ٢٠١٤ أن ٣٪ فقط من أصل ٤٠ ألف مستجيب للمسح يستخدمون حاليا خدمات التدبير المنزلي. والأسباب الرئيسية التي تمت الإشارة إليها بعدم استخدام مثل تلك الخدمات كانت القلق من إدخال غرباء إلى منازلهم، وعدم الرغبة في ترك أخريات يقمن بواجبات منزلية، والمصاريف. حيث يبلغ المعدل الحالي لأجرة الاستعانة بوكالات توظيف عمالة منزلية في اليابان نحو ٣ آلاف ين في الساعة. كما أنه ليس من شأن خطة الحكومة الحالية الرامية لفتح السوق أمام العمالة الأجنبية المساعدة على تخفيض تلك الأجور، وفي الواقع، من المرجح أن تتسبب الخطة في زيادة الأجور.

وبموجب البرنامج التجريبي الجديد، لا تستطيع مدبرات المنازل الأجنبيات العمل بشكل مباشر لدى شخص أو عائلة بل ينبغي أن يتم توظيفهن على أساس دوام كامل من قبل وكالة توظيف عمالة منزلية يابانية، وتقتصر فترة توظيفهن على ثلاث سنوات كحد أقصى. كما ينبغي على خدمات التوظيف دفع أجور العمالة الأجنبية بشكل مساو أو أكثر لنظيراتها من اليابانيات. ويجب تدريب الموظفات في بلدانهن بحيث يستطعن التواصل باللغة اليابانية وإنجاز واجبات منزلية مثل تحضير حساء الميسو.

ومن نافلة القول أن هذه المتطلبات ستستوجب تكاليف إضافية إما أن تُغطى من شركات التوظيف من خلال تقاضي أجورٍ أعلى أو تتحملها الشركات المعنية كثمن للدخول في سوق جديدة. وبالطبع تكون تجربة مثل هذه هي خطوة نحو الأمام. ولكن القلق يكمن في أن يؤدي رفع سعر الأجور إلى ثني السيدات عن الاستفادة من تلك الخدمات، وعندئذ سيخلص صانعو السياسات إلى أن التجربة كانت فاشلة لأن الطلب لم يكن كافيا.

معالجة عوائق عدم القدرة على التنافس

وإنني لأعتقد أن مصممي البرنامج كانوا يتصورون فئة محدودة جدا من المستخدمين المحتملين، وبالتحديد سيدات يشغلن مناصب إدارية ومهنية عالية ويتقاضين أجورا مرتفعة. ومن معرفتي الشخصية، هناك بالتأكيد بعض السيدات من تلك الفئة من اللواتي أعجبن بفكرة توظيف مدبرة منزل فلبينية تستطيع تعليم الأطفال اللغة الإنكليزية بينما تقوم بتنظيف المنزل. كما أن بعض السيدات قد يشعرن بالارتياح نحو فتح بيوتهن أمام أجانب أكثر من فتحها أمام من يستطيع انتهاك خصوصياتهن من خلال قراءة الوثائق المكتوبة باليابانية الموجودة في المنزل.

والحقيقة الأهم هي أن السياسة غير موجهة لمساعدة السيدات اليابانيات من الفئة الوسطى. ولكن البرنامج قد يكون مفيدا بعض الشيء إذا ساعد نوعاً ما سيدات الأعمال اليابانيات والمهنيات على تجاوز شكوكهن الدائمة حيال الاستعانة بمساعدة منزلية.

كما أنه من الشائع جدا لسيدات يشغلن مسؤوليات مهنية عالية في دول أخرى الاستعانة بمدبرات منازل من خارج العائلة. ولكن نادرا ما يفعلن ذلك في اليابان. وكان الأمر بشكل مماثل للمستجيبين للمسح المذكور آنفا، حيث لا ترغب السيدات في السماح لغرباء بدخول منازلهن، ويشعرن بالذنب إذا سمحن للآخرين برعاية الأطفال والقيام بالواجبات المنزلية والتي تعد تعبيرا عن حب الأم تجاه عائلتها.

وفي يومنا الحالي الذي تزداد فيه عولمة سوق العمل، فإن هذا الأمر يضع السيدات اليابانيات أمام عائق تنافسي كبير حيث يبدون كما لو أنهن يخضن سباقا ولى ظهورهن حمولة تبلغ ٥٠ رطلا. وينبغي عليهن النظر إلى الاستعانة بشخصٍ من خارج العائلة للقيام بالواجبات المنزلية على أنها استثمار في مستقبلهن.

سكن مدبرات المنزل مع الأسر في هونغ كونغ

وقد كتبت قصة في عام ٢٠١٥ عن أسر يابانية تقطن في هونغ كونغ وعن تجربتها مع مدبرات منازل أجنبيات، وهو أمر مألوف في تلك المنطقة. سيما وأن هونغ كونغ واجهت عددا من المشاكل منذ أن فتحت أبوابها أمام مدبرات منازل أجنبيات عام ١٩٧٣، لكن لا يزال هناك الكثير من الدروس التي يجب تعلمها من تجربتها مع مساعدات المنازل الأجنبيات ووكالات التوظيف.

ولعل إحدى الخصائص المميزة لنظام هونغ كونغ تكمن في حقيقة أن سكن مدبرة المنزل مع الأسرة الموظفة لها هي القاعدة في تلك الأنظمة، أما اليابان فتمنع مثل تلك الأنظمة من حيث المبدأ. وبينما تدعي حكومة هونغ كونغ أن النقص في السكن هو العامل الرئيسي وراء هذا الاتجاه، فمن المحتمل أن يكون السبب الأكبر هو أن هذه الطريقة تقلل التكاليف. فبحلول شهر يونيو/حزيران ٢٠١٥، هبطت الرواتب السنوية للمساعدات المنزليات الأجنبيات في هونغ كونغ لتصل حتى ٣١ ألف دولار هونغ كونغ أو نحو ٤ آلاف دولار أمريكي. وهكذا فإذا ما عملت المساعدة المنزلية ١٦ ساعة في اليوم فإن أجورها تصل إلى نحو ربع الحد الأدنى القانوني للأجور ومن أجل المساواة يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجور متساويا للجميع بغض النظر عن جنسياتهم ولكن على اعتبار أن مدبرات المنازل الأجنبيات يحصلن أيضا على الطعام والسكن والرعاية الصحية، فإن وزارة العمل في هونغ كونغ تؤكد أنّه وكإجمالي الصفقة فإن هذا يتوافق ومعايير الأجور المحلية. وفي غضون ذلك، فالأجور المتدنية تعني أنه بإمكان حتى العائلات ذات الدخل المتوسط تحمل نفقات توظيف مدبرات منازل.

ومن ناحية أخرى تعتبر أنظمة سكن مدبرة المنزل مع الأسرة الموظفة لها أمرا خطيرا على الطرفين. فهي تجعل الموظفة أكثر عرضة للتحرش والاستغلال وغالبا ما تشعر العائلات بعدم الارتياح حيال ترك أطفالها في رعاية مدبرات منازل طوال اليوم. ومن جهة أخرى، حتى بالنسبة لمدبرات المنازل اللواتي لا يسكن مع العائلات – مثل اليابان – فإن العمل في منازل خاصة بعيدا عن أعين الناس، يحمل نفس المخاطر إلى حد ما.

أجور المساعدة المنزلية كنفقات ضرورية للعمل

وبما أن مدبرة المنزل تتصف كونها موظفا مباشرا للعمالة المنزلية الأجنبية، فسيكون على عاتق وكالات التوظيف اليابانية تحمل طيف واسع من المسؤوليات، من بينها توفير سكن لائق للموظفات بأسعار مقبولة وحمايتهن من التحرش والإيذاء ومراقبة ساعات عملهن لحمايتهن من الاستغلال. وحتى الآن، لم تصادق اليابان بعد على معاهدة منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمالة المنزلية. وإذا رغبت في استقدام عمالة منزلية أجنبية، يتعين عليها المصادقة على المعاهدة في أسرع وقت ممكن.

وبالنسبة لوكالات التوظيف فإن الفائدة الرئيسية للمشاركة في برنامج الحكومة التجريبي يتمثل في اكتساب خبرة وتأسيس سجل مسار إيجابي في التدريب، والتنسيق وتوظيف مدبرات منازل أجنبيات وخلال العمل مع وكالات تدريب في الخارج واستقدام موظفات مدربات إلى اليابان، فإن خبرات فنية قيمة ستتراكم بدون أدنى شك لدى تلك الوكالات وبالتالي إذا نمت تلك الصناعة فإنه يمكن لهذه الوكالات إعداد برامجها التدريبية الخاصة بها التي من شأنها أن تغطي نفقاتها.

ولا تزال الأجور المرتفعة تشكل بلا ريب تهديدا لنجاح الخطة ويقال إن بعض الوكالات تضغط على وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لإلغاء اشتراط دفع أجور للعمالة الأجنبية بنفس مستوى أجور مدبرات المنازل اليابانيات.

وتتمثل إحدى سبل تقليل النفقات على المستخدمين بدون خفض الأجور في قيام الشركات بتعويض موظفيها لدفع تكاليف خدمات العمالة المنزلية. وبإمكان الشركات التي تقدم ما يطلق عليه خطط كافتيريا – التي تُمَكّن الموظفين من اختيار المنافع ضمن قائمة من الامتيازات – أن تدخل إعانة مالية لاستخدام خدمة مساعدة منزلية ضمن تلك الامتيازات.

كما يمكن أن يكون هناك للحوافز الضريبية أيضا تأثير كبير فخلال مداولات جرت على التعديل الأخير لقانون الضرائب، درست سلطات الضرائب فكرة جعل نفقات مجالسة الأطفال ضريبة قابلة للخصم، لكنها قررت إرجاء الخطوة وهو موضوع يستحق إعادة النظر فيه. سيما إذا اعتبرت السلطات مثل تلك النفقات نفقات ضرورية للموظف، حيث سيساعد ذلك في تعزيز تحول عام في المواقف ومساعدة السيدات على تجاوز شعورهن بالذنب بما يتعلق بالاستعانة بآخرين لتدبير المنازل ورعاية الأطفال.

ولعل حدوث مثل هذا التغيير في المفاهيم والأعراف ممكناً وذلك من خلال خبراتنا مع رعاية كبار السن فقد زاد قانون تأمين الرعاية طويلة الأجل الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠٠٠ عدد مقدمي الرعاية والمساعدين لمساعدة المسنين في المنازل لكن في البداية استفاد عدد قليل من الأسر من مثل تلك الخدمات، لأن رعاية المسنين كان ينظر إليها تقليديا على أنها واجب زوجات الأبناء. إلا أن هذا المعتقد تغير على مدار ١٥ سنة خلت وفي وقتنا الحالي أصبح من الصعوبة العثور على شخص يعارض استخدام مساعدين ومقدمي رعاية منزلية.

الإبقاء على خيار الرعاية النهارية

في هونغ كونغ حيث تستطيع الكثير من العائلات الحصول على مساعدات منزليات يعشن في نفس المنزل، يتواجد عدد قليل من مراكز الرعاية النهارية، وهي متباعدة عن بعضها البعض. وبدلا من التركيز على زيادة القدرة الاستيعابية لتلك المراكز تشجع الحكومة الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع للاعتماد على مساعدة منزلية منخفضة التكلفة ولكن حتى أفضل المساعدات المنزليات لا يمكنهن أن يحلن مكان مركز رعاية نهارية أو روضة أطفال جيدة. وعلى الرغم من أن الأطفال قد يحصلون على مزيد من الاهتمام الشخصي من قبل ”مربيات الأطفال“، فإنّ منشأة رعاية نهارية ذات جودة توفر بيئة أفضل للأطفال الصغار للتنشئة الاجتماعية.

تعاني اليابان من مشكلة دائمة في مجال القدرة الاستيعابية لدور الرعاية النهارية، ولكن جودتها مرتفعة جدا بشكل عام. وعلى الرغم من أن البقاء على قائمة الانتظار يُعدّ مشكلة، فإن الحكومة تعمل لمعالجة هذه المشكلة من خلال زيادة عدد مراكز التعليم قبل الدخول للمدارس ECEC ”كودوموئن“ التي تجمع بين وظائف دور الرعاية النهارية ودور الحضانة بينما تقوم بتوسيع خيارات أخرى مثل رعاية الأطفال الأسرية.

ومن المحتمل أن تكون أفضل طريقة لدعم مشاركة السيدات اليابانيات في القوى العاملة تتلخص في جعل مراكز الرعاية النهارية وECEC تلعب الدور المركزي في رعاية الأطفال، بينما يتم الاعتماد على المساعدات المنزليات في اصطحاب الأطفال من وإلى تلك المنشآت بالإضافة للقيام بواجبات تدبير منزلي متنوعة.

الحاجة الملحة لمقدمات رعاية صحية منزلية

ويجدر القول إنه في ظل البرنامج التجريبي الجديد في محافظتي كاناغاوا وأوساكا، فأنّ قضية رعاية المسنين لا تدخل في مجال اهتمام عمل المساعدات المنزليات، على الرغم من أن اليابان تعاني من نقص شديد في هذا المجال. وقد يتساءل المرء ما إذا كانت الحكومة تنظر إلى إمكانية توظيف أجنبيات كمقدمات رعاية صحية منزلية في مرحلة معينة.

ويشهد توظيف مساعدين منزليين أجانب زيادة في عدد من دول شرق آسيا مثل تايوان وسنغافورة، بالإضافة إلى دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا. والقاسم المشترك بين تلك الدول يكمن في الاعتقاد القوي بالدور المركزي للأسرة في تربية الأطفال ورعاية المسنين ونظرا لأن تلك الدول تجد أنفسها حاليا في عجز من ناحية عدد منشآت الرعاية طويلة الأجل، تتحول هذه الدول نحو توظيف أجانب لتقديم رعاية بأسعار مقبولة بما يسمح للسيدات الانخراط في القوى العاملة. وتشابه اليابان تلك الدول في تركيزها على واجب الأبناء والعجز الذي تعاني منه في منشآت الرعاية التمريضية لكنها لا تزال منغلقة للغاية بما يتعلق بسياسات الهجرة الخاصة بها. وهذا ما يجعل من اليابان حالة غير مألوفة إلى حد كبير، وذلك طبقا لتقرير عام ٢٠١٤ الذي أجراه إيتو يوشينوري (*١).

ومن الواضح أنه لا يمكن اليابان بناء مزيد من دور التمريض لاستيعاب جميع الناس الذين هم بحاجة لرعاية طويلة الأجل. ويبدو أن الحل الوحيد البديل يكمن في الرعاية المنزلية، ولكن ببساطة لا يوجد عدد كاف من الناس لتقديم الخدمات المنزلية المطلوبة. فقد وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها للتفكير بشكل جدي بشأن استقدام عمال أجانب للعمل كمقدمات رعاية صحية منزلية.

كما أنه من المهم أيضا حماية وظائف وأجور العمال اليابانيين. فإذا كان يتوجب علينا استقدام أجانب كمساعدات منزليات ومقدمات رعاية صحية منزلية، فإنه ينبغي أيضا ضمان أنهن لن يتسببن في خفض أجور العمالة المنزلية والرعاية الصحية اليابانية. لقد حان الوقت للبدء بالعمل الجاد على حزمة متكاملة متعلقة بقوانين الهجرة والتوظيف والإصلاحات الضريبية وعلى نحوٍ تكون فيه قادرة على حماية موظفينا بينما تعالج الحاجة المحلية الملحة وتخفف من العبء الذي تتحمله السيدات اليابانيات.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية في ١٠ فبراير/شباط ٢٠١٦، بناءً على مقابلة أجريت في ٢١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦. الترجمة من الإنكليزية. صور العنوان: يميناً: مدبرة منزل تُسهم في جعل النساء اليابانيات يتفرغن لممارسة أنشطة أكثر في المجتمع، الصورة مجاملة من شركة Chez Vous. يساراً: مدبرة منزل فلبينية مع عائلة يابانية في هونغ كونغ، الصورة من كاتبة.)

(*١) ^ إيتو يوشينوري، ”سينشينكوكو ني غايكوكوجين كاجي رودوشا نو زوكا يوئين نو كوكوساي هيكاكو بونسيكي (دراسة مقارنة لانتشار العمالة المنزلية المهاجرة في الدول المتقدمة)“، مركز دراسات صراع الأجيال- جامعة هيتوتسوباشي- مناقشة ورقة بحث علمي اجتماعي من سلسلة حوارات رقم ٦٣٠ (أغسطس/آب ٢٠١٤)، http://cis.ier.hit-u.ac.jp/Common/pdf/dp/2014/dp630.pdf.

  • [21/05/2016]

صحفية ومحررة مجلة وأستاذة في جامعة شوكوتوكو. تخرجت من جامعة أوتشانوميزو عام ١٩٨٤ وبدأت في العمل لدى UPU وهي خدمة لتقديم معلومات عن الوظائف. انضمت لهيئة تحرير مجلة ”نيكّيي وومان“ عام ١٩٩٥ وعُينت رئيسة تحرير لها في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٣. كما عملت لاحقا كرئيسة تحرير لمجلة ”نيكّيي إي دبليو“ ونائبة رئيس تحرير لمجلة ”نيكّيي موني“. ومن مؤلفاتها ”هاتاراكو جوسيي نو ٢٤ جيكان (٢٤ ساعة من وقت امرأة عاملة)“، و”تيينين غا ميئتي كيتا جوسييتاتشي إي (للسيدات اللواتي اقتربن من سن التقاعد)“.

مقالات ذات صلة
الأعمدة الأخرى

المقالات الأكثر تصفحا

مدونات المحررين جميع المقالات

فيديوهات مختارة

الكلمات الأكثر وروداً

バナーエリア2
  • كلمة رئيس التحرير
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)