حـريـة الميـول الجنسـية وحقـوق المثـليين فـي اليـابان

سيتشيّاما كاكو [نبذة عن الكاتب]

[28/05/2015] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS | ESPAÑOL | Русский |

في أبريل/ نيسان عام ٢٠١٥ في حي شيبويا بطوكيو تم العمل بقانون يعترف رسميا لزوج من المثليين يعيشان معا بأنهما على ”علاقة تعادل علاقة الزواج“، الأمر الذي استرعى الانتباه لحقوق الأقليات الجنسية في اليابان.

حوالي ٥٪ من السكان أقليات جنسية

أولا في بادئ الأمر، دعونا نبدأ بشرح كلمة ”LGBT“. وضرورة شرح هذه الكلمة هي دليل في حد ذاتها على أن اليابان دولة متأخرة وذلك واقع لا مناص منه. فكلمة ”LGBT“ مصطلح عام يضم جميع المثليين باختصار الحرف الأول لأربع كلمات وهي ”Lesbian السحاقية“، و”Gay المثلي“، و”Bisexual ثنائي الجنس“، و”Transgender اضطراب الهوية الجنسية“ وهي على نطاق واسع الكلمة للإشارة إلى الأقليات الجنسية. وفي الآونة الأخيرة تستخدم كلمة ”اضطراب في الهوية الجنسية“ في اللغة اليابانية بدلا من كلمة ”إعاقة في الهوية الجنسية“.

ليس هناك إحصائيات دقيقة لنسبة المثليين مقارنة بعدد السكان، ولكن تفيد مجموعة متنوعة من البحوث بأن ما يقرب من ٥٪ من السكان هم من المثليين، مما يعني أن هناك شخصاً واحداً مثلياً في كل فصل مدرسي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفرق بين ”الشواذ أو المثليين“ ومضطربي الهوية الجنسية“ غير مفهوم تماماً، مما يعني تأخر جهود اليابان بصدد ذلك.

ولكن ليس المجتمع الياباني فقط هو المتأخر في هذا الصدد. فيعتبر التمييز ضد الأقليات الجنسية نوعاً من التمييز ضد الميول الجنسية، ولكن ليس هناك دولة تنص في دستورها بالمساواة في حرية الميول الجنسي على العكس من التمييز العنصري أو التمييز بين الذكور والنساء. (*١)

وحتى في الأمم المتحدة أيضاً، لم يتم التوافق في الآراء بهذا الصدد حتى الآن. لدرجة أن هناك بلاد تعاقب المثليين بالإعدام بسبب السلوكيات الجنسية التي تُمارَس بالتراضي بينهم. فإذا كانت حرية الفكر والعقيدة هي ”حقوق الإنسان في القرن التاسع عشر“، وإذا كانت حقوق الحياة الممثلة في المادة الـ ٢٥ من الدستور الياباني (الحق في الحفاظ على أدنى مستويات المعيشة الصحية والثقافية) هي ”حقوق الإنسان في القرن العشرين“، فإن جاز التعبير فإن ”حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين“ هي التوجه أو الميول الجنسي وهو حق يمكنا القول بأنه حق معترف به حديثا.

تسامح المجتمع الياباني مع المثليين من الذكور

المجتمع الياباني في الواقع كان مجتمعاً متسامحاً جداً مع الشذوذ الجنسي أو اللواط حتى منتصف عصر ميجي، فقد كان من المألوف وجود مثليين بين الساموراي والرهبان البوذيين، فقد كان اللواط عملاً معترفاً به كشيء عام. وهذا يختلف كثيراً عن أوروبا التي تجرم وتعاقب اللواط كجريمة كما أنه خطيئة دينية على خلفية مسيحية.

ويصف لنا الكاتب الياباني الشهير ”موري أووغاي“ في رواية من رواياته أن السكن الجامعي في عصر ميجي كان مسرحاً للواط من هذا القبيل بدلاً من الساموراي والرهبان في العصور قبل ميجي.

ولكن، مع عملية التحديث في الفترة ما بعد ميجي، وبدخول الطب الغربي الذي يرى أن اللواط أو الشذوذ الجنسي مرض، تأصلت وترسخ فكر يرى الشذوذ الجنسي كعمل انحرافي.

وكانت أول حركة قامت من أجل حقوق المثليين في العالم، واقعة حدثت في مانهاتن بنيويورك في عام ١٩٦٩. في ذلك الوقت كان الشذوذ الجنسي غير مشروع، وكانت الشرطة تقتحم حانات الشواذ للتفتيش عنهم، ولكن المثاليين هناك اعتصموا واحتموا بتلك الحانة وتقاتلوا مع الشرطة وقد سميت تلك الواقعة بـواقعة ” ستون وور” نسبة إلى اسم الحانة. وحتى الآن في شهر مايو/ أيار من كل عام في مانهاتن ترفع أعلام قوس قزح التي ترمز إلى تنوع الجنس بعدد تنوع ألوان قوس قزح.

نقطة التحول كانت في التسعينات

وكانت حادثة ”بيت الشباب في فوتشو“ في عام ١٩٩٠ هي تحول في اليابان. وبالرغم من إنها حادثة ليست شهيرة إلا أنها كانت بمثابة نقطة انطلاق هامة في إعادة النظر في قضايا الأقليات الجنسية في اليابان. فبدأت حادثة في ”بيت الشباب في فوتشو“ وهو نزل للشباب العام تابعا للعاصمة طوكيو حين استخدمته منظمة ”أكا“ للمثليين والمثليات للتجمع فيه. وفي البداية كانوا يخفون أنهم جماعة مثليين ولكن ظهر من بينهم من يرى أنهم لا ينبغي لهم الاستمرار إخفاء حقيقتهم بل يجب أن يعلنوا ذلك ليتفهم الناس موقفهم.

وفي النهاية أعلنوا في ليلة من الليالي لباقي النزلاء أنهم جماعة تطالب بحقوق المثليين وما كان رد الفعل إلا أنهم للإهانة والسخرية من النزلاء في كل مرة يتقابلون في طرقات أو مرافق مشتركة في النزل مع النزلاء الآخرين. وحاولوا أن يزيلوا سوء الفهم بإقامة ندوات أخرى ولكنها بائت بالفشل بل منعوا من استخدام ذلك النزل مرة أخرى.

وجاء رد لجنة التربية والتعليم بالعاصمة طوكيو بأنه إذا تم اتباع ”قاعدة تخصيص غرف الرجال والنساء المنفصلة“ فسوف يكون من السهل ممارسة اللواط في الغرف المغلقة مما يؤثر بالسلب على التربية الصحية للشباب. وكان رد المنظمة برفع دعوى إلى محكمة طوكيو المحلية في عام ١٩٩١.

وجاء قرار محكمة طوكيو في عام ١٩٩٤ بالحكم لصالح جماعة المثليين حيث أن ليس من الحق منعهم من استخدام النزل ما دام ليس هناك إمكانية ملموسة لممارسة الجنس، كما لا يوجد مثل هذا الاحتمال في هذه المنظمة. وما استرعى الانتباه في هذه الحالة هو تقديم تعريف محايد القيم بأن ”المثلية ما هي إلا إحدى الميول الجنسية التي يمتلكها الإنسان وأن الشعور الجنسي من الممكن أن يتجه إلى نفس الجنس“ وبالاستناد إلى وجهة نظر هذا التعريف، أشارت إلى أن هناك التمييز والقمع .

تمييز لم يعد يُغتفر بكلمة ”لم أكن أعلم“

لكن طوكيو قامت باستئناف القضية قائلة إن ”في عام ١٩٩٠ لم يكن معرفة دقيقة حول الموضوع، فمنعهم من استخدام النزل كان قرارا لا يمكن تجنبه“. وكان حكم المحكمة العليا في طوكيو في عام ١٩٩٧ مدهشا للكل. فلم تكتف المحكمة بالحكم لصالح المنظمة فقط، بل أوصت بأن يجب على السلطات الإدارية التفكير في حقوق ومصالح المثليين كما يجب الاهتمام بهم حيث أنهم أقلية. وكمستخدم للقوى العامة لم يعد يغتفر جزئية عدم المعرفة أو عدم الاهتمام بهذه النقطة آنذاك كما الآن.

وتكمن الرسالة في هذا الحكم بأنه ”لم يعد يُغتفر الأمر بقول كلمة لم أكن أعلم أو لم أكن أدري“ ومن هذا النطلق يجب تدريس وقائع تلك الحادثة في المدارس حتى المرحلة الثانوية كجزء من المواد الإجبارية. كما هو الحال في التمييز العنصري أو التمييز بين الرجل والمرأة والذي يعتبر خاطئا، فلم تعد كلمة ”لم أكن أعرف“ عذرا يغتفر بالنسبة لتمييز المثليين. فهو نقد لاذع موجه أيضا للمجتمع الياباني الحالي صادر من المحكمة، فلماذا لم تكن هناك فرصة لمعرفة ذلك حتى الآن بالنسبة للكثير من الناس ! فالحكم صادر منذ عام ١٩٩٧.

الإقرار بمضطربي الجنس يتقدم بشكل سريع

تكلمنا عن المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس وهنا نتناول المتحولين جنسيا. وقد كان اعتراف – اللجنة الأخلاقية التابعة لجامعة سايتاما الطبية في تقرير لها في يوليو/تموز عام ١٩٩٦ (١) اعتراف بوجود حالات تحول الجنس (التسمية في ذلك الوقت)، (٢) اعتراف العلاج بما في ذلك إجراء جراحة كإجراء سليم لعلاج هذه الحالة – بمثابة نقطة تحول كبيرة في اليابان والتعامل معا كحالات مرضية.

في العام التالي أي عام ١٩٩٧ تم تحديد الإرشادات من قبل الجمعية اليابانية للطب النفسي وعلم الأعصاب. وفي عام ٢٠٠١ لعبت الممثلة الشهيرة “أويتو أيا“ دور طالبة تعاني من اضطراب الهوية الجنسي لديها في المسلسل الشهير ”الأستاذ كيمباتسو لصف ب السنة الثالثة الإعدادية“ وقد كان ذلك المسلسل سببا في معرفة الكثير عن هذه المشكلة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك تم سن قانون خاص بمن يعانون باضطراب في الهوية الجنسية في عام ٢٠٠٣. وعليه مَن يشعر باضطراب الهوية الجنسية يستطيع تغيير جنسه على الأوراق الرسمية تحت ظروف معينة وذلك بناء على كشف طبي وتشخيص لحالته ثم الخضوع لكشف طب نفسي وألا يقل عمره عن ٢٠ عاماً وأن يكون غير متزوج.

كان حادث ”نزل فوتشو للشباب“ بمثابة نقطة تحول، ولكن هذه المشكلة قد تم إدراكها منذ عصر ميجي، وفي السبعينات تم إصدار مجلة خاصة بالمثليين تحت اسم ”بارازوكو“. من جهة أخرى ما زال اليابان حديثة العهد بتحويل الجنس حيث تحولت ”توراي ماساى“ من أنثى إلى ذكر بإجراء عملية جراحية لها في أمريكا وكانت بذلك أول حالة تم الاعتراف بها في اليابان عام ١٩٨٨.

وبالرغم من ذلك، فإن الفضل في سرعة الاعتراف والإقرار بالاضطراب في الهوية الجنسية وسن قاون خاص بمن يعانون من هذه المشكلة يرجع في المقام الأول إلى تشخيصها طبيا على أنها حالات مرضية. فقد تم التعجيل بإنقاذها وعلاجها حيث أنها حالة مرضية. وبالعكس يمكننا القول بأن المثلية ما زالت سجينة التفكير الفردي حيث أنها مسألة ميول وليست حالة مرضية.

ضمان الحياة الأساسية أولاً وقبل أي شيء

تم العمل بقانون يعترف رسمياً للمثليين كشركاء في الحياة لأول مرة في اليابان في أبريل/ نيسان عام ٢٠١٥ في حي شيبويا بطوكيو. فقد أصبح من الطبيعي وجود دول تسمح بشراكة المثليين في شمال وغرب أوروبا ولم يعد زواج المثليين شيئاً نادراً في إسكندنافيا وهولاندا وغيرها من الدول.

وبالنسبة لزواج المثليين في اليابان، فتنص المادة ٢٤ من الدستور الياباني على أن ”الزواج ينشأ على أساس الاتفاق فقط من قبل الجنسين“ وهنا تكمن المشكلة. ويرى المشرعون أنه يجب الاعتراف بزواج المثليين حيث أن القصد التشريعي من هذه المادة استقلالية الزواج من ولي الأمر ولا تنص المادة منع زواج ”امرأة بامرأة“، أو ”رجل برجل“.

أعتقد أنه من الصعب الاعتراف بزواج المثليين في اليابان في القريب العاجل، ولكن يمكننا القول بأن المسألة الآن ملحة في الاعتراف بتلك العلاقة على أنها تعادل علاقة الزواج أو على الأقل فيما يتعلق بالموافقة على أوراق إجراء الجراحة أو الحضور مع المريض، أو المشاركة في نفس السكن، أو الاستفادة من الميراث أو التأمين وكل ما يتعلق بمستويات المعيشة الأساسية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٣٠ أبريل/نيسان ٢٠١٥. صورة العنوان: ”إيتشينوسي أياكا“ و”سوغيموري أكاني“ فنانتان مثليتان تؤديان مراسم الزواج وتتبادلان القبل في مؤتمر صحفي في ١٩ أبريل/نيسان ٢٠١٥، شينجوكو، طوكيو. الصورة من جيجي برس)

(*١) ^ تم تعديل الدستور البرتغالي في عام ٢٠٠٤ وتوضيح النص بخصوص المساواة في حرية الميول الجنسي.

  • [28/05/2015]

بروفيسور بكلية الدراسات العليا في الفنون والعلوم في جامعة طوكيو. وهو متخصص في نظرية الجنس ودراسات شرق آسيا. ولد عام ١٩٦٣. حصل على الدكتوراه من كلية الدراسات العليا في الفنون والعلوم بجامعة طوكيو. دكتوراه أكاديمية. لديه تاريخ في العمل كأستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة هوكايدو، ويشغل وظيفته الحالية منذ عام ٢٠٠٩. لديه العديد من المؤلفات.

مقالات ذات صلة
أحدث المقالات

المقالات الأكثر تصفحا

منوعات جميع المقالات

فيديوهات مختارة

الكلمات الأكثر وروداً

バナーエリア2
  • كلمة رئيس التحرير
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)