المواضيع حقائق حول اليابان
اليابان عام ٢٠٥٠

تانغو ياسوتاكي [نبذة عن الكاتب]

[25/03/2014] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 |

في أبريل/ نيسان ٢٠١٢ أصدر معهد كايدانرن للسياسات العامة للقرن الواحد والعشرين تقريرا فيه محاكاة مفصلة للإقتصاد الياباني والعالمي حتى عام ٢٠٥٠. يعرفنا تانغو ياسوتاكي ببعض النقاط الرئيسية في التقرير.

أهداف المشروع

اليابان على حافة الهاوية

أصبح اقتصاد اليابان ”اقتصادا غير نامي“ لا تتغير فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي على مدى العشرين سنة الماضية. وبلغت ديون اليابان نسبة ٢٠٠٪ من إجمالي الناتج المحلي، كما وصلت الإيرادات العامة والضمان الإجتماعي إلى حافة الإنحدار نحو أزمة كبرى. كما برزت قيود عديدة على الطاقة المستدامة نتيجة الزلزال والتسونامي اللذان وقعا شمال شرق اليابان في مارس/ آذار ٢٠١١.

وإلى جانب هذه التحديات يشهد المجتمع الياباني تدهورا كبيرا في تعداد السكان. حيث يتسارع تناقص معدلات الولادة وتزايد معدلات الشيخوخة بتواتر لا يوجد له مثيل في العالم وهو ما سيؤثر بحدة على الإقتصاد والمجتمع ككل. وإذا استمر الوضع على ما عليه هناك تخوف في أن تفقد اليابان مكانتها كدولة متقدمة لتعود وتصبح مجرد دولة صغيرة في الشرق الأقصى. ويمكن وصف اليابان كإحدى الدول الرائدة عالميا في مواجهة هذه المجموعة المتكاملة من القضايا العالقة والتي تشمل إيجاد الحلول لتقلص وشيخوخة السكان وتعزيز امكانات النمو وإصلاح مسائل الإيرادات العامة والضمان الإجتماعي.

وقد تم وصف القرن الواحد والعشرين بأنه قرن آسيا المحيط الهادئ، وخاصة الصين التي تستمر بالحفاظ على مستويات نمو عالية بامتلاكها تعدادا سكانيا هائلا. كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت الحفاظ على ديناميكية اقتصادية ـ اجتماعية ونمو سكاني استثنائي بالنسبة للدول المتقدمة. وفي ظل هذه التطورات يشكك الناس بمدى قدرة اليابان على المحافظة على حيوية مجتمعاتها واقتصادها كذلك قدرتها على تأمين حياة رغداء لمواطنيها. لكن وفي نفس الوقت يجب أن نعترف بأن اليابان متمركزة بشكل مثالي في مركز منطقة آسيا المحيط الهادئ.

التحضير للمستقبل

الخطوة الأولى بالنسبة لليابان هو أن تستطيع النظر إلى الوضع الحالي بواقعية وبشكل مباشر والسعي لحل المشاكل المتكّومة التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك يجب على اليابان تهيئة بيئة ملائمة يستطيع فيها كل مواطن أن يبذل فيها كل جهوده، كما يجب عليها أن تلعب دور القوة الدافعة اللازمة لحيوية منطقة أسيا المحيط الهادئ. هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار بقاء اليابان بلدا جذابا يتمتع بالرفاهية، عوضا عن إلقاء مشاكلنا على الجيل المستقبلي ليقوموا بحلها.

وبناءا على الوعي بهذه المسائل، قرر معهد السياسات العامة للقرن الواحد والعشرين صنع بيانات تحاكي ما يمكن أن يحدث بالإقتصاد العالمي والإيرادات العامة اليابانية بحلول عام ٢٠٥٠ وتوضيح القضايا التي على اليابان التطرق إليها والتي يجب أن تطرح على نطاق أوسع من الجماهير من أجل نشر الوعي. وقمنا بإعداد تقرير عن ما وجدناه من المناقشات مع الخبراء في مجالات مثل الإقتصاد، الصناعة، التوظيف، الضرائب، الإيرادات العامة، الضمان الإجتماعي، السياسات الخارجية والأمن القومي.

ويقع تطبيق السياسات لبناء ”اليابان القوية“ على عاتق السياسيين، ولكن تعاني السياسة اليابانية من عدم الإنتظام. ونحن في المعهد نأمل بصدق أن يأخذ القادة السياسيين اليابانيين القضايا المطروحة في هذا التقرير في عين الاعتبار قبل المضي قدما بسياساتهم.

محاكاة الإقتصاد العالمي

المحاكاة التي أجريناها على الأعوام المقبلة وصولا إلى العام ٢٠٥٠ لحالة الإقتصاد العالمي وللإيرادات العامة اليابانية تشكل الأسس لتوصياتنا المتعلقة بالقضايا التي يجب على اليابان التطرق إليها لتتمكن من التحضير للمستقبل. اضطررنا للأخذ بعين الإعتبار التأرجحات في أسعار الصرف وتقدير لعوامل الموارد الجانبية المتعلقة بالنمو المحتمل (اليد العاملة، تعداد السكان، رأس المال، الإستثمار، الإنتاج) لنتمكن من التنبؤ بحالة الإقتصاد لخمسين دولة على مدى الأعوام المقبلة حتى ٢٠٥٠. وقمنا بالتمعن بكل واحدة من الموارد الجانبية.

أولا بالنسبة للأيدي العاملة وتعداد السكان، إن سكان اليابان يشيخون بسرعة أكبر من أي دولة ثانية في العالم. وبحلول عام ٢٠٥٠ سيتقلص عدد السكان ليصل إلى ١٠٠ مليون وسيكون حوالي ٣٨٫٨٪ منهم هم فوق الـ ٦٥ عاما أو أكبر. وستتضاءل اليد العاملة بحدة في نفس ذلك العام وستنخفض بحوالي ٢١ مليون ليصبح إجمالي الأيدي العاملة ٤٤ مليون عامل.

التوقعات حول تعداد السكان في اليابان  

(الوحدة ١ مليون)

  ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠
تعداد السكان ١٢٨٫١ ١٢٤٫١ ١١٦٫٦ ١٠٧٫٣ ٩٧٫١
    ٢٠١١ـ٢٠٢٠ ٢٠٢١ـ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ـ ٢٠٤٠ ٢٠٤١ـ ٢٠٥٠
معدل النمو السنوي   -٠٫٣١٪ -٠٫٦٢٪ -٠٫٨٣٪ -٠٫٩٩٪

المصدر: تقديرات الإنحراف المعياري في عام ٢٠١٢ من قبل المعهد الوطني للدراسات السكانية والضمان الإجتماعي

التوقعات حول الأيدي العاملة في اليابان

(الوحدة ١ مليون)

  ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠
اليد العاملة ٦٥٫٩ ٦١٫٨ ٥٧٫٢ ٥٠٫٣ ٤٤٫٤
    ٢٠١١ـ٢٠٢٠ ٢٠٢١ـ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ـ ٢٠٤٠ ٢٠٤١ـ ٢٠٥٠
معدل النمو السنوي   -٠٫٦٥٪ -٠٫٧٦٪ -١٫٢٧٪ -١٫٢٥٪

المصدر: تقديرات الإنحراف المعياري في عام ٢٠١٢ من قبل المعهد الوطني للدراسات السكانية والضمان الإجتماعي

ثانيا بما يخص الإستثمار ورأس المال ستتناقص المدخرات بشيخوخة السكان وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإستثمارات ويعني ذلك إننا يجب أن نتوقع تباطؤ في تراكم رأس المال.

أخيرا هناك الإفتراض الأخير المتعلق بعامل الإنتاج. إن توقعاتنا مبنية على زيادة سنوية في الإنتاج بمقدار ١٫٢ ٪  وهو المعدل في الدول المتقدمة للأعوام الواقعة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٩.

١. السيناريو الأول: ينتعش معدل النمو الإنتاجي لليابان إلى المعدل العام للدول المتقدمة أي ١٫٢٪.

٢. السيناريو الثاني: استمرار ”العقدين الضائعين“ أي يبقى معدل النمو في٢٠٥٠ كما كان ما بين العامين ١٩٩١ـ٢٠٢٠ بنسبة قدرها ٠٫٥٪ (وهو يقابل نموا قدره ٠٫٣٪ للناتج المحلي الإجمالي).

٣. سناريو اسوء الاحتمالات: يتدهور النمو الإقتصادي نتيجة تدهور الإيرادات العامة ويهبط معدل النمو الإنتاجي إلى ـ٠٫٣٪ حتى عام ٢٠٥٠، وهو أقل بنسبة ١٫٥٪ من السيناريو الأول (وهو ما يقابل ـ٠٫٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

٤. السيناريو تعزيز اليد العاملة: لو فرضنا أن مشاركة المرأة في سوق العمل يزداد إلى المستوى الموجود في السويد. على سبيل المثال تزداد مشاركة المرأة اللواتي هن ما بين ٤٠ ـ ٤٤ عام إلى ٧٢٫٥٪ في ٢٠٢٠ و٩٠٫٥٪ في ٢٠٤٠.

معدل النمو الإنتاجي للإقتصاد الياباني وفقا لكل سيناريو

(وما يقابله معدل من الناتج المحلي الإجمالي هو ما بين قوسين)

  ٢٠١١ـ٢٠٢٠ ٢٠٢١ـ ٢٠٣٠ ٢٠٣١ـ ٢٠٤٠ ٢٠٤١ـ ٢٠٥٠
السيناريو الأول (النمو الإنتاجي بمساواتها مع الدول المتقدمة الأخرى) ١٫٠٥٪
(٠٫٧٪)
١٫١٥٪
(٠٫٨٪)
١٫٢٪
(٠٫٨٪)
١٫٢٪
(٠٫٨٪)
السيناريو الثاني (استمرار العقدين الضائعين) ٠٫٥٪
(٠٫٣٪)
٠٫٥٪
(٠٫٣٪)
٠٫٥٪
(٠٫٣٪)
٠٫٥٪
(٠٫٣٪)

سناريو اسوء الاحتمالات (انحدار معدل النمو نتيجة تدهور الإيرادات العامة)

-٠٫٤٥٪
(-٠٫٣٪)
-٠٫٣٥٪
(-٠٫٢٪)
-٠٫٣٪
(-٠٫٢٪)
-٠٫٣٪
(-٠٫٢٪)

سيناريو تعزيز اليد العاملة

١٫٠٥٪
(٠٫٧٪)
١٫١٥٪
(٠٫٨٪)
١٫٢٪
(٠٫٨٪)
١٫٢٪
(٠٫٨٪)

 إن معدل النمو الإنتاجي في الجداول تم إنقاصها لتتماشى مع النظرية التي تقول بأن النمو الإقتصادي ينحدر بنسبة حوالي ١ ٪ عندما ترتفع نسبة الديون إلى معدل النمو الإجمالي بنسبة ٩٠٪.
(المرجع: Reinhart and Rogoff, “Growth in a Time of Debt,” American Economic Review: Papers & Proceedings 100, 2010, pp. 573–78)

إن أسعار التصريف المستعملة في المحاكاة مبنية على التأرجح في معدلات القوة الشرائية لعام ٢٠٠٥ التي تأخذ بعين الإعتبار الارتباط بين معدلات القوة الشرائية وأسعار السوق. على سبيل المثال: النسبة بين اسعار السوق ومعدلات القوة الشرائية في حالة الصين كانت ٠٫٤٢ لعام ٢٠٠٥ (الناتج المحلي الإجمالي في الصين كان ٤١١٥ دولار عند حسابها باستخدام اسعار السوق و ١٧٣١ دولار عند استخدام معدلات القوة الشرائية). وفي المحاكاة التي أجريناها فإن هذه النسبة يتوقع أن تزداد إلى ٠٫٦٨ بحلول ٢٠٥٠ وذلك نتيجة لازدياد غنى البلد. وبشكل عام نفترض أن النسبة تقترب من الواحد بازدياد الناتج المحلي الإجمالي.

نتائج محاكاة الإقتصاد العالمي

نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي بدءا من ٢٠٣٠

حتى لو انتعش الإنتاج فإن تأثير شيخوخة السكان سيكون كبيرا، ولذلك فإنه في ظل أي من السيناريوهات سيكون الناتج المحلي الإجمالي سلبيا بعد عام ٢٠٣٠. وهناك تخوف من أنه وفي أسوء الحالات ستتدهور فيها أوضاع الإيرادات العامة وسيظل النمو الإقتصادي سلبيا إلى الأبد. إن انخفاض عدد السكان سيكون له تأثير هائل على اليابان من ناحيتي اليد العاملة ورأس المال مما سيؤدي إلى ضغط سلبي مستمر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك على المدى المتوسط والطويل. في ٢٠٥٠ سيكون لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند أكبر مستوى من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وفي نفس الوقت، سيهبط معدل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان تحت المستوى الذي كانت عليه في ٢٠١٠ مما سيؤدي لوضعها في المركز الرابع وذلك بناء على السيناريو الأول. هذا الرقم سيكون سدس ما هو عليه في الصين والولايات المتحدة وأقل من ثلث ما هو عليه في الهند، وهو ما سيؤدي إلى اضمحلال وجودها على الساحة العالمية.

تفاصيل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان
    ٢٠١١ـ٢٠٢٠
(٪)
٢٠٢١ـ ٢٠٣٠
(٪)
٢٠٣١ـ ٢٠٤٠
(٪)
٢٠٣١ـ ٢٠٤٠
(٪)
٢٠٤١ـ ٢٠٥٠
(٪)
السيناريو الأول نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ٠٫٤٣ ٠٫٢٨ -٠٫٣٠ -٠٫٤٧ -٠٫٠٢
مساهمة الأيدي العاملة
مساهمة رؤوس الأموال
مساهمة الإنتاج
-٠٫٤٣
٠٫٢٠
٠٫٧٠
-٠٫٥١
٠٫١٤
٠٫٧٧
-٠٫٨٦
-٠٫٣٥
٠٫٨٠
-٠٫٨٤
-٠٫٥٧
٠٫٨٠
-٠٫٦٦
-٠٫١٤
٠٫٧٧
السيناريو الثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ٠٫١٧ ٠٫٠٣ -٠٫٦٩ -٠٫٨٦ -٠٫٣٥
مساهمة الأيدي العاملة
مساهمة رؤوس الأموال
مساهمة الإنتاج
-٠٫٤٣
٠٫٢٠
٠٫٣٣
-٠٫٥١
٠٫١٤
٠٫٣٣
-٠٫٨٦
-٠٫٤٣
٠٫٣٣
-٠٫٨٤
-٠٫٦٦
٠٫٣٣
-٠٫٦٦
-٠٫١٩
٠٫٣٣
سناريو اسوء الاحتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي -٠٫٢٨ -٠٫٤٣ -١٫١٤ -١٫٣٢ -٠٫٨٠
سيناريو تعزيز اليد العاملة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ٠٫٤٣ ٠٫٤١ -٠٫١٧ -٠٫٤٦ ٠٫٠٥
مساهمة الأيدي العاملة
مساهمة رؤوس الأموال
مساهمة الإنتاج
-٠٫٤٣
٠٫٢٠
٠٫٧٠
-٠٫٣٣
٠٫١٤
٠٫٧٧
-٠٫٦٩
-٠٫٣٣
٠٫٨٠
-٠٫٨٥
-٠٫٥٥
٠٫٨٠
-٠٫٥٨
-٠٫١٣
٠٫٧٧

 

الترتيب العالمي للناتج المحلي الإجمالي

(الوحدة ١ بليون دولار، معدلات القوة الشرائية المستخدمة للتحويل، الأرقام المشار إليها بين القوسين هي النسبة بالنسبة لليابان)

الترتيب الناتج المحلي الإجمالي لـ ٢٠١٠ الناتج المحلي الإجمالي لـ ٢٠٥٠
السيناريو الأول السيناريو الثاني سناريو اسوء الاحتمالات سيناريو تعزيز اليد العاملة
١

الولايات المتحدة
١٣٨٠٠
(٣٫٣٨)

الصين

٢٤٤٩٧
(٦٫٠٤)

الصين
٢٤٤٩٧
(٦٫٩١)

الصين
٢٤٤٩٧
(٨٫٢٤)

الصين
٢٤٤٩٧
(٥٫٨٧)

٢

الصين
٧٩٩٦
(١٫٩٦)

الولايات المتحدة
٢٤٠٠٤
(٥٫٩٢)

الولايات المتحدة
٢٤٠٠٤
(٦٫٧٧)

الولايات المتحدة
٢٤٠٠٤
(٨٫٠٨)

الولايات المتحدة
٢٤٠٠٤
(٥٫٧٥)

٣

اليابان
٤٠٨٥

(١٫٠٠)

الهند
١٤٤٠٦
(٣٫٥٥)
الهند
١٤٤٠٦
(٤٫٠٦)
الهند
١٤٤٠٦
(٤٫٨٥)
الهند
١٤٤٠٦
(٣٫٤٥)
٤ الهند
٣٤٩٣
(٠٫٨٦)

اليابان
٤٠٥٧

(١٫٠٠)

البرازيل
٣٨٤١
(١٫٠٨)
البرازيل
٣٨٤١
(١٫٢٩)

اليابان
٤١٧١

(١٫٠٠)

٥ المانيا
٢٨٠٠
(٠٫٦٩)
البرازيل
٣٨٤١
(٠٫٩٥)

اليابان
٣٥٤٦

(١٫٠٠)

روسيا
٣٤٦٦
(١٫١٧)
البرازيل
٣٨٤١
(٠٫٩٢)
٦ بريطانيا
٢٠٨٧
(٠٫٥١)
روسيا
٣٤٦٦
(٠٫٨٥)
روسيا
٣٤٦٦
(٠٫٩٨)
بريطانيا
٣٢٢٩
(١٫٠٩)
روسيا
٣٤٦٦
(٠٫٨٣)
٧ فرنسا
٢٠٢٥
(٠٫٥٠)
بريطانيا
٣٢٢٩
(٠٫٨٠)
بريطانيا
٣٢٢٩
(٠٫٩١)
المانيا
٣٠٨٠
(١٫٠٤)
بريطانيا
٣٢٢٩
(٠٫٧٧)
٨ روسيا
١٫٩٤١
(٠٫٤٨)
المانيا
٣٠٨٠
(٠٫٧٦)
المانيا
٣٠٨٠
(٠٫٨٧)
فرنسا
٣٠٢٢
(١٫٠٢)
المانيا
٣٠٨٠
(٠٫٧٤)
٩ البرازيل
١٨٩٧
(٠٫٤٦)
فرنسا
٣٠٢٢
(٠٫٧٥)
فرنسا
٣٠٢٢
(٠٫٨٥)

اليابان
٢٩٧٢

(١٫٠٠)

فرنسا
٣٠٢٢
(٠٫٧٢)
١٠ إيطاليا
١٧٠٨
(٠٫٤٢)
إندونيسيا
٢٦٨٧
(٠٫٦٦)
إندونيسيا
٢٦٨٧
(٠٫٧٦)
إندونيسيا
٢٦٨٧
(٠٫٩٠)
إندونيسيا
٢٦٨٧
(٠٫٦٤)

*بالإضافة إلى الأربع سيناريوهات الموجودة أعلاه تم الأخذ بعين الإعتبار السيناريو الأسوء للدول النامية والدول الأوروبية.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد، هل ستتغلّب كوريا الجنوبية على اليابان؟

محاكاة الإيرادات العامة لليابان

لنتمكن من وضع محاكاة لوضع الإيرادات العامة لليابان حتى بلوغ عام ٢٠٥٠ هناك العديد من المدخلات المشمولة مثل حسابات النمو للسنة المالية ٢٠٢٣ الخاصة بمكتب رئاسة الوزراء على المدى المتوسط والطويل ومحاكاة الإقتصاد العالمي للسنة المالية ٢٠٢٤ وما بعد المذكورة أعلاه. إن النتائج تشير إلى أنه حتى لو تم رفع ضرائب الإستهلاك إلى نسبة ١٠٪ بحلول عام ٢٠١٥ فالديون الحكومية ستصل إلى ٦٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠ إذا لم يتم إتخاذ إجراءات لتحسين حال العائدات الحكومية والمصاريف. هذه المحاكاة لا تأخذ بعين الإعتبار قدرات الحكومة على إصدار المزيد من السندات الحكومية. يمكن للسياسات الحكومية جعل مستوى الديون العامة مستقرة بدءا من ٢٠٢٠ وصاعدا، وذلك بتخفيض مستوى الديون بمقدار يعادل ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة لمدة عشر سنوات بدءا من ٢٠١٦ (ففي ٢٠١١ كانت حوالي ٥ ترليون). وسيكون هذا تحسينا في رصيد الدفع بنسبة ٩٫٥٪. ووفقا للمحاكاة فإن زيادة ضرائب الإستهلاك بنسبة ٢٤٫٧٪ سيحقق ذلك، لكن التخلص من المصاريف واستخدام ضرائب أخرى يمكن أن يحقق ذلك دون الحاجة إلى رفع ضرائب الإستهلاك إلى هذا الحد.

التغييرات الجذرية التي ستؤثر في العالم بحلول عام ٢٠٥٠

هناك أربع تغييرات جذرية ستؤثر على العالم بحلول عام ٢٠٥٠

١. الإزدياد في تعداد السكان العالمي. (سيزداد تعداد سكان العالم من ٧ بليون في ٢٠١٠ إلى إكثر من ٩ بليون في ٢٠٥٠)

٢. استمرار العولمة واستخدام هائل لتكنولوجيا المعلومات. (وذلك بسبب ازدياد الإعتماد بين دول العالم فإن أي صدمة تصيب دولة معينة سيرتد صداها في أنحاء العالم وهذا ما شهدناه في حادثة ليمان وتأثير كارثة زلزال شرق اليابان في سلسلة الإمدادات. وسيكون هناك تركيز أكثر على العمال الذين يمتلكون مهارات أكثر وهو ما قد يوسع الفجوة في الدخل)

٣. بلوغ (القرن الآسيوي) وأكثر ما يمكن ملاحظته صعود الصين. [بحلول عام ٢٠٢٥ ستتغلب الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر إقتصاد في العالم. ولكن سيواجه البلد مخاطر سياسية وقد يقع في فخ (الدخل المتوسط)]

٤. شح في الموارد. (سيصبح من الصعب تدريجيا التزود أو الحصول على موارد الطاقة والغذاء والمياه)

 بحلول ٢٠٥٠ سيكون تعداد السكان في اليابان الذين يتجاوزون الـ ٦٥ عام ٣٨٫٨ ٪ و الذين يتجاوزون الـ ٧٥ عام ٢٤٫٦٪. إذا كان نمو آسيا سيستمر حتى ٢٠٥٠ فإن الناتج المحلي الإجمالي سيمثل نصف ما هو عليه في العالم وبذلك ستتمكن آسيا من تفادي خطر الوقوع في فخ (الدخل المتوسط)

الإقتراحات

بناءا على المحاكاة للإقتصاد العالمي والإيرادات العامة لليابان وبأخذ التغييرات الجذرية التي سيمر بها العالم بحلول ٢٠٥٠ في عين الإعتبار تمكننا من تحديد المهام الأربعة الأساسية (أو الرؤيا البعيدة المدى) المذكورة أدناه التي نعتقد أن على اليابان التطرق إليها لتتمكن من الإزدهار.

زيادة الموارد البشرية إلى أقصى حد

  المهمة الأولى تتعلق بزيادة الموارد البشرية إلى أقصى حد بما أنه لا توجد لدى اليابان موارد طبيعية إن هذه الزيادة هي التي ستؤدي إلى النمو. إنه لمن الضروري إعادة التفكير بمبادئ القرن العشرين التي بقيت صامدة، ومن هذه المبادئ على سبيل المثال الإضطرار إلى الاختيار بين العمل وتربية الأطفال أو الفكرة التي تلزم بالعيش في رفاهية مطلقة بعد سن التقاعد. اليابان بحاجة إلى إيجاد بيئة تمكن الجميع وبما في ذلك الشباب والنساء والشيوخ والأجانب من المشاركة في سوق العمل. وكما يتبين في المحاكاة سيتأثر الإقتصاد الياباني بشدة بسبب تقدم الشيخوخة وما يتبعه من نقص في الأيدي العاملة. إنه لمن الضروري زيادة الموارد البشرية من الرجال والنساء من كافة الفئات العمرية للحد من التأثير السلبي. إن تنشأة الموارد البشرية يسهم في زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع الإبتكار.

التوصية الأولى

الترويج بشكل أكبر لمشاركة المرأة والكبار في السن في سوق العمل واجتذاب اليد العاملة الكفوءة من الخارج.

التوصية الثانية

تنشأة جيل جديد من الموارد البشرية القادرة على التكيف مع تغيرات بيئة العمل وتهيئة بيئة تحفز الشباب.

التوصية الثالثة

تشجيع روح الإبتكار والمخيلة الواسعة في الصفوف الدراسية وإصلاح جذري للتعليم من خلال دعم حكومي أكبر.

الإستفادة من الديناميكية الآسيوية

إن التأثير السلبي لتناقص عدد السكان سيكون هائلا. وذلك سيعني أنه يجب على البلد الإستفادة من ديناميكية منطقة آسيا الآخذة بالنمو إلى جانب التطلع للمزيد من الإنتاجية من أجل النمو. إن هذه المهمة الثانية الرئيسية لليابان تدور حول اجتذاب الرؤوس الأموال الأجنبية لتعويض الإنخفاض الحاد في تراكم رأس المال المحلي بسبب تقدم الشيخوخة. ومن أجل توسيع الطلب يجب أن تندفع اليابان للمشاركة في إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP والإنخراط مع الجيران الآسيويين بطريقة تدفع الطلب المحلي. يجب لكل ذلك أن يتم بتوافق مع السعي لتوسيع أفق النمو من خلال استغلال نقاط قوة اليابان.    

التوصية الرابعة

المشاركة في الإتفاقية التجارية TPP والإقتراب من النمو في كل من الصين والدول الآسيوية الصاعدة الأخرى.

التوصية الخامسة

توسيع آفاق النمو باستخدام نقاط القوة الموجودة لدى اليابان. على سبيل المثال: منتجاتها ذات التقنية الحديثة.

التوصية السادسة

التملص بشكل تدريجي من القيود التي وضعت على الطاقة بعد أحداث كارثة ١١ مارس/آذار بشكل شامل وفعال.

استعادة الصحة المالية

تعتبر استعادة الصحة المالية المهمة الرئيسية الثالثة لليابان. وذلك أمر جوهري لتجنب سناريو اسوء الاحتمالات الذي ينحدر فيه النمو نتيجة انهيار الإيرادات العامة. ويجب تحديدا اتخاذ اجراءات عاجلة لتصميم نظام للضرائب يتوازن من النمو الإقتصادي وكذلك إنشاء نظام مستدام للضمان الإجتماعي وبناء نظام اجتماعي يستجيب لحاجات المجتمع الهرم وبالإضافة إلى تقليل التفاوت الطبقي في المجتمع.

التوصية السابعة

التقيد بسياسات الحكومة التي ترفع من ضرائب الإستهلاك وتعيد توزيع الضرائب من خلال خطط مناسبة عوضا عن تأخير إعادة الصحة المالية.

التوصية الثامنة

إعادة الثقة إلى الشباب وإنشاء نظام آمن ومستدام للضمان الإجتماعي.

التوصية التاسعة

إدخال الإصلاحات المجتمعية للوصول إلى نظام اجتماعي يستوعب كبار السن من السكان.

التوصية العاشرة

تخفيض التفاوت في الدخل ومكافحة الفقر من خلال زيادة الوظائف وإعادة توزيع الدخل.

التوصية الحادية عشرة

إعادة النظر في توزيع المهام بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعادة تنظيم الحكومة المحلية حتى يتمكنوا من التوسع ويصبح لديهم استقلالية مالية.

تعزيز السياسات الخارجية والأمن القومي

تتمحور المهمة الرابعة والأخيرة حول تعزيز السياسات الخارجية والأمن القومي. يجب على اليابان أن تشارك بفاعلية أكثر في تشكيل النظام العالمي والترويج لإزدهار آسيا المحيط الهادئ وجعل التحالف الياباني ـ الأمريكي حجر الأساس لذلك. وبحلول عام ٢٠٥٠ ستجد اليابان نفسها محصورة بين أكبر قوتين في العالم ألا وهما الولايات المتحدة والصين واللتان ستملكان ستة أضعاف ما تملكه اليابان. بالإضافة إلى الحفاظ على أمنها من خلال الجهود المبذولة مع حلفائها فعلى اليابان لعب دور نشط في الترويج للإستقرار والازدهار في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

التوصية الثانية عشرة

 المساهمة في الحكم الدولي والمساعدة في الحفاظ على نظام عالمي منفتح ومعتمد على القوانين.

التوصية الثالث عشرة

المشاركة في الحوكمة المحلية لزيادة استقرار آسيا وازدهارها.

التوصية الرابع عشرة

تطوير الحوكمة الوطنية من خلال جهود ذاتية ومشتركة لزيادة الأمن.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)

 

  • [25/03/2014]

انضم إلى وزارة المالية عام ١٩٧٤. عمل لاحقا أمين لرئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو ورئيس أمناء رئاسة الوزراء للحزب الليبرالي والمدير العام لمكتب وزارة المالية. وفي عام ٢٠٠٩ أصبح نائب وزير المالية الإداري. منذ تقاعده في ٢٠١٠ أصبح المستشار الخاص للوزارة ومدقق حسابات في مجموعة يوميوري.

مقالات ذات صلة
مقالات أخرى في هذا الموضوع
  • محمد احمد

    تحليل رائع فكم استفاد منكم دائما ونفسى اخلص رسالة الماجستير عن اليابان واسافر هناك يارب..

فيديوهات مختارة

الكلمات الأكثر وروداً

バナーエリア2
  • كلمة رئيس التحرير
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)