الانتخابات العامة في اليابان...هل تحظى سياسات آبي الاقتصادية بثقة الشعب ؟

تأجيل رفع ضريبة الاستهلاك، بعد النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي

اكتسبت إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لليابان (GDP) في الربع من يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول أهمية كبرى كوسيلة أخيرة للبت في القرار النهائي لرئيس الوزراء بخصوص زيادة ضريبة الاستهلاك مرة أخرى والتي كانت مقررة في العام القادم. وتشير الأرقام الأولية من إعلان ١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تراجع بنسبة سنوية قدرها ١.٦٪ في الربع الثاني، ليستمر النمو السلبي على التوالي مع تراجع الربع الأول في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وقد أدّت النتائج والتي تعتبر أقل بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين إلى صدمةً للأسواق. لفتت إحصاءات الناتج المحلي بأن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والذي يشكل نحو ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي قد أخذ بالتباطء نتيجةً لسياسات مثل زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ٨٪ في شهر أبريل الماضي، والأرقام توضح عدم تعافي الاقتصاد.

وقد أعلنت حكومة آبي الثانية بعد تنصيبها في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢، سياسة اقتصادية جديدة أطلقت عليها اسم ”آبينوميكس“ لانتشال اقتصاد اليابان من والركود والانكماش. وقد ارتكزت سياسة آبي على ثلاثة ”سهام“ أساسية: السهم الأول (السياسة النقدية الجريئة)، والسهم الثاني (التحفيز المالي المرن)، والسهم الثالث (استراتيجية النمو)، التي تهدف لتأصيل دورة اقتصادية فعالة من خلال تحسين أرباح الشركات، وزيادة الأجور، ونمو الوظائف، زيادة استهلاك ميزانية الأسرة وانعاش الاقتصاد. وقد قال رئيس الوزراء آبي حينها إن الانتعاش الاقتصادي ”نسعى أن يشعر به الجميع في كافة أنحاء البلاد“.

ويجدر القول إن المعارضة تنتقد السياسات الاقتصادية لحكومة آبي التي قامت بتأجيل زيادة ضريبة الاستهلاك، وتتحدث عن ”فشل آبينوميكس في انقاذ الاقتصاد من الانكماش“. من ناحية أخرى، خلص رئيس الوزراء آبي في المؤتمر الصحفي الذي أجري في ١٨ نوفمبر/تشرين الثاني على أن ”آبينوميكس تظهر بالتأكيد نتائجاً ملموسة، ولكن إذا قمنا بزيادة الضريبة الثانية (في الوضع الاقتصادي الراهن)، فلربما قد يواجه الاقتصاد صعوبة للخروج من أزمة التضخم“. صرح أيضا أنه سيستمر العمل باستراتيجية النمو في المستقبل بشكل مطرد، وذكر أنه ”سيتم تنفيذ زيادة ضريبة الاستهلاك بدءا من شهر أبريل/ نيسان عام ٢٠١٧. وأنا أؤكد أنه لن يكون هناك تأجيل آخر“.

آثار سياسة الأسهم الثلاثة ما زالت في منتصف الطريق

كيف يتوجب تقييم سنتين من سياسات آبينوميكس التي ستكون قضية رئيسية في المنافسة في الانتخابات العامة؟ لقد أظهرت السياسة النقدية الجريئة من جانب بنك اليابان المركزي تأثيرا معينا. وقد تسبب تخفيف القيود النقدية الإضافية من أكتوبر/تشرين الأول لهذا العام بعد تخفيف القيود النقدية منذ أبريل نيسان عام ٢٠١٣ بضعف مفاجئ في قيمة الين، وبارتفاع أسعار الأسهم. خلال هذه الفترة، حيث شهد مؤشر نيكي مؤخرا انخفاضا، ولكن بعد ذلك استعاد مستوى ١٧٠٠٠ نقطة وهي قيمة لم يشهدها منذ حوالي سبع سنوات. وقد استمر الين الياباني في التراجع مقابل الدولار ليسجل مستوى قياسي ١ دولار = ١١٦-١١٧ ين.

كما حاول التحفيز المالي أيضا دعم الاقتصاد في الموازنة التكميلية الكبيرة مرتين. على الرغم من أن الأشغال العامة قد ازدادت، فانه لم يصل بعد ليستعيد الاقتصاد المحلي حيويته. لكن الثقة ارتفعت في قطاع الأعمال بسبب ضعف الين وارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لتخفيف القيود النقدية، وكذلك ظهرت نتائج إيجابية في إحصاءات العمالة حيث أن عدد الموظفين في نمو وهناك ارتفاع في نسبة عروض العمل. وهناك حركة لزيادة الأجور في الشركات الكبيرة. وقد تحسنت العائدات لشركات التصدير الكبيرة أيضا بفضل ضعف الين.

ومن ناحية أخرى، يستمر الإنفاق الاستهلاكي البطيء إلى جانب التأثير السلبي على الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سببه الارتفاع في أسعار الواردات، مثل البنزين والكيروسين بسبب ضعف الين وزاد على ذلك الزيادة في ضريبة الاستهلاك وهذا الوضع قد يكون نَجَمَ بسبب عَدَمِ زيادة الأجور بشكل يتناسب وارتفاع الأسعار كما أن هناك العديد من العمال غير النظاميين وتفاوت مستمر في الدخل. بشكل عام، يمكن القول إن آثار سياسة الأسهم الثلاثة المشار إليها ما زالت في منتصف الطريق.

استجابة المواطنين إلى التقييم النصفي لسياسات آبينوميكس

تبدو استراتيجية النمو أنها هي الأكثر أهمية في آبينوميكس، بعد أن تم صياغتها في صيف عام ٢٠١٣، وقد وضعت نسخة مُنقَّحَّة في يونيو/حزيران ٢٠١٤. حيث أَعَدّت الحكومة قوائماً مختلفة بما في ذلك ”تنشيط دور المرأة في المجتمع“ و”التنشيط المحلي“ للاقتصادات المحلية التي تعاني من بطء في الانتعاش الاقتصادي. ومع ذلك، فأن معظم القضايا السياسية التي ترافق إعادة الهيكلة والمشاكل المؤلمة لا تزال على بساط البحث، ولعل إنفاذ واسع النطاق بما في ذلك التشريع قد بدأ للتو. وسوف يستغرق عدة سنوات حتى يخرج بنتائج ملموسة في تعض المواضيع.

ومن أجل إنعاش الاقتصاد الياباني، ترتفع أصوات العديد من المطالبين بالحاجة إلى آبينوميكس، وهناك الكثير من الناس لا يدركون النتائج أيضا. لذا تلتزم حكومة آبي بزيادة ضريبة الاستهلاك (أبريل/نيسان ٢٠١٧) بالتزامن مع تعزيز استراتيجية النمو، وتعرب كذلك عن التزامها بهدف التعزيز المالي لجلب العجز في ميزانية الحكومة بحلول السنة المالية ٢٠٢٠ إلى الصفر وبالتالي فالسؤال هو كيف سيتم التقييم النصفي من قبل الناخبين للسياسات الاقتصادية؟ وذلك يلفت اهتماما مع نتائج الانتخابات.

(النص الأصلي بالغة اليابانية بتاريخ ٢٠ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤. صورة الغلاف: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن عن تأجيل زيادة ضريبة الاستهلاك وحل مجلس النواب في مؤتمر صحفي في ١٨ نوفمبر/تشرين الثاني. الصورة من جيجي برس)

التغيرات في بيانات الإحصائيات الاقتصادية الرئيسية خلال العامين الماضيين