إنفوغرافيك اليابان

ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية ضد الأطفال في اليابان

مجتمع

انخفضت الجرائم التي تستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ سنة بين عامي ٢٠٠٤ - ٢٠١٢، ولكن هذا الاتجاه انعكس عام ٢٠١٣، مع زيادة في عدد الحوادث المبلغ عنها بـ ١٣٢٧ حادث ليصل العدد إلى ٢٦٩٣٩حادثة. كما يظهر جليا بين هذه الأرقام حوادث الاختطاف والجرائم ذات الصلة، والتي بلغ مجموعها ١٠٣. ولعل هذه الأرقام تطرح أسئلة فيما إذا كان المجتمع يفعل ما يكفي للحفاظ على سلامة الأطفال.

شهد يوم ٢٣ سبتمبر/أيلول حادثة ”إكوتا ميري“، - وهي تلميذة في الصف الأول من مدينة ”كوبيه“ اختفت في ١١ سبتمبر/أيلول، - منعطفاً مروعاً نحو الأسوأ وذلك عندما اكتشفت جثة الطفلة الصغيرة مقطعة الأوصال في منطقة غابات بالقرب من منزلها. ووفقا لمقر شرطة محافظة ”هيوغو“، أكد اختبار الحمض النووي أن الأكياس التي تم اكتشافها من قبل ضباط الدوريات احتوت على بقايا مشوهة للمفقودة البالغة من العمر ست سنوات. وجرى بعد ذلك الحين اعتقال المشتبه به البالغ من العمر ٤٧ عاماً ووضع في السجن بتهمة الاختطاف والقتل. وكان اختفاء ”إكوتا“ قد جلب اهتمام واسع على مستوى اليابان، مع النهاية المأساوية لحياة طفلة أخرى والتي دفعت بجرائم العنف ضد الأطفال للظهور مرة أخرى على مرأى عامة الشعب.

ففي يوم ٩ سبتمبر/أيلول أي قبل يومين من حادثة ”كوبيه“، اختطفت فتاة في الصف السابع في منطقة ”ياتشيماتا“ بمحافظة ”تشيبا“، بعد تهديدها بسكين أثناء عودتها إلى المنزل. وتَبيَّن أن الجاني، وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، قاد الضحية إلى مقر إقامته قرب توميساتو، ثم أطلق سراحها بعد ساعة من حجزها كرهينة. وكانت الضحية قادرة على إخبار الشرطة رقم لوحة ترخيص سيارة المختطف، مما أدى إلى إلقاء القبض على الرجل بتهمٍ عدّة بما في ذلك الاختطاف بغرض ممارسة الفحش والحبس القسري والاعتداء الجنسي.

 وفي حادث مماثل يوم ١٤ يوليو/تموز، اختطفت فتاة في الصف الخامس في ”كوراشيكي“ في محافظة ”أوكاياما“ أثناء عودتها من المدرسة. اعتُقل رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر ٤٩ عاماً مساء يوم ١٩ يوليو/تموز ووجهت إليه تهمة حبس الفتاة البالغة من العمر ١١ عاماً في منزله الذي يقع في نفس المدينة. وكانت الشرطة قادرة على حل قضية الاختطاف بسرعة بفضل رقم لوحة ترخيص سيارة المشبوه والتي رأتها والدة الضحية بالقرب من مكان الحادث، وذلك فضلا ًعن قراءات نظام تحديد الموقع العالمي GPS من هاتف الفتاة المحمول أيضاً.

وفي حالة أخرى، أصبحت فتاة في الصف الخامس في عداد المفقودين في "ساغاميهارا“ بمحافظة ”كاناغاوا“، يوم ١١ فبراير/شباط بينما كانت تسير مع كلبها (والديها أخبرا الشرطة بعد عودة الكلب إلى منزل العائلة وحده). وبعد أربعة أيام من اختفائها، ذهبت الفتاة إلى مركز المكتب للرعاية بعد أن اتصلت هاتفياً بمقر الشرطة في ”تشيغاساكي“ الواقعة أيضاً في ”كاناغاوا“، في ساعات الصباح الأولى من مكتب للشرطة بِلا حراسة في المدينة. كما اعتُقل موظف يبلغ من العمر ٣٠ عاماً من شركة تكنولوجيا المعلومات في ”ماتشيدا“، بطوكيو واتُهم بخطف وحبس قاصر. علماً بأن لديه زوجة وأطفال لكنه مبعد من عائلته، فقد خطف الفتاة البالغة من العمر ١١ عاماً بعد تهديدها بسكين، ثم اقتادها وهي مرغمة بسيارته إلى شقته، حيث حبسها هناك. وعلى الرغم من أن الفتاة كانت تأكل ولم يُلحق بها الأذى الجسدي أثناء احتجازها، فقد أرسلت الطبيعة المروعة للجريمة، مع فتاة صغيرة من الشارع في وضح النهار، موجات صدمة في أنحاء البلاد.

ارتفاع في الجرائم الجنسية ضد الأطفال

وقد شهد عام ٢٠١٤ سلسلة من الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين. ففي ٢٧ يناير/كانون الثاني، اختُطفت فتاة في الصف الثالث في ”سابورو“ بهوكايدو، من قبل رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر ٢٦ عاماً واحتجزها بشقته لمدة أسبوع. في حين انتهت هذه الحادثة مع العودة الآمنة للضحية لكن كان هناك حالات مماثلة ذات عواقب مأساوية.

فقبل عشر سنوات وبالتحديد في أواخر عام ٢٠٠٤، تم اكتشاف جثة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات كانت قد أُدرجَت في عداد المفقودين في محافظة ”نارا“. وقد أُدين موصل طلبات الصحف البالغ من العمر ٣٦ عاماً بالاختطاف والتحرش وإغراق الفتاة في حوض الاستحمام في بيته. وكانت عقوبته في وقت لاحق الإعدام.

وفي حالة ”نارا“، فقد أظهرت الصور الإباحية للأطفال والملابس الداخلية للأطفال التي اكتشفت في مقر المعتدي أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو الدافع وراء الجريمة. مما يجعل الخبراء قلقين من التداعيات المحتملة لسهولة الوصول عبر الإنترنت إلى الكمية المتنامية بسرعة في تلك المواد. ووفقاً لبيانات وكالة الشرطة الوطنية لعام ٢٠١٤، فقد كان هناك ١١١٧ حادثة تمّ الإبلاغ عنها تتمحور حول الاعتداء الجنسي ضد الأطفال عام ٢٠١٣، أي بزيادة قدرها ٦٣ حادثة عن العام السابق. وعند النظر إلى هذه الأرقام على مدى العقد الماضي، فقد شهد عامَا ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ عدداً كبيراً من الحوادث، مع ١٦٧٩ و١٣٨٤ حادثة مبلغ عنها، على التوالي. واستمر الاتجاه الآخذ بالنزول عدة سنوات، مع شهود عام ٢٠٠٧ مستوىً قياسياً من الحوادث (٩٠٧). لكن مع ذلك، تجاوزت الأرقام مرة أخرى الألف حادثة عام ٢٠١٠، و ظلت في حدود أربعة أرقام منذ ذلك الحين.

تعزيز قانون حظر المواد الإباحية للأطفال

في ضوء هذا الاتجاه، تحرك البرلمان الوطني في ١٨ يونيو/حزيران من أجل حظر حيازة المواد الإباحية للأطفال مع التعديل القانوني الذي دخل حيز التنفيذ في ١٥ يوليو/تموز. في اليابان، والذي يقضي بأن إنتاج وتوزيع المواد الإباحية للأطفال بالفعل جريمة جنائية، ولكن امتلاكها ليس جريمة. وبموجب التشريعات الجديدة، فإن حيازة هذه المواد بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السجلات الرقمية، تُعتبر جريمة يعاقب عليها سنة واحدة في السجن وغرامة مالية تصل إلى مليون ين. مع وجود إعفاء واحد على الرسوم المتحركة التي تصور الأطفال، والتي لا يزال شراءها وبيعها قانونيا. وقد حددت الحكومة فترة سماح لمدة عام واحد قبل اتخاذ تدابير جديدة لإعطاء الأفراد وقتاً للتخلص من المخزونات الشخصية.

كما تَعَّرض تعريف القانون الجديد المتعلق بالمواد الإباحية للأطفال كأي مادة ”تعرض أو تأكد على الاهتمام الجنسي في أجزاء جسم الطفل“ لانتقادات من البعض لكونها غامضة دون داع، فاتحةً الطريق لسوء المعاملة من قبل سلطات تنفيذ القانون. وقد أشاد آخرون بتحرك الحكومة، لافتين إلى وجود عدد كبير من الضحايا من الأطفال ممن يجري الاعتداء عليهم من قبل مشتهي الأطفال. ووفقا لبيانات الصفحات البيضاء من وكالة الشرطة الوطنية لعام ٢٠١٤، فأن حالات توفر المواد الإباحية للأطفال آخذة في الارتفاع وهي في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع ١٦٤٤ اعتقال عام ٢٠١٣ و٦٤٦ ضحية. للأسف وهناك العديد من الحالات غير المكتشفة. مع هذا العدد الكبير من المعانين على أيدي الفاسدين، لذا يجب على المجتمع جعل حماية الأطفال أولوية قصوى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٣٠ سبتمير/أيلول ٢٠١٤. الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: والد الطفل الذي اختطف وقتل يتحدث في مؤتمر صحفي في ٢٠٠٤. الصورة مقدمة من جيجي برس)

 

الأمن أطفال المواد الإباحية