اليابان تحتل المرتبة الأخيرة في التمثيل السياسي للمرأة !

اليابان متأخرة ٢٠ عاماً عن العالم

قد تتخلف اليابان نوعاً ما ربما بفارق كبير عن غيرها من دول العالم في نسبة النساء اللاتي يلعبن أدوارا نشطة في الحياة السياسية. فالمرأة مٌمَثلَة - لِحَّدِ يكاد يُرثى له في البرلمان تمثيلاً ناقصا سيما وأن نسب تمثيلها تُشِّكل ٩.٥٪ من أعضاء مجلس النواب و ١٥.٧٪ من أعضاء مجلس المستشارين. ولعل هذا المستوى المتدني من التمثيل النسائي في مجلس النواب يضع اليابان في المرتبة ١٥٦ من مجموع ١٩١ دولة من دول العالم. وكانت اليابان اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ واحدة من ٣٨ دولة فقط تشكل فيها النساء نسبة أقل من ١٠٪ من الممثلين المنتخبين.

وكان المتوسط العالمي عام ١٩٩٥ نحو ٢٢٪، وهو ضعف المتوسط ١١٪ اي عند انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بشئون المرأة في بكين. وعلى الرغم من أن نسبة النساء في مجلس النواب قد ازدادت أكثر من ثلاثة أضعاف من ٢.٧٪ فقط (١٤ عضوا) في الانتخابات العامة عام ١٩٩٣ إلى ٩.٥٪ (٤٥ عضوا) في الانتخابات العامة عام ٢٠١٤، فالحقيقة هي أن اليابان لا تزال متأخرة عقدين من الزمن عند المقارنة مع البلدان الأخرى في العالم.

التمثيل النسائي في البرلمان (مجلس النواب) في البلدان الآسيوية

المصدر: الاتحاد البرلماني الدولي (يناير/كانون الثاني ٢٠١٦). تم إضافة البيانات المتعلقة بتايوان.

وقد تكون المرأة ممثلة إلى حد ما بشكل أفضل في مجلس المستشارين، ولكنها ما زالت تشكل أقل من ٢٠٪ من المجموع. وقد ازدادت أعداد النسوة بشكل حاد عام ١٩٨٩ عندما تولت السيدة تاكاكو دوي (١٩٢٨-٢٠١٤) قيادة الحزب الاشتراكي الياباني. حيث أطلقت عليها وسائل الإعلام اليابانية ”طفرة مادونا“ (Madonna boom)، كما جلبت تسع مرشحات جدد إلى مجلس المستشارين عام ٩٨٩، وبذلك ارتفع الرقم إلى ١١ عضوا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العضوات المنتخبات قبل الانتخابات المنظمة وقد رفع هذا التدفق نسبة النساء في مجلس المستشارين التي كانت في السابق مستقرة عند ٦-٧٪ إلى ١٧.٥٪ ثم اعت الأرقام وتراجعت عدة مرات منذ ذلك الحين لكنها بلغت حتى الآن الذروة والتي تقرب من ٢١.٥ ٪ عام ٢٠٠٧.

عوامل عالمية تحول دون تقدم المرأة

ومن حيث وجهة النظر السائدة فإنّه من غير المرجح أن تزيد نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية حتى تتمتع المرأة بالقدرة على لعب دور كامل في الحياة العملية بشكل عام، لأن مجموعة المرشحات المحتملات ستظل صغيرة طالما أن عدد قليل من النساء يشاركن في القوى العاملة ولكن نسبة النساء المشاركات في السياسة لا تزيد بالضرورة مع انضمام المزيد من النساء في القوى العاملة. ولا تزال نسبة البرلمانيات في جميع أنحاء العالم في الواقع تقارب ٢٠٪. وهذا دليل على وجود بعض الحواجز الهيكلية التي تجعل من الصعب على النساء في جميع البلدان ممارسة مهنة السياسة

الحاجز الأول هو الأدوار التقليدية للجنسين. الأفكار الراسخة حول ما هي أنواع العمل ”الملائمة“ للرجال والنساء تشكل عبء خاص على النساء حيث يقع على المرأة وحدها مسؤولية تربية الطفل وغيرها من أعمال ”الأسرة“. وهذا كله بالطبع على حساب وقت الفراغ الذي يمكن للمرأة أن تستخدمه للاستثمار في العالم السياسي. حيث يميل السياسيون إلى أن يكونوا متفرغين من أي مسؤولية متعلقة بالأسرة. وفي كثير من الحالات تصبح الأسرة موردا تدعم مسيرته. ولعل هذا ما يدفع بالعديد من النساء للتخلي عن أي طموحات سياسية.

والحاجز الثاني هو الصور النمطية بين الجنسين. حيث أنه إذا كان هناك شعور قوي في المجتمع يؤكد بأن السياسة هي في جوهرها مجال ذكوري، فسيصبح من الصعب على المرشحات جذب الأصوات، خصوصا من الناخبين الذكور. واذا كانت المرشحة تتصرف بنفس الطريقة كنظرائها من الرجال بمجرد أن يتم انتخابها فإنها قد تخيب توقعات أولئك الذين صوتوا لها كونها امرأة على وجه التحديد.

وفي الواقع، فإن الأفكار والنماذج المتعلقة بأدوار الجنسين من الحواجز التي تمنع الكثير من النساء من الانخراط في العمل السياسي. كما يشكل مسؤولو الحزب الكبار الذين يختارون ويدعمون المرشحين أيضا حاجزاً عندما يكونوا من الرجال، فمن المرجح أن يتأثروا بالتجارب السابقة وكذلك من تحيزهم الجنسي غير المقصود للعثور على ”المرشح الرابح“. وغالبا ما ينتهي بهم المطاف باختيار شخص من الذكور يشبه بشكل أو بآخر عضو البرلمان المنتهية ولايته. كما يميل الرجال والنساء إلى تطوير شبكات علاقات حيث يختلطون في المقام الأول مع أشخاص من نفس الجنس بحيث لا تجذب امرأة مرشحة ببساطة أحيانا انتباه الرجال على الإطلاق.

حزب معارض غير ملتزم بفكرة المرشحات

وهناك عوامل أخرى خاصة باليابان أولها يتعلق بطبيعة المنافسة بين الأحزاب السياسية. في العديد من البلدان الأخرى، فغالباً ما تميل الأحزاب السياسية لتقديم المرشحات النساء في محاولة لجذب الأصوات النسائية وكسب المزيد من المقاعد. وهذا غالبا ما فتح الباب أمام زيادة تمثيل المرأة في البرلمان واذا كانت الاستراتيجية ناجحة، فإن الأطراف الأخرى حريصة على تطبيق نفس الخطوة لجذب مزيد من النساء وتجنب فقدان التصويت النسائي. وعموما فإنّ أحزاب يسار الوسط هي في كثير من الحالات أول من تكون مهتمة في الناخبات وبعد ذلك تأتي أحزاب المحافظين تدريجيا

ولعل الطفرة التي بسبب فوز العديد من المرشحات التي حدثت عام ١٩٨٩ هي جزء من هذا المنطق على نطاق أوسع، حيث خلقت شعوراً بوجود أزمة دفعت الحزب الليبرالي لاتخاذ خطوات إيجابية بشكل فعال لإدخال المزيد من النساء المرشحات في انتخابات مجلس النواب. ولكن الوضع تغير في التسعينات. فقد أعيد تنظيم الحزب الاشتراكي باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتلاشى من الصدارة وفقد مكانته باعتباره حزب المعارضة الأول لصالح الحزب الديمقراطي الياباني، الذي لم يكن لديه شعبية خاصة مع الناخبات ولم يبذل أي جهود خاصة لتوظيف المرشحات.

وأخذ الحزب الليبرالي في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين زمام المبادرة بإدراج المرشحات في مقدمة القوائم الانتخابية لانتخابات عام ٢٠٠٥ العامة. وقد تم انتخاب ما مجموعه ٢٦ امرأة من الحزب، ١٦ منهن دخلن البرلمان لأول مرة. وقد جلب هذا زيادة في عدد النساء في مجلس النواب وصلت إلى ثلاثة أضعاف تقريبا. وتحت قيادة رئيس الوزراء كويزومي جونئتشيرو، وضع الحزب المرشحات في أعلى قائمته للمقاعد المختارة بواسطة التمثيل النسبي، وذلك باستخدام نظام الحصص، ونجح في زيادة عدد العضوات في تلك الدوائر بستة أشخاص. لكِنّ استخدام نظام الحصص لم يستمر في الانتخابات التي تلت ذلك ولم يكن هناك منذ ذلك الحين أي انخفاض في عدد النساء اللواتي انضممن للحزب كمرشحات. وواصل أعداد النساء المنتخبات من الحزب في الارتفاع في كل جولة انتخابات، باستثناء الأداء الكارثي للحزب عام ٢٠٠٩ وارتفع العدد إلى ٢٣ امرأة عام ٢٠١٢ و٢٥ امرأة عام ٢٠١٤.

في عام ٢٠٠٩ فاز الحزب الديمقراطي فوزاً ساحقا في الانتخابات البرلمانية وحل محل الحزب الليبرالي في السلطة. وأوفد أكبر عدد من المرشحات لدرجة أنه بعد الانتخابات، كان هناك ٤٠ امرأة منتخبة في الحزب الديمقراطي الياباني في مجلس النواب. ونتيجة ذلك ارتفعت نسبة النساء من أعضاء مجلس النواب إلى ١١.٣٪، لتتجاوز الـ ١٠٪ للمرة الأولى. ولكن الحزب الديمقراطي لم يتبنَ فكرة ترشيح المرأة للانتخابات بشكل خاص بعد هذا النجاح في الانتخابات الذي لم يدم طويلاً.

وكان النمط الدولي لأحزاب يسار وسط متمثلاً في البدء ببذل جهود إضافية لطرح مزيد من المرشحات بعد هزيمته في الانتخابات ولكن الحزب الديمقراطي الياباني، وهو الآن جزء من ”معارضة الحزب الديمقراطي“ التي أعيد تنظيمها، اتبع مساراً مختلفاً عن الاتجاه العام، وهذا واحد من الأسباب وراء انخفاض نسبة النساء في البرلمان.

ومن المتوقع أن تستمر الأحزاب في النضال من أجل جذب الناخبات طالما أن الرجال هم من يختارون المرشحين. وما لم ترتقي النساء إلى مناصب قيادية داخل الأحزاب والتواصل مع الناخبات مباشرة، فسيكون من المستحيل خلق ثقافة سياسية جديدة نحتاجها بينما نتحرك نحو تحقيق توازن أكثر مساواة بين الجنسين.

زيادة استخدام الحصص في آسيا

ويبدو أن السبب الرئيسي وراء تضاعف نسبة النساء البرلمانيات في العالم في السنوات العشرين الماضية، يرجع أساساً إلى تعميم نظام الحصص. حيث تُستخدم أشكال نظام الحصص اليوم في أكثر من ١٢٠ دولة. وهناك أساساً نوعان من نظام الحصة: وهي الأنظمة التي تحجز نسبة معينة من المقاعد البرلمانية للنساء وتلك التي تتطلب نسبة معينة من المرشحين من النساء على نحوٍ يمكن من إعداد تلك الحصص إما للمرأة وحدها أو لكلا الجنسين، مع توزيع مخصصات تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٦٠٪.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الحصص بدأ في فترة السبعينات وذلك عندما بدأت الأحزاب السياسية تقديم متطلبات ثابتة طوعا، ولا سيما في شمال أوروبا. وفي فترة التسعينات أصبحت الحصص شرطا قانونيا في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية وأصبحت الآن أيضا شائعة في أوروبا بشكل متزايد.

كما أصبحت الحصص شائعة أيضا في آسيا وعلى نطاق واسع، وبالفعل من الناحية القانونية المعمول بها في مكانين حيث تشكل النساء أكثر من ٣٠٪ من السياسيين المنتخبين: وذلك في تيمور الشرقية (٣٨.٥٪) وتايوان (٣٨.١٪). حيث تستخدم تايوان طريقة فريدة من نوعها تجمع ما بين المقاعد المحجوزة وحصص المرشحين. وفي كوريا الجنوبية، هناك حصص إلزامية بشأن قوائم المرشحين المقترحين من قبل الأحزاب السياسية: وقد أصبحت المرأة الآن تحتل ١٧٪ من المقاعد في الجمعية الوطنية (اعتبارا من أبريل/نيسان ٢٠١٦).

إعادة النظر في القانون

في السنوات الأخيرة بدأ التحول من نظام الحصص لنظام التكافؤ. وتبلورت الفكرة بأنّ الرجال والنساء يجب أن يشاركوا على قدم المساواة في عملية صنع القرار كمبدأ أساسي للديمقراطية التي أخذت تشق طريقها اليوم.

وبدأ كل شيء في فرنسا عام ٢٠٠٠ عندما أقر البرلمان قانون التكافؤ ومنذ ذلك الحين غَيّرت ثمانية بلدان في أمريكا اللاتينية من تشريعاتها حيث أصبحت لا تُركّز على الحصص ولكن على التكافؤ وأخذ هذا الاتجاه يكتسب المزيد من الزخم. ولعل الفرق مهمٌ أيضا حيث يندرج نظام الحصص ضمن تدابير خاصة مؤقتة بينما يبقى التكافؤ مبدأُ ديمقراطياً عالمياً.

وفي اليابان، التي تتخلف ٢٠ عاماً إلى الوراء مع بقية العالم في المساواة بين الجنسين، فإن الخطوة الأولى الحاسمة تتمثل في إدخال مفهوم التكافؤ في الخطاب السياسي.

وأنا أؤيد فكرة الضمان القانوني لفكرة التكافؤ من خلال إنشاء مبدأ التناسب بين الجنسين في قانون انتخابات المناصب العامة. ويطالب هذا المبدأ اعتبار السياسة، كمكان لصنع القرار، وبالتالي ينبغي أن تعكس واقعا يُبيّن أن الرجال والنساء يشكل كل منهما ما يصل إلى نصف عدد السكان ولذا فإن هذا الحكم ينطبق بالتساوي على كلا الجنسين، ولا يمكن أن يتهم هذا الحكم بالتمييز العكسي ضد الرجال. وإن مفهوم التناسب بين الجنسين أيضا قد يفتح السُبُل أمام ممثلي ”الجنس الثالث“ في المستقبل.

التغلب على العقبات التي يشكلها النظام الحالي

أعدت مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب في البرلمان من قبل ناكاغاوا ماساهارو، نودا سايكو وكودا كونيكو مشروع قانون جديد لتعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة على قدم المساواة في عالم السياسة. ويشمل هذا الاقتراح فقرة تطالب الأحزاب العمل من أجل المساواة بين الجنسين وإذا ما اعُتمد ذلك فسوف يُطلب من الأحزاب السياسية تقديم أعداد متساوية من الرجال والنساء المرشحات كما سيسمح للمجتمع المدني زيادة الضغط على الأحزاب السياسية لدعم المزيد من المرشحات.

وتعمل هذه المجموعة البرلمانية أيضاً على إجراء مراجعة جزئية لقانون الانتخابات للمناصب العامة بحيث يُسمح للأحزاب إدراج أسماء مرشحيها من الرجال والنساء وبالتناوب في قوائمها الانتخابية بالتمثيل النسبي. ولعل إحدى المشاكل الحالية تتمثل في أنظمة تسمح للأحزاب بتسمية نفس المرشحين للدوائر ذات المقعد الواحد والمقاعد الانتخابية المنتخبة عن طريق التمثيل النسبي كما يُسمح لتلك الأحزاب منح عدة مرشحين نفس الترتيب، أو المنصب، في القائمة. ففي الوقت الحاضر، يتم تحديد ترتيب الأولويات بين المرشحين من نفس التربيب في القائمة من قبل ”معدل أفضل الخاسرين“ (sekihairitsu) الذي يحسب عن طريق قسمة عدد الأصوات ذات المقعد الواحد التي حصل عليها كل مرشح من قبل عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز، أي أن المرشحين الذين لديهم أعلى معدلات لهم الأولوية على قائمة التمثيل النسبي.

هذا وتميل معظم الأحزاب الرئيسية لوضع المُرَشحين على المقاعد الفردية في القائمة أيضا في التصنيف الأول أو الثاني. والمرشحون على القائمة فقط يكونوا عادةً بعد المرشحين على المقاعد الفردية وعلى القائمة في نفس الوقت. وبما أن عدد المرشحات في الدوائر الانتخابية الفردية قليل فإن الطريقة الواقعية الوحيدة لزيادة أعداد المرشحات للحصول على مقاعد التمثيل النسبي تتمثل في وضعهن على رأس القائمة.

ولهذا أثر على إلغاء مبدأ القوائم المغلقة في مقاعد التمثيل النسبي. علماً بأن الأحزاب - حسب القائمة المغلقة - كانت هي المسؤولة عن تحديد ترتيب الأسبقية للمرشحين على القائمة. وتستطيع الأحزاب التي ترغب في زيادة عددهم من ممثلي النساء أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار عند تحديد ترتيب مرشحيها، ويمكن اتخاذ خطوات مثل وضع المرشحين الرجال والنساء في أماكن متناوبة في القائمة وبذلك تكون قائمة كل حزب من المرشحين مؤشرا على فلسفة الحزب ويمكن للناخبين قراءة فلسفة كل حزب من خلال النظر في قوائمه واتخاذ القرارات وفقا لذلك.

في الواقع، لأن الأحزاب الكبرى تتجاوز المشكلة الشائكة المتعلقة بكيفية تحديد ترتيب الأسبقية بين المرشحين في وقت واحد للحصول على المقاعد الفردية أو التمثيل النسبي، فقد أصبح شائعا أن ترتّب جميع المرشحين دوائر الانتخاب الفردية في المركز الأول أو الثاني من القائمة. ولأن ترتيب الأولويات يعتمد على نتيجة الانتخابات - إن كان مرشحون قريببن إلى الفوز أم لا - والناخبون ليسوا قادرين على فهم فلسفة الأحزاب بمجرد النظر إلى قائمة المرشحين. وعلى الرغم مما قد يتصوره المرء، فإنّ القوائم ”المغلقة“ مفتوحة تقريبا.

وكمستشارة أكاديمية معنية بتجمع كل الأحزاب اقترحت الإبقاء على الحكم الذي يسمح للأحزاب السياسية لتشمل عدة مرشحين مشاركين في الانتخابات في نفس الترتيب على القائمة ولكن تغيير القواعد بحيث يمكن انتخاب مرشح واحد فقط من كل ترتيب وهذا سيسمح للشخص ليظهر أكثر من مرة على نفس القائمة في ترتيبات مختلفة. ولعل القيام بذلك يفتح عدة احتمالات جديدة. من حق الحزب الذي يرغب في تقديم قائمة المرشحين التي تناوب بين المرشحين والمرشحات وتجعل منه قادرا على تقسيم المرشحين المشاركين إلى مجموعة من الذكور (تتألف من ٢٠ مرشحا، على سبيل المثال) ومجموعة الإناث (ربما أربعة مرشحات) وضمهم إلى القائمة بالتناوب، مع وضع مجموعة النساء المذكورة على سبيل المثال أربع مرات على القائمة في المركز الثاني والرابع والسادس والثامن. وبحيث يمكن بعدها للحزب وضع المرشحات المشاركة فقط في مقاعد التمثيل النسبي في أعداد لاحقة متساوية على القائمة تكون الأحزاب فيها أيضا قادرة على استخدام مجموعات مختلفة من المرشحين في نفس الوقت والمرشحين في التمثيل النسبي فقط لتحقيق أنواع مختلفة من التنوع تمشيا مع فلسفة الحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى اليابان الكثير من الطرق لحل مشكلة التوازن بين الجنسين في الحياة السياسية، بدءا من إعادة النظر في التشريعات والتدابير التي اعُتمدت بشكل متعمد من قبل الأحزاب. من وجهة نظر تعزيز الديمقراطية في اليابان، سيما وأننّا بحاجة إلى الجمع بين عدة أساليب والمضي قدما نحو هدفنا المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بتاريخ ٩ مايو/أيار عام ٢٠١٦ ونشرت في ١٧ مايو/أيار ٢٠١٦. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: عضوات البرلمان في الحزب الديمقراطي يلقين بكلماتهن خلال الحملة الانتخابية في سابورو بتاريخ ١٦ أبريل/نيسان ٢٠١٦ وقبيل انتخابات الدائرة الخامسة في هوكايدو. الرئيس بالنيابة رينهو (الثاني من اليمين) تصطف إلى جانب عضوة مجلس النواب تسوجيموتو كيومي (يمين) ثم رئيس لجنة بحوث السياسات ياماؤ شيؤري (الثاني من اليسار). الصورة من جيجي برس).