إطلاق مجلس الأمن القومي الياباني

هارانو جوجي [نبذة عن الكاتب]

[28/03/2014] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 |

أقر البرلمان الياباني في ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم ٢٠١٣، مشروع قانون يسمح بإنشاء مجلس الأمن القومي والذي سوف يكون بمثابة مركز القيادة لسياسات اليابان الدبلوماسية والأمنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للدولة على غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي. ويطلق على مجلس الأمن القومي الياباني NSC. ويقوم مجلس الأمن القومي بمهامه تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء، والذي كان قد تم إعداده مسبقاً. وسوف تكون مهام المجلس الرئيسية جمع المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب وكذلك إتخاذ قرارات مهمة في السياسة المتعلقة بالشؤون الخارجية والدبلوماسية. ويعد إنشاء مجلس الأمن القومي يمثل نقطة تحول في سعي اليابان للحفاظ على السلام والأمن.

بعد تمرير مشروع القانون ليصبح سارياً تم إنشاء مجلس الأمن القومي وخرج إلى حيز التنفيذ في ٤ ديسمبر/كانون الأول. في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٤ قامت أمانة مجلس الوزراء بانشاء مكتب مجلس الأمن القومي، ليتزامن مع إطلاق مجلس الأمن القومي. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة على استراتيجية مجلس الأمن القومي لليابان وكذلك إرشادات برنامج الدفاع الوطني المعدلة في ١٧ ديسمبر/ كانون الاول العام الماضي.

سعى رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تشكيل مجلس على غرار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي في مسعى لتحقيق مركزية في جمع المعلومات وتسريع اتخاذ القرار خلال الولاية الأولى له (سبتمبر/أيلول ٢٠٠٦ إلى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٧) لكن لم تكلل جهوده بالنجاح في نهاية المطاف. وعندما اندلعت أزمة الرهائن بالجزائر في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٣ فقط بعد شهر من تولي آبي رئاسة الوزراء خلال الولاية الثانية بذلت اليابان جهودا مضنية للحصول على معلومات خلال تلك الأزمة. وكان عشرة مواطنين يابانيين من بين أكثر من ٣٠ عاملاً أجنبياً قتلوا خلال الحصار الذي استمر أربعة أيام للمحطة الواقعة وسط الصحراء. كانت حركة الحكومة أيضاً بطيئة الى حد كبير من أجل جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة لإنقاذ الرهائن اليابانيين، وهو ما أوضح للعيان افتقار الدولة للبنية الداخلية لإتخاذ القرارات الحاسمة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة في أوقات الأزمات. لذلك حث المجلس الاستشاري لرئاسة الوزراء على إنشاء مجلس الأمن القومي في فبراير/ شباط العام الماضي وبدأت الاستعدادات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف.

تشكيل مجلس الأمن القومي

سيقوم العمود الفقري لمجلس الأمن القومي على اجتماع ٤ وزراء وهم رئيس الوزراء، أمين مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ووزير الدفاع جنباً إلى جنب مع نائب رئيس الوزراء الذي سيحضر الإجتماعات مرة كل أسبوعين. وفي حال وجود قضايا تتعلق بحياة المواطنين أو الممتلكات سيتم عقد اجتماع وزاري طارئ لاتخاذ قرار بشأن الخط الأساسية من أجل الإستجابة لمثل تلك القضايا. كذلك في حالة الحاجة الى نشر قوات الدفاع الذاتي، سيتم ضمان السيطرة المدنية من خلال عقد الاجتماع لـ ٩ وزراء. ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية المختلفة المعنية بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع للبلاد ويضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع والمعلومات ويتشاور الأربعة وزراء حول المعلومات في المجال الدبلوماسي ومجال الدفاع ووضع السياسات الحكومية عندما يجتمعون مرتين في الشهر.

وسيتم إنشاء مكتب الامن الوطني لتعزيز قدرة مكتب رئيس الوزراء لتحليل المعلومات المخابراتية وجمع المعلومات وادارة الأزمات، والمهام الأخرى ذات الصلة. وسيتم العمل بالتنسيق مع سيعمل ما يقرب من ٦٠ عضواً من الأجهزة الحكومية الأخرى، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الدفاع، وكالة الشرطة الوطنية التي سيتم تقسيمها إلى ٦ فرق : الإدارة، الاستراتيجية، الاستخبارات، الأصدقاء والحلفاء، الصين كوريا الشمالية، ومناطق أخرى. وقد وقع الإختيار على مستشار مجلس الوزراء الخاص السيد ياتشي شوتارو والذي شغل منصب نائب وزير للشؤون الخارجية في السابق، ليكون أول رئيس لهذا اول رئيس لهذا المكتب.

وعلاوة على ذلك، سيتم استحداث منصب المستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي. ومن المتوقع أن يشغل هذا المنصب السيد إيسوزاكي يوسوكي .

اختبار قدرات اليابان الاستخباراتية 

إن تفعيل دور مجلس الأمن القومي الياباني يتوقف على ما إذا كان مكتب رئيس الوزراء سوف يكون قادرة على ضبط اتجاه السياسات والإستراتيجيات بمرونة ورشاقة، دون الإضطرار للعودة إلى الوزارات ذات الصلة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب تعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والقدرة التحليلية لمكتب الامن الوطني، والقانون الجديد ينص صراحة أنه على الوزارات والوكالات ذات الصلة التعاون في تقديم المعلومات إلى المجلس.

اليابان لا تمتلك وكالة استخبارات مستقلة عن الأجهزة الحكومية الأخرى للدولة، مثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. وقد دعي بعض أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الأمن القومي لإنشاء مثل هذه الوكالة المستقلة. ولكن تم رفض هذه الفكرة.

ولكن في نفس الوقت تعتقد ادارة ابي أن تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى أمر حيوي للغاية، وأن مجلس الأمن القومي سيكون له السيطرة المركزية الكلية على مثل هذه المعلومات، وقد تم مؤخراً تمرير وتشريع  قانون لحماية أسرار الدولة جنبًا إلى جنب مع إنشاء المجلس.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، ٥ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، تم إصدار اللغة الإنكليزية المنقحة في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣)

  • [28/03/2014]

المدير الممثل لـ Nippon.com. عمل كمراسل في باريس ومساعد الإدارة في jiji Press، كما عمل كمعلق لتلفزيون TBS. وهو عضو المجلس الإستشاري لمعهد اليابان للعلاقات الدولية. حصل على تقدير النجمة الإيطالية عام ٢٠٠٨.

مقالات ذات صلة
الأعمدة الأخرى

المقالات الأكثر تصفحا

مدونات المحررين جميع المقالات

فيديوهات مختارة

الكلمات الأكثر وروداً

バナーエリア2
  • كلمة رئيس التحرير
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)