تحركات نحو خفض الضرائب على الشركات في اليابان

َقَدَمّت الحكومة اليابانية والحزب الليبرالي الحاكم بخطة تهدف لخفض معدل ضريبة الشركات للحد المؤثر خلال العام المالي القادم ٢٠١٥ (معدل الضريبة على الشركات في طوكيو حاليا ٣٥.٦٤٪). حيث كانت تلك الخطة ضمن الخطوط العريضة لسياسات الإدارة الاقتصادية والمالية الرئيسية الصادرة في يونيو/حزيران ٢٠١٤. وهي في إطار النسخة الشاملة للخطة الضريبية التي يجب إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يكون جزءٌ من مراجعة تشريع الضريبة ساريَ المفعول في السنة المالية القادمة. كما تواصل إدارة رئيس الوزراء ”شينزو آبي“ دفع استراتيجية النمو ”آبينوميكس“ خاصة الإصلاحات الهيكلية والنقدية، كما يأمل في تعزيز القدرة التنافسية للشركات اليابانية وجذب الشركات الأجنبية لليابان مع معدل ضريبة أقل.

أَحدَ أعمدة النمو طويل الأجل

يعد مُعدل الضريبة على الشركات في اليابان واحداً من أعلى المعدلات في أي من الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم، وقد تعهد ”آبي“ بخفض معدل الضريبة في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في يناير/كانون الثاني ٢٠١٤ في دافوس بسويسرا، قائلا: ”سوف يتم تخفيض ضريبة الدخل على الشركات مما سيسمح للشركات لزيادة الإنفاق على البحوث والاستثمارات الرأسمالية، وكذلك رفع الأجور.“ كما قدم السيد نودا تاكيشى رئيس فريق مراجعة الضرائب بالحزب الليبرالي الحاكم خطة للحد من الضرائب بالنسبة للشركات لرئيس الوزراء آبي يوم ٣ يونيو/حزيران. وقد تَمَّ الموافقة على الخطة ولكن بشرط تأمين مصادر بديلة للدخل أولاً وذلك بغية تعويض الانخفاض في الإيرادات الذي سينجم بسبب خفض الضرائب.

تخفيض معدلات الضرائب لتصبح الأقل في العالم

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية مقارنة بمعدلات الضريبة على الشركات في جميع أنحاء العالم، فإن معدل ضريبة الشركات في طوكيو يبلغ ٣٥.٦٤٪ أي كلاً من المُعدَّل الوطني ٢٣.٧١٪ اضافة إلى المَحَّلّي ١١.٩٣٪. وتتميز الولايات المتحدة أيضاً بمعدلات ضريبية عالية، حيث تبلغ مُعدّلات الضريبة ٤٠.٧٥٪ في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، المعدل الوطني في فرنسا ٣٣.٣٣٪، ٢٩.٥٥٪ في ألمانيا حيث المعدل الوطني ١٥.٨٣٪ إلى جانب ١٣.٧٢٪ المحلي والتي هي بمجموعها مرتفعةٌ نسبياً. أما معدل الـ ١٧٪ لسنغافورة فَيُعَّد واحداً من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة اقتصادياً. وكان هذا الاتجاه العالمي سائداً على مدى السنوات القليلة الماضية حيث يسعى إلى خفض معدلات الضريبة على الشركات. أما في اليابان فقد تم خفض معدل الضريبة في البلاد، وخُفِضَت الضريبة تدريجياً ابتداءً من منتصف الثمانينات، عندما كان العبء الضريبي على الشركات في ذروته. أما في الوقت الحالي فقد جعلت العولمة من السهل على الشركات العمل على خفض التكاليف عن طريق الانتقال إلى البلدان ذات المعدلات الضريبة المنخفضة، وانتهجت العديد من الدول سياسات ”الملاذ الضريبي“ لجذب الشركات إلى أسواقها. ويبدو أن التدابير والسياسات التي تتخذها الدول المتقدمة للحفاظ على الشركات المحلية في الداخل، مثل خفض الضرائب، قد بدأت حرب عالمية على الضرائب. وقد ذكر السيد ساكاكيبارا سادايوكي الرئيس المعين حديثاً من اتحاد الأعمال الياباني ”نيبون كيدانرين“، في مؤتمره الصحفي الافتتاحي يوم ٣ يونيو/ حزيران أنه يود أن يرى معدل الضريبة الفعالة على الشركات يبدأ الانخفاض التدريجي في السنة المالية ٢٠١٥ ليصل إلى نطاق يمّتد بين ٢٠٪ و٣٠٪ في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وبحيث يصبح من المتوقع أن يكون في نهاية المطاف متماشيا مع طروحات الدول الأُخرى الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لكي يصل إلي معدل ٢٥٪.

ضَمَان مصادر الدخل

لعل القضية ذات الأهمية القصوى والتي تتعلق بخفض معدل الضريبة على الشركات هو ضمان استبدال مصادر الإيرادات بأخرى بديلة. سيما وأن مسألة ضمان تدفق الإيرادات الأخرى للحكومة أمر ضروري للغاية من أجل عودة اليابان مرة أخرى إلى مسار مالي قابل للحياة. ومن جهة أخرى فقد أظهر وزير المالية ”آسو تارو“ تحفظاتٍ على خفض معدل الضريبة على الشركات، لكنه قال أنه يمكن أن يقبل خطة حزبه طالما تتخذ الحكومة خطوات أخرى لتأمين مصادر إيرادات إضافية لتعويض الهبوط المتوقع في مصادر الإيرادات بسبب تخفيض معدل ضريبة الشركات. ويقوم الفريق المسؤول عن الضرائب في الحزب الليبرالي الحاكم بالنظر باتخاذِ تدابيرٍعِدَّة تشملُ توسيع قاعدة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب وخفض الاعفاءات الضريبية، والسماح مثلاً لتلك الشركات التي لم تحقق أرباحاً من تقديمِ التماسٍ للحصولِ نوعاً ما من أنواع الدعمٍ الماليّ من ميزانية السنة المالية القادمة. وذلك  كتعويضٍ عن الخسائر التي أَلمتّ بها وبغية استمرار تلك الشركات في ممارسة أنشطتها .

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. بتاريخ ٩ يونيو/ حزيران ٢٠١٤، الترجمة من الإنكليزية، الصورة لأبنية ادارية في منطقة ”مارونوأُتشي“ بالعاصمة طوكيو. الصورة من جيجي برس)