الفجوة في المساواة بين الجنسين في اليابان

فجوة كبيرة في المساواة بين الجنسين

بمناسبة ذكرى مرور ١٠ سنوات على البدء بإصدار تقرير المساواة بين الجنسين - اعتبارا من عام ٢٠٠٦ - أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين في العالم لعام ٢٠١٥ الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي مقارنة شاملة حول إنجازات الدول في مجال المساواة بين الجنسين وذلك على مدى العقد الماضي من الزمن وهذا التقرير الذي يُنشر سنويا يقارن بين مستويات التباين القائم على نوع الجنس حول العالم معتمدا على أربع مؤشرات وهي: المساواة الاقتصادية، والحصول على التعليم، والحصول على الرعاية الصحية، والمشاركة السياسية. ويتم حساب المستوى الإجمالي للمساواة بين الجنسين لكل دولة استنادا إلى فئات فرعية متنوعة، مع اعتبار أن أعلى حصيلة ممكنة هي نقطة واحدة.

وقد حلت اليابان في المرتبة الـ١٠١ متراجعة عن الدول الأخرى في مجموعة السبع، حيث كانت ألمانيا الأعلى بين هذه الدول وحلت في المرتبة الـ١١ تلتها فرنسا في المرتبة الـ١٥، وبريطانيا في المرتبة الـ١٨، والولايات المتحدة في المرتبة الـ٢٨، وكندا في المرتبة الـ٣٠، وإيطاليا في المرتبة الـ٤١. وحتى على مستوى آسيا، حلت اليابان في النصف الأدنى من القائمة متخلفة عن الصين التي احتلت المرتبة الـ٩١ ولكنها جاءت قبل الهند (المرتبة الـ١٠٨) وكوريا الجنوبية (المرتبة الـ١١٥) وبفارق ضئيل.

حلت اليابان في المرتبة الـ٧٩ في السنة الأولى من صدور المؤشر مسجلة ٠.٦٤٥ نقطة، ولكن على الرغم من تحسن مجموع نقاط البلاد بصورة طفيفة لتصل إلى ٠.٦٧٠ على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن ترتيبها تراجع بشكل كبير بأكثر من ٢٠ مرتبة.ويعزو الكثير سبب ذلك إلى فشل البلاد في سن مبادرات تعالج قضية عدم المساواة بين الجنسين بحيث تتماشى مع الاتجاهات العامة السائدة في دول العالم.

التباين الأكثر بروزا يتجلى في السياسة والاقتصاد

وطبقا للتقرير، فإن حصيلة نقاط اليابان تؤهلها لاحتلال مراتب بين الدول الرائدة في مجاليّ التعليم والصحة، إلاّ أنها تتراجع بشكل كبير في مجاليّ المشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.

الفجوة بين الجنسين في اليابان في مجالي السياسة والاقتصاد

تراجعت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب مشرعات ومسؤولات كبيرات ومديرات خلال العقد المنصرم بنقطة واحدة لتصل إلى ٩٪ مما يضع اليابان تقريبا في أدنى التصنيف. وحتى تصبح اليابان من بين أعلى ٥٠ دولة سيتعين عليها زيادة هذه النسبة إلى ٣٥٪، وهذا هو احتمال صعب. والأمر كذلك فيما يتعلق بنسبة النساء في البرلمان حيث كسب موقع ضمن أعلى ٥٠ مرتبة يتطلب زيادة نسبتهن إلى ٢٦٪. وأكثر مجال شهدت اليابان فيه تحسنا على مدى العقد المنصرم تمثل في نسبة النساء في المناصب الوزارية حيث احتلت المرتبة الـ٥١.

الرجال اليابانيون لا يهتمون بالأعمال المنزلية

ويُدرج الجدول أدناه بيانات متعلقة بالتوظيف والعمل المنزلي في اليابان وعدد من الدول الأوروبية الرائدة. وبالمقارنة مع فرنسا وفنلندا اللتان تحتلان أعلى مستويات المساواة في العمل بين الجنسين، فإن نسبة الموظفات غير الدائمات في اليابان أعلى - بشكل غير متكافئ - حيث تبلغ ٣٣.٤٪. أما فيما يتصل بالأعمال المنزلية، فيقضي الرجال اليابانيون في الأعمال المنزلية تقريبا نصف مقدار الوقت الذي يقضيه نظراؤهم في الدول الأخرى، الأمر الذي يوضح كيف أن الأدوار التقليدية لكل من الجنسين والمتمثلة في عمل الزوج وبقاء الزوجة في المنزل، متجذرة بشكل راسخ في المجتمع.

الأعمال المنزلية والوظائف غير الدائمة في اليابان ودول أوروبية رائدة

ممارسات عمل تتمحور حول الذكور

يشدد رئيس رابطة اليابان لتقدم المرأة العاملة كاشيما تاكاشي على أن ثقافة العمل اليابانية لا تزال تتمحور حول الموظفين الذكور الذين يعملون بدوام كامل ولساعات طويلة. كما أشار إلى افتقار البلاد إلى نظام دعم للأمهات اللواتي يرغبن في العودة إلى العمل بعد الولادة، الأمر الذي يضع النساء في موقف صعب لاضطرارهن للاختيار إما بين الحياة الوظيفية أو أن يتحولن إلى أمهات يجلسن في البيت. وقد أشار إلى أنه على الرغم من قيام بعض الشركات بزيادة عدد النساء في مناصب قيادية، إلا أن الكثير من المديرات النساء يبقين إما بدون زواج أو يتزوجن ولكنهن يخترن عدم الإنجاب. والوضع في عالم السياسة لا يقل سوءا، ويقترح كاشيما تخصيص حصص لكل من الجنسين لمقاعد التمثيل النسبي بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان.

وكان البرلمان قد مرر في شهر أغسطس/آب ٢٠١٥ تشريعا جديدا لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل. ويدخل القانون تشكيلة من اللوائح الجديدة، من بينها إلزام الشركات التي يعمل فيها أكثر من ٣٠٠ موظف وضع خطط عمل لتمكين المرأة.

وعلى الرغم من أهمية مشروع القانون هذا، إلا أن الكثيرين يشعرون أنه بعيد عن الكمال. ويحدد تقرير لقياس فعالية التشريع من إعداد معهد ميزوهو البحثي أوجه القصور فيه بما يلي: (١) الافتقار إلى المعايير التي تعّين الحد الأدنى من عدد النساء في الشركة، (٢) عدم وجود بنية كافية لنشر معلومات عن نشاط الموظفات، (٣) تراكيب غير كافية لمعالجة الترفع الوظيفي للموظفات غير الدائمات. كما يشدد التقرير على أن الحد الأدنى من الأهداف الرقمية- الخاص بتعزيز تولي النساء مناصب قيادية مثلا - يجب ألا يكون قالبا واحدا يناسب جميع الحلول، ولكن ينبغي أن يعكس نوع الصناعة وحجم الشركة.

ترتيب الدول حسب الفرق بين الجنسين لعام ٢٠١٥ (ترتيب العام السابق موضوع ضمن قوسين)

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم موراكامي ناؤهيسا من nippon.com، ونشرت في ٨ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سيدات يحملن لافتة خارج مبنى المحكمة العليا اليابانية تظهر حكمها ضد مادة دستورية تمنع السيدات من الزواج خلال ٦ أشهر من تاريخ الطلاق وقد رفعت السيدات دعوى قضائية لدى المحكمة بشأنها. التقطت الصورة: ١٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥. وحَدّد القاضي أن أي اشتراط تحديد فترة زمنية تتجاوز ١٠٠ يوم غير دستوري. وفي قضية منفصلة، أيدت المحكمة في نفس اليوم قانونا يلزم الأزواج باتخاذ نفس اسم العائلة. جيجي برس).