إنفوغرافيك اليابان

إلى أي مدى تعد اليابان بلداً آمناً؟

مجتمع سياحة وسفر

ارتفع عدد الزائرين الأجانب في اليابان عام ٢٠١٣ وللمرة الأولى، ١٠ إلى ملايين زائر. وتهدف الحكومة إلى جذب نحو ٢٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٢٠ حين تقام الأولمبياد خلال فترة الصيف في طوكيو. مع الأخذ بِعيَن الاعتبار من أن السلامة هي موضع الاهتمام الرئيسي للمسافرين الدوليين، فإلى أي مدى يا تُرى يُمكن أن تُعَّد اليابان بلدا آمناً بالمقارنة مع الدول الأخرى؟

انخفاض معدل الجريمة في اليابان

وصل عدد الجرائم المُبَّلغ عنها داخل اليابان إلى ذروته عام ٢٠٠٢ مسجلاً ما يقرب من ٣.٦٩ مليون جريمة ثم أخذ هذا العدد في الانخفاض منذ ذلك الحين طبقاً للورقة البيضاء بخصوص الجريمة والصادرة عن وزارة العدل عام ٢٠١٢. ويعد الانخفاض المستمر في معدل السرقات والتي تمثل أكثر من نصف الجرائم المبلغ عنها أحد العوامل التي ساهمت في هذا التراجع كما ذَكرَت وكالة الشرطة الوطنية أيضاً أنّ عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها عام ٢٠١٣ بلغ ١.٣٢ مليون جريمة، حيث انخفضت الأرقام للعام الحادي عشر على التوالي.
ومع ذلك فإن المعدل الصافي لعام ٢٠٠١ والذي تم حسابه عن طريق قسمة عدد الجرائم التي تم توجيه اتهام فيها على عدد الجرائم المبلغ عنها، بَقِيَ في مستوىً قياسّي منخفض بعد الحرب العالمية الثانية فقد بلغ ٣٨.٨٪ بالنسبة لكافة الجرائم و ١٩.٨٪ لجُنَحِ وجرائم ي لا تشمل مخالفات السير ولعل هذا المعدل بدأ في الازدياد عام ٢٠٠٢، بحيث ارتفع بعد عام ٢٠٠٦، ووصل إلى ٥٣.١٪ بشكل عام و٣١.٧٪ لجرائم مُخِالفَات المرور عام ٢٠١٢ لكن المعدلات الصافية ظلت مرتفعة للجرائم الخطيرة أو العنيفة مثل القتل، السطو، الاعتداء والترهيب الجسدي، أما الجرائم اليومية شائعة الحدوث كسرقات السيارات وإتلاف الممتلكات فمعدلات حدوثها منخفضة.

وفي غنىً عن القول فإنّ الجرائم مثل القتل على يد المطاردين واختطاف الأطفال تحظى بتغطية إعلامية مثيرة، أما الجرائم الأصغر فلايتم الإبلاغ عنها وتظل لغزا مجهولا. ولِذا وحتى لو انخفضت نسبة الجرائم المبلغ عنها فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المواطن العادي يشعر بأمان أكثر. فبعض الجرائم بما فيها الاحتيال على التحويلات البنكية التي تستهدف كبار السن وكذلك جرائم المخدرات ازدادت بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة، كما أن جرائم الإنترنت أيضاً تزداد بشكل متواتر وتنتشر على نطاق واسع.

مُستويات منخفضة بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والَتنمِية (OECD)

ليس من الممكن عقد مقارنة سهلة بين إحصاءات الجريمة في اليابان وخارجها، ذلك أن تعريف الجريمة يختلف من بلد إلى آخر ونسبة الجرائم المبلغ عنها تختلف بحسب الظروف المحلية. وبرغم كونه قديماً بعض الشىء إلا أن الاستبيان الخاص بضحايا الجريمة الدولية والتابع للأمم المتحدة يسمح بعقد مقارنة دولية لمجموعة من الجرائم في خلال فترة محددة. (*١)
وبالنظر إلى معدلات الضحايا للجرائم العشر الأكثر شيوعاً (*٢) بما في ذلك السطو، السرقة والابتزاز فإننا سنجد أن المعدل الخاص باليابان لعام ٢٠٠٥ قد سجل ٩.٩٪ لتحتل اليابان بذلك المركز الثاني بعد إسبانيا كأكثر الدول انخفاضاً في معدل الجريمة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . أما بالنسبة للجرائم الخطيرة (القتل، السرقة، الاغتصاب, والاعتداء) فقد حافظ المعدل على كونه أكثر المعدلات انخفاضاً. وقد ارتفع معدل الضحايا في اليابان من ٨٫٥٪ عام ١٩٩٠ إلى ١١.٩٪ عام ٢٠٠٠ ولكن عاد وانخفض ثانية إلى ٩.٩٪ عام ٢٠٠٥.

إنّه حتى بالنسبة للجرائم البسيطة نسبيا مثل سرقة الدراجات، والتي تمثل أكثر من نصف إجمالي السرقات فإن رد الشرطة اليابانية على تلك الجرائم يكون قوياً. فطبقاً للإحصاءات السنوية الصادرة من الورقة البيضاء عن الجريمة الصادرة عن الحكومة فإن وتيرة مثل هذه الجرائم البسيطة آخذةٌ في الانخفاض. وبالتالي فإن هذه الأرقام المتباينة توضح أن اليابان هي واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم. ومع ذلك، فإن كثيراً من الناس لا يشعرون بارتياح كامل تجاه سلامتهم الشخصية حتى مع معدل جريمة منخفض كهذا.

مؤشر السلام العالمي

مؤشر السلام العالمي هو معيار آخر لقياس السلامة ويأخذ في الاعتبار ٢٤ عاملاً مختلفاً تشمل الحروب الأهلية والخارجية، العلاقات مع الدول المجاورة واحتمال نشوب صراعات في المستقبل وكذلك إحصاءات الجريمة النموذجية. هذا وتقوم وحدة استخبارات ال"إيكونوميست"، التي هي جزء من المجموعة نفسها كما في مجلة ”الإيكونوميست“ بتحليل هذه العوامل للبلدان والأقاليم ومن ثم قياس المستويات النسبية للسلام. وقد احتلت اليابان بموجب هذا التصنيف المركز الخامس من بين ١٥٨ دولة عام ٢٠١٢ والمركز السادس عام ٢٠١٣. بعد أن ظلت سابقاً تحتل مراكز حول الخامس والسابع منذ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٩ ثم قفزت إلى المركز الثالث من ٢٠١٠ حتى ٢٠١١ وهذا ما يَدلٌّ على أن اليابان احتلت دَومَاً مركزاً متقدماً في هذه القائمة.

إشَادَة وإطراء من العالم

بعد زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/آذار ٢٠١١، قدمت وسائل الإعلام الدولية قصصاً عن الناس في المناطق المتضررة وقد اصطفوا في طوابير بانتظار إمدادات الإغاثة دون وجود أي عنف أو نهب للمخازن. وقد حظى اليابانيون بإشادة كبيرة حول مدى السلم والنظام الذين اتسم بهما رد فعلهم، وكذلك هدوئهم في موقف كهذا حين يكون من الطبيعي أن يصابوا بالهلع.
كما أن السياح الأجانب أيضا دائماً ما يشيدون بالأمن ومعدل الجريمة المنخفض في اليابان. وعادة يُدهَشُ الزوار الأجانب في حال استعادة كاميرا أو هاتف محمول كانوا قد نسوه في مطعم أو مقهى وكذلك من كون الشوارع آمنةً بالقدر الذي يسمح لفتاة أن تمشي بمفردها في الليل، أو أن النساء اليابانيات يتجولن وَهٌنَّ حاملاتٍ حقائبهن وهي ليست مقفلة بإحكام. ولذا وعلى الرغم من التصور السائد لدى الكثيرين ممن يعيشون هنا ومن السياح الذين يقارنونها ببلادهم، فإن اليابان بحق هي واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٢٩ يوليو/تموز ٢٠١٤. الترجمة من الإنكليزية)

(*١) ^ أجريت في ٢٦ دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها ٣٤ دولة من قِبل معهد بحوث العدل والجريمة الإقليمي التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

(*٢) ^ الجرائم العشر التي أجري بشأنها الاستبيان هي: سرقة السيارات، السرقة من السيارات، سرقة الدراجات
النارية، سرقة الدراجات، السطو مع الدخول، محاولة السطو، سرقة الممتلكات الشخصية والنشل، السرقة، الجرائم الجنسية والاعتداءات والتهديدات.

السياحة السلام الشرطة