مستقبل العلاقات اليابانية الكورية

سياسة

 تجاهل إعلان الشراكة بين اليابان وكوريا الجنوبية

تمت المصادقة على اتفاقية ”إعلان الشراكة الجديدة بين اليابان وكوريا تحت شعار نحو القرن ٢١“ في أكتوبر/ تشرين الاول ١٩٩٨، حيث مثّل الجانب الياباني وقتها رئيس الوزراء كيزو أوبوشي ومثّل جمهورية كوريا الرئيس كيم داي جونغ، ومع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الاول هذا سيكون ١٤ عاما قد مّر على ابرام هذه الاتفاقية. وهذا بعض مما ورد بها.

”أجرى الزعيمان استعراضا شاملا للعلاقات التاريخية بين اليابان وجمهورية كوريا وتم ّ تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية المشتركة، وأكدا من جديد على عمق العلاقات الثنائية الحالية التي تتميز بالود والتعاون المشترك، وتبادلا أيضاً وجهات النظر حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها العلاقات الثنائية بينهما في المستقبل.“

”نتيجة لذلك الاجتماع، أعلن الزعيمان عزمهما المشترك على رفع مستوي التعاون وتعميق العلاقات الوثيقة بين اليابان وجمهورية كوريا والتي تم بناؤها منذ تطبيع العلاقات بينهما عام ١٩٦٥، وذلك لبناء وتدعيم شراكة يابانية كورية جديدة نحو القرن الحادي والعشرين.“

” شارك الزعيمان الرأي في أنه يجب على البلدين إرساء قواعد التفاهم من أجل توطيد وتدعيم العلاقات اليابانية الكورية في القرن ٢١ من خلال مواجهة الماضي بحزم وثبات مع تطوير العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك.“

”أعرب رئيس الوزراء الياباني أوبوتشى بكلمات تتسم بالتواضع عن كامل الندم العميق والاعتذار الصادق عما تسببت فيه اليابان من معاناة و ألم كبير للشعب الكوري خلال فترة حكم اليابان الاستعماري لكوريا“.

”قبل الرئيس كيم هذا البيان من رئيس الوزراء أوبوتشي كما أعرب عن تقديره لهذا الوعي التاريخي أشار أيضاً في نفس الوقت بأن المحادثات مستمرة بين البلدين من أجل تطوير العلاقات المستقبلية التي تقوم على التعاون والمصالحة للتغلب هذا التاريخ المؤسف“.

كان من المفترض أن يكون هذا البيان المشترك أساساً للعلاقات الثنائية في القرن ٢١. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى أقوال وأفعال الرئيس ”لي ميونج باك“ في الآونة الأخيرة، فإن هذا الإعلان وهذه الروح، فضلا عن الإرادة السياسية لتطوير العلاقات المستقبلية قد تم التخلي عنها بالكامل، حيث تعد كوريا بالنسبة لليابان، سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى الجيوسياسية، دولة ذات أهمية كبرى. ولكن في نفس الوقت، بعد تقاعد الرئيس ”كيم داي جونج“ وتعاقب رئيسين فقط، يشير الواقع الى أنه قد تم التخلي تماماً عن الإعلان المشترك الذي كان من المفترض أن يكون الأساس للعلاقات الثنائية في القرن ٢١. العلاقات اليابانية الكورية هامة للغاية، لذلك فحتى لو تغير الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في ديسمبر/ كانون الأول، من الأفضل عدم التسرع في محاولات إصلاح العلاقات. لأنه إذا حدث هذا فسوف نعود مرة أخرى للوضع الحالي. يجب التأكد بتروٍ من مدى أهمية العلاقات بين اليابان وكوريا، بالنسبة للساسة والشعب في كلا البلدين، ربما لا يوجد خيار آخر سوى أن تظل العلاقات بين البلدين كما هي عليه في الوقت الراهن.

رئيس الوزراء نودا وقرار المشاركة في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي (TPP)

عُقدت قمة اتحاد دول جنوب شرق أسيا  ”أسيان“ على مستوى وزراء الاقتصاد في الفترة من ٢٥ أغسطس/ أب حتى ٢٥ سبتمبر/ أيلول، في مدينة  ”سييم ريب“ بدولة كمبوديا، وفي ٣٠ أغسطس/ آب من هذا العام وفي القمة التي عقدت على مستوى وزراء الاقتصاد التي ضمت دول الأسيان بالإضافة إلى (اليابان، الصين، جمهورية كوريا، الهند، أستراليا، نيوزيلاندا) تمت الموافقة على المبادئ الأساسية وأهداف التفاوض من أجل الشراكة الاقتصادية الشاملة في شرق آسيا (RCEP). واستجابة لهذا، وخلال قمة في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، فقد تقرر إطلاق مفاوضات (RCEP) بين دول الأسيان + الـ ٦ دول آنفة الذكر بغية إبرام الاتفاقية  بحلول نهاية عام ٢٠١٥. ووفقا للمبادئ التفاوضية الأساسية، لـ (RCEP)، تهدف إلى إبرام اتفاق شامل لكل من تجارة السلع والخدمات والاستثمار بالإضافة إلي موضوع حقوق الملكية الفكرية والمنافسة، وأيضاً إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع آسيان. ، في إطار التعاون الاقتصادي مع الاسيان +٦، سيكون للشركات اليابانية التي تسيطرعلى شبكة الإنتاج في شرق آسيا ميزات عديدة من خلال تمتعها بالإعفاءات الجمركية. ومن هذا المنطلق يوجد أيضا ترحيب عام بإنهاء مفاوضات (RCEP) قبل نهاية هذا العام.

ومع ذلك، يجب أن لا يكونا هذا ذريعة لتأخير المشاركة في مفاوضات (TPP). أيضا في قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي (أبيك) آسيا والمحيط الهادي التي احتضنتها مدينة  فلاديفوستوك الروسية يوم ٨ سبتمبر/ أيلول، ولم يعلن رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا المشاركة في مفاوضات (TPP) .وبالنسبة لأسيا  - المحيط الهادى التي تعد مركزا للنمو الاقتصادي في العالم خلال القرن ٢١ (TPP) والذي يعتبر النموذج الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل تطوير التجارة الحرة. من الطبيعي أن تفكر جميع الأطراف خلال المفاوضات فيما ستكسب وماذا ستخسر و إلى أي مدى سوف تتنازل. ولكن لا يمكن أن يكون الخيار الاستراتيجي بألا تشارك اليابان في صياغة قواعد التجارة في أسيا - المحيط الهادئ في القرن ٢١. وعلاوة على ذلك، يمكن مشاركة اليابان في مفاوضات (TPP) بقرار واحد من مجلس الوزراء. فحتى لو حاولت استنقاذ الوقت فإن المعارضين لن يتحولوا أبداً إلى مؤيدين ، لقد رفع رئيس الوزراء نودا ضريبة الاستهلاك وهو إنجاز كبير بكل المقاييس ولعل الخطوة التالية هي أن يقرر المشاركة في مفاوضات (TPP) .ويمكن أن ينال ثقة الشعب في الانتخابات القادمة سيما وأن رئيس الوزراء يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار.

”تنبؤات“ الحكومة بوقوع زلزال البحر الجنوبي غير مسؤولة

 نشر مكتب مجلس الوزراء في ٢٩ أغسطس/ آب توقعات تفيد بأن ضحايا الزلزال المدمر الذي مركزه البحر الجنوبي بالمحيط الهادي سيتعدى الـ ٣٢٠ ألف شخص. وقد كان الأساس الذي بنيت عليه تلك التوقعات الزلزال الذي حث في عام ١٧٠٧. فإذا ما تم ربط منطقة البحر الشرقي، والبحر الجنوب شرقي والبحر الجنوبي تصبح قوة الزلزال القصوى ٨٫٨ درجات علي مقياس ريختر. ولكن لم يتوقع أحداً ما كارثة الزلازل الكبير الذي ضرب شرقي البلاد العام الماضي والتي لا تحدث سوى مرة واحدة فقط كل بضع مئات من السنين. ولذلك، حتى إذا كانت دورة حدوثها طويلة، أو حتى اذا لم يكن هناك أي دليل علي حدوثها في الماضي، ونظراً لإمكانية حدوث الزلزال من الناحية العلمية، فقد قامت الحكومة بالتنبؤ على الامد البعيد ايضا وتقدير الأضرار المتوقعة. وقد تم تقدير حجم وقوة الزلزال الذي سيضرب البحر الجنوبي وحجم الأضرار المتوقعة. أو بعبارة أخرى، إذا استعرت كلمات دونالد رامسفيلد وزير الدفاع في إدارة بوش، إن كلمة ”التنبؤ“ في رأي الحكومة لا تعني أننا علمنا بشيء لم نكن نعلمه بل تعني ان الشيء الذي يجب أن نعلمه هو احتمال الحدوث من الناحية العلمية وبالتالي يجب أن نستعد له بالاستراتيجية المناسبة ونضعه في إطار ”المتوقع“ عند رسم السياسات وليس كما كان يحدث من قبل عندما كان يوضع في إطار ”الغير متوقع“.

"توزع إحتمالات "باور لو

ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى نسبة احتمالات وقوع الزلزال، يقال أنه بعد زلزال البحر الجنوبي الشرقي والبحر الجنوبي فإنّ احتمالات وقوع الزلزال في غضون الـ ٣٠ عاماً المقبلة تبلغ ٧٠ ٪ و٦٠ ٪ على التوالي. وطبقاً لقانون الطاقة نستطيع أن نقول أنه كلما زاد نطاق توزيعها كلما اقتربت الاحتمالات من الصفر (المحور الرأسي من الرسم). إذاً بناء على هذا يمكن صياغة السياسات التي تنتهجها الحكومة والتكاليف التي تتبع ذلك، لكن المشكلة هي أن الحكومة ودون أن تعلن عن أياً من ذلك فقط تكتفي بالتصريح بإمكانية حدوث زلزال مدمر وعدد الضحايا المرعب المتوقع في هذا التوقيت وتقول أنها تتوقع ذلك، أعتقد أن هذه التصريحات من جانب الحكومة جانبها الصواب وغير مسؤولة بالمرة.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، ١٠سبتمبر/ أيلول ٢٠١٢)

انظر إلى الروابط باللغة الانكليزية للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب

China’s Diplomatic Offensive: Consequences for Regional Relations The DPJ Should Deal Firmly with the Rebels in Its Ranks Looking Ahead in Promoting Free Trade and Sustaining Japan’s Defense Industry Revision of the Three Principles on Arms Exports, Assistance for Myanmar Japan’s Idled Nuclear Plants, Iran, and Geopolitical Risks Political Responsibility and the Public Loss of Confidence in the Government Raising the Consumption Tax: An Imperative Task Evolving a New Order for the Asia-Pacific Noda’s Rocky Road The Launch of a New Online Journal

الشراكة عبر المحيط الهادي