في العمق آبينوميكس: تقييم نصفي للاستراتيجية
كيف تصبح اليابان وجهة سياحية عالمية؟

ناغاي تومومي [نبذة عن الكاتب]

[20/01/2015] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS | ESPAÑOL | Русский |

مع اقتراب استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠، وضعت حكومة آبي خططاً طموحة لتحويل اليابان إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم. فَيَا تُرى ما هي المدة التي سوف تستغرقها اليابان حتى تزيد عدد السياح الوافدين إلى ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الـ ١٥ المقبلة ؟

من ضمن السياسات الاقتصادية الواعدة التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي كجزء من استراتيجية إنعاش الاقتصاد الياباني مبادرةَ جعل اليابان إلى أعلى وجهة سياحية عالمية. فهناك أسباب عديدة تدعو للتفاؤل حول مبادرات الحكومة في هذا القِطاع نظراّ لكونِ السياحة مؤشرا للنمو الصناعي العالمي وذلك عِلمَاً بأن جهود الحكومة الجادة لتعزيز السياحة تعود إلى عقد واحد فقط من الزمن، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك متسع كبير للنمو في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة السياحة هي واحدة من القطاعات الأكثر استجابة لسياسة الحكومة، والاستفادة منها بشكل كبير مثل هذه الإجراءات الحكومية للتخفيف من متطلبات الحصول على التأشيرة، وتطوير البنية التحتية للنقل، وحملات الترويج المركزية.

ولقد قامت إدارة رئيس الوزراء آبي بإعلان خطة ”استراتيجية تنشيط اليابان“ (العنوان الفرعي ”عودة اليابان“)، الذي صدر في يونيو/ حزيران عام ٢٠١٣، وتبنت الحكومة هدفا لزيادة العدد السنوي من الزوار الأجانب إلى اليابان إلى أكثر من ٣٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٣٠. كما أضافت في الخطة المعدلة التي صدرت في يونيو/ حزيران عام ٢٠١٤، بأن الهدف المؤقت هو زيادة عدد الزوار إلى ٢٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٢٠.

وبلورت الحكومة استراتيجيتها السياحية لجَعلِ اليابان وجهةً سياحية في برنامج عمل ٢٠١٤ صدر في يونيو/حزيران الماضي. حيث أنشأت الخطة مجلسا وزاريا جديدا لتشجيع والترويج للسياحة في اليابان وحددت مجموعة من التدابير السياسية مجمعة تحت ستة عناوين رئيسية وهي:

١ـ  تشجيع السياحة مع وضع دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ نصب العين.
٢ـ  تنفيذ التدابير الرامية إلى إحداث زيادة كبيرة في السياحة الوافدة.
٣ـ  تسهيل السفر إلى اليابان من خلال تدابير مثل تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة.
٤ـ  تطوير مناطقَ سياحية إلى مستوى عالمي.
٥ـ  خلق بيئة صديقة للمسافرين الأجانب.
٦-  جذب المسافرين من رجال الأعمال من خلال الترويج لليابان كمكان لعقد الاجتماعات الدولية، سياحة الحوافز، المؤتمرات، والمناسبات.

ولا تزال هناك أسئلة تحوم حول هذا الجانب من استراتيجية النمو لرئيس الوزراء آبي، فَهل يعد ٣٠ مليون زائر أجنبي سنويا هدفا واقعيا؟ وما هو الوقت الذي ستستغرقه اليابان لتحويلها إلى أعلى وجهة سياحية عالمية؟ -وفي المناقشة التالية آمل أن أقدم بعض الإجابات على هذه الأسئلة.

تعزيز الصناعات الأساسية الجديدة

لقد لعبت السياحة حتى الآن دوراً هامشياً فقط في الاقتصاد الياباني. وكان بروزها بوصفها محور سياسة صناعية يعود فقط إلى عام ٢٠٠٣، عندما أعلن بعد ذلك رئيس الوزراء الأسبق كويزومي جونئيتشيرو مبادرة تهدف إلى تحويل اليابان إلى ”دولة تعتمد على السياحة“.

وكانت هناك أسبابا وجيهة لقرار الحكومة بالتشديد على السياحة. وهي: أوّلاًّ يمكن أن تكون الفوائد الاقتصادية للسياحة كبيرة. ثانيا: السياحة الدولية هي وسيلة سريعة ورخيصة نسبيا لتأمين احتياطيات العملات الأجنبية. ثالثا: زيادة الطلب العالمي بشكل سريع وخاصة في الأسواق الناشئة بفضل ارتفاع الدخل، وزيادة في وقت الفراغ، وتطوير وسائل نقل بأسعار معقولة (الشكل ١). رابعا: السياحة هي صناعة لديها القدرة على تنشيط الاقتصادات الريفية التي تعاني في اليابان.

وقد جاءت الأرقام الأخيرة مشجعة ،حيث وصل عدد الزوار الأجانب لليابان عام ٢٠١٣ إلى ١٠.٣٦ مليون، لتتخطى بذلك حاجز الـ ١٠ ملايين سائح للمرة الأولى على الإطلاق (الشكل ٢). كما لعب انتعاش النمو الاقتصادي في البلدان المجاورة لليابان وانخفاض قيمة الين دورا في تلك الزيادة جنبا إلى جنب مع استمرار إطلاق حملة زيارة اليابان، التوسع في خدمات شركات الطيران، تخفيف شروط الحصول على التأشيرة للمسافرين من جنوب شرق آسيا. واستمر هذا الاتجاه خلال عام ٢٠١٤، مع زيادة سنوية بنسبة ٢٠٪ للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/آب.

اليابان تقبع في الصفوف الخلفية

وعلى الرغم من هذا التقدم، فإنه لا يزال أمام اليابان طريق طويل لتقطعه لتحقيق ما تصبو إليه نحو أعلى وجهة سياحية عالمية. فقد وصلت اليابان عام ٢٠١٣ فقط للمركز ٢٧ على مستوى العالم، و٨ في آسيا من حيث عدد السياح الوافدين (الشكل ٣). وليس هناك مِن أحد يتوقع أن تنافس الصين (٥٥.٧ مليون زائر) مع أراضيها الشاسعة وثرواتها من المعالم التاريخية والطبيعية. لكن هناك شيئا خاطئا عندما تتخلف اليابان حتى وراء تلك الكيانات الصغيرة مثل هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة، وكذلك دول مثل كوريا الجنوبية، والتي لا تُعرف خاصة بوجود مناطق الجذب السياحي الخاصة بها.

وكما ذكر أعلاه، فإن الحكومة اليابانية تهدف للوصول لعدد ٢٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٢٠ وكذلك ٣٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٣٠. لكن بالنظر إلى عام ٢٠١٣ فأن هذه الأرقام تتوافق مع أداء المكسيك التي تحتل المرتبة الـ ١٥ وبريطانيا التي تحتل المرتبة الـ ٨ على التوالي. فهل يمكن الوصول إلى هذه الأهداف؟

والإجابة هي: هذه اهداف طموحة بحد ذاتها. سيما وأن منظمة السياحة العالمية (UNWTO) تهدف بلوغ متوسط زيادة سنوية في السياحة العالمية يصل إلى ٣.٣٪ من الآن ولغاية ٢٠٣٠. فإذا ما اُفتُرِض أن زُوَّار اليابان سيزيدون بنسبٍ مماثلة، فسوف يصل إلى نحو ١٣ مليون زائر بحلول عام ٢٠٢٠. وستكون هناك حاجة للوصول إلى معدل أعلى بكثير من النمو لتلبية أهداف مجلس وزراء آبي.

ولحسن الحظ، يمكن لليابان أن تعتمد على الطلب المتزايد من الصين المجاورة ومن جنوب شرق آسيا. كما أنها تتمتع أيضا ببعض المزايا الواضحة كوجهة سياحية كونها واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم، وتضم العديد من منتجعات الينابيع الساخنة، المعابد القديمة والأضرحة، والمناظر الجميلة الخلابة لكل موسم، ناهيك عن جاذبية الأنيمي، وألعاب الفيديو، وغيرها من جوانب الثقافة اليابانية الشعبية.

ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن استخدام برنامج العمل للسياحة لعام ٢٠١٤ يكتسب مزيدا من الأهمية كإطار لمراجعة التغييرات الأساسية التي من الضروري أن تقوم بها اليابان من أجل الانضمام إلى صفوف أعلى الوجهات السياحية في العالم.

إصلاحات إجراءات التأشيرات والهجرة

ومن الإجراءات السياسية الواردة في برنامج عمل السياحة لعام ٢٠١٤، حظيت خطوتان باهتمام خاص و هما ”تسهيل السفر إلى اليابان عن طريق تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة، ونحو ذلك“ و”خلق بيئة صديقة للمسافرين الأجانب“.

فَبخصوص ”تسهيل السفر إلى اليابان“، تستهدف الخطوات الرئيسية تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة وتبسيط إجراءات الدخول والخروج. حيث أن الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل كل رحلة إلى اليابان هي مصدر إزعاج كبير للسياح الأجانب ورجال الأعمال المسافرين على حد سواء. حيث تقدم المزيد من الدول إعفاءات من تأشيرة الدخول أو خيار آخر للحصول على تأشيرات دخول متعددة يبدو وكأنه وسيلة مؤكدة النجاح لزيادة عدد الزوار إلى اليابان. ومع ذلك، تشعر الحكومة أن تخفيفاً جذريا لمتطلبات الحصول على التأشيرة قد يفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية وزيادة في الجريمة. ولهذا السبب، فقد خففت تدريجيا المتطلبات خلال العام الماضي أو نحو ذلك، مع التركيز على جنوب شرق آسيا ومن أجل رصد النتائج. بين يوليو/تموز ٢٠١٣ ويوليو/ تموز عام ٢٠١٤، خففت اليابان اللوائح للمسافرين من ١١ دولة ، بما في ذلك تايلاند (الإعفاء من التأشيرات)، ماليزيا (استئناف الإعفاء من التأشيرات) وفيتنام (تأشيرات دخول متعددة)، والهند (تأشيرات دخول متعددة). وقد ارتفع معدل الزائرين العام الماضي من دول مثل تايلاند وماليزيا، والتي أعفيت من متطلبات الحصول على التأشيرة. وتأمل الحكومة في تقديم إعفاءات لإندونيسيا، والفلبين، وفيتنام في أقرب وقت ممكن.

ومن شأن تبسيط إجراءات الدخول والخروج في المطارات أن يكون لها تأثير كبير على انطباع الزوار الدوليين عن اليابان. ويتضمن برنامج عمل السياحة ٢٠١٤ عن خطط لتخصيص أموال إضافية لكلا من موظفي الجمارك، الهجرة، والحجر الصحي وذلك بهدف تقصير الوقت اللازم لإنهاء تلك العقبات في المطارات الدولية في مدة أقصاها ٢٠ دقيقة، وإذا نفذت تلك الإجراءات، فإن هذا التبسيط سيقطع شوطا طويلا نحو تشجيع تكرار الزيارات لليابان.

  • [20/01/2015]

محللة بارزة بمعهد توري لبحوث الشركات التجارية. خرِّيجَة جامعة طوكيو عام ١٩٨٦. عملت في قسم الأعمال التجارية الأجنبية بمعهد بحوث ياما إيتشي للأوراق المالية والاقتصاد وكذلك بمجلس محاسبة الأعمال لوكالة الخدمات المالية منذ عام ٢٠٠٥.

مقالات ذات صلة

المقالات الأكثر تصفحا

في العمق جميع المقالات

فيديوهات مختارة

الكلمات الأكثر وروداً

أحدث المواضيع

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)