الإخوان المسلمين: العلاقات المصرية اليابانية في زمن الإخوان

سياسة

تمر مصر بمرحلة دقيقة وحساسة في تاريخها بعد ثورة ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١١، فحتى بعد انتخاب أول رئيس مدني، وإقرار الدستور المصري الجديد، مازالت الأوضاع مضطربة وغير مستقرة. فعلى المستوى السياسي مازال الرئيس مرسي يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وعلى المستوى الاقتصادي وهو الأهم تعاني مصر من تأكل يومي في الاحتياطي النقدي، وعجز في الموازنة. ترى هل تستقر الأوضاع في مصر في المستقبل القريب؟ وما هي أهم أسباب الاضطرابات الحالية ؟ وما هو دور الإعلام في المرحلة القادمة؟

د. فريد إسماعيل Farid Ismail

عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولد بمحافظة الشرقية عام ١٩٥٧، حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية عام ١٩٨٠، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية، عضو مجلس الشعب للفصل التشريعي التاسع٢٠٠٥/٢٠١٠، عضو منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، عضو ائتلاف شباب الثورة، عضو مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، عضو نقابة صيادلة الشرقية ٣ دورات.

قامت مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية بدعوة الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وذلك للتحدث عن أسباب إستمرار التوتر والإضطرابات في مصر بعد أكثر من عامين على الثورة، وكذلك للتعرف أكثر عن قرب على جماعة الإخوان المسلمين وطريقة إدارتها للملف السياسي المصري في ظل الأجواء الداخلية المتوترة في مصر. ولقد قابلنا الدكتور فريد إسماعيل وقمنا بلقاء مطول معه يشرح فيه لنا بالتفصيل الوضع المصري الحالي على المستويين السياسي والاقتصادي.

أهداف الزيارة وحقيقة الأوضاع في مصر

أولاً دعني أسألك عن سبب الزيارة لليابان وما إذا كنت قد التقيت أحداً من المسؤولين الحكوميين وما هي الحوارات التي دارت بينكم والمواضيع التي تطرقتم إليها؟

بالنسبة للهدف من الزيارة، هو الوقوف على الوضع الحالي في العلاقات المصرية اليابانية، تعريف الشعب الياباني بالثورة المصرية ووضع مصر ما بعد الثورة، وأخيراً السياحة اليابانية، خاصة وأن اليابان من الدول الهامة جداً بالنسبة لمصر، حيث يتردد على مصر سنوياً عدد كبير من السائحين اليابانيين ونحن نعتز بذلك كثيراً.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال، فقد التقيت بالفعل خلال هذه الزيارة بالعديد من المسؤولين اليابانيين من خلال مؤسسة ساساكاوا للسلام والتي قدمت لي الدعوة منذ البداية، ومنهم على سبيل المثال السيد وزير الصحة الياباني، السيد نائب وزير النقل، ومسؤولين من وزارة الخارجية اليابانية وغيرها. كما التقيت بالعديد من وكالات الأنباء وقطاع واسع من وسائل الإعلام المختلفة كما قمت بإلقاء محاضرة عن الأوضاع في مصر، حيث أنه أمر هام بالنسبة لي التحدث لوسائل الإعلام المختلفة حتى أستطيع أن أصحح الصورة السيئة والمغلوطة الغير حقيقية عن الوضع في مصر، والتي تصل للخارج عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات الخاصة التابعة لمجموعة المصالح ولوبي الفساد التي تتبع النظام البائد، حيث تنقل صورة غير واقعية عن الأوضاع في مصر من عدم الاستقرار والاضطرابات والعنف وغير ذلك.

أما بالنسبة للمواضيع التي تطرقنا إليها خلال لقاءاتي مع المسؤولين اليابانيين فكانت كالتالي:
١) الوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر ما بعد الثورة، وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد. هذه كانت الجزئية الأولى وقد قمت بتوضيح وشرح هذا الأمر للجانب الياباني.
٢) العلاقات المصرية اليابانية وأفق التعاون بين الدولتين، حيث أن مصر تعد دولة هامة ومحورية ومركزية في العالم العربي والشرق الأوسط، وقوة مؤثرة وفاعلة في العالم الإسلامي كذلك. كما أن اليابان أيضاً دولة هامة جداً بالنسبة لمصر، لذلك تحرص مصر كل الحرص على علاقات قوية واستراتيجية مع اليابان، فمصر تعد بوابة هامة بالنسبة لليابان، ومدخل رئيسي للعالمين العربي والإسلامي وكذلك أفريقيا والشرق الأوسط. هذه بعض من الموضوعات التي تطرقنا إليها بالإضافة إلى إمكانية مساعدة مصر في هذه المرحلة سواء على الجانب الاقتصادي من ضخ استثمارات يابانية لمصر أو الدعم في مجال الرعاية الصحية.
٣) الاستفادة من التقدم الياباني والخبرة اليابانية في مجال السكك الحديدية والقطارات السريعة.
٤) الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في اليابان وكيفية تطبيق تلك المنظومة في مصر خاصة ونحن بعد الثورة لدينا في مصر مشروع مشابه لتطبيق التأمين الصحي الشامل على الشعب المصري، نقوم حالياً على دراسته بوزارة الصحة المصرية وكذلك طرح للمناقشة في لجنة الصحة داخل مجلس الشوري المصري.
٥) كذلك تطرقنا لملف السياحة اليابانية لمصر، حيث نعمل على تنشيط السياحة اليابانية لمصر خاصة وأنه يتردد على مصر عدد كبير من اليابانيين.

الانفلات الأمني والثورة المضادة

لقد طرحت في حديثك أنك تحدثت للكثير من وسائل الإعلام اليابانية، لكن الأمر الذي يصعب علينا استيعابه وفهمه هنا في اليابان استمرار تلك الحالة من عدم الاستقرار والانفلات الأمني في مصر حتى بعد مرور عامين على قيام الثورة في مصر.

أنا في البداية أريد أن أنوه على شيء هام، وهو أنه في تاريخ العالم والدول نجد أن تلك الحالة القائمة في مصر من عدم الاستقرار والانفلات الأمني، دائماً ما تحدث بعد قيام الثورات، مثل الثورة الفرنسية التي احتاجت وقت طويل حتى تستقر الأمور في البلاد بعد الثورة. في مصر كما تعلمون قامت ثورتنا في ٢٥ يناير/ كانون الثاني٢٠١١، وكانت ثورة بيضاء شارك فيها كل أبناء الشعب المصري بكل طوائفه من مسلمين ومسيحين ورجال ونساء وحتى الأطفال والشيوخ. وقد قامت ثورتنا بعد ٦٠ عاماً من الحكم العسكري لمصر تعاقب فيها على مصر ٤ رؤساء من المؤسسة العسكرية، وقد قام المجلس العسكري الذي كان يدير شؤن البلاد بالمحافظة على الثورة ومكتسباتها حتى انتقل الحكم لأول مرة في التاريخ المصري إلى حكم ورئيس مدني منتخب وهو السيد الدكتور محمد مرسي في انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم وأشرف عليها وراقبها العالم أجمع. ثم تم بعد ذلك إقرار الدستور الجديد الدائم لمصر، هو دستور يحقق الكثير من مطالب وطموحات الشعب المصري.

وأريد أن أذكر أن الثورة المصرية قامت على لوبي فساد قوي جداً يضم بعض رجال الأعمال الذين سيطروا على أراضي مصر وأموال الشعب المصري، بالإضافة إلى فساد استشرى في كل مؤسسات الدولة، وهذا اللوبي يمتلك أموالاً طائلة وآلة إعلامية ضخمة من القنوات الخاصة والصحف. هؤلاء الناس بالإضافة لأركان النظام البائد والثورة المضادة وكذلك بعض الدول العربية التي تخشى على نفسها من الثورات أو ما يطلق عليه الربيع العربي اجتمعوا من أجل زعزعة الاستقرار في مصر، ونقل صورة من داخل مصر على غير الحقيقة، حيث يصورون للعالم أن الأوضاع مضطربة وغير مستقرة وأن الشعب المصري يقوم فقط بالمظاهرات وأن مصر تحترق، وهذا مناف للواقع على الإطلاق.

والحقيقة هي أن هناك ثلاثة أنواع من المظاهرات في مصر، النوع الأول منها الذي ينتهج العنف، يقوده ويموله أعداء الثورة، فيقومون باستخدام قنابل المولوتوف لحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق والسكك الحديدية. أما النوع الثاني والمظاهرات التي تقوم بها المعارضة نتيجة الاختلاف في الآراء السياسية، أو رفضاً لأداء الحكومة، أو معارضة لسياسات الرئيس، وهذا شيء يحترمه ويعززه الدستور والقانون والجميع يحبذه ويشجعه أيضاً.والنوع الثالث والأخير، المظاهرات المؤيدة للثورة أو لنظام الرئيس مرسي.

والناظر للحقيقة على أرض الواقع يرى أن أعداد النوع الأول قليل جداً لا يتعدى المئات على مستوى الجمهورية، أما النوع الثاني من المظاهرات المعارضة، فهي بالألاف في القاهرة والإسكندرية والمئات في المحافظات الأخرى، والنوع الثالث المظاهرات المؤيدة للدكتور مرسي، وقامت مظاهرة ضخمة في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، شارك فيها ما يقرب من ٥ مليون مصري يؤيدون الثورة والدكتور مرسي رئيس الجمهورية. أيضاً في مصر الآن بعض عناصر الثورة المضادة أو من لا يرغبون في النظام الجديد نوع من القضاء، حيث ما يزال هناك بعض من القضاء يتبع نظام الرئيس السابق مبارك. ويأتي في المقدمة المحكمة الدستورية العليا التي قامت بإصدار حكماً بحل أول مجلس شعب منتحب بعد الثورة، والذي كان يعد بكل المقاييس أفضل مجلس منتخب، حيث شارك في عملية الانتخاب ما يقارب الـ٧٠٪ ممن لهم حق التصويت في تلك الانتخابات التشريعية.

المحكمة الدستورية وحل البرلمان

لكن المحكمة الدستورية العليا قامت بحل المجلس بعدها بحوالي ٥ أشهر. وقد حصد التيار الإسلامي في هذا المجلس ٧٠٪ من المقاعد، والحرية والعدالة ٤٧٪ من المقاعد. ثم بعد ذلك تم تجهيز قضية أخرى من القضاء الذي يتبع النظام القديم في محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، منها إلغاء مجلس الشورى الحالي، والذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية سليمة شهد لها العالم أيضاً. كذلك محاولة إلغاء وعرقلة قرار الرئيس مرسي التاريخي الذي أصدره في ١٢ أغسطس/ آب بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنهاء مرحلة الحكم العسكري تماماً.

والقرار الثالث التي كانت تنوي المحكمة الدستورية إصداره هو حل الجمعية التأسيسية التي كانت بصدد وضع دستور مصر الدائم، وهو ما دعى الرئيس لإصدار إعلان دستوري في ٤ نوفمبر/ تشرين الثاني بتحصين كل من الجمعية التأسيسية، مجلس الشورى، وتحصين قراره الذي أصدره بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهكذا يتضح لنا أن القضاء والإعلام كانا من الأدوات الفاعلة جداً للثورة المضادة التي يمتلكها بقايا نظام الرئيس السابق مبارك، ورجال الإعلام الفاسدين الذين استغلوا أموالهم ووظفوها في نقل تلك الصورة السلبية المغلوطة عن مصر في مقدمة الثورة. وعلى نفس النهج السابق في أحداث الكاتدرائية، قام الإعلام بتضخيم الأحداث أمام الناس، خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمسلمين والأقباط. هذا الحادث على كل حال حادث فردي وقع في قرية من قرى الصعيد لقي على أثره مسلم ومسيحي مصرعهما، وتم نقل جثمان المسيحي إلى القاهرة من أجل محاولة تأجيج الموقف فقط. لكن ليس هناك أبدأ إشكالية بين الإسلام والمسيحية وأنا رجل مسؤول وعضو سابق في البرلمان ومسؤول في حزب الحرية والعدالة ووكيل في لجنة الدفاع الأمن القومي والكثير من المناصب الأخرى أؤكد لك ذلك.

الإسلام منذ ١٥٠٠ عام حفظ وحافظ على المسيحية، وحرم وجرم أي اعتداء أو الاستيلاء على الأموال أو غير ذلك من الأمور، بل على العكس تماماً يحث الإسلام على المودة والرحمة كما تعلم في القرآن الكريم. كذلك الإخوان المسلمون منذ ٨٠ عاماً لهم علاقات وطيدة وقوية مع أقباط مصر، وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة على نفس النهج والطريق، فنائب رئيس حزب الحرية والعدالة هو الدكتور رفيق حبيب هو قبطي والكثير من قيادات أقباط مصر موجودون معنا في الأمانات العليا لحزب الحرية والعدالة.

الاقتصاد الوطني وعلاقة الإخوان بالولايات المتحدة

ما هي الدوافع الرئيسية التي تحرك المظاهرات في مصر؟ هل هي اقتصادية أم سياسية بسبب حالة عدم الرضا التي تسود بعض الأطراف في المجتمع المصر؟

فريد إسماعيل: السبب أو الدوافع ليست اقتصادية بالمرة. فقد زادت جميع المرتبات في مصر بعد الثورة أكثر من ٢٠٠٪. كذلك معاش الضمان الاجتماعي زاد ٣٠٠٪ في أول قرار للرئيس مرسي بعد توليه رئاسة الجمهورية، وقد استفاد من هذا القرار ما يقرب من المليون أسرة. كذلك بالنسبة للخبز، فقد قامت الدولة بتحسينه وقام الوزير باسم عودة بتفعيل منظومة جديدة وحرر سعر الدقيق مما ساعد على وصول الدعم للمنتج وليس لصاحب المخبز كما كان في السابق. لكن هذا لا ينفي وجود بعض الأزمات الاقتصادية بسبب ضعف السيولة وندرة النقد الأجنبي مثل أزمة السولار الحالية وبعض أنواع الوقود، لكن بالنسبة للغاز فهذا أول عام يمر على مصر منذ فترة طويلة دون حدوث أزمة في البوتاجاز.

بمناسبة الحديث عن أزمة النقد الأجنبي أود أسألك عن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة وأنها كانت من الداعمين لنظام مبارك لفترة طويلة، كيف تتعامل الإدارة المصرية الجديدة مع ملف العلاقات المصرية الأمريكية ما بعد الثورة؟

فريد إسماعيل: هذا سؤال هام. كلنا يعلم أن أمريكا كانت مع الأنظمة السابقة التي سقطت جميعاً، ومنهم من كان يمثل لها كنزاً استراتيجيا. لكنها استجابت تحت وطأة الضغط الشعبي الذي خرج باحثاً عن حريته، وفي النهاية انحازت لإرادة الشعوب وقبلت بهذه الثورات الربيعية ومن ضمنها الثورة المصرية. وحالياً العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم. فمصر بعد الثورة منفتحة على كل دول العالم كما تعلم، فقد قام الرئيس مرسي بعدة زيارات خارجية منها زيارته لدول منابع النيل وأثيوبيا التي لم يقوم مسؤول كبير بزيارتها منذ عام ١٩٩٤، كما ذهب الرئيس للأمم المتحدة وقابل رئيس وزراء اليابان السابق ”نودا“، والكثير من رؤساء الدول.

كما حضر قمة عدم الانحياز في إيران وسلم رئاسة القمة لإيران، كما أقيمت فاعليات مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في مصر بمشاركة ٥٦ وفداً من الدول المختلفة، كما ذهب للخليج، وانطلق شرقاً وغرباً. هذه هي سياسة مصر الخارجية بعد الثورة والتي تتمثل في توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك دون التأثير على الأمن القومي المصري.

مخاوف تقييد حرية الفكر والتعبير

أود أن أسألك عن الدستور المصري الجديد والجدل الدائر بشأنه وكيفية تقبل الشعب المصري له وهل بالفعل هو دستور إسلامي يرسخ لدولة دينية؟

أود في البداية أن أؤكد على أن الإعلام المضاد كان يعمل ٦٥ ساعة يومياً في القنوات الخاصة التي يمتلكها لوبي جماعات المصالح من أجل تشويه الدستور ونشر أكاذيب بخصوص الدستور المصري الجديد. هذا الدستور الذي وضع لأول مرة من خلال جمعية تأسيسية منتخبة يقولون أنه دستور إسلامي وأنه لا حقوق للمرأة به، وأنه يضطهد الأقليات ويرسخ لدولة دينية، وهذا غير حقيقي بالمرة وهذه الدعاية كاذبة وغير منصفة ولا تمت للمهنية بصلة. لقد اشترك في وضع هذا الدستور الأزهر والكنيسة وكل أطياف الشعب من مختلف الأحزاب والاتجاهات الفكرية، هم انسحبوا فقط بعد إتمام الدستور وقبل التصويت النهائي عليه من أجل إحداث نوع من البلبلة. فهذا الدستور يعطي للمسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في المادة الثالثة لأول مرة. وفي باب الحقوق والحريات والواجبات مواد من أعظم المواد التي يمكن أن توجد في أي دستور في العالم، حيث ضمنت حرية مطلقة للصحافة والأشخاص وبه العديد من المواد الإيجابية.

يوجد قلق عارم في معظم دول العالم على التضييق على حرية الفكر والتعبير في مصر خاصة بعد الأمر الذي أصدره النائب العام المصري باستدعاء الإعلامي الشهير باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان من خلال برنامجه ”البرنامج“ فما هو تعليقك؟

أولاً الدستور المصري الجديد به ٨ مواد من أجل إفساح المجال أمام حرية التعبير لأقصي درجة، سواء كان إصدار الصحف أو القنوات الخاصة. كذلك لا يحاسب أبداً أي صاحب رأي عن رأيه. أما بالنسبة لقضية باسم يوسف فهو متهم بازدراء الدين الإسلامي والسخرية من آيات القران الكريم، وهذه مواد مسجلة وموجودة.

أما بالنسبة للرئيس يوجد بعض الأشياء التي تقع تحت بند السب والقذف، وليس نقداً. لا يوجد أدنى مشكلة بالنسبة للنقد، فالرئيس مرسي أكثر رئيس تعرض للنقد ومع ذلك لم يتدخل أبداً. لكن عندما يصل الأمر إلى سب الرئيس في شخصه وعائلته الخاصة فهذا سب وقذف ويقع تحت طائلة القانون، وهو موجود في الدستور الجديد، فما حدث هو أن بعض المواطنين غضبوا غضباً شديداً مما قام به باسم يوسف، فتقدموا ببلاغ للنائب العام الذي على أساسه قام بأستدعائه. وأؤكد لك أن مصر لم ولن تسعى للتضييق على حرية الرأي أو التعبير. ونحن كإخوان مسلمون أكثر الناس الذين أضيروا في العهود السابقة من التضييق على حرية الفكر والرأي، لذلك وضعنا في الدستور المصري المواد التي تحمي حرية الرأي والفكر والتعبير بالنسبة للصحافة والإعلام.

السياحة والتعاون المصري الياباني

أود أن تحدثنا عن كيفية تعاملكم مع قضية السياحة التي انخفضت بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي تعصف بمصر، كذلك التعاون المصري الياباني في المجال الثقافي؟

 اليابان دولة هامة ليس فقط لمصر ولكن للعالم أجمع. وما يربط بين الشعبين من أواصر المحبة والاحترام المتبادل، والتشابه في الأخلاق العالية. ونحن نقدر أن مصر تستقبل الكثير من السائحين اليابانيين. وأود أن أعود لأذكر أن ما ينقل عن مصر من عدم استقرار واستمرار الاضطرابات غير أمين وغير حقيقي. وأود أن أؤكد مجدداً أن الأمن في المناطق السياحية عاد بنسبة ٩٨٪، وأعتقد بعد الانتخابات التشريعية القادمة وتولي حكومة جديدة زمام الأمور سيكون هنا بسط للأمن على كل ربوع مصر. ونحن ندعو الشعب الياباني لزيارة مصر وسوف يتأكد بنفسه من حدوث تغير كبير في مصر من الناحية الأمنية.

أما بالنسبة للتبادل الثقافي نتمنى أن نعمقه من خلال موقعكم، ومن خلال حزب الحرية والعدالة، ومن خلال الحكومة اليابانية والمصرية وكافة مؤسسات الدولة. ونحن بالمناسبة نتقدم بالشكر لحكومة اليابان على الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الموجودة ببرج العرب و التي تعد من أفضل الجامعات، وهو تقدم نوعي على مستوى العلاقات بين الدولتين. وقد قام الدكتور سعد الكتاتني أثناء زيارته لليابان بالتحدث مع الحكومة اليابانية من أجل تذليل كل الصعاب أمام الجانب الياباني. ونحن من جانبنا ندعم في المجال الرياضي ملف طوكيو الخاص بأولمبياد ٢٠٢٠ من جانبنا حيث التقيت اليوم بوزيرة الدفاع اليابانية السابقة وتحدثنا في هذا الموضوع. كما أن لكم أنتم أيضاً دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط التبادل الثقافي بين البلدين.

  كيف ترى زيارة الرئيس مرسي الخارجية الأولى والتي أختار لها أن تكون للصين؟

أود في البداية أن أؤكد على أن اليابان تتميز عن الصين وأوروبا وأمريكا بأن مساعدتها واستثماراتها غير مشروطة وتخلو من أي شروط تتدخل من خلالها في الشأن السياسي أو الشؤون الداخلية، والشعب المصري بشكل عام والحكومة المصري وحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون يميلون للشعب الياباني بشكل كبير، وهذا أمر حقيقي وليس مجاملة لأحد. ونحن من جانبنا نتطلع وبقوة أن تكون مصر مركزاً هاماً لليابان وبوابة رئيسية للشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي. وقد عرضت الصين على مصر استثمارات ٤٫٨ مليار دولار، لكننا نرغب في أن تكون اليابان هي القاطرة داخل مصر، حيث أننا لا نعول كثيراً على الجانب الصيني. وعلى كل حال نتمنى أن يستمر التعاون بكل أشكاله بين مصر واليابان على كل المستويات من أجل رفاهية وتقدم الشعبين.

(أجرى المقابلة هارانو جوجي

 المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسة ساساكاوا للسلام،١١ آبريل/ نيسان ٢٠١٣)

العلاقات المصرية اليابانية