تخفيف قيود تصدير الأسلحة المفروضة منذ عقود

من المبادئ الثلاثة بشأن تصدير الأسلحة إلى المبادئ الثلاثة لنقل معدات الدفاع

في اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني في ١١ مارس/أذار وافقت الحكومة على مشروع يضع الخطوط العريضة لمجموعة جديدة من القواعد لتحل محل المبادئ الثلاثة القائمة بخصوص صادرات الأسلحة اليابانية. وقد اطلق عليها اسم ”المبادئ الثلاثة لنقل معدات الدفاع“، وسوف تكون المبادىء الجديدة كالتالي، (١) حظر تصدير المعدات ذات الصلة التي من شأنها أن تعرقل الدفاع عملية صون السلم والأمن الدوليين، (٢) إجراء فحص دقيق وتقييد التحويلات التي تمت الموافقة عليها، (٣) السماح للتحويلات فقط عندما يكون هناك تأكيد مناسب للضوابط للحيلولة دون استخدام المعدات لأغراض غير التي نقلت من أجلها أو نقلها إلى طرف ثالثة. وإذا تم اعتماد المبادئ الجديدة رسمياً بقرار من مجلس الوزراء في أبريل/ نيسان، سيصبح من الممكن نقل المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، شريطة أن يسهم ذلك ”في السلام وتكون مفيدة لتعزيز التعاون الدولي“ و”أن تكون لصالح الأمن القومي الياباني“. وسوف يمثل هذا تخفيف كبير للمبادئ الثلاثة القائمة بالفعل، والتي حظرت على نحو فعال جميع صادرات الأسلحة تقريباً.

وبعد اعتماد مشروع التعديل الجديد من قبل مجلس الأمن القومي الياباني، قدمت الحكومة إلى الحزب الليبرالي وحزب كوميتو الجديد كونهم بطبيعة الحال هما طرفي الائتلاف الحاكم في اليابان الآن. وفي اجتماع فريق لجنة الأمن القومي المختص بالمشروع الجديد لكل من الحزبين  الليبرالي وكوميتو الجديد ووضعت الحكومة رسميا الإطار الخاص من أجل تفعيل القواعد الجديدة الذي ينص: على مجلس الأمن القومي الياباني تعميم قرار السماح من عدمه بخصوص صادرات الأسلحة أو التقنيات ذات الصلة في القضايا الهامة، وفيما يتعلق بحالات أخرى، فإن الحكومة سوف تقوم بجمع ونشر تقارير سنوية عن أرقام الصادرات والوجهات التي يتم التصدير لها. على سبيل المثال من أنواع وأشكال الصادرات التي سوف يسمح بها المعدات اللازمة للانقاذ والنقل والإنذار والمراقبة، وكذلك كسح الألغام إلى البلدان التي لديها علاقات تعاون في مجال الأمن القومي مع اليابان. كما اشارت الحكومة بشكل غير مباشر عن نيتها للسماح بالتصدير للدول الساحلية على طول الخطوط البحرية لليابان، ولكن على ما يبدو احتراما لحزب كوميتو الذي يبدي قلقاً واضحاً حول تخفيف القواعد القائمة، فلم يتم الإشارة صراحة للخطوط البحرية. وفي نهاية المطاف فقد أعطى الطرفان الموافقة الشاملة الخاصة بالتعديل المقترح.

من الواضح أيضاً الإهتمام الكبير الذي يستولي عليه السؤال المطروح عن كيفية تحديد ووضع تلك القيود على صادرات اليابان من المعدات الدفاعية. ولا يوجد لدي أدنى مشكلة في هذا الأمر إن كان ذلك سيساعد الناس في كل من اليابان والعالم على فهم واستيعاب أهداف تلك المجموعة الجديدة من المبادئ المعدلة. أما عن وسائل الصحافة والميديا فأنا لا أعلم فيما إذا كانوا مدركين السبب الذي أدى إلى أن تحل المبادىء الجديدة محل المبادئ الثلاثة القائمة بالفعل ووضع اطار جديد لعملية تصدير الأسلحة.

الحفاظ على القاعدة الصناعية لقوة الدفاع اليابانية

هذه الخطوة لإعادة النظر في المبادئ الثلاثة بدأت بالفعل منذ بضع سنوات مضت، عندما كان الحزب الديمقراطي في السلطة. وفي ديسمبر /كانون الأول٢٠١١، قررت إدارة يوشيهيكو نودا رئيس الوزراء السابق بالسماح للمشاركة في الجهود الدولية لإنتاج وتطوير معدات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة، وتم استثناء نقل المعدات الخاصة بأنشطة السلام والأعمال الإنسانية (مثل عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة) من الحظر العام على صادرات الأسلحة. وقد تحركت ادارة رئيس الوزراء آبي لتغيير المبادئ الثلاثة القديمة لتحل محلها المبادىء الجديدة كنوع من استمرار لعملية المراجعة التي بدأت تحت رئاسة الحزب الديمقراطي بقيادة نودا. لكن لماذا يعتقد أن هذه الخطوة كانت ضرورية؟

تعد القوة الصناعية واحدة من الركائز لقوة الدفاع. وفي كثير من البلدان تتولى الشركات التي تملكها الدولة عمليات الإنتاج في الصناعات الدفاعية، ولكن اليابان تعتمد اعتمادا كلياً على القطاع الخاص من أجل هذا الغرض. إن قيمة ما يتم إنتاجه لوزارة الدفاع من الصناعة الدفاعية (بما في ذلك تطوير وتصنيع وصيانة المعدات الدفاعية، جنباً إلى جنب مع الدعم اللوجستي والدعم في إصلاح المعدات) هو أقل من ٢ تريليون ين في السنة، أي ما يعادل ٠٫٨٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي في اليابان. يتم تحديد حجم هذه الصناعة عن طريق حجم الميزانية السنوية لوزارة الدفاع المخصصة لشراء وصيانة معدات الدفاع. ونظرا للأزمة الإقتصادية الحالية فإنه لا يمكننا أن نتوقع ازديادا في حجم هذه الميزانية. وبالتأكيد كلما أصبحت المعدات أكثر تطوراً ترتفع تكاليف الوحدة، وهذا يؤدي إلى عدد أقل من الوحدات المطلوبة، والذي بدوره يضر بمربح الصناعة الدفاعية. وعلى المديين المتوسط ​​والطويل، فإنه من المرجح أن توجه شركات القطاع الخاص صعوبة متزايدة في متابعة البحوث المتعلقة بعمليات الدفاع وعمليات الإنتاج الخاصة بها.

إذا كان من غير الممكن الحفاظ على أسس الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا ذات الصلة داخل اليابان، اذا ما الذي ينبغي القيام به للتعامل مع الوضع الحالي؟ ربما المجموعة التالية من السياسات هي الخيار العملي الوحيد : (١) تحديد المجالات الأساسية من الإنتاج الدفاعي والتكنولوجيا التي يجب أن تبقى داخل اليابان، والتركيز على المتابعة في تطويرها وذلك للحفاظ على القوة الدفاعية للبلاد بشكل مطرد على المدى المتوسط ​​والطويل. (٢) تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها، والمشاركة في أنشطة التنمية والإنتاج التكنولوجي المشترك لمعدات الدفاع من الجيل القادم وذلك للمساعدة في توسيع السوق لصناع اجزاء المعدات وتعزيز قاعدة أعمال شركات الصناعات الدفاعية التي تهدف إلى الحفاظ على وتطوير وتعزيز للمنتجات الدفاعية اليابانية والمؤسسات التكنولوجية. وكان هذه الفكرة وراء هذه الخطوة إلى إعادة النظر في المبادئ الثلاثة وصياغة مجموعة جديدة من القواعد لتحل محلها.

الأمن الوطني والابتكار العلمي

وإن لم تكن ذات صلة مباشرة إلى المجموعة الجديدة من المبادئ الخاصة بنقل المعدات الدفاعية، أود أن أشير إلى أن الخطة الأساسية للعلوم والتكنولوجيا والتي اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس/ آب ٢٠١١ أشارت إلى أنه من أجل تنشأة قاعدة صناعية لقوة الدفاع يجب على الحكومة نفسها امتلاك نظرة بعيدة المدى والإستمرار بتشجيع البحث والتطوير على نطاق واسع وطويل الأمد ومراكمة النتائج لـ ” تعزيز الأمن الوطني والتكنولوجيا الرئيسية“.

هنا أقدم لكم نقلا عن المجلس مقاطع متعلقة بالخطة الأساسية:

”الحكومة سوف تعزز البحث والتطوير في تقنيات استكشاف المحيطات والتنمية التي تهدف إلى تطوير وتأمين الموارد الطبيعية، والتقنيات المستخدمة في النقل الفضائي والأقمار الإصطناعية التي تساعد على ضمان الأمن القومي أو السلامة العامة، ويشمل ذلك جمعا للمعلومات والتقنيات الجديدة بهدف تأمين مصادر من الطاقة المستقلة، تقنيات الحوسبة عالية الأداء من المستوى الأعلى في العالم، وتقنيات المعلومات الجغرافية المكانية، والتقنيات المتعلقة بأمن المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها“.

هذه التقنيات ذات أهمية حاسمة سواء للقطاع الخاص أو لأغراض الأمن القومي، ولكن لا يمكن توقع أن تقوم شركات القطاع الخاص ولا الجامعات بتطويرها. منذ بداية إدارة آبي الحالية ظلت الحكومة تولي اهتماما كبيراً لسياسات تشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي كجزء من سعيها لتنشيط الاقتصاد الياباني وتعزيز القوة التنافسية للصناعة اليابانية على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نلاحظ الحاجة إلى التزام الحكومة بالاستثمار على نطاق واسع وعلى المدى الطويل وعلى أساس مستمر في تطوير التقنيات الأساسية، مثل تقنيات محركات الطائرات ذات الكفاءة العالية والمركبات تحت الماء بدون قائد، البحوث والتطوير والإنتاج لطاقة المحيطات والموارد المعدنية، وأقمار الرصد الإصطناعية، ومعالجة النفايات المشعة.

نتطلع إلى مستقبل Nippon.com

في ٣١ مارس/أذار سوف أقوم بالتنحي عن رئاسة تحرير Nippon.com وسوف يقوم السيد كاواشيما شين الأستاذ المشارك بجامعة طوكيو بإكمال المسيرة وتولي منصب رئيس التحرير. وكما كتبتُ سابقا بمناسبة إطلاق Nippon.com في عام ٢٠١١، فإن هدفنا كان إنشاء مجلة على الانترنت من شأنها أن تلعب دوراً مشابهاً لشهرية تشوأوكورون باللغة اليابانية والإنكليزية، وغيرها من اللغات الأخرى.

ومنذ ذلك الحين وأنا أبذل قصارى جهدي لجعل هذا الموقع نسخة القرن الحادي والعشرين من تشوأوكورون التي تطرح كافة المواضيع بشكل عادل ومتوازن بمساعدة من ميا كازوهو رئيس التحرير السابق لـ تشوأو كورون. لقد تلقينا الدعم والتفهم من القراء وزادت مرات الدخول على الموقع لدينا. آمل في أن يواصل القراء دعمهم لموقع Nippon.com تحت القيادة الجديدة لرئيس التحرير السيد كاواشيما، حتى ينمو الموقع ليصبح احد الشركات الرائدة في مجال وسائل الإعلام متعددة اللغات على الإنترنت والتي تقوم بتقديم المعلومات والآراء المختلفة من اليابان للعالم أجمع.