إنتخابات مجلس الشيوخ الياباني ومدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي

فوز الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ

حقق الإئتلاف الحاكم فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في ٢١ يوليو/تموز حيث أعيد انتخاب ٧٦ مقعداً لكل من الحزبين الليبرالي وحليفه حزب كوميه من أصل ١٢١ مقعداً. وحصل الحزب الليبرالي على ٤٧ مقعداً في الدوائر الإنتخابية الفردية للمحافظات (بما في ذلك جميع دوائر المحافظات التي يتم فيها انتخاب مقعد واحد فقط وعددها ٣١ محافظة ما عدا محافظتي إيواتي وأوكيناوا)، وعلى ١٨ مقعداً في الدوائر الإنتخابية ذات التمثيل النسبي ليصبح بذلك عدد المقاعد التي يشغلها الحزب ٦٥ مقعداً. وحصل مرشحي حزب كوميه على ٤ مقاعد في الإنتخابات الفردية وعلى ٧ مقاعد في الدوائر ذات التمثيل النسبي وبذلك يكونوا قد حصلوا على ١١ مقعداً. وبإضافة الـ ٥٩ مقعداً جديداً إلى المقاعد التي أعيد انتخابها يصبح عدد المقاعد التي حصل عليها كل من الحزبين الليبرالي وكوميه ١٣٥ مقعداً، وبذلك يكون الحزبان قد حصلا على أغلبية ساحقة من المقاعد (أي ١٢٢ مقعداً من أصل ٢٤٢). وقد أدى ذلك إلى نهاية حالة الإنقسام في البرلمان فضلاً عن الحصول على الأغلبية اللازمة للحفاظ على الإستقرار السياسي (أكثر من ١٢٩ مقعد) للتحكم بجميع المراكز الحالية لمجلس الشيوخ.

وأما مرشحي الحزب الديمقراطي فقد خسروا جميع مقاعد المحافظات الـ ١٩ التي يتم فيها انتخاب مرشح واحد فقط وانخفض عدد المقاعد التي أعيد انتخابها بشكل كبير ولم يستطيعوا إلا الحصول على ١٧ مقعداً من أصل الـ ٤٤، وكانت هذه أسوء نتيجة منذ إنشاء الحزب عام ١٩٩٨. وحصل كل من حزب مينا وحزب إشين نو كاي على ٨ مقاعد وحصل الحزب الشيوعي على مقاعد في كل من دوائر محافظات طوكيو وكيوتو وأوساكا وبذلك تمكن الحزب الشيوعي من الحصول على مقاعد في البرلمان لأول مرة منذ عام ٢٠٠١ أي منذ ١٢ عام. وقد كانت نتيجة فوز الإئتلاف الحاكم الساحقة متوقعة، في حين إنخفضت نسبة التصويت بشكل كبير لتبلغ ٥٢٫٦٪ في الدوائر الإنتخابية بمقارنة مع ما كانت عليه في ٢٠١٠ حيث بلغت النسبة آنذاك ٥٧٫٩٪.

آمال الشعب في إعادة إحياء السياسة والإقتصاد

صرح رئيس الوزراء شينزو آبي بعد يوم من الإنتخابات (أي في ٢٢ يوليو/تموز) في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الحزب الليبرالي بما يلي:

أظهرت مؤشرات معدل النمو والعمالة تحسناً ملحوظاً وبدأت نتائجه تظهر بشكل فعلي. وشعرت أن نتيجة البارحة كانت بمثابة دفعة تشجيع من الشعب للمضي قدماً لـ (رسم سياسات حاسمة والمضي بثبات على الخطا التي رسمناها).

إن أهملنا الحوار مع الشعب أو عدنا إلى الطريقة القديمة للحزب في الهروب من الإصلاح فإنه سرعان ما سنفقد ثقة الشعب بالحزب الليبرالي.

سوف نبدأ من اليوم بداية حقيقية. إن من أكثر الأمور التي يريدها الشعب هي استعادة إقتصاد قوي في جميع أنحاء الوطن. إن قوة الوطن تكمن في إقتصاده. وبدون وجود الإقتصاد لا يمكن أن يكون هناك دبلوماسية قوية ولا استقرار في الضمان الإجتماعي.

إن دورة البرلمان التي ستقام في الخريف ستكون مخصصة لتحقيق إستراتيجية النمو. لن نستطيع تحقيق النمو بدون التنفيذ الفعلي، لذلك علينا أن نمضي قدماً لتنفيذ السياسات الخاصة بإستراتيجية إعادة إعمار اليابان.

إن مسائل الإصلاح الشامل لأنظمة القيود والمشاركة بمفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادىء وزيادة ضريبة الإستهلاك كلها مسائل صعبة ولكن علينا إن نحسمها من أجل المستقبل.

(مقتطفات من المؤتمر الصحفي في العدد الصباحي لجريدة يوميوري، ٢٣ يوليو/تموز)

إن ما ورد في التصريح هو أمر صحيح. فوفقاً للدراسة الإحصائية الطارئة التي قامت بها صحيفة نيبون كيزاي (من ٢٢ إلى ٢٣ يوليو/ تموز)، فإن نسبة الناس الذين حبذوا إنتهاء حالة الإنقسام في البرلمان كانت ٦٢٪، ولما خُيّر الناس بين خياري (عدم القيام بانتخابات لمدة ثلاث سنوات والخوض في تنفيذ السياسات) و(عدم الإنتظار لمدة ثلاث سنوات واستفتاء حكم الشعب بعد مضي فترة معينة) فقد كانت نسبة الذين اختاروا الخيار الأول ٦١٪ ، وكذلك بلغت نسبة المؤيدين للسياسات الإقتصادية لحكومة آبي المتمثلة بـ (الأبي نوميكس) ٥٦٪ وفي المقابل بلغت نسبة المعارضة لها ٢٩٪. إن خلاصة هذه الدراسة تؤول إلى أن إنهاء حالة الإنقسام في البرلمان هو تحقيق للآمال التي يعلقها الشعب بحكومة آبي للمضي قدماً لإستعادة إقتصاد اليابان القوي.

ووفقاً لصحيفة نيبون كيزاي بتاريخ ٢٦ يوليو/تموز، فإن الحكومة ستقوم بتفعيل الجناح الخاص للعمليات الاستراتيجية الوطنية وذلك لإعادة النظر بالمسائل التالية: حصر منطقة العمل لساعات إضافية في مناطق معينة، التسريح من الوظائف، وجعل شروط العمل ضمن عقود محددة المدى أكثر مرونة، والتمريض، والمحاماة، وزيادة عدد مدرسي الحضانة الأجانب، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالمرضى، ورفع الحظر عن الشركات في امتلاك الأراضي الزراعية، وتقديم تسهيلات تشمل إعفاء المحال التجارية من مسؤولية إنشاء مواقف للسيارات. إن آمالي معلقة بحدوث إصلاحات جذرية وعلى نطاق واسع بوساطة هذا الجناح الذي يشمل على إصلاحات في كل من المجالات الطبية والزراعية وذلك تحت قيادة رئيس الوزراء آبي.

مسألة السيادة على بحر الصين الجنوبي

عقدت في الفترة الواقعة بين ٢٧ يونيو/حزيران و٢ يوليو/ تموز سلسلة من الإجتماعات بين دول (الآسيان بلس) وكانت على النحو التالي: اجتماع وزراء خارجية اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بروناي، ومؤتمر منطقة الآسيان (ARF)، واجتماع وزراء خارجية دول شرق آسيا. ففي ٣٠ يونيو/حزيران، اجتمع وزراء خارجية دول الآسيان والصين لحل الصراع الدائر بين الصين وكل من الفليبين وفيتنام على مناطق السيادة، واتفقت الأطراف في هذا الإجتماع على عقد مؤتمر رسمي في سبتمبر/أيلول لوضع مدونة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي. ويعتبر ذلك خطوة كبيرة بالمقارنة مع إجتماع وزراء خارجية الآسيان الذي عقد في يوليو/تموز السنة الماضية في العاصمة الكامبودية بنوم بنه الذي أدى إلى تعقد الأمور وعدم التوصل إلى إعلان مشترك.

ولكن هذا لا يعني أن مسألة بحر الصين الجنوبي ستحل في وقت قريب. إن الصين لاتسعى إلى تحويل هذه المسألة إلى (قضية دولية) تتناقش فيها أكثر من دولة بل إنها تريد أن تحل القضية عن طريق المفاوضات بين الدولتين المعنيتين فقط وهي لا تعتزم على تغيير موقفها هذا. ففي مسألة السيادة على مواقع الشعب المرجانية (سكاربورو شول)، عمدت الصين على بسط سيطرتها الفعلية على تلك المواقع في السنة الماضية بعد التوتر الحاد الذي ساد بين سفن خفر السواحل الفليبينية والصينية، ولجأت حينها الفليبين إلى محكمة التحكيم الدولية إلا أن الصين لم تستجب على الإطلاق. هذا وقد طلبت الفليبن مؤخراً من الصين بعدم القيام بـ (ممارسات تتعدى على سيادة بلادها) وذلك بسبب قيام الصين إبقاء سفن خفر السواحل التابعة لها في المنطقة المرجانية البحرية المحيطة بـ (سيكاند توماس) في منطقة جزر سبراتلي الخاضعة تحت سيادة الفليبين وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الصين والآسيان.

فضلاً عن ذلك قامت الحكومة الصينية بعد الإجتماع مباشرة بالتصديق على قرار إعادة تنظيم مؤسسات المكتب الوطني للمحيطات والقائمين عليها وذلك لـ (تعزيز القدرة على تنفيذ القوانين الخاصة لحماية النظام ومصالحها في المحيطات). وفي ٢٢ يوليو/تموز تم تفعيل عمل الشرطة البحرية الصينية لتنفيذ القوانين بواسطة سفن بحرية مسلحة في كل من بحر الصين الجنوبي والشرقي.

 إحتمال ازدياد حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي

رغم الإتفاق على وضع مدونة لقواعد السلوك في بحر جنوب الصين بين وزراء خارجية الصين والآسيان إلا أنه يصعب تصديق أن الصين ستتحرك بسرعة وعلى الفور لحل النزاع القائم بل إنها سوف تعمل ببطىء لكسب الوقت لتمضي قدماً لتنفيذ قوانينها الخاصة بشأن السيادة البحرية وستعمل من خلالها على تحقيق سيطرتها الفعلية على جنوب بحر الصين. وقد ازداد في السنوات الأخيرة عدد حوادث مضايقة سفن تقصي الموارد البحرية وسفن الصيد التابعة للفليبين وفيتنام من قبل السفن العسكرية الصينية في كل من جزيرتي باراسل وسبراتلي ببحر الصين الجنوبي. فوفقاً للحكومة الفليبينية، كان عدد حوادث المضايقة التي تعرضت لها في منطقة جزر سبراتلي البحرية بين عامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٩ سبعة حوادث وازداد بشكل كبير بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢ ليصل إلى ٢٤ حادثة. وقد ازدادت المشاكل بين الصين والفليبين وفيتنام بالتزامن مع البدء الفعلي لنشاطات الشرطة البحرية الصينية ومن المتوقع أن ترتفع حدة التوتر بينهم فيما يخص بحر جنوب الصين.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، ٢٩ يوليو/تموز ٢٠١٣)