الأمن البحري ومستقبل العلاقات اليابانية الصينية

على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت تحركات الصين لبناء قواتها البحرية وممارسة نشاطات تواجدها البحري إلى زيادة المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد أصبحت المطالب الإقليمية الصينية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي، والتي تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومع المعايير الدولية الأخرى، تكثف من درجة الاحتكاك مع اليابان على جزر سينكاكو حتى أصبحت تتصدر قائمة القضايا الإقليمية التي تُجابه المجتمع الدولي.(*١) وأخذت الصين تسعى إلى تغيير ميزان القوى الحالي السائد في المنطقة وذلك من خلال تطبيق استراتيجية ما يُعرف بالحرمان (أي حظر الدخول، وحظر التحليق الجوي) وهي استراتيجية تهدف إلى استبعاد النفوذ العسكري الأمريكي حول المياه الإقليمية الصينية وغرب المحيط الهادئ. وكان رد فعل الولايات المتحدة عن طريق إعادة توازن استراتيجيات دبلوماسية ودفاعية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في هذا السياق، أثر اختلاف المواقف الرسمية والمشاعر الوطنية القوية بين اليابان والصين بصورة ٍ سلبيةٍ مما جعل الوضع الحالي عقبةً بجد ذاتها للتّوصل إلى إيجاد السبل المحتملة لتحسين العلاقات المبردة بين البلدين. ومما لا ريب فيه أنّ أفعال الصين في المياه قبالة جزر سينكاكو والتحركات المتكررة بشكل متزايد لقواتها الجوية والبحرية في غرب المحيط الهادئ لا سيما حول جزر ريوكيو (Nansei) تُعتبرُ قضايا حيوية بالنسبة للأمن الإقليمي في اليابان. ونظرا للتوترات، فمن الممكن أن يؤدي أيّ سوء تفاهم بسيط إلى حدوث احتكاك مباشر بين سفن البحرية الصينية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وبالتالي فإنّ هناك حاجة ملحة لوضع تدابير لمنع حدوث مثل هذه الحالات غير المتوقعة بين اليابان والصين، لكننا لا نرى أي علامات عن حدوث تقدم في هذا الصدد. وسوف أستخدم في هذه المقالة الخبرة التي اكتسبتها أثناء خدمتي في قوات الدفاع الذاتي البحرية ومن المشاركة في المباحثات حول العلاقات بين اليابان والصين كضابط متقاعد وذلك في أُطُرِ القضايا الأمنية الإقليمية المتعلقة بالحالة الراهنة للعلاقات اليابانية الصينية والتوجيهات لتحسينها.

 جزر سينكاكو: الابتعاد عن حافة الهاوية؟

لعل تدهور العلاقات بين اليابان والصين أخذ مجراه بعدما قامت اليابان ”بتأميم“ ثلاثة جزر من جزر سينكاكو في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠١٢ وذلك عقب شرائها من مالكيها الأصليين، وكان ذلك الإجراء خطوةً ألهبت المشاعر القومية في الصين وأثارت احتجاجات مناهضة لليابان على نطاق واسع هناك. علماً ان السفن الصينية الرسمية بدأت بدخول المياه المحيطة بجزر سينكاكو عام  ٢٠٠٨ وبدأت الحكومة الصينية إرسال دوريات منتظمة بالقرب من الجزر بعد أن صَدَمً قاربُ صيد صيني سفينةً تابعةً لخفر السواحل اليابانية في خريف عام ٢٠١٠. وتصاعدت التوترات بعدئذٍ بين اليابان والصين وبشكل متزايد في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٠ حيث  دخلت طائرة سلاح الجو الصيني ولأول مرة المجال الجوي فوق الجزر. وفي شهر يوليو/ تموز عام ٢٠١٣، أنشأت الحكومة الصينية مكتب الشرطة البحرية كجهاز موحد لفرض القانون البحري. كما وأن هذا المكتب الجديد، الذي يحمل أيضا اسم ”خفر السواحل الصيني“ باللغة الإنجليزية، يجمع أربع منظمات تتلخص مهامها في تطبيق القانون البحري سابقا وهي: مراقبة البحرية الصينية (تحت الإدارة الحكومية للمحيطات، وزارة الأراضي والموارد)، وخفر السواحل الصيني (وزارة الأمن العام)، وقيادة تطبيق قانون الصيد (مكتب الثروة السمكية، وزارة الزراعة)، ومكتب مكافحة التهريب (الإدارة العامة للجمارك).(*٢) ومنذ تأميم الجزر وحتى شهر أبريل/نيسان عام ٢٠١٤، قامت السفن الصينية الرسمية بالتوغل ٥٠ مرة في المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو.

وقد قام خفر السواحل اليابانية بإرسال زوراق دورية وفي جولات بانتظام وذلك كَرَدٍ على تغلغل السفن الصينية ضمن المياه حول الجزر. ومع العِلم بأنّ من مهام خفر السواحل الياباني مراقبة أنشطة السفن الصينية عن كثب حيث أنّه مجرد هيئة تطبيق قانون بحري وبالتالي ليس بوسعه إلاّ التَصّرف في الحوادث المدنية. وذلك بموجب قانون خفر السواحل الياباني، سيما وأن دور خفر السواحل يتمثل في ”ضمان السلامة البحرية“ وليس بالإمكان توسيع مهمته لتشمل الدفاع عن المياه الإقليمية. وهو أي خفر السواحل الياباني غير مخول لاستخدام القوة ضد سفن دولٍ أجنبية تشارك في أنشطة غير مشروعة، ويمكنه فقط أن يصدر تحذيراتٍ أو يطالب السفن بمغادرة المنطقة. لذا فإنّ سفن خفر السواحل تضمن السلامة والأمن البحري في المنطقة المجاورة لجزر سينكاكو وللتأكد من الحد الأدنى من للسيادة اليابانية على الجزر وذلك عن طريق تثبيط عمليات التوغل والحد من مدة بقاء السفن الصينية في المياه المحيطة بها. وقد ظهر النزاع الياباني الصيني على جزر سينكاكو فجأة في النصف الأخير من الستينات. ثم ازداد التوتر بعد ذلك، ببطء حتى عام  ٢٠٠٨  وعندما تدهور الوضع بسرعة. إثر تحرك اليابان لتأميم الجزر مما زاد من حدة توتر العلاقات وجلب النزاع حول الجزر إلى ذروته. لكن منذ حوالي منتصف عام  ٢٠١٣، بدأ الوضع بالاستقرار نوعاً ما وتوقف عند مستوى تبادل النظرات الغاضبة والملتهبة بين ملاحي زوارق الدورية لكلا البلدين حول المياه المحيطة بجزر سينكاكو ويمكن اعتبار هذا كإشارة بأن الحكومتين اليابانية والصينية قد قامتا باتخاذ خطوات لمنع الوضع من التدهور، وبالتالي تهدئة الأمور بينهما وذلك كشرط مسبق لتحسين العلاقات الثنائية. وقد بذلت جهود متبادلة لتهدئة الرأي العام، وقد اتخذت الصين على وجه الخصوص إجراءات لقمع القومية المتطرفة والمشاعر المناهضة لليابان و كدليل على هذا الموقف، لم تنشر سواء ٌ قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات البحرية الصينية أيا من السفن بالقرب من الجزر لكّنها آثرت تقديم الدعم للمراقبة البحرية ونَحوَ ذلك كما اتخذت السفن مواقعاً عن بعد وهي على أهبة الاستعداد لمعالجة حالات غير متوقعة. ويمكن اعتبار طبيعة هذا الرد بأنَّ القيادة الصينية قد تبنت عقلية معقولة وعملية: فهي أيضا تشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة للعلاقات الصينية اليابانية، وتمشيا مع آمال تسعى لتحسن العلاقات الثنائية، لا ترغب بدورها في تأزمٍ أكثر من الوضع الراهن سيما فيما يتعلق بجزر السينكاكو. وهذا أمر مرحب به، ولكن اليابان لا تزال بحاجة للحفاظ على قدراتها لحماية نفسها وتكون جاهزة للتطورات التي تنطوي على استخدام القوة الصلبة والناعمة.

التوترات المتزايدة في جزر ريوكيو وغرب المحيط الهادئ

ومع أن الوضع في ”جزر سينكاكو“ يظهر علامات الهدوء، فإنّ التوتر في المياه حول جزر ريوكيو يزداد. وقد خلطت التغطية الإعلامية اليابانية أخبار زيادة تحركات القوات الجوية والبحرية الصينية من بحر الصين الشرقي إلى غربيّ المحيط الهادئ: الباسيفيكي مع الأخبار المتعلقة بمسألة جزر سينكاكو، حيث أدى هذا الأمر إلى وجود غلط والتباس تجاه مسألة جزر سينكاكو. علماً بأنه من الصحيح أن ينظر أن إلى هذه الأنشطة على أنها ”مبارزة سيوف“ بالمعنى الواسع للمصطلح، ولعل هذا ليس هو الغرض الرئيسي منها. في الواقع، حيث إن الصينيين يجرون هذه التحركات أساسا كجزء من أجندة عسكرية بحتة، وهي استراتيجية A2/AD سالفة الذكر، التي تركز بشدة على مواجهة قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي. ويبين الجدول أدناه عدد من الحالات عندما قامت وحدات البحرية الصينية بالمرور خلال جزر ريوكيو منذ عام ٢٠٠٨.

حوادث مرور الوحدات البحرية الصينية عبر جزر ريوكيو

المصدر: تم تجميع أرقام ٢٠١٣ من قبل المؤلف. أما أرقام السنوات السابقة فهي مُستخرجة من التقرير السنوي لعام  ٢٠١٣  لوزارة الدفاع  تحت عنوان (الكتاب الأبيض للدفاع، - الدفاع عن اليابان ) الطبعة باللغة الإنجليزية  Bōei hakusho

في أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠١٣، شاركت ثلاثة أساطيل تابعة للبحرية الرئيسية الصينية وهي أسطول بحر الشمال، وأسطول البحر الشرقي، وأسطول بحر الجنوب في مناورات تحت مسمى ”مناورة ٥“، وهي مجموعة من التمارين رفيعة المستوى في المياه جنوبي جزر ريوكيو .و بالنسبة للبحرية الصينية، تساعد تلك المناورات على (١) التدرب على التقنيات لتجنب تعطيلها من قبل اليابان والولايات المتحدة عندما المرور من خلال ”سلسلة الجزر الأولى“،(*٣) (٢) تعزيز المستوى المنخفض حاليا للقدرات الصينية المضادة للطائرات والمضادة للغواصات، (٣) وضع تكتيكات A2/AD مختلفة، (٤) إنشاء مناطق محددة لأنشطة الأساطيل الثلاثة الرئيسية، و(٥) توفير ساحة تدريب موحدة للجيش والقوات الجوية، وسلاح المدفعية الثانية (قوة الصواريخ الاستراتيجية). ومع العلم بأنّ للصينيين الحق في تنفيذ تمارين في المياه الدولية، إلاّ أن افتقارهم إلى الشفافية في وضع الخطوط العريضة لحدود المناورات أدى إلى تجاهل المعاهدة الدولية (١٩٧٢) حول منع التصادم في البحار مما دفع إلى ترتب آثارٍ خطيرةً على ذلك لأنها فُرضت من جانب واحد وبحيث اصبحت المعايير العسكرية للصين هي السائدة على الدول المحيطة.

وَرَدّا على تلك الخطوة الصينية، نشرت اليابان وحدات المراقبة على المياه وفي المجال الجوي بالقرب من المناورات، منوهة إلى حقوقها بموجب الاتفاقات الدولية للقيام بذلك. هناك، ومع ذلك، فقد كان هناك فارق كبير بين سفن دورية قبالة جزر سينكاكو، وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والقوات البحرية الصينية التي تتحرك عن قرب مع تفاهم متبادل محدود عن أنشطة بعضهم البعض. مع مرور الوقت، تحيط بهذا الأخيرة وتشكل خطورة أكبر من وقوع حالة فجائية تدفع قضايا الأمن في المنطقة إلى حافة الهاوية. أما السفن الصينية فقد حرضت بشكل خطير فعلا في الماضي، مثل تدريب رادار مراقبة الحرائق على الفرقاطة (سفينة بحرية) اليابانية وعرقلة مسار سفن المراقبة الامريكية. ويبقى التركيز على جزر سينكاكو، ولكن عدم وجود تدابير وقائية أو أنظمة لتفادي الأزمة يجعل التطورات في جميع أنحاء جزر ريوكيو أن تكون أكثر تقلبا.

بناء نظام لإدارة المخاطر

تنطوي على قضايا الخطوط الأمامية لجزر سينكاكو وجزر ريوكيو وغرب المحيط الهادئ شواغل أساسية للسيادة والأمن لكلا من الصين واليابان. هذا يعني أنه سيكون من الصعب حلها على المدى القصير. وبناء الثقة المتبادلة هو عنصر أساسي في عملية إيجاد الحلول. ولكن التبادلات الرسمية بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الصيني قد توقفت، والقنوات التي لا تزال مفتوحة عبارة عن تبادلات بين عدد قليل من الضباط المتقاعدين من البلدين. وإنيّ لأعلم من تجربتي الخاصة مع مثل هذه التبادلات أنها تساعد على تعويض غياب التفاعلات الرسمية، لكنها غير مباشرة تماما. وإن إحدى الانطباعات التي شكلت من اتصالاتي هو أن الصينيين، مواكبة خط شاق على جزر سينكاكو، بدأوا في البحث عن وسيلة للخروج من المواجهة، بعد شعورهم بأن المسار الحالي قد يؤدي إلى طريق مسدود، وأن الإبقاء على هذه الحال يضر بالمصالح الوطنية للصين ويمكن أن يؤدي إلى نشوءِ حالات غير متوقعة. باعتبارها خطوات واقعية لمعالجة هذه الشواغل، والواقع يشير إلى أن اليابان والصين بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإنشاء نظام إدارة الأزمات. وهكذا يتعين على اليابان والصين التطلع إلى الوراء وتحديدا إلى عام ١٩٧٢ والاتفاقية البحرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تلك الاتفاقية الرائدة التي بنت الثقة بين الخصوم الرئيسيين في الحرب الباردة. تماما كما ساعد اتفاق عام  ١٩٩٣ بين اليابان وروسيا على منع الحوادث في البحر أيضا من أجل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وأدى إلى تطوير نظام إدارة الأزمات.(*٤) فاليابان والصين بحاجة إلى صياغة اتفاق مماثل. ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعيّن على قادة البلدين إظهار نفس العزيمة كما فعلت قيادات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. ومفتاح النجاح في هذا المسعى يكون في الحفاظ على عملية بناء ثقة متميزة تتطرق إلى القضايا المشحونة عاطفيا بين البلدين. وهكذا يجب على قادة وشعب الدولتين التحلي بالشجاعة والتسامح لحل قضية جزر سينكاكو بشكل منفصل عن القضايا الأخرى مما يساعد تحسين العلاقات الثنائية ويضعها على أول طريق النجاح.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، الصورة في أعلى الصفحة: السفينة الدورية ”Yonakuni“ التابعة لخفر السواحل الياباني تلاحق سفينة مراقبة تابعة للبحرية الصينية بالقرب من جزر سينكاكو، بتاريخ ٤ فبراير/شباط ٢٠١٣. وهي مقدمة من خفر السواحل الياباني.)