إنفوغرافيك اليابان

النظام السياسي في اليابان

سياسة

يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا منذ عام ١٩٤٧، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الأساسية ونبذ الحروب.

 الأسرة الإمبراطورية

طبقاً للدستور الياباني، يعد الإمبراطور رمزاً للدولة ولوحدة الشعب. ولكن ليس لديه سلطة على الحكومة. وفي عام ١٩٨٩م تقلد الإمبراطور ”أكيهيتو“ عرش اليابان ليصبح بذلك الإمبراطور الـ ١٢٥ في تاريخ اليابان.

يقوم أفراد الأسرة الإمبراطورية باستقبال الضيوف من رؤساء الأقطار الأخرى وكذلك بأداء زيارات إلى خارج اليابان. من خلال القيام بتلك الأنشطة وأنشطة أخرى، يحقق أفراد الأسرة الإمبراطورية دوراً هاماً في تعزيز علاقات الصداقة الدولية.

يحرص أفراد الأسرة الإمبراطورية على الحفاظ على التواصل مع المواطنين اليابانيين من خلال اشتراكهم بالحضور في المناسبات المختلفة عبر أنحاء البلاد، وكذلك من خلال القيام بأداء زيارات لمنشآت ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها. ويتمتع أفراد الأسرة الإمبراطورية باحترام كبير من قبل الشعب الياباني.

الدستور

يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا عام ١٩٤٧، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على الاستقلالية والفصل بين السلطات الحكومية الثلاثة: التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم). يعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب (الدايت) الذي يضم ٤٨٠ مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو٢٤٢ مقعدًا (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد بلوغه العشرين عامًا بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات. توجد ٤٧ حكومة محلية وأكثر من ٣٠٠٠ مجلس بلدي في اليابان، تشمل مسؤولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالًا وثيقًا بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.

على الورق يعتبر نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جدًا وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه «رمز الدولة ووحدة الشعب». لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد «ملَكِية» إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة «جمهورية» ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، ولا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء ووزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. وبالنسبة للسيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه.

شكل الحكم

تتمتع اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه أنظمة دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم اليابانيون بانتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي يقوموا بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وبناء على ذلك، يقوم رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة الحكومة. ويكون مجلس الوزراء مسؤولًا أمام المجلس التشريعي في تأديته للسلطة التنفيذية.

السلطة القضائية

أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مثل المحاكم الإستئناف والمحاكم المحلية ومحاكم الشؤون العائلية ومحكمة العاجلة. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو / أيار ٢٠٠٩.

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) وعددهم ٤٨٠ نائبا، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من ٢٤٢ مقعدا، والذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ست سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.

الأحزاب

تشهد اليابان تعددية حزبية ويملك كل من الحزبين الحاكم والمعارض مقاعدا في البرلمان.

الاحزاب الحاكم: الحزب الليبرالي، كوميتو (New Komeito).

الاحزاب المعارضة: الحزب الديمقراطي، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب إيشين نو كاي (Japan Restoration Party)، وحزب مينا (Your Party)، حزب شنتو دايتشي (New Party Big Earth)، حزب شينتو كايكاكو (New Renaissance Party)، حزب أوكيناوا تايشو (Okinawa Social Mass Party)، حزب سيكاتسو (People's Life Party)، حزب يوي (Unity Party).

اليابان السياسة الحكومة الدستور