الأسباب الخفية وراء الزيادة القوية في أعداد الطلبة الأجانب باليابان

مجتمع التعليم الياباني اللغة اليابانية

تزداد مدارس اللغة اليابانية التي تقوم بقبول الطلاب الأجانب في داخل اليابان مع مرور السنين، حتى تجاوز عددها أكثر من ٦٠٠ مدرسة. يشير الكاتب إلى أن ”الكثير من الطلاب الأجانب يتم اصطيادهم بكلمات الوسيط المغرية، ويأتون إلى اليابان بهدف كسب المال“. ويدق ناقوس الخطر حول كيفية عمل ”أعمال التعليم“ المشوهة.

زيادة أعداد الطلاب الأجانب بشكل كبير

وصل عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بمؤسسات تعليمية في داخل اليابان إلى مستوى قياسي، حيث بلغ عددهم ٢٧٧,٣٣١ شخصا في نهاية عام ٢٠١٦، بزيادة قدرها حوالي ١٠٠ ألف شخص خلال أربع سنوات منذ عام ٢٠١٢. وأصبحت إمكانية تحقيق ”خطة ٣٠٠ ألف طالب أجنبي“ - والتي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في عام ٢٠٢٠ - مرتفعة في عام ٢٠١٧.

ولا يوجد تقريبا من يبدي رأيا مخالفا تجاه زيادة عدد الطلاب الأجانب. وحتى الأشخاص المعارضين لقبول العمال الأجانب والمهاجرين، يرحبون بذلك بكل سرور عند سماعهم كلمة ”طلاب أجانب“ وكأن ذلك سيؤدي إلى زيادة السياح الأجانب في اليابان.

ولكن، ماذا لو كان هدف الكثير من الطلاب الأجانب الذين يزداد عددهم بشكل متسارع هو كسب المال أكثر من الدراسة؟ فلو عرفنا أن ”الطلاب الأجانب“ الذين من المفترض ألا يسمح لهم بدخول اليابان في الواقع، قد جاؤوا إلى اليابان وأصبحوا ضحية في نهاية المطاف، هم سبب حدوث الجرائم والإقامة بشكل غير قانوني وغيره، فهل يمكننا القول إنه يجب زيادة الطلاب الأجانب؟

زيادة متسارعة للطلبة القادمين من الدول الآسيوية الناشئة

وإذا نظرنا إلى الطلاب الأجانب وفقا لكل جنسية من الجنسيات، فإن الصينيين كانوا يشكلون نحو ٦٠٪ من العدد الكلي قبل عدة سنوات. ولكن، لم يزدد عدد الطلاب الأجانب الصينيين تقريبا في السنوات الأخيرة. وبدلا من ذلك، فإن من يزداد عددهم بشكل متسارع هم من مواطني دول آسيا الناشئة كفيتنام ونيبال. والذين يلفتون النظر على وجه الخصوص هم الفيتناميون، حيث ازداد عددهم في السنوات الأربعة الماضية إلى أكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى ٦٢,٤٢٢ شخصا.

ترتيب الدول (المناطق) العشرة الأولى من حيث عدد الطلاب الذين يدرسون في اليابان (نهاية ديسمبر/ كانون الثاني من عام ٢٠١٦)

العدد الكلي ٣٣١,٢٧٧
الصين ١١٥,٢٧٨
فيتنام ٦٢,٤٢٢
نيبال ٢٢,٩٦٧
كوريا الجنوبية ١٥,٤٣٨
تايوان ٩,٥٣٧
إندونيسيا ٥,٦٠٧
سريلانكا ٥,٥٩٧
ميانمار ٤,٥٥٣
تايلاند ٤,٣٧٦
ماليزيا ٢,٩٢٥

الوحدة: شخص، المصدر: وزارة العدل ”إحصاء المقيمين الأجانب“

وحول تلك الأسباب، يتم تفسير ذلك كثيرا في الصحف وغيرها على أنه بسبب ”ازدياد دخول الشركات اليابانية إلى تلك الدول، وارتفاع حمى تعلم اللغة اليابانية“. ولكن لا صلة لذلك بالموضوع تماما. حيث أن سعيهم للذهاب إلى اليابان ليس إلا من أجل ”كسب المال“.

ويسمح للطلاب الأجانب بالعمل بدوام جزئي لمدة ”٢٨ ساعة أسبوعيا“. ويقوم الوسطاء بالتركيز على ذلك، حيث يقومون بالدعاية على أنه ”إذا ذهبت للدراسة في اليابان فإنك تستطيع كسب ٢٠٠ ألف - ٣٠٠ ألف ين شهريا بسهولة من خلال العمل بدوام جزئي“، ويقومون بجمع الراغبين بذلك.

الاستدانة والدخول إلى مدارس اللغة اليابانية

ولا يتجاوز الراتب الشهري لعامة الشعب في فيتنام أكثر من ١٠ - ٢٠ ألف ين. فإنه من البديهي أن يتدفق الراغبون بالسفر إلى اليابان عند سماعهم أنه من الممكن التحصيل على ”٢٠٠ ألف - ٣٠٠ ألف ين شهريا“. ونتيجة لذلك، حدثت ”طفرة السفر للدراسة“ في اليابان. وحسب انطباع الكاتب على مرور أربع سنوات من جمع البيانات، فإن السواد الأعظم من الطلاب الأجانب من مواطني فيتنام ونيبال والذين يزداد عددهم بشكل متسارع في الوقت الحالي هم ”طلاب أجانب مزيفون“ هدفهم كسب المال.

ومدارس اللغة اليابانية هي المدخل إلى اليابان بالنسبة إلى أولئك ”الطلاب الأجانب المزيفون“. وازداد عدد المدارس أكثر من ٢۰۰ مدرسة في العشر سنوات الماضية، حتى تجاوز عددها ٦۰۰ مدرسة في جميع أنحاء اليابان. وولدت ”طفرة السفر للدراسة“ في اليابان - والتي تحدث في الدول الناشئة كفيتنام وغيرها – ”فقاعة المدارس اليابانية“.

ومن أجل السفر للدراسة في اليابان، فإن هناك حاجة لحوالي مليون ونصف ين تقريبا كرسوم دراسية للسنة الأولى لمدارس اللغة اليابانية ورسوم للوسطاء. وبالنسبة لعامة الشعب في فيتنام وغيرها من الدول فإن هذا المبلغ ربما يكون مستحيلا. ولكنهم يقومون برهن بيوتهم وحقولهم لاستدانة المال، وتدبر تكاليف السفر للدراسة. وحتى لو قلنا إن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة مازال مستمرا، فإن حياة عامة الشعب قاسية. وفي ظل ذلك، فإن كسب المال من خلال التستر بـ ”الدراسة في الخارج“ يمثل حلم الأسرة، فيقومون بإرسال الشباب إلى اليابان.

بالمقابل، فرضت الحكومة اليابانية شرط ”القدرة على دفع النفقات“ كشرط للحصول على تأشيرة الدراسة في اليابان. ويتم إصدار التأشيرة فقط للطلاب الأجانب القادرين على العيش ودفع الرسوم الدراسية من دون الحاجة إلى العمل بدوام جزئي. ولكن في الدول الناشئة، لا يوجد من لديه القدرة على دفع النفقات إذا لم يكن من الطبقة الغنية إلى حد بعيد. لذلك يقومون بدفع الرشاوى للبنوك والجهات الحكومية في بلدانهم من أجل تجهيز الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرة. ومن أجل إظهار أنه لديهم قدرة مالية من خلال كتابة وثائق ضرورية تحتوي على أرقام ملفقة حول رصيد الادخار والدخل السنوي للوالدين. ويتولى الوسيط القيام بتلك الإجراءات على عاتقه.

تعرف مدارس اللغة اليابانية بالإضافة إلى مكتب الهجرة الياباني أن أرقام الوثائق كانت حقائق مزيفة. ولكن، من أجل أن تقوم المدارس بتوسيع أعمالها، ومن أجل أن يحقق مكتب الهجرة ”خطة الوصول إلى ٣٠٠ ألف طالب أجنبي“، يتم قبول حتى الأاالأجانب الذين ليس لديهم قدرة مالية.

العمل في مجالات غير محسوسة

بعد وصول ”الطلاب الأجانب المزيفين“ إلى اليابان، يصبحون قوة عاملة ثمينة. ففي اليابان حاليا هناك نقص إلى درجة كبيرة في الأيدي العاملة التي تقوم بالأعمال الجسدية. ولكن، لا تسمح الحكومة بدخول الأجانب بهدف ”مجرد العمل“. ويتم قبول حوالي ٢١٠ آلاف عامل غير ماهر تحت اسم ”متدرب فني“، ولكن المهن التي يستطيع المتدرب الفني العمل فيها محدودة بـ ٧٤ نوعا من المهن كالعمل في مصانع المنسوجات والملابس ومصانع المكائن ومعالجة المعادن وغيرها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل في مواقع البناء، والعمل في الزراعة وقطاع تصنيع المنتجات البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد قطاعات الأعمال التي تعاني من نقص الأيدي العاملة كثيرة. وفي تلك الأماكن يعتبر الطلاب الأجانب كنز ثمين.

وعند الحديث عن عمل الطلاب الأجانب بدوام جزئي، يتبادر للذهن العمل في متاجر الأربع وعشرين ساعة الكومبيني أو سلاسل المطاعم. ولكن، إن أكثر أماكن العمل التي تطلب الطلاب الأجانب للعمل لديها موجودة في أماكن لا نشاهدها نحن عادة. كالعمل في مصانع تصنيع علب الطعام الجاهز (أوبنتو) والوجبات الجانبية التي يتم بيعها في السوبرماركت ومتاجر الكومبيني، وأعمال فرز الطرود البريدية، وتنظيف الفنادق، وتوزيع الصحف وغيرها من الأعمال.

وكل عمل من تلك الأعمال لا يتعدى أن يكون عملا جسديا ليليا يكره اليابانيون القيام به، وراتبه في أدنى مستوى. وحتى عند العمل في عدة أماكن بدوام جزئي، وتجاوز عدد ساعات العمل المحددة بـ ”٢٨ ساعة أسبوعيا“، فلا يمكن الحصول على ”٢٠٠ ألف - ٣٠٠ ألف ين شهريا“ بسهولة. ولكن، الانتباه إلى كذب الوسيط يكون بعد فوات الأوان. فإذا عاد الطالب الأجنبي إلى بلده وهو يحمل دينا، فإن أسرته ستعلن إفلاسها. لذلك ليس أمام ”الطلاب الأجانب المزيفين“ إلا الاستمرار بالعمل في اليابان من أجل تسديد الديون.

والمدة التي من الممكن البقاء فيها في مدرسة اللغة اليابانية محدودة بسنتين. ومن يتربص بالطلاب الأجانب بعد ذلك هي الجامعات والمدارس التخصصية التي تحاول البقاء على قيد الحياة من خلال قبولهم لديها. وبسبب انخفاض معدل المواليد في اليابان، فإن ما يقارب من نصف الجامعات الخاصة لم تصل إلى العدد المستهدف من الطلاب. وحتى في المدارس التخصصية فإن الوضع أكثر خطورة من ذلك. وهناك الكثير من المدارس التي تقوم بقبول الأجانب بغض النظر عن مستوى اللغة اليابانية إذا قاموا فقط بدفع رسوم التسجيل والرسوم الدراسة. وهكذا يقوم ”الطلاب الأجانب المزيفين“ بتجديد ”تأشيرة الإقامة الدراسية“ مقابل الرسوم الدراسية، ويحصلون على مؤهل للاستمرار في العمل باليابان.

حاجة ماسة للقوى العاملة

كانت المدارس اليابانية كثيرة في السابق في المدن التي من السهل إيجاد عمل بدوام جزئي فيها. ولكن مؤخرا، بدأت في الظهور في الأقاليم التي تعاني من هجرة السكان.

ففي عام ٢٠١٥ تم بناء مدرسة للغة اليابانية في جزيرة ”أمامي أوشيما“، وفي عام ٢٠١٦ تم بناء مدرسة في جزيرة ”سادو غاشيما“. وفِي خريف عام ٢٠١٧ سيتم افتتاح مدرسة للغة اليابانية في بناء مدرسة إعدادية توقفت الدراسة فيها في أوكوتاما ماتشي في محافظة طوكيو. وفي مدينة سيتو في محافظة أوكاياما يتم السعي لافتتاح مدرسة في عام ٢٠١٨، ويجري العمل على خطة افتتاح مدرسة تخصصية من أجل جذب الطلاب الأجانب. وأيضا في حالة مدينة سيتو سيتم إعادة استخدام بناء لمدرسة ابتدائية توقفت الدراسة فيها.

ومدينة سيتو هي مسقط رأسي، وبسبب تقدم السكان بالسن فقد انخفض عدد سكانها حوالي ٣٨ ألف شخص. وهناك نقص في الأيدي العاملة في أماكن إنتاج المحار والذي يعتبر منتجا خاصا بالمدينة. لذلك يبدو أنه سيتم قبول الطلاب الأجانب وتوظيفهم كقوى عاملة. وإذا تم تقديم المنازل الشاغرة لتصبح سكنا للطلاب، فإن ذلك سيكون حلا لمواجهة مشكلة البيوت الفارغة التي تستمر بالازدياد. لذلك يبدو أن المدينة ستقوم بتقديم مباني المدارس بإيجارات منخفضة من أجل ”تنشيط المنطقة“.

ومن المؤكد أن الإدارات المحلية التي تحاول ”إعادة إحياء المدن بالطلاب الأجانب“ ستزداد في المستقبل في جميع أنحاء البلاد، ولكن هل ستجري الرياح بما تشتهي السفن يا ترى؟

زيادة أعداد المقيمين بشكل غير قانوني

بلغ عدد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي ٦٥٫٢٧٠ شخصا، ويستمر هذا العدد بالازدياد للعام الثالث على التوالي. ووفقا لجنسية كل شخص فقد كان ازدياد الفيتناميين ملفتا للنظر، حيث كانت نسبتهم في العام السابق حوالي ٣٥٪، وازداد عددهم بمقدار ٥١٣٧ شخصا. وازدادت نسبة المقيمين غير القانونيين والذين كانوا طلابا في السابق إلى أكثر من ١١٪‏، ليصل عددهم إلى ٣٨٠٧ أشخاص. أي أن ازدياد عدد الطلاب الأجانب الفيتناميين يؤدي إلى ازدياد عدد المقيمين بشكل غير قانوني.

ومن بينهم فإن عدد الذين عليهم ديون في بلدانهم ويستمرون بالعمل بشكل غير قانوني ليس بقليل. وليس من المستغرب أن يقوموا بارتكاب الجرائم كالسرقة من المتاجر وغيرها من أجل الحصول على المال بسرعة قبل أن يتم ترحيلهم من قبل مكتب الهجرة. وفي الواقع، ازداد عدد الجرائم التي يرتكبها الفيتناميون في عام ٢٠١٥ ليتجاوز عدد الجرائم التي يرتكبها الصينيون والذين يزيد عددهم على عدد الفيتناميين المقيمين في اليابان بمقدار أربعة أضعاف، حيث أصبح عدد تلك الجرائم هو الأكبر من بين الجرائم التي يرتكبها الأجانب في اليابان.

ضرورة تغيير نظام الهجرة

إن الظروف الحالية المحيطة بـ ”الطلاب الأجانب المزيفين“ هي ظروف تعيسة بالنسبة لهم ولليابانيين على حد سواء. حيث يقوم الطلاب الأجانب باستدانة مبالغ كبيرة والقدوم إلى اليابان، ثم تلاحقهم الرسوم المدرسية وسداد الديون. ولكن بمقابل ذلك، لا يمكن لليابانيين البقاء بعيدا عن الجرائم التي يقومون بارتكابها.

لذلك، فلا بد من إيقاف تدفق ”الطلاب الأجانب المزيفين“ قبل كل شيء. ومن أجل ذلك، يجب أن يتم فحص الوثائق التي يقومون بتقديمها إلى مكتب الهجرة بشكل دقيق، وعدم إصدار إقامة دراسية للأجانب المشكوك في ”حقيقتهم المزيفة“ حول قدرتهم المالية على دفع نفقاتهم الدراسية. ولكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس.

وفي شهر مايو/ أيار من العام الحالي، أطلق الحزب الليبرالي الديمقراطي سياسة لمواصلة تعزيز ”خطة ٣٠٠ ألف طالب أجنبي“، من خلال ”مقر خطة الأنشطة الشاملة“. ويقال إن ”توظيف الطلاب الأجانب كقوة عاملة بشكل إيجابي يعوض نقص القوة العاملة (اليابانية)“ (اقتباس من ”مقترحات لبناء مجتمع خطة الأنشطة الشاملة“). ومن المتوقع أن يتم زيادة عدد ساعات العمل التي يُسمح للطلاب الأجانب عملها إلى أكثر من ”٢٨ ساعة أسبوعيا“ الحالية.

فإن كان هناك رغبة بالاعتماد على العمالة الأجنبية بسبب نقص الأيدي العاملة المحلية، فمن الأفضل القيام بإصلاح النظام بعد مناقشة ذلك بشكل مباشر. فإذا لم يتم القيام بذلك، فإنه سيتم امتصاص الأموال التي قام الطلاب الأجانب - والذين دخلوا إلى اليابان وهم مثقلون بالديون - بالحصول عليها بعد العمل في الأعمال التي يكرهها اليابانيون، ودفعها كرسوم دراسية. وبالتالي من البديهي أن يزداد عدد الطلاب الأجانب الذين يشعرون بالخيبة من اليابان ويحملون مشاعر الكره تجاهها.

ومن المفترض أن قبول الطلاب الأجانب هو سياسة من أجل زيادة الأجانب الذين يساهمون في المجتمع الياباني من خلال تحصيلهم اللغوي والثقافي. ولكن في الواقع فإن النتيجة هي العكس. ومن منظور سياسات الدولة يجب أن تتوقف ” خطة ٣٠٠ ألف طالب أجنبي“ فورا.

(نشر النص الأصلي بتاريخ ١٣ مايو/ أيار ٢۰١٧. صورة العنوان: وقت الذروة في العاصمة الفيتنامية هانوي. الصورة من بيكستا. تنبيه من قسم التحرير: لا يوجد علاقة بين النص والصورة.)

التعليم توظيف الهجرة الطلاب الأجانب مدارس اللغة اليابانية