مستقبل الاقتصاد الياباني في عام ٢٠١٧

مؤشرات على تحسن الأعمال

في الربع السنوي الأخير من عام ٢٠١٦، بدأ الاقتصاد الياباني بإظهار علامات واضحة على التعافي. وفي ٧ ديسمبر/كانون الأول - بعد نحو عام ونصف على تقييمات متناقضة - أصدرت الحكومة تقريرا معدلا لشهر أكتوبر/تشرين الأول حول مؤشرات أوضاع الأعمال ورفعت تقييمها إلى ”آخذ في التحسن“.

وساهمت في هذا التحسن زيادة الإنتاج الصناعي، وهو أكبر مؤشر مفرد يؤثر على المؤشر التزامني. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قد أشارت في شهر سبتمبر/أيلول إلى تحسن تدريجي في الإنتاجية في مؤشرها المعدل لشهر أغسطس/آب وقد استمر ذلك المنحى. ففترة سحب المخزون انتهت ما يفتح الطريق أمام إنتاج متسارع.

كما انعكس هذا الأمر أيضا على نتائج مسح تانكان (مسح اقتصادي قصير الأجل للشركات) الذي يجريه بنك اليابان المركزي. فقد ارتفع مؤشر الانتشار لشركات التصنيع الكبيرة - وهو إجراء يقيس التقييم الإجمالي لأوضاع الشركات - لأول مرة منذ سنة ونصف من +٦ في شهر سبتمبر/أيلول وإلى +١٠ في شهر ديسمبر/كانون الأول.

متوسط التوقعات الاقتصادي

في غضون ذلك نشر مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية ”JCER“ في ١٩ ديسبمبر/كانون الأول نتائج توقعات مسحه ESP لشهر ديسمبر/كانون الأول بناء على استطلاع لآراء ٤٠ اقتصاديا من القطاع الخاص. وفي المعدل، تكهن هؤلاء المتنبؤون حدوث نمو حقيقي مقداره ١.١٩٪ في الناتج المحلي الإجمالي (النمو الاسمي ١.٢١٪) للسنة المالية ٢٠١٦ التي تنتهي في ٣١ مارس/آذار ٢٠١٧ وحدوث نمو حقيقي بـ١.٠٩٪ (النمو الاسمي ١.٣٧٪) للسنة المالية ٢٠١٧. كما يتوقعون هبوطا سنويا في مؤشر أسعار المستهلك يصل لأدنى مستوى له في الربع السنوي الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول ٢٠١٦، ما يمهد الطريق لزيادة طفيفة في الربع السنوي الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار ٢٠١٧. بينما تم التكهن بتضخم أساسي مقداره -٠.٢٤٪ في السنة المالية ٢٠١٦ يرتفع إلى ٠.٧٣٪ في السنة المالية ٢٠١٧.

يقيّم مركز ”JCER“ كل عام أداء الاقتصاديين المشاركين في توقع ESP للعام الذي سبق من خلال مقارنة إجاباتهم مع أداء اليابان الحقيقي مقابل مؤشرات اقتصادية رئيسية. واستنادا إلى هذه المعلومات، فإن المركز يصنف كل مشارك منهم طبقا لدقة توقعاته. كما يصنف دقة التوقع المجمع عليه (متوسط التوقعات) المتعلق بهؤلاء الاقتصاديين المشاركين. والنتائج تكون مذهلة. وبالأخذ بعين الاعتبار أن نحو ٤٠ اقتصاديا يشاركون كل عام، فبإمكان المرء أن يتوقع أن يحتل متوسط التوقعات المركز الخامس عشر تقريبا فيما يتعلق بالدقة. ولكن في كل توقعات ESP البالغة ١٢ والتي أجريت في الفترة ما بين ٢٠٠٤ (عندما بدأت تلك المسوحات) و٢٠١٥، فإن متوسط التوقعات احتل المراكز بين الثالث والتاسع، ما يشير إلى درجة عالية من الدقة تثير الدهشة. (في عام ٢٠١٥، احتل المركز السابع).

وفي المسح الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول أيضا طُلب من المتنبئين أن يتكهنوا بشأن بعض المتغيرات الخارجية الرئيسية. فيما يتعلق بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، بلغ متوسط التوقعات ١.٥٩٪ لعام ٢٠١٦ و٢.٣٢٪ لعام ٢٠١٧ وذلك جراء الآمال كبيرة - على ما يبدو - بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية وإجراء التخفيضات الضريبية التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. أما بالنسبة للصين، فقد تكهن الاقتصاديون نموا حقيقيا للناتج المحلي الإجمالي مرتفعا إلى حدا ما - وإن كان متراجعا - يبلغ ٦.٦٥٪ لعام ٢٠١٦ و٦.٣٧٪ في عام ٢٠١٧. وبالاعتماد على هذه التكهن إلى حد كبير، فإن الاقتصاديين توقعوا أن الطلب الخارجي سيسهم بـ٠.٠٪ بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام ٢٠١٧.

ومن المرجح أن يسهم الطلب المحلي - طبقا لمتوسط التوقعات - بـ١.٠٪ للنمو في عام ٢٠١٧. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الشخصي بمعدل ٠.٨٢٪ في السنة المالية ٢٠١٧ مرتفعا عن ٠.٧٪ في السنة المالية ٢٠١٦. والتكهن بالنسبة للوظائف إيجابي، حيث يتوقع أن تتراجع البطالة من ٣.٠٧٪ في السنة المالية ٢٠١٦ إلى ٢.٩٤٪ في السنة المالية ٢٠١٧. وفيما يتعلق برؤوس الأمول الاستثمارية، فإن متوسط التوقعات يتكهن بنمو بـ١.٣٦٪ في السنة المالية ٢٠١٦ يرتفع في السنة المالية ٢٠١٧ إلى ١.٩٠٪. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي من ٠.٦٥٪ في السنة المالية ٢٠١٦ - حيث أدت زلازل كوماموتو إلى عرقلة الإنتاج - إلى ٢.١٨٪ في السنة المالية ٢٠١٧.

ووفقا لثاني تقدير أولي للحكومة، فقد نما الاقتصاد في الربع السنوي الممتد بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول ما معدله السنوي ١.٣٪. وهذا الرقم مُعدل نحو الأدنى من ٢.٢٪ المنشور في أول تقدير أولي، وذلك بسبب تغيرات في التكيف الفصلي وتبني طرق حساب جديدة ترافقت مع عملية إعادة تحديد السنة المعيارية (انظر للأسفل). وبالرغم من ذلك، فإن هذا النمو الاقتصادي هو للربع السنوي الثالث على التوالي، وهو شيء لم تخبره اليابان منذ الربع السنوي الذي انتهى في سبتمبر/أيلول ٢٠١٣.

طرق الحساب الجديدة تجعل هدف الناتج المحلي الإجمالي أقرب للتحقق

مع التغيير الأخير الذي شمل إعادة تحديد السنة المعيارية من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١، حدَّثت الحكومة اليابانية طريقتها في حساب الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبنت معايير دأبت معظم الدول الغربية على استخدامها منذ فترة من الزمن. وقد أدى إدراج نفقات الأبحاث والتطوير تحت تكوين رؤوس الأموال - بالإضافة إلى تغييرات أخرى - إلى تعديل جوهري نحو الأعلى في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام المالي ٢٠١٥ (انظر الجدول أدناه).

العوامل التي تسهم في تغيير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام ٢٠١٥ بعد تغيير السنة المعيارية (من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١)

* الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنة المالية ٢٠١٥ تم تعديله نحو الأعلى من ٥٠٠.٦ ترليون ين إلى ٥٣٢.٢ ترليون ين بالتزامن مع تغيير السنة المعيارية من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١.
المصدر: مكتب مجلس الوزراء، اليابان.

في ظل الحسابات الجديدة، فإن تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المحسوب للفترة ما بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول ٢٠١٦ هو ٥٣٦ ترليون ين، وهو الأعلى وفق السجلات. وحسب هذا الرقم فإن معدل النمو السنوي الاسمي البالغ ٢.٣٪ يجعل من الناتج المحلي الإجمالي لليابان ٥٩٥ ترليون ين بحلول النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ و٦٠٢ ترليون ين بحلول النصف الأول من عام ٢٠٢١. وهذا أكثر واقعية بكثير من النمو الاسمي بـ٣٪ والذي كان يجب تحقيقه لبلوغ هدف حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي المتمثل في ٦٠٠ ترليون ين بحلول عام ٢٠٢٠ تقريبا، وهو بالفعل أقل بكثير من معدل النمو الاسمي بـ٢.٨٪ المسجل عام ٢٠١٥. والفضل في ذلك يعود إلى تبني أحدث المعايير للحسابات على مستوى البلاد، ويحظى أول أسهم آبي الثلاثة الجديدة للإنعاش الاقتصادي بفرصة جيدة إلى حد معقول لتحقيق أهدافها.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية ومنشورة بتاريخ ٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موظفات في سوق الأسهم يحتفلن برأس السنة الجديدة وهن مرتديات الكيمونو وذلك في أعقاب مراسم بدء تعاملات ٢٠١٧ في بورصة طوكيو في ٤ يناير/كانون الثاني. جيجي برس).