الحقيقة وراء خطف الأمهات اليابانيات لأطفالهن!

وافقت اليابان في 22 مايو/ أيار 2013 على مشروع قانون يمهد الانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال الدولي وهي معاهدة تحاول معالجة مشكلة اختطاف الأطفال من قبل آبائهم عبر الحدود. فقد بدأت ما يسمى بالزيجات الدولية لمواطنين يابانيين بالارتفاع منذ ثمانينات القرن العشرين، وقد تزايد عدد اليابانيات اللواتي تزوجن من أجانب في الخارج بعد انهيار اقتصاد الفقاعة في ثمانينات القرن العشرين كما ازدادت ايضا الاتهامات الموجهة ضد أمهات يابانيات في اختطاف أطفالهن دوليا. ومنذ حوالي عام 2005 كانت اليابان تحت ضغوط متزايدة لتوقيع معاهدة مع الدول الغربية التي تميل إليها اليابانيات بشكل أكثر للهجرة والزواج.

الزيجات في الخارج من مواطنين يابانيين

وجدير بالذكر انه تم في مؤتمر لاهاي الذي عقد في عام 1980 حول القانون الدولي الخاص لحماية القاصرين وضمان حقوق الطفل عبر الحدود الدولية صياغة مسودة اتفاقية لاهاي حول الاختطاف والتي تنص على إجراءات لإعادة أي طفل ينتقل مع أحد والديه بشكل غير قانوني من إحدى البلدان الموقعة على الاتفاقية إلى دولة أخرى وعضوٍ فيها.

وعلى الرغم من أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بحلول أبريل/نيسان عام 2013 بلغ 89 دولة إلا أن عدد الدول الآسيوية من بينها قليل جداً، وهي تشمل حتى الآن هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سريلانكا، وتايلند فقط. وتأتي اليابان والهند على رأس قائمة الدول الآسيوية التي تشهد حالات اختطاف أطفال من قبل أحد الأبوين، ولطالما نظر مسؤولون في الولايات المتحدة إلى مصادقة هاتين الدولتين على اتفاقية لاهاي على أنه أمر جوهري على صعيد التقدم في قضية الاختطاف الدولي بشكل أكبر، وقد علمت بذلك أثناء مشاركتي في مشروع يُعنى بمعاهدة لاهاي للاختطاف عام 2012 والذي تم ضمن اطار برنامج منح الزائرين الدوليين لوزارة الخارجية الأمريكية. وبعد أن أصبحت مصادقة اليابان على الاتفاقية الآن أمراً مؤكداً فلابد من التحرك بسرعة لبناء إطار عمل قانوني محلي وإجرائي لضمان تطبيق المعاهدة بشكل فعال والتي ستطبق على الأزواج اليابانيين الذين يعيشون في الخارج وعلى الأزواج الأجانب.

الاختلاف في قانون الأسرة بين اليابان والغرب

ولمعالجة مشكلة اختطاف الأطفال على يد أمهاتهم من اليابانيات يجب علينا في البداية أن نفهم دوافعهن. أي  لماذا النساء اليابانيات ’’يختطفن‘‘ أطفالهن؟

في بادئ الأمر، ربما لا تدرك المرأة اليابانية أنها مذنبة بتهمة الاختطاف إذا أخذت طفلها إلى اليابان دون موافقة الأب. حيث يختلف قانون الأسرة الياباني عن قانون الأسرة في الغرب الذي يمنح عادة الأزواج المطلقين حضانة مشتركة لأطفالهم على اعتبار أن المجتمع يمكن أن يخدم مصالح الطفل بشكل أفضل من خلال حماية علاقتهم مع كلا الوالدين. بينما في اليابان عندما يتم الطلاق بين الزوجين يمنح القانون حضانة مفردة لأحد الوالدين وغالباً ما تكون للأم، ولهذا السبب يحذر موقع القنصلية العامة لليابان في سان فرانسيسكو بأن أخذ أحد الأبوين لطفله أو طفلته بعيدا عن الوالد الآخر دون موافقته هو جريمة فدرالية. وربما تكون حالات الطلاق شائعة نسبياً في الولايات المتحدة ويقوم المحامون عادة بتوجيه الطرفين المنفصلين أثناء إتمام إجراءات الطلاق. ولعل هذا يمكن أن يؤدي إلى معارك قضائية مريرة وقاسية وفي كثير من الحالات ينتهي الأمر بأحد الوالدين بأن يفقد الأمل ويدخل في مرحلة غضب يختفي على أثرها مع الطفل. وعلى الرغم من اختلاف قانون الأسرة بين الولايات إلا أن الاختطاف من قبل الوالدين يعد جريمة فدرالية تقع ضمن السلطة القضائية لمكتب التحقيقات الفدرالي. مما يجعل من أقدم على تلك الفِعلة من بين قوائم المطلوبين بشدة على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي حيث توجد صفحة عمليات الخطف الأبوية والتي تضم أسماء وصور العديد من النساء اليابانيات مرفقة بتفاصيل جرائمهم المزعومة وصور لأطفالهم الضحايا. لكنهُّ وعلى النقيض من ذلك، فإن 90% من حالات الطلاق في اليابان يتم تسويتها بالتراضي خارج المحكمة عن طريق تقديم إشعار الطلاق. وما تبقى من الحالات وهي 10% فإن الغالبية العظمى يتم تسويتها بالتوسط في محكمة الأسرة. أمّا حالات الطلاق التي تتطلب صدور حكم محكمة فهي نادرة جداً. وتحصل الأم على حضانة مفردة لأطفالها بنحوِ 80% من الحالات وهو ما درجت عليه اليابان منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. فالمرأة التي تتربى في مجتمع تحصل فيه الأمهات على حضانة الأطفال فإنها بالتالي وبشكل مؤكد يمكن أن تعتقد أنه من الطبيعي أن تأخذ أطفالها إلى وطنها عندما لا تسير أمور زواجها على مايرام.

صعوبة الحياة اليابانية في الخارج

ومما لا شك فيه أن التحديات التي تواجهها اليابانيات في عملية التفاوض للموافقة على تسوية الطلاق تشكل العامل الثاني وراء ارتفاع معدل الاختطاف الدولي من قبلهن بشكل نسبي. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وعادة ما يكون التفاوض على قضايا الحضانة والبنود الأخرى من قبل محامي الطلاق. إلاّ انّ إيجاد ودفع أجور محامي طلاق موثوق وحسن السمعة لا يمكن أن يكون أمراً سهلاً بالنسبة لأجانب يعانون من نواحٍ اقتصادية واجتماعية.  وعندما تنتقل النساء الآسيويات من مجتمع تتأصل فيها ثقافة عدم المساواة بين الجسنين إلى ثقافة أخرى يتوقع فيها بشكل عام أن تجد المرأة المتزوجة عملها الخاص، فإنهن عندما يتزوجن بأمريكيين قد لا يعتبرن أنفسهن ضعيفات أو بحاجة إلى رعاية. ولكن القليل جداً منهن قادرات على إيجاد عمل جيد ومستقر وهن متزوجات. وحين ينهار الزواج فإن المرأة تواجه وضعاً صعباً في إيجاد طريقها الخاص في مجتمع أجنبي وتتضاعف أعباؤها بسبب جنسها وعرقها. كما ان هناك عاملاً آخراً محتملاً وراء هذا السلوك وهو فشل الكثير من اليابانيات في بناء شبكة اجتماعية قوية في مجتمعهن الذي اخترنه. ولعل معظم اليابانيات الشابات وفي منتصف أعمارهن اليوم قد نشأن في الضواحي فيما يعرف بالأسرة الأولية او الاسرة النواة حيث تكون فيها الروابط بين الأطفال والأم وثيقة بشكل خاص. ونظراً لأن المرأة اليابانية تحظى بهذه الخلفية، فإنها يمكن ألا تجد أي شيء مقلق بشكل خاص في البداية حول عزلتها الاجتماعية كأم أجنبية تركت لتواجه الحياة لوحدها مع طفلها. ومن المرجح بشكل أكبر أنها تنظر إلى طفلها على أنه ”ملكيتها“ الخاصة. و لعل قدرة المرأة المهاجرة على بناء علاقات مع مجتمع أكبر تختلف بشكل كبير بين شخص وآخر وذلك وفقا لشخصيتها ومهاراتها.

العوامل التي تمنع اليابانيات من طلب المساعدة

هناك مشكلة أخرى تتمثل في حقيقة أن اليابانيين يتربون على النظر إلى المشاجرات المنزلية بوصفها أمرًا محرجًا ينبغي ألا يعرفها الغرباء. ومن النادر أن تطلب المرأة اليابانية العادية مساعدة أو استشارة من حكومة محلية أو وكالة غير ربحية. وهذا يمكن أن يتحول إلى مشكلة كبرى بعد المصادقة على معاهدة لاهاي لحل مشكلة الاختطاف والتي تتطلب وجود دليل على شكل تقارير شرطة ومحاضر عن جلسات استشارية وتقارير طبية لدعم إدعاءات الاعتداء أوالعنف المنزلي. ويحث موقع القنصلية العامة لليابان في سان فرانسيسكو أي شخص يتعرض لمثل هذا الوضع أن يخطر الشرطة فوراً وأن يقدم معلومات اتصال أخرى لضحايا العنف المنزلي. ولكن يجب على السلطات أن تدرك ذلك وخصوصاً في لوس أنجلوس والمدن الكبيرة الأخرى التي تكون فيها القدرة الاستيعابية للسجون والزنزانات في أقصاها، حيث أن الذي يخالف القانون للمرة الأولى لا يبقى في الحجز مدة طويلة والنساء اللواتي يشتكين على أزواجهن يتعرضن لخطر اعتداء آخر في رد فعل انتقامي. سيما وان اللغة بدورها تشكّل قضية أخرى. فمحامو الدفاع عن ضحايا العنف المنزلي من اليابانيات ينصحوا اللواتي يعانين من مصاعب باللغة الإنجليزية أن يطلبن خدمات ترجمة عندما يتعاملن مع الشرطة أو الوكالات العامة الأخرى. ولكن لسوء الحظ، من النادر أن تعلم اليابانيات اللواتي لا يتمكن من التعامل باللغة الإنجليزية لا يعرفن ايضا كيفية البحث عن مساعدة أو دعم من محامين أو وكالات لتساعدهن للتصدي لتلك الازمات  .ولقد أوجزت أعلاه العوامل المرجحة بشكل أكبر التي تدفع اليابانيات لنقل أطفالهن من بلد الإقامة دون موافقة الأب. ولكن في هذه المرحلة، من الصعوبة بمكان تقديم أية بيانات علمية فيما يتعلق بالحالات التي تشمل يابانيات. ودون أدنى شك، ستكون هناك حالات لا يكون أمام الأم أي سبيل آخر سوى الهرب مع طفلها لضمان سلامته. وربما من الأساسي في حالات أخرى أن تترك الأم دليلا على العنف الأسري الذي تعرضت له مع أحد جيرانها أو لدى وكالة خدمة اجتماعية أو منشأة رعاية صحية أو الشرطة.

مشاكل الآباء الأجانب للأطفال اليابانيين

من المؤكد أن صراعات الأمومة بين يابانيات وأزواجهن من غير اليابانيين مستفحلة في كثير من الحالات طبقاً لحقيقة أن زيارة الزوج  للبلد الذي ولدت وتربت فيه زوجته هو أمر نادر إن وجدت. وكما أن اليابانيات يميلن للافتراض أن قوانين المجتمع الياباني منتشرة في كل مكان فإن الغربيين يميلون للنظر بأنه من الطبيعي أن يكون مجتمعهم عالمياً. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، إذا ولد طفل على أراض أمريكية فإن يعتبر أمريكي. وكنتيجة لذلك فعندما تصطحب الأم اليابانية معها طفلها إلى اليابان فإنها تعامل كما لو أنها اختطفت مواطناً أمريكياً كما أشار تقرير لشبكة إيه بي سي نيوز بعنوان’’مختطف  إلى اليابان: المئات من الأطفال الأمريكيين مخطوفون‘‘ (16 فبراير/شباط 2011) وفي أثناء مشاركتي ببرنامج القيادة للزائرين الدوليين المذكور آنفا، أتيحت لي فرصة مقابلة العديد من الآباء الأمريكيين الذين أخذ أطفالهم منهم إلى اليابان. حيث لا يتحدث منهم سوى القليل جدا جزءاً يسيراً فقط من اللغة اليابانية، كما أن العديد منهم لم يسبق له أبدا زيارة اليابان. وقد أنكر جميعهم ارتكاب أي عنف ضد زوجاتهم ولكن سرعتهم في إلقاء اللوم على اليابان بشكل أحادي وعدم رغبتهم في رؤية الجانب الياباني من القضية يدلّ على الطبيعة المحدودة لصلتهم بالمجتمع الياباني وكذلك بأقربائهم من اليابانيين.

 الاستعدادات اليابانية لتطبيق معاهدة لاهاي للاختطاف

لقد أصبحت مصادقة اليابان على معاهدة لاهاي للاختطاف مؤكدة الآن، ولكن اليابان حتى الآن غير جاهزة بشكل كبير لتطبيق المعاهدة

ففي الولايات المتحدة التي تحدث فيها حالات اختطاف الأطفال بشكل نسبي، أسس في عام 1998 المركز القومي للأطفال المفقودين والمستغلين لغرض دقيق وهو تحديد أماكن تواجد هؤلاء الأطفال. وهذا المركز هو منظمة غير ربحية تقوم حاليا بتقديم بيانات عن أكثر من 300 ألف طفل مفقود بالإضافة لمعلومات عن الاستغلال الجنسي للأطفال. كما يقدم المركز خدمة الخط الساخن التي تعمل على مدار الساعة وخدمة سايبر تيبلاين التي يمكن من خلالها أن يبلغ المواطنون العاديون عن أي نشاط غير قانوني مشتبه به وعن مشاهدات عن أطفال مختطفين. كما يتم تمرير المعلومات التي يتم جمعها من مصادر متنوعة في الولايات المتحدة إلى الولاية المختصة وسلطات الشرطة المحلية. كما يتيح المركز الدخول إلى قاعدة البيانات من أجل تحقيقات الإف بي آي ودائرة الإيرادات الداخلية وخدمة التفتيش البريدي الأمريكي. ففي بلد يحتوي مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين كالولايات المتحدة، يتم نقل الأطفال عبر الحدود الوطنية في عدد لا بأس به وتحصل مثل هذه الحوادث. ولمعالجة مثل هذه الحالات، أنشأ المركز ذراعا خارجيا له تحت اسم المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين. وقد أقام كلا المركزين (القومي والدولي) ترتيبات مع شركة أمتراك وشركة غريهوند وخطوط الطيران الأمريكية لنقل الأطفال المختطفين مجانا بعد أن يتم تحديد أماكنهم. وبناء على طلب من محكمة يابانية، سيقدم المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين معلومات عن طفل أخذ إلى الولايات المتحدة من اليابان بشكل غير قانوني. ولكن أي منظمة في اليابان يمكن أن تلعب دورا مماثلا في تقديم معلومات عن طفل أخذ بشكل غير قانوني إلى اليابان وكذلك كيف يمكن لإحدى المنظمات أن تقدم المعلومات للسلطات المعنية في بلد أجنبي؟

وطبقا لمشروع قانون يوضح الإجراءات المحلية لعودة الأطفال إلى بلدان إقامتهم فإن وزارة الشؤون الخارجية اليابانية ستكون السلطة المركزية المسؤولة عن تحديد مكان الأطفال الذين أخذوا إلى اليابان. وستتعامل محاكم الأسرة في طوكيو وأوساكا بشكل عام مع الحالات وتصدر قرارات بشأن عودة الأطفال. وستكون الاتصالات والتنسيق بين الوكالات القومية ووكالات المحافظات أساسية لسير العملية، ولكن هناك الكثير من المخاوف من أن تعلق الحالات بين المكاتب وأن تضيع بسبب البيروقراطية اليابانية. ووفقا لمعاهدة لاهاي لحل مشكلة الاختطاف، فإن أمام الأب الذي تم هجره سنة واحدة فقط لكي يشرع بإجراءات عودة الطفل وعلى المحاكم أن تعمل بسرعة. وعندما سألت إحدى محاكم الأسرة عن قضية العمل في الوقت المناسب، جائني الرد بأنهم لا يستطيعون التعليق لأن ليس لديهم حالات لذكرها بهذا الصدد

زيارة مكتب المدعي العام للوس أنجلوس في عام ٢٠١٢ في إطار برنامج القيادة للزوار الدوليين. نائبة المدعي العام في كاليفورنيا إيلين تومنيس تجلس في منتصف الصف الأمامي و كاتبة المقال تقف خلفها مباشرة.

وخلال برنامج القادة للزوار الدوليين، خصصت نائبة المدعي العام في كاليفورنيا إيلين تومنيس جزءا من عطلتها الصيفية للتحدث مع المشتركين في مكتب المدعي العام للوس أنجلوس. كما حظينا أيضا بفرصة التقاء قاضي قانون أسرة في محكمة لوس أنجلوس العليا. لقد علمنا أن مكتب المدعي العام للمقاطعة لديه مكتب للأطفال المختطفين يعمل فيه محققون ومساعدون قانونيون وآخرون مختصون بمثل تلك الحالات. وقد شرح لنا قاض فدرالي أهمية المؤتمرات القضائية الدولية التي من شأنها أن تسهل مشاركة المعلومات بين قضاة قانون الأسرة في الدول الموقعة على معاهدة لاهاي. ومما يثير التساؤل كيف أن قضاة محاكم الأسرة في اليابان سيكتسبون خبرات مقارنة وسيبنون شراكات دولية نظرا لوتيرة التنقل بين صفوف نظام القضاء الياباني. وعلى الرغم من أن القانون ذو الصلة ينص على أن اليابان يمكنها أن ترفض إعادة الطفل عندما يكون هناك خطراً لاعتداء زوجي ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان كيف يمكن لأحد الأبوين إثبات مثل هذا الخطر. وماهو الدور الذي سيلعبه المحامون وضباط المراقبة في محكمة الأسرة؟ وهل ستضطر النساء إلى تحمل تكاليف الوساطة بما في ذلك خدمات الترجمة؟ وهذه ليست سوى عدد قليل من الأسئلة المطروحة في عشية المصادقة على اتفاقية لاهاي لحل مشاكل الاختطاف، فالحكومة والمحاكم مدينون للشعب في تقديم الأجوبة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)