الطريق للإفلات من الانكماش الاقتصادي

سياسة اقتصاد

تزداد الأمال المعقودة على سياسات رئيس الوزراء الحالي شينزو أبي الإقتصادية أو ما عاد يطلق عليه ”آبينوميكس“.

قبل حل مجلس النواب مباشرة ارتفعت قيمة الأسهم بشكل سريع وواكبه إنخفاض في سعر الين، دعى رئيس الوزراء آبي ثلاث منظمات اقتصادية (إتحاد الأعمال الياباني، الرابطة التنفيذية للشركات اليابانية، غرفة التجارة والصناعة اليابانية) إلى الاحتفالات برأس السنة، وقد فاق عدد الحاضرين عن العام الماضي بنحو ١٠٠ فرد ليصل العدد الإجمالي للذين لبوا الدعوة إلى ١٧٠٠ فرد. ومع ذلك، إلا أنه لا يمكن التنبؤ إن كان بمقدورنا الهروب من الانكماش الإقتصادي والخروج من تلك الأزمة بشكل أو بأخر أم لا.

السياسات النقدية، الحوافز المالية، استراتيجية النمو

المقصود بـ ”آبينوميكس“: تخفيف القيود على السياسات النقدية بشكل غير محدود، وتقديم تسهيلات تحرك السيولة المالية وتحفيز الإستثمارات الخاصة. تشكل هذه المبادئ الثلاث أعمدة هامة من أجل إعادة هيكلة الإقتصاد وتقوم عليها السياسات الاقتصادية للدولة.

أولاً، يجب رفع معدلات التضخم المستهدف التي ستؤدي إلى انتعاش الإقتصاد لذلك يجب الإستمرار في عملية تخفيف القيود على السياسات النقدية. وبالتالي لرفع معدلات التضخم قامت الحكومة اليابانية بتحفيز المشاريع العامة بشكل إيجابي في بداية السنة المالية ٢٠١٣ والميزانية التكميلية لسنة ٢٠١٢، وهو ما سيساعد على إنتشال الاقتصاد الياباني المتعثر من كبوته. وعلاوة على ذلك، ستقدم الحكومة في يونيو/ حزيران مسودة في استراتيجية النمو لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ليعمل القطاع الخاص بدوره كمحرك لدفع الاقتصاد. وبهذه الخطة ستحاول اليابان الخروج من الانكماش الإقتصادي على متن صاروخ ذو ثلاثة أجزاء إن جاز التعبير.

ويركز رئيس الوزراء شينزو أبي من بين تلك العوامل السابق ذكرها على تخفيف القيود على السياسات النقدية. وقد قدم أيضاً تعهدات مكتوبة أثناء الإنتخابات بأن يصل بالتضخم لمعدل ٢٪، وأوضح فكرة التعاون السياسي بين الحكومة وبنك اليابان. وفي مقابلة مع أبي قبل أن يصبح رئيس وزراء أوضح أنه إذا لم يستجيب البنك المركزي لرفع التضخم إلى ٢٪، سيقوم بالضغط من أجل تعديل قانون البنك المركزي الياباني.

إصرار على تخفيف القيود النقدية

إن إصرار رئيس الوزراء الحالي شينزو أبي لتخفيف القيود على السياسات النقدية نابع من تجربة مريرة في مارس/أذار ٢٠٠٦ حيث كان رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الليبرالي السابق كويزومي.

وقد أقر حينها ”لا تغيير في إستمرار سياسة الانكماش المعتدل التدريجي، وسنعمل سوياً على تسخير كافة سياسات البنك المركزي“، ولكن في مارس/ أذار ٢٠٠١ ألغى البنك المركزي قرار الإستمرار في تخفيف القيود على السياسات النقدية.

وقد قرر البنك المركزي إلغاء سعر الفائدة ليصبح صفر في يوليو/ تموز ٢٠٠٦، لكنه قام برفع أسعار الفائدة في فبراير/ شباط ٢٠٠٧ أثناء فترة قيادة أبي الأولى للحكومة في ذلك الوقت. وقد كشف بعض المقربين من شينزو آبي: ”يعتقد آبي إنه إذا إستمرت سياسة تخفيف القيود النقدية في ذلك الوقت لكنا إستطعنا الإفلات من الإنكماش الإقتصادي“.

لا يمكن التغلب على الإنكماش بسياسات نقدية فقط

ومع ذلك، حتى لو تم تخفيف القيود على السياسات النقدية على النحو الذي يراه رئيس الوزراء، فإنه ليس بالضرورة أن تؤدي إلى تحسن في الأداء الإقتصادي. وذلك لأن لتلك السياسات أيضاً بعضاً من الآثار الجانبية. منها على سبيل المثال انخفاض قيمة الين، بالطبع سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع الصناعة، ولكن مع تعليق عمل المفاعلات النووية وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال سوف ترتد التأثيرات مرة أخرى على قطاع الصناعة بسبب زيادة أسعار الكهرباء.

الشيئ الأكثر أهمية والذي يجب إدراكه أنه لابد من الاعتراف من جديد أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها التغلب على الانكماش الحالي. الطريق إلى الهروب من الإنكماش يظهر عندما يتم التحفيز المالي وتجتمع الأعمدة الثلاثة لاستراتيجية النمو.

بدلاً إلقاء الكرة في ملعب البنك المركزي وتحميلهم المسؤولية، يجب أن تعمل الحكومة جنباً الى جنب مع البنك المركزي لمواجهة هذا الانكماش. هذا هو التعاون الذي ننتظره.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية)

السياسية الاقتصادية معدل التضخم المستهدف البنك المركزي الانكماش