سياسات الرعاية الاجتماعية اليابانية في مفترق الطرق

لغز تفاوت ”الدخل - الخدمات - العدالة“ وسبل محاربة الفقر في اليابان

علوم تكنولوجيا مجتمع

اليابان ليست الدولة الصناعية الوحيدة التي شهدت زيادة في عدم المساواة في الدخل في العقود القليلة الماضية، لكنها في الواقع واحدة من عدد قليل من البلدان التي يزداد فيها الفقراء فقرا. يستخدم كومامورا كوهي العديد من البيانات لتوثيق هذا الاتجاه في حين يتفحص الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة عليه.

ازداد عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في اليابان بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٤، تخطى عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الاجتماعية الحكومية المعروفة في اليابان باسم حماية سبل المعيشة (seikatsu hogo)، الـ ٢.١٧ مليون، وهذا رقم جديد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في حين تتكون حوالي ٤٠٪ من الأسر التي تتلقى مثل هذه الفوائد من الأفراد أو الأزواج المسنين، عدد الشباب الأصغر سنا أيضا في تزايد.

وباختصار، لدى اليابان مشكلة فقر ملحة للغاية. ومع ذلك لا يزال السياسيون في صدام حول مدى فعالية إعادة توزيع الدخل مقابل السياسات الموجهة نحو النمو، ويتذبذب الرأي العام وفقا للظروف الاجتماعية السائدة وفحوى التغطية الإعلامية.

في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، صدمت البلاد بالتقارير التي أفادت أن مواطنين مسنين ماتوا جوعاً بعد أن تم قطع المساعدات الاجتماعية عنهم. وخلال فترة الركود العالمي بين عامي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، جذبت التغطية الإعلامية الانتباه إلى الأعداد المتزايدة من ”العاملين المؤقتين“ المسرحين والمشردين، وكثير منهم تجمعوا في خيام على نطاق واسع في حديقة ”هيبيا“ التي تقع بالقرب من البرلمان الياباني بوسط طوكيو. وقد عملت مثل هذه القصص على زيادة القلق العام تجاه تزايد الفقر وعدم المساواة، وتأرجح مناخ الرأي في صالح إعادة التوزيع. ومع تركيز تقارير وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على ارتفاع عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وحالات الغش المتعلقة بهذه المساعدات، تضاءل الدعم والأصوات التي تنادي بسياسات إعادة التوزيع.

وقد خسر الحزب الديمقراطي الياباني، الذي أكد على إعادة توزيع الدخل السلطة في عام ٢٠١٢ بعد ثلاث سنوات فقط من ترأس الحكومة. الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة الحزب الليبرالي المحافظ حول بشكل لا لبس فيه التركيز إلى النمو. ماذا يمكن لليابان فعله لكسر حلقة الفقر؟

فقراء اليابان يزدادون فقراً

فضلت كثير من السياسات الاقتصادية والضريبية اليابانية في فترة ما بعد الحرب التوزيع العادل نسبيا للثروة. ولكن في السنوات الأولى من هذا القرن، دفع رئيس الوزراء كويزومي جونيتشيرو (٢٠٠١-٢٠٠٦) بسلسلة من الإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد الموارد الجانبية بما في ذلك تحرير سوق العمل. أيد خليفة كويزومي، شينزو آبي، المنهج التدرجي (trickle-down approach) خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء (٢٠٠٦-٢٠٠٧)، داعيا إلى ”المد المتزايد الذي يرفع كل القوارب“. وعلى الرغم من تزايد المخاوف حول الدخل والتفاوت في الثروة، لم يكمل أحد دراسة دقيقة توثق أثر هذه السياسات على الأسر ذات الدخل المنخفض في اليابان.

وفي الوقت نفسه، ظهر النمو في عدم المساواة في الدخل بين الدول الصناعية في العالم كمسألة مثيرة للقلق على المستوى الدولي. في تقرير عام ٢٠١١ بعنوان Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة دولية للتغيرات في متوسط الدخل الحقيقي بين الأسر في العشر الأعلى والعشر الأسفل من السلم بين منتصف الثمانينات وأواخر العقد الأول من الألفية الجديدة، لتصحيح الاختلافات في تكوين الأسرة وتكاليف المعيشة (الشكل ١).

نما الدخل في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسرع بكثير بين الأسر ذات الدخل المرتفع من الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيرا إلى أن عدم المساواة في الدخل آخذ في الازدياد. فقط في عدد قليل من البلدان، مثل فرنسا، نما الدخل أسرع من بين الأسر في القاع من الأسر في أعلى السلم. لكن خلال هذه الفترة نفسها، بينما اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في معظم البلدان، نما الدخل الحقيقي للأسر في أسفل السلم أيضا، ولكن ببطء، في كل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء اليابان. في اليابان تقلص الدخل الحقيقي لذوي الدخل المنخفض بمعدل سنوي قدره ٠.٥٪.

تركيز الثروة

دعونا نلقي نظرة أكثر قليلاً عن كثب على الاتجاهات في عدم المساواة في الدخل والفقر داخل اليابان. لتقييم هذه الاتجاهات بدقة نحن بحاجة إلى تشاور ومقارنة عدد من المؤشرات ذات الصلة.

المؤشران الأوليان هما متوسط الدخل والدخل الوسطى. وفقا للمسح الوطني لسبل العيش الذي جمعته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، كان متوسط دخل الأسرة (إجمالي دخل الأسرة مقسوما على عدد أفراد الأسرة) في اليابان ٥.٣٧ مليون ين في عام ٢٠١٢. ولكن كان المعدل المتوسط لدخل الأسرة (الدخل في منتصف توزيع الدخل في البلاد، أو المبلغ مقارنة مع نصف جميع الأسر التي تكسب المزيد ونصف الأسر التي تكسب أقل) ٤.٣٢ مليون ين. عندما يكون متوسط الدخل أعلى بكثير من المعدل المتوسط، فإنه يشير إلى أن المعدل يتأثر من قبل الدخول المرتفعة بين عدد صغير نسبيا من الأسر بالقرب من أعلى سلم الدخل.

وعند التطرق إلى الاتجاهات في المعدل المتوسط لدخل الأسرة اليابانية بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٢، بعد ترك جانبا التغيرات في تكوين الأسرة ونمو في عدد السكان المسنين، نجد انخفاض المعدل المتوسط حوالي ١.٢ مليون ين على مدى نحو عقدين من الزمن، منخفضا من ٥.٥ مليون ين في عام ١٩٩٥ إلى ٥ مليون ين في عام ٢٠٠٠، ٤.٥٨ ين في عام ٢٠٠٥، و٤.٣٢ مليون ين في عام ٢٠١٢.

الآن دعونا نقوم بتحليل التوزيع الحالي للدخل. في عام ٢٠١٢، وصلت نسبة الأسر التي تجني ٢ مليون ين أو أقل إلى ١٩.٤٪ من مجموع الأسر، على مقربة من الخمس. وهذا يعني أن حوالي ٢٠٪ من الأسر اليابانية انخفضت تحت خط الفقر النسبي (مبين أدناه)، الذي يعرف بأنه نصف المعدل المتوسط للدخل، أو ٢.١٦ مليون ين. وشكلت الأسر التي تكسب ١٣ مليون ين أو أكثر ٤.٨٪ من المجموع، وهؤلاء الذين يكسبون ١٠ مليون ين أو أكثر (الأسر ذات الدخل المرتفع) ١١.٣٪. في الأرقام التقريبية، يمكننا القول إن ما يقرب من ١٠٪ الأسر اليابانية في فئة الدخل المرتفع (تكسب ١٠ مليون ين أو أكثر سنويا)، و٧٠ من الدخل المتوسط (بين ٢.٠١ و٩.٩٩ مليون ين)، و٢٠٪ هم ذوو الدخل المنخفض (٢ مليون ين أو أقل).

لتوضيح الدرجة التي بات يتركز فيها الدخل في أيدي الأكثر ثراء، يمكننا الاطلاع على قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي توفر بيانات عن كل بلد فيما يتعلق بحصة المجموع الإجمالي (قبل الضريبة) للدخل المكتسب من قبل ذوي الدخل الأعلى. في اليابان ارتفعت حصة الدخل لنسبة الـ٥٪ في أعلى السلم بسرعة من التسعينات والآن تصل لـ ٢٥٪. على الرغم من أن تركيز الدخل في الجزء العلوي أقل في اليابان مما هي عليه في الولايات المتحدة (حوالي ٣٥٪) وبريطانيا (حوالي ٣٠٪)، يعتبر التركيز أعلى بكثير من نظيره في فرنسا (٢١٪) أو في السويد (١٧٪)، على سبيل المثال.

ارتفاع حاد في الفقر النسبي

قطعة أخرى من اللغز هو معدل الفقر النسبي وهو النسبة المئوية للأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر النسبي. في اليابان يعرف خط الفقر النسبي (وفقا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، كنصف الوسط الذي يعادل دخل الأسرة الصافي (تم تعديل دخل الأسرة الواحدة بنسبة قسمة الجذر التربيعي لأفراد الأسرة). أما خط فقر آخر غالبا ما يستخدم في اليابان هو الحد الأدنى من الدخل اللازم للحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية على النحو الذي تحدده الحكومة لأغراض تحديد الأهلية لكسب الحماية المعيشية يشار إليه بـ”خط الفقر للحماية المعيشية“. لأن خط الفقر للحماية المعيشية يختلف وفقا لعوامل مثل سن أفراد الأسرة ومكان الإقامة، فإنه من الصعب رسم مقارنة بسيطة مع خط الفقر النسبي، والذي يختلف فقط حسب حجم الأسرة. ومع ذلك، يمكننا أن نؤكد أن ٨٦٪ من الأسر التي تقع تحت خط الفقر النسبي تقع أيضا تحت خط الفقر الحماية المعيشية، مشيرا إلى أن الاتجاهات في معدل الفقر النسبي تعكس إلى حد كبير الاتجاهات في النسبة المئوية للأشخاص تحت خط الفقر الحماية المعيشية. (*١)

الشكل ٢، الذي يرسم الاتجاهات في معدل الفقر النسبي في اليابان بين عامي ١٩٨٥ و٢٠٠٩، يكشف زيادة عموما وارتفاع حاد لا سيما بين اليابانيين الأصغر سنا. هذا يقوض حجة أولئك الذين يدعون أن ارتفاع مستويات الفقر في اليابان هي في المقام الأول ثمرة الشيخوخة الديموغرافية وحقيقة أن كبار السن عادة ما يكون لديهم دخل أقل.

الأمهات العازبات الفقيرات

دعونا الآن ننظر عن كثب في عدم المساواة في الدخل والفقر حسب الفئة العمرية والأجيال بدءا من الأطفال.

ارتفاع عدم المساواة في الدخل والفقر بين الأطفال اليابانيين يعكس ما يحدث بين البالغين. معدل الفقر بين الأطفال العام في اليابان هو ١٦٪ وهي نسبة أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالنسبة للأسر اليابانية ذات العائل الواحد، تصل نسبة معدل الفقر بين الأطفال إلى ٥٠٪، وهي بين أعلى المعدلات في العالم الصناعي.

وقد تبين أن الفقر له تأثير كبير على تعليم الأطفال والصحة. (*٢) في مجال التعليم، مستويات الدخل المنخفض ترتبط مع النتائج المدرسية الدنيا وانخفاض معدلات الالتحاق بالجامعات. وهذا يسهم في دائرة الفقر التي تستمر من جيل إلى جيل، كما يتبين من مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك نسبة عالية من الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض بين سجناء دار الأحداث الإصلاحية، وعدد كبير من الأطفال من العائلات التي تنتفع من الضمانات الاجتماعية الذين يذهبون لتلقي المساعدات العامة حين يكبرون، ونسبة كبيرة من الأطفال التي تربت في دور الأيتام والذين ينتهي بهم الأمر في الاعتماد على الرعاية الاجتماعية.

بين الشباب والبالغين في سن العمل، بدوام جزئي مؤقت، وبعقد قصير الأجل العمل معروف باسم ”العمالة الغير المنظمة“، ازدادت نسبة هذه العمالة بشكل كبير منذ منتصف التسعينات وتشكل عاملا هاما وراء نمو الفقر وعدم المساواة في الدخل. كما أنها تشكل إلى حد كبير لنسبة متزايدة من البالغين الذين ظلوا غير متزوجين. مشكلة خطيرة أخرى هي عدد متزايد من الشباب المنغلقين على أنفسهم (هيكيكوموري) الذين يبقون في المنزل معتمدين على غيرهم على مدى سنوات، وغير قادرين على استعادة لياقتهم من النكسات في المدرسة أو في العمل.

السبب الرئيسي لعدم المساواة في الدخل والفقر بين كبار السن هو عدم كفاية استحقاقات المعاش التقاعدي. تحت نظام المعاشات الوطني في اليابان، متوسط المعاشات التقاعدية الأساسية هي ٥٥ ألف ين شهريا فقط، أقل بكثير من خط فقر الحماية المعيشية. في حين ينخرط الموظفون الدائمون أيضا في نظام معاشات التأمين على الموظفين، والذي يوفر فوائد إضافية للمتقاعدين، يضطر حوالي ٨،٥ مليون شخص من كبار السن للعيش من توفير المعاشات التقاعدية البسيطة وحدها. وعلاوة على ذلك، في السنة المالية ٢٠١٥ تبدأ الحكومة احتساب معاش تقاعد باستخدام الصيغة الجديدة التي من المتوقع أن تخفض فوائد المعاشات الأساسية بنسبة ٣٠٪ من حيث القيمة الحقيقية على مدى العقود الثلاثة المقبلة. (*٣) مع استمرار نمو الشيخوخة، عدد السكان المسنين الفقراء يهدد بالانفجار.

تصميم سياسات للمجموعات حسب العمر

السياسات لمعالجة مشكلة الفقر في اليابان يجب أن تكون متلائمة مع كل فئة عمرية. وفيما يتعلق فقر الأطفال، الاحتياجات الأكثر إلحاحا تتمثل في تدابير الدخل المضمون ودعم العمل للأمهات العازبات. يجب على الحكومة أيضا أن تبذل المزيد لمساعدة الأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض مع نفقات التعليم.

للشباب وغيرهم في سن العمل، ينبغي أن تكون الأولوية في تدابير لمساعدة الموظفين الغير نظاميين. مخططات أقساط المعاش العام والتأمين الصحي والتي يعتمد عليها الكثير من هؤلاء العمال هي تنازلية بطبيعتها، وتضع عبئا ثقيلا على نحو غير متناسب على ذوي الدخل المنخفض. ونتيجة لذلك، فإن العديد من هؤلاء الموظفين يقعون في شرك المتأخرات على مدفوعاتهم. إن أفضل نهج للحد من عدم المساواة في الدخل بين هؤلاء الكبار في سن العمل يكون بتطبيق نفس نظام التأمين الاجتماعي لجميع العاملين مع تعزيز الإسكان وبدلات الطفل وتقديم المزيد من المنح حتى يتمكن الموظفون الغير نظاميون بالبدء ببناء أسر واثقة من الحفاظ على مستوى أدنى من المعيشة والحصول على الرعاية الصحية.

لكبار السن، نحن بحاجة إلى اعتماد حد أدنى من الدخل المضمون لاستكمال استحقاقات المعاش التقاعدي عند الضرورة وتقليل أقساط التأمين والتأمين المشترك تحت النظم الصحية وتأمين الرعاية الطويلة الأجل.

كما أن على الحكومة تقديم المزيد من المساعدة واسعة النطاق للأسر المحتاجة في جميع المجالات. المزيد والمزيد من الناس يجدون أنفسهم في ظروف الصعبة وفي نفس الوقت غير مؤهلين لأي نوع من المساعدة الحكومية. وتشمل هذه الأشخاص المغلقين على أنفسهم والعاطلين عن العمل طويلي الأجل الذين لا يستطيعون اختراق أو العودة إلى سوق العمل بعد فشل شخصي أو مهني وكذلك الأسر الغارقة في الديون. الإعانات النقدية وحدها ليست هي الحل. يجب أن نوفر مجموعة متنوعة من الدعم، بما في ذلك التدريب المهني والتوظيف، وتقديم المشورة المالية والاستهلاكية. بدأت الحكومات المحلية في أبريل/نيسان إدارة نظام جديد من المساعدات العامة المصممة لتوفير الدعم الشامل لمجموعة واسعة من الأسر المحتاجة والأفراد. مدى نجاح هذا النظام يمكن أن يكون له آثار كبيرة على المجتمع الياباني في السنوات المقبلة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية يوم ٣١ مارس/آذار ٢٠١٥، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: احتجاج المواطنين على قرار الحكومة لخفض معايير حماية سبل المعيشة، مارس/آذار ٢٠١٣. مقدمة من جيجي برس).

 
▼مقالات ذات صلة

هل يزحف الفقر على اليابان؟

(*١) ^ يامادا أتسوهيرو وآخرون، ”تداخل معايير الفقر- مشكلة التكافؤ النسبي بين معيار الفقر وحماية سبل العيش القياسي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“، في مجلة ”هينكون كينكيو“ رقم ٤ (مايو/أيار ٢٠١٠)، ص. ٥٥-٦٦.

(*٢) ^ انظر آبي آية لعام ٢٠٠٨ ”فقر الأطفال: دراسة عدم المساواة في اليابان“ و”دراسة ٢٠١٤ فقر الأطفال: دراسة الحلول“.

(*٣) ^ انظر كومامورا كوهي ٢٠١٤ ”معاشات التقاعد اليابانية“.

اليابان الفقر عدم المساواة في الدخل الرعاية الاجتماعية