بنت أكاني توموكو مسيرتها المهنية بوصفها مدعية عامة، قبل أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية كقاضية فيها. واليوم تتولى رئاسة المحكمة بينما تواجه عقوبات أمريكية، وقد ألفت كتابا توضح فيه لماذا يتعين على العالم الدفاع عن هذه المؤسسة قبل فوات الأوان.

صعود إلى القمة، وضربة من حليف

في كتابها الصادر عام 2025 بعنوان ”مكافحة جرائم الحرب“، عرضت القاضية أكاني توموكو، التي تشغل منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس/آذار 2018، وتتولى حاليا رئاستها، مخاوفها إزاء الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها المحكمة، والتهديد الذي تشكله هذه الضغوط على العدالة الدولية. وكتبت تقول ”يجب ألا ننسى أبدا أن الناس في مختلف أنحاء العالم، الذين يعانون من ويلات الحروب وغيرها من الكوارث، قد عقدوا آمالهم على عملنا. ويجب ألا نسمح أبدا بأن يخمد نور أملهم“.

في يوليو/تموز 2023، أدرجت روسيا أكاني ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين لديها. وجاءت هذه الخطوة بعدما أصدرت هي وقضاة آخرون في الدائرة التمهيدية للمحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساس وجود أسباب معقولة للاعتقاد بتورطه في الترحيل القسري ونقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وهي أفعال ترقى لجرائم حرب. غير أن روسيا لم تكن الدولة الوحيدة التي ستواجه أكاني ضغوطا مكثفة من جانبها.

ففي مارس/آذار 2024، وبعد أن أمضت أكاني 6 سنوات من ولايتها القانونية البالغة 9 سنوات كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، انتُخبت رئيسة للمحكمة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية. وردا على ذلك، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على المحكمة. وكان المدعي العام الرئيسي كريم خان أول المستهدفين بهذه العقوبات، تلاه 8 قضاة. وفي أغسطس/آب 2026، أدرجت أكاني نفسها على قائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وحتى ذلك الحين، كانت العقوبات تستهدف أفرادا. لكن هذا الوضع تغير مع الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في أكتوبر/تشرين الأول، وهي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي. فبعد ساعات من ذلك الإعلان، أعلن الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة، وهذه المرة استهدفت المحكمة الجنائية الدولية نفسها.

”في حكم الميتة“

قد يحرم الأفراد الخاضعون للعقوبات من الخدمات المصرفية خارج هولندا، حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية. كما تجمد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة، ويمنعون من السفر إليها. وتحظر على الشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم. لكن ماذا سيحدث إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية نفسها؟ ذكرت أكاني في كتابها ”قد تتوقف البنوك والشركات في مختلف أنحاء العالم عن التعامل مع المحكمة“. ثم تتابع قائلة:

”قد نعجز عندئذ عن دفع رواتب موظفينا، الأمر الذي سيشل جميع جوانب عمل المنظمة، أو عن تحويل الأموال إلى مكاتبنا الميدانية في أوكرانيا وأفريقيا، حيث تجرى تحقيقات فيها. كما أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحكمة الجنائية الدولية توفرها شركات أمريكية. ومن دون هذه الخدمات، ستتأثر حتى قدرتنا على تخزين البيانات الإلكترونية“.

كانت أكاني قد حذرت من أن فرض مثل هذه العقوبات سيجعل المحكمة الجنائية الدولية ”في حكم الميتة“. واليوم، بات هذا السيناريو يتحول إلى واقع. وتعرب عن أسفها لأن الدول الأعضاء في المحكمة لا تبذل ما يكفي للتصدي للعقوبات الأمريكية، قائلة ”من المؤسف حقا أن الدول الأعضاء، ومن بينها اليابان، قد تباطأت كثيرا في التحرك. فإذا سمحنا لقوة عظمى بأن تتصرف كما تشاء وتدمر المحكمة الجنائية الدولية، فقد ينهار حكم القانون في المجتمع الدولي بالكامل“. وتضيف أكاني أن الدول الأعضاء لم تدرك بعد، على نحو كامل، مدى خطورة هذه الأزمة.

دعوة للوحدة لحماية المحكمة الجنائية الدولية

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، مستندة إلى إرث محاكمات نورمبرغ وطوكيو التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى المحاكم الدولية التي أنشئت لاحقا للنظر في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وفي حين تضطلع محكمة العدل الدولية بمهمة الفصل في النزاعات بين الدول، يتمثل دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الأفراد قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتضم المحكمة في عضويتها 125 دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أما الولايات المتحدة وروسيا والصين، فليست من الدول الأعضاء فيها، رغم أن الولايات المتحدة لعبت دورا فاعلا في عملية تأسيسها. ويعمل في المحكمة نحو ألف شخص، من بينهم قضاة ومدعون عامون.

ومن بين جميع الدول الأطراف، تُعد اليابان أكبر مساهم في ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تبلغ حصتها 14.7%، بما يعادل نحو 4.6 مليار ين لعام 2025. ويقدم كتاب أكاني عرضا واضحا ومبسطا لعمل المحكمة وسجل إنجازاتها حتى الآن. كما يستعرض الجهود الصادقة لامرأة يابانية كرست مسيرتها المهنية في مجال القانون لتعزيز السلام في المجتمع الدولي.

وتؤكد أكاني أهمية المحكمة الجنائية الدولية، وتدافع بحماس عن ضرورة استمرار وجودها. وتكتب قائلة ”من خلال تطبيق المعايير المعترف بها عالميا في القانون الدولي، تخدم المحكمة الجنائية الدولية مصالح المجتمع الدولي. وهي تؤدي وظيفة لا غنى عنها في وقت لا تزال فيه الفظائع ترتكب في مختلف أنحاء العالم، وتظل حياة أعداد لا تحصى من البشر مهددة“. وتشدد على التزام المحكمة بالنزاهة، مؤكدة أن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها يشكل أساس عملها. وتضيف ”أحث جميع دول العالم على توحيد صفوفها دفاعا عن المحكمة الجنائية الدولية“.

تواجه المحكمة الجنائية الدولية أخطر أزمة في تاريخها، وهي أزمة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض سيادة القانون على الساحة الدولية. وتحذر أكاني قائلة ”كثيرا ما يتحدث الناس في اليابان عن ’سيادة القانون‘، لكن الاكتفاء بترديد هذا الشعار من دون الالتزام الحقيقي به يجعله هشا أمام أي تهديد كبير، وعرضة للانهيار. وإذا حدث ذلك، فقد نجد أنفسنا في عالم يحكمه منطق ’سيادة القوة‘. وبصفتنا مدافعين عن سيادة القانون على الصعيد العالمي، يجب علينا أن نثبت على موقفنا، مهما كلفنا الأمر“.

”سينسو هانزاي تو تاتاكاو (مكافحة جرائم الحرب)“

بقلم أكاني توموكو
نشرته بونغي شونجو في عام 2025
ISBN: 9784166614967

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)