وقف تشغيل مفاعل ”مونجو“ النووي سريع التوليد

تعتزم الحكومة اتخاذ قرارها النهائي بشأن مصير المفاعل الموجود في محافظة فوكوي في هذا الشهر. حيث تخطط الحكومة اليابانية للتخلص من مفاعل مونجو للتوليد السريع الذي واجه عددا من المشاكل المتعلقة بالسلامة. وتدرس الحكومة تخصيص المنطقة التي تضم مفاعل مونجو لتصبح واحدة من مراكز بحوث وتطوير مفاعلات التوليد السريع.

فقد قررت الحكومة اليابانية إعادة النظر في سياستها بشأن مفاعل مونجو للتوليد السريع في مدينة تسوروغا في محافظة فوكوي خلال اجتماع وزاري عقد في ٢١ سبتمبر/ أيلول. واتفق أعضاء مجلس الوزراء المعنيون بوضع السياسات المتعلقة بالطاقة النووية على وضع خطط خلال هذا العام بهدف تطوير مفاعل سريع جديد يحل محل مفاعل مونجو الذي تديره الوكالة اليابانية للطاقة الذرية. وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بوقف تشغيل المفاعل بعد استكمال هذه الخطط. ورغم ذلك فإن الحكومة سوف تحافظ على سياسة إعادة تدوير الوقود النووي، وستشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد، التجارة والصناعة، تضم كلاً من الحكومة وممثلي قطاع الأعمال لمناقشة مسار الخطة المتبعة.

وتشير مصادر إعلامية يابانية إلى أنه من المرجح أن تسعى اليابان نحو شراكة بحثية مع فرنسا بشأن مفاعلها (أستريد) للتوليد السريع المزمع إنشائه. على الرغم من التكاليف الضخمة للاستثمار والمقدرة بأكثر من تريليون ين حتى الآن، فإن مفاعل مونجو ظل متوقفاً عن العمل معظم الوقت، بعد تعرضه لسلسلة من الحوادث والمشاكل التقنية، وسيكون القرار النهائي بوقف تشغيله بمثابة تغير كبير في سياسة الطاقة في اليابان.

إنتاجية لمدة ٢٥٠ يوم فقط

خلال دورة الوقود النووي، تتم إعادة تصنيع الوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية لاستخراج اليورانيوم والبلوتونيوم وبالتالي فمن الممكن إعادة تدويره كوقود جديد. تعد مفاعلات التوليد السريع التي تنتج وقودا أكثر مما تستهلك خلال عملية توليد الطاقة، جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة في تدوير الوقود، ويطلق عليها اسم ”حلم المفاعلات النووية“، حيث ظلت قيد التطوير منذ عام ١٩٦٠.

بدأت المرحلة الأولى لبناء المفاعل التجريبي جويو في عام ١٩٧٠، ووصلت إلى مرحلة بالغة الأهمية في عام ١٩٧٧ ولكنه متوقف حالياً عن العمل. تلى ذلك بدء العمل في المرحلة الثانية من إنشاء مفاعل مونجو النموذجي في عام ١٩٨٠، وكان هناك تخطيط لمرحلتين أخريين من شأنهما جعل المفاعل صالحاً للاستخدام العملي.

لكن بعد مرور أربعة أشهر فقط من بدء مفاعل مونجو في توليد الكهرباء في أغسطس/ آب ١٩٩٥، تسبب تسرب الصوديوم في نظام التبريد في نشوب حريق، فتم إغلاق المفاعل، ولم يتم تشغيله مجدداً حتى عام ٢٠١٠، ولكن سرعان ما استبعد كليا بعد وقوع حادث آخر، ومنذ ذلك الحين واجه المفاعل مشاكل عديدة، ولم يتم تشغيله فعلياً سوى لمدة ٢٥٠ يوما فقط على مدار ٢٢ عاماً هي كل عمر المفاعل.

الجدول الزمني لمفاعل مونجو

تطبيق القواعد الجديدة أمر مكلف للغاية

هناك عاملان رئيسيان وراء القرار بإيقاف التشغيل: وجود قصور في تطبيق أنظمة الأمان والتكاليف الخيالية لصيانة المفاعل في حالة إعادة تشغيله.

في عام ٢٠١٢، تبين وجود تقصير في إجراء ٩,٦٧٩ عملية فحص للمعدات كان من المطلوب القيام بها تطبيقاً لقواعد الأمان في مونجو. عندما قامت هيئة الرقابة النووية بفحص المنشأة في العام التالي، اكتشفت أن العديد من المعدات الأساسية الموجودة للحفاظ على السلامة لم يجرِ فحصها بشكل جيد. ثم في عام ٢٠١٤، تبين أن أكثر من ٥٠ كاميرا من الكاميرات المثبتة لمراقبة المنشأة متوقفة عن العمل. في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥، تقدمت هيئة الرقابة النووية بتوصياتها إلى وزارة التعليم، الثقافة، الرياضة، العلوم والتكنولوجيا بضرورة تغيير الجهة المسؤولة عن تشغيل مفاعل مونجو، إلا أن الوزارة فشلت في اتخاذ إجراءات ملموسة.

أدخلت قوانين جديدة بعد حادثة محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية في مارس/ آذار ٢٠١١، وكان مضمونها أيضاً يؤكد على أن إعادة تشغيل مونجو سوف تتطلب إجراء تغييرات أساسية في بنية المفاعل، تتضمن رفع مستوى مقاومته للزلازل. أشارت تقديرات الحكومة إلى أن عملية التطوير سوف تتكلف مبلغا إضافيا يصل إلى ٥٨٠ مليار ين، وأن الأمر سيستغرق ١٠ سنوات حتى تتم إعادة تشغيل المفاعل. كما أن الصيانة السنوية وحدها ستتطلب ٢٠ مليار ين. وفي النهاية فقد مهدت المطالبات المتزايدة من داخل الحكومة الطريق نحو إنهاء تجربة مفاعل مونجو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: مفاعل ”مونجو“ في تسوروغا، محافظة فوكوي، يوم ١١ نوفمبر/ تشرين الثاني، ٢٠١٥. جيجي برس).