في العمق تعديل الدستور الياباني
قدرة الدستور الياباني على الاستمرارية

كينيث موري ماكإيلوين [نبذة عن الكاتب]

[03/09/2017] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS | Русский |

تمت صياغة الدستور الياباني في السنوات الأولى لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين. وفي هذا المقالة، يقوم الكاتب المتخصص في تاريخ الدساتير والسياسيات بدراسة القانون الأساسي لليابان بالمقارنة مع نظرائه في جميع أنحاء العالم. فهل الإيجاز في الدستور الياباني والاعتماد على التشريعات لتغيير مفعوله يعنيان أن رئيس الوزراء شينزو آبي يحتاج إلى التركيز على تعديل الدستور لتحقيق أهداف سياسته؟

يوافق ٣ مايو/ أيار من عام ٢٠١٧ الذكرى السبعين لسريان مفعول الدستور الياباني. وقد برزت دعوات على الدوام في سنوات ما بعد احتلال اليابان من قبل دول الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية تطالب بتعديل الدستور الذي صيغت مسودته وتمت المصادقة عليها أثناء فترة الاحتلال. وقد اكتسبت تلك الجهود زخما منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام ٢٠١٢ عندما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والذي تسلم منصبه حديثا آنذاك عن إيلائه قضية التعديل الدستوري الأولوية في فترة ولايته.

وبينما لم يُرَ بعد مصير التعديل الدستوري، إلا أن القانون الأساسي يعتبر ناشزا من جانب مهم وهو أنه الآن أقدم دستور غير معدل في العالم. وأظهر بحث سابق أن الدساتير غير المعدلة تميل لأن يكون لها ’’فترة حياة‘‘ أقصر، فبدون إجراء مراجعات دورية، لن تتمكن تلك الدساتير من التكيف مع الأعراف الاجتماعية المتغيرة والحاجات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، وبالتالي فإنها معرضة بشكل أكبر لأن يتم استبدالها بشكل كامل.

وبالتالي فاللغز هو كيف تمكن دستور اليابان من الصمود ٧٠ عاما بدون أي تعديل على نصه. وجوابي بسيط على هذا السؤال: دستور اليابان قصير بشكل غير معتاد، ما يترك مهمة تحديد الكثير من التفاصيل بواسطة القانون. وبهذا الشكل فالإصلاحات التي تتطلب إجراء تعديلات في الدساتير الأخرى الأكثر طولا، يمكن تشريعها بأغلبية برلمانية بسيطة في اليابان. والتعديلات الرسمية أقل ضرورة في اليابان.

وكأحد المؤشرات على التفاصيل الدستورية الرسم البياني رقم ١ والذي يظهر عدد الكلمات في كل دستور تمت المصادقة عليه منذ عام ١٧٨٩ كما ترجمها إلى الإنكليزية مشروع الدساتير المقارنة. أصبحت الدساتير أطول على مر الزمن، حيث مع انتشار الديمقراطيات توسع مجال الحقوق المدنية والالتزامات الحكومية التي يطالب بها المواطنون. وفي حين أن متوسط عدد كلمات الدساتير الحالية هو ٢١ ألف كلمة، يبلغ عدد كلمات دستور اليابان أقل من ٥ آلاف كلمة، ما يجعل منه ثاني أقصر دستور بين الدول الديمقراطية بعد أيسلندا.

وفيما يلي من المقالة، سأسلط الضوء على ’’شذوذين‘‘ في الدستور الياباني. الأول، سأناقش أصول الدستور، وبشكل خاص خيارات صياغة الدستور من قبل مسؤولي دول الحلفاء التي احتلت اليابان في عام ١٩٤٦. أما الثاني فسأستخدم البيانات الدستورية لإظهار التحديد المنخفض بشكل غير شائع لعدد المؤسسات السياسية في الدستور الياباني، وهو ما أسهم في تقليل الحاجة إلى إجراء تعديلات.

الصفحة التالية ولادة شاذة
كلمات مفتاحية:
  • [03/09/2017]

أستاذ مشارك في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة طوكيو. ولد في إيرلندا وترعرع في طوكيو. تخرج من جامعة برينستون قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد. بعد الدكتوراه أصبح زميلا باحثا في مركز ويزيرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد ثم أستاذا مساعدا في جامعة ميشيغان قبل أن يحصل على منصبه الحالي في عام ٢٠١٥. حرر وشارك في العديد من الكتب المتعلقة بالسياسات اليابانية. الموقع الإلكتروني: https://www.kennethmcelwain.com

مقالات ذات صلة
مقالات أخرى في هذا الموضوع
  • دوافع شينزو آبي لتعديل الدستور والعقبات التي تقف في طريقهيسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى تعديل الدستور الياباني بحلول عام 2020. ولكن التأييد الشعبي لحكومته يتراجع بصورة حادة، وإذا أصر على المضي قدما في عملية التعديل طبقا للجدول الزمني الذي يريده، فإن قد يخاطر بفشله في تحقيق كل من تعديل الدستور والبقاء في السلطة.

المقالات الأكثر تصفحا

في العمق جميع المقالات

فيديوهات مختارة

أحدث المواضيع

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)