مستقبل الأسرة اليابانية: التنوع أم الافتراضية؟

من المعلوم أنّ الأسرة تُعتبر مؤسسةً لها وظيفتان اجتماعية وشخصية على السواء، تُتيح المجال لتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة وتوفير إمكانية العيش مع أحبائهم وتلبية احتياجاتهم للعاطفة في نفس الوقت. ويتم من زمن ليس ببعيد إنجاز تلك الوظائف في معظم البلدان الصناعية من خلال توزيع الأدوار على أساس نوع الجنس حيث يختص بزوج يعمل من جانب وزوجة تقوم بأعمال المنزل ورعاية الأطفال من جانب آخر. وعلى الرغم من تطور الاقتصاد العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن هذا الشكل التقليدي للأسرة في استمرار.

التغيرات الناتجة عن مرحلة ما بعد الاقتصاد الصناعي

حتى عام ١٩٧٥، كان العرف السائد في معظم الدول الصناعية بما في ذلك اليابان أن ”الزوج يعمل، الزوجة في المنزل لتربية الأولاد“، وقد اعتُبِرَ ذلك نمط الحياة المثالية، واختار الكثير من الأزواج الشباب بناء أسرهم على هذا النحو.

وقد شجع على ذلك النمو الاقتصادي القوي نتيجة التصنيع فكان الرجال في البلدان الصناعية قادرين على دعم أسرهم من خلال كونهم العائل الوحيد لها بفضل استقرار العمل والدخل، مما أتاح لزوجاتهم التفرغ الكامل إلى الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. وأصبح الزواج المدبر في اليابان أقل شيوعا، حيث أن العديد من الشباب من كلا الجنسين أصبحوا يختارون شريك حياتهم بأنفسهم، وبذلك تميزت الحياة الأسرية بمزيج مميز من الاستمتاع المتبادل بالثراء والمودة.

ثم بدأ الانخفاض في معدل النمو في الاقتصاديات الصناعية الكبرى عقب أزمة النفط لعام ١٩٧٣، بعدما كان التصنيع قد بلغ ذروته القصوى في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فقد أفسحت هذه الأزمة المجال لمرحلة ما بعد الاقتصاد الصناعي. ومع تطور نظام العولمة، تزايدت عملية نقل المصانع خارج البلاد، وبدأت الشركات تعتمد أكثر على تكنولوجيا التشغيل الآلي وتكنولوجيا المعلومات وبذلك ازدادت فرص الدخل المرتفع للعمال ذوي المهارات المتخصصة، لكن العدد الإجمالي للوظائف ذات المرتبات المجزية انخفض مما ترتب عنه إما فصل الموظفين من العمل أو خفض أجورهم أو خلق وظائف مؤقتة. وكان هذا يبشر بوصول ”الاقتصاد الجديد“، الذي يتميز بتفاوت كبير في الدخل، كما وصف من بعض الاقتصاديين مثل روبرت رايخ وتوماس بيكيتي. فقد انخفض دخل الرجل لأدنى مستوىً يكفي لتلبية متطلبات العائلة، ونتيجة لذلك، لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بدور مبدأ تقسيم الأدوار على أساس النوع كما كان في الأجيال السابقة.

ثورة في نمط الحياة السائد في الغرب

كذلك في عام ١٩٧٠، حدث ما نطلق عليه ”ثورة في نمط الحياة السائد“ في كل من الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا وفي أوقيانوسيا، وذلك من قِبَل حركات نسائية طالبت بتحرير الأعراف الجنسية وكانت السبب في تنوع أنماط الحياة. فأصبحت العديد من النساء تساهم في القوى العاملة وحققت الاستقلال الاقتصادي، كما أصبح من الشائع جدا أن يقيم الشباب علاقات حب ويعيشون سويا قبل الزواج، مما أدى إلى ارتفاع عدد المواليد خارج إطار الزواج، وأصبح الطلاق أكثر قبولا، واكتسب الأزواج حرية أكثر في هجر شركائهم في حالة عدم الاتفاق.

وهكذا ظهرت أنواع عديدة من الأسر، كما أن مبدأ تقسيم الأدوار على أساس النوع لم يعد النمط السائد، وأصبح من الضروري إيجاد الشريك المناسب الذي تربطهم معه مشاعر الحب والمودة المتبادلة، وأي نقص مادي يغطى من خلال ترتيبات مزدوجة الدخل والتأمينات والرعاية الاجتماعية.

وفي الآونة الأخيرة وخاصة منذ مطلع القرن العشرين، بدأت هولندا، فرنسا، بريطانيا، ودول أخرى الاعتراف بزواج المثليين. والمعاشرة قبل الزواج مما نتج عنه تزايد كبير في عدد المواليد خارج إطار الزواج حتى في بلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا التي عرفت في السابق بآرائها الأرثوذكسية المتشددة تجاه أدوار الجنسين في الأسرة.

الجدول ١. نسبة المواليد خارج إطار الزواج في البلدان الغربية الرئيسية واليابان

	١٩٧٠	١٩٩٠	٢٠١٢
السويد	١٨.٦	٤٧.٠	٥٤.٥
فرنسا	٦.٨	٣٠.١	٥٦.٧
بريطانيا	٨.٠	٢٧.٩	٤٧.٦
الولايات المتحدة	١٠.٠	٢٨.٠	٤٠.٧
ألمانيا	٧.٢	١٥.٣	٣٤.٩
إسبانيا	١.٤	٩.٦	٣٩.٠
إيطاليا	٢.٢	٦.٥	٢٥.٧
اليابان	٠.٩	١.١	٢.٢

المصادر: يوروستات، قسم الإحصاء والمعلومات، وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، ”الإحصاءات الحيوية في اليابان“، وزارة التجارة الأمريكية، ”الملخصات الإحصائية للولايات المتحدة“.

تكريس النمط القائم على تقسيم الأدوار على حسب النوع

في اليابان، أصبح الشكل التقليدي للأسرة حيث ”الزوج هو العائل، والزوجة في المنزل لتربية الأولاد“ نمط الحياة السائد عقب الحرب العالمية الثانية خلال سنوات النمو الاقتصادي الصناعي ما بعد الحرب، واستمر هذا حتى بعد أزمة النفط عام ١٩٧٠، حيث بقيت عمالة الرجال مستقرة حتى انفجرت فقاعة الاقتصاد عام ١٩٩٢.

في النصف الثاني من عام ١٩٩٠، حقق سوق العمل نموا ولكن بنسبة ضئيلة وخاصة بالنسبة للرجال، وبدأت موجات العولمة الوصول إلى اليابان، فاضطر عدد كبير من العمال الشباب من الذكور والإناث للقبول بوظائف غير دائمة، وانخفض نمو أجور الموظفين الدائمين بالمقارنة عما كان عليه في الماضي. وكما هو الحال في أوروبا وأمريكا الشمالية، تناقصت الحالات التي يكون فيها الرجال اليابانيين كعائل وحيد للأسرة والقادر على توفير حياة الرفاهية لأفراد عائلته.

ونظرا لأن تأثير الثورة على نمط الحياة السائد في اليابان بالمقارنة مع غيرها من دول العالم كان محدودا، فلم يكن لها تنوع مماثل في شكل الأسرة.

فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن هناك ارتفاع في عدد القوى العاملة النسائية، فإن نسبة ربات البيوت خلال سنوات تربية الأطفال لا تزال عالية مقارنة مع الدول الصناعية الأخرى. حيث أن كل اثنتين من بين كل ثلاث نساء متزوجات عاملات يعملن بدوام جزئي، وبالإضافة إلى ذلك، فهن لا يزلن يعتمدن بشكل كبير على دخول أزواجهن. ولهذا فإن تقسيم الأدوار على أساس النوع لا يزال قائما إلى حد كبير.

تراجع اهتمام اليابانيين بالحب

وفيما يتعلق بإقامة علاقات جنسية قبل الزواج فقد حدث تغير طفيف أيضا، بحيث أصبحت نسبة العيش المشترك بين الشباب غير المتزوج في اليابان تقرب من ١.٦٪ فقط عام ٢٠١٠، كما أن نسبة إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج ضئيلة إذ بلغت ٢.٤٪ عام ٢٠١٤. ومن ناحية أخرى فإن نسبة ”الزواج بالإكراه“ بسبب الحمل غير المرغوب فيه وصلت حوالي ٢٠٪، مما يعني أنه في أغلب الأحيان تختار النساء غير المتزوجات الزواج في حالة الحمل، بدلا من أن تلد خارج إطار الزواج. وهذا يشير إلى أنه مهما بلغ السلوك الجنسي قبل الزواج من تحرر، فإن اليابانيين لا يزالون متمسكين بالأخلاقيات التقليدية لتربية الأطفال في جو أسري.

منذ مطلع القرن العشرين انخفضت رغبة الشباب للدخول في علاقات غرامية بحيث انخفضت نسبة العزاب الذين يعيشون علاقات حب، كما انخفضت نسبة الذين يرغبون في خوض علاقة حب. وبما يعني أن نتائج الإحصاء تُظهر تراجعاً في الاهتمام بين أوساط الشباب بالجنس.

الجدول ٢. العلاقات الرومانسية للعزاب اليابانيين

عزاب في العشرينات والثلاثينات	لديهم شريك	ليس لديهم شريك
		كان لديهم شريك في الماضي	لم يكن لديهم شريك أبدا
إحصاء عام ٢٠١٠	٣٦.٢٪	٣٧.٩٪	٢٥.٨٪
إحصاء عام ٢٠١٥	٣٥.٦٪	٤٠.٨٪	٢٣.٣٪

	الجنس	العمر	الدخل السنوي
النسبة المئوية للشباب غير المتزوج وبدون شريك يرغب في علاقة (الأرقام الواردة بين قوسين تعود إلى إحصاء عام ٢٠١٠)	الرجال   ٦١.٥٪ (٦٧.٣٪)	العشرينات   ٥٨.١٪ الثلاثينات   ٦٦.١٪	٤ مليون ين أو أكتر ٧٩.٧٪ أقل من ٤ مليون ين ٥٩.٩٪
	النساء   ٦٠.١٪ (٧٠.٣٪)	العشرينات ٥٧.٦٪ الثلاثينات ٦٤.٨٪	٢ مليون ين أو أكتر ٧٠.٧٪ أقل من ٢ مليون ين ٥٢.١٪

المصدر: مكتب رئيس الوزراء، ”تقرير إحصائي عن الزواج وتكوين الأسرة“.

كما انخفض عدد الرجال الشباب الذين يستطيعون تحقيق الشكل التقليدي للأسرة التي تقسم فيه الأدوار ومجلات العمل وفقا لنوع الجنس، في حين ارتفع عدد الشباب الغير مهتم بإقامة علاقات رومانسية. ولا شك أن هذا هو السبب وراء انخفاض نسبة المواليد والزواج في اليابان، واعتبارا من عام ٢٠١٠، أصبحت نسبة الشباب غير المتزوجين ممن تتراوح أعمارهم ما بين ٣٠ و٣٤ سنة، ٤٧.٣٪ للرجال و٣٤.٥٪ للنساء.

وكما ذكرتُ أعلاه، فإن نسبة الشباب الذين يعيشون معا خارج إطار الزواج منخفضة للغاية فهناك حوالي ٣٠٪ فقط من العزاب ممن لديه رغبة في إقامة علاقات حب، ونسبة كبيرة منهم (حوالي ٨٠٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٤ سنة) يعيشون بالكامل عالة على الوالدين وهذا يشير إلى أنه في المستقبل بعد وفاة الوالدين، ستكون هناك أزمة اقتصادية حادة لأولئك الذين يعيشون وحدهم.

ضغوط تمنع التغيير

لماذا واصلت اليابان دعم تقسيم الأدوار ومجالات العمل وفقا للنوع واعتبرته المثل الأعلى، بدلا من التغيير من خلال تنويع أشكال الأسرة، كما هو الحال في بلدان أخرى؟

لعل أحد العوامل هو أن الناس لا تزال تحت ضغوط كبيرة (تأسيسية، تقليدية وكذلك من حيث القيم) التي تتوافق مع الشكل التقليدي للأسرة. فعلى سبيل المثال هناك إدارة قوى العمل التي تهدف إلى إيجاد قوى عاملة تتكون من العمال الرجال وربات البيوت العاملات بدوام كامل، في حين يمكن ضمان الدخل للأسرة من خلال قضاء ساعات طويلة في العمل مع تفرغ أحد الزوجين بشكل كامل للأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، كذلك فإن الراتب التقاعدي والتأمين الصحي وباقي أنظمة الضمان الاجتماعي تقوم بشكل أساسي على الشكل التقليدي للأسرة سيما وأن الأسر التي لا تتطابق مع هذا الشكل تتعرض لظروف سيئة.

يهتم اليابانيون أيضا بمكانتهم في المجتمع ويخشون من أن يعتبروا غريبي الأطوار بسبب تقسيم الأدوار في أسرهم، على سبيل المثال فإن فكرة الرجال الذين يقومون بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بسبب عمل الزوجة لا تزال غريبة، وطلب المساعدة من خادمة أو جليسة الأطفال ما زال أمرً يثير الاشمئزاز، والأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة العليا الصادر في ديسمبر/ كانون الأول عام ٢٠١٥ الذي دعم دستورية القانون المدني الذي ينص على استخدام المتزوجين نفس اللقب في المعاملات الرسمية قد يكون ضمن الضغوط المستمرة من أجل التوافق مع المفاهيم التقليدية للأسرة.

كما يواجه اليابانيون ضغطا إضافيا من المبادئ المقدسة في بناء الأسرة والتي تتعلق بأولوية الاهتمام بالأبناء على حساب علاقات الحب، وهو ما كان من نتائجه ظاهرة ”الأعزب العالة“ الذي سبق وأوضحتُ معناه. الاهتمام الزائد من الوالدين بأبنائهم منع الكثير من الشباب من اتباع خطى نظرائهم الغربيين في تغيير شكل الأسرة الجديدة التي تكون الأولوية فيها للعلاقة مع الشريك.

تلبية احتياجات المودة دون شريك

وفي الوقت الحالي، انخفضت نسبة الزواج والمواعدة وازداد عدد العزاب في اليابان ، فكيف إذن يمكن أن يلبوا احتياجاتهم من علاقات الحب؟ و بإمكان مثل هذه العلاقات تلبية ثلاثة احتياجات رئيسية هي: التواصل، الرومانسية والجنس. وأصبحت تلبية هذه الاحتياجات الثلاث تتحقق هذه الأيام من خلال ”أسَر افتراضية“.

لذا يمكن لكل من العلاقة الجيدة مع الوالدين والصداقة الحميمة مع الأصدقاء من نفس الجنس أن تلبي احتياجات التواصل، كما أن انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية سهلت اتصال الناس مع بعضهم البعض، حتى لو لم يكن في إمكانهم الالتقاء بشكل شخصي، وحاليا تعتبر الحيوانات الأليفة في بعض الأحيان كأعضاء من الأسرة، وهذا ما ساعد على تلبية احتياجات المودة بين العزاب في اليابان.

يبدو أن الكثير من الشباب يستطيعون تلبية احتياجاتهم للحب من خلال عشق شخصيات لها شعبية من المشاهير في سن المراهقة، وكذلك شخصيات الألعاب أو المانغا التي تجسد في قصص حب خيالية بتقنية ثنائية الأبعاد، وبالإضافة إلى ذلك فإنه بإمكان الرجال التوصل من خلال مجموعة كبيرة من خدمات توفر علاقات رومانسية مزيفة، مثل حانات المضيفات كياباكورا ومقاهي النادلات ”ميد كافي“ والملاهي الليلية وكذلك تجارة ”جوشي كوسي“ أو المتاجرة ببنات المدرسة الثانوية لتمضية بعض الوقت معهن، وبالتالي فإن الشباب قادر على شراء علاقة حب مؤقتة.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الجنسية وخاصة للرجال فإن مواقع الإباحة منتشرة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة نظرا لانتشار الإنترنت والأجهزة السمعية البصرية وكثير من الرجال أيضا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها صناعة الجنس.

الحب الافتراضي

ساعد ارتفاع فئة العزاب في نمو صناعات ا تلبي احتياجاتهم من المودة من خلال صناعة أسر افتراضية وحب افتراضي، وقد قدر عدد هؤلاء العزاب في اليابان بحوالي ١٠ مليون نسمة، منهم نحو ٤ ملايين ادعوا بأنهم لا يهتمون في العثور على شريك.

المؤلف (على اليسار) في مقهى النادلات ”ميد كافي“ في هونغ كونغ.

وبطبيعة الحال فإن صناعة الأسر الافتراضية تستقبل أيضا الأشخاص الذين لديهم شريك أو عائلة، حيث أن الكثير من الناس يحبون التمسك في المودة الافتراضية لمدة طويلة بالإضافة إلى الحياة الحقيقية، مثل إبقاء المتزوجين للحيوانات الأليفة، وهوس الكثير من النساء المتزوجات بفرقة تاكارازوكا للأداء المسرحي الساخر التي تضم في صفوفها النساء فقط، والرجال يطاردون الحانات فيها مضيفات والملاهي الليلية ولكن المحير فعلا في الموضوع هو أن الكثير من الناس يعتمدون فقط على العلاقات الافتراضية في ظل عدم وجود أسرة حقيقية.

كما يزداد تصدير الخدمات الافتراضية لتلبية هذه الاحتياجات في جميع أنحاء العالم، فيمكن الآن إيجاد مقاهي القطط في العديد من البلدان، وكذلك الأنمي اليابانية، المحبوبة لدى الجماهير ومقاهي النادلات ”ميد كافي“ وغيرها من ميزات ”اليابان المنفتحة“ والتي تتبناها الدول الآسيوية وغيرها.

علامات التنوع؟

ولعل هذا كلّه لا ينفي عدم وجود التنوع في الأسرة اليابانية على مر السنين. ففي عام ٢٠١٥، أصدرت حكومة مدينة شيبويا في طوكيو قرارا رسميا يعترف للمثليين كشركاء في الحياة، وأصبح أمرا طبيعيا أن تجد أشخاصا يعيشون مع بعضهم في بيوت الضيافة دون وجود روابط عائلية بينهم، وأن تذهب النساء إلى العمل ويتركن أزواجهن في المنزل لرعاية الأطفال. وأصبحت للأسرة خيارات كثيرة من شأنها أن تشجع المزيد من الأزواج على تفضيل علاقات الحب عن مسؤوليات الأبناء.

واليابان تعيش الآن في خضم مرحلة انتقالية بهذا الصدد. فإما ستتجه نحو انتشار كبير للأسر الافتراضية أو أنها ستُعيد مجدداً إحياء الأسر الحقيقية من خلال تنوع ترتيبات الأسرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية نُشر بتاريخ ١٨ فبراير/ شباط ٢٠١٦، الترجمة من الإنكليزية.)