الزراعة اليابانية في ورطة خطيرة

شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية توجهاً خاصاً طغى على عالم الزراعة في اليابان لعله الاول من نوعه، حيث انصب المديح على القطاع الزراعي المحلي بشكل يدعو للامتعاض سيما وان بعض المكتبات خصصت أقساماً كاملة مكرسة لكتبٍ تتطرق الى مواضيع تُثير التفاؤل مثل (الزراعة المربحة) و(الزراعة الخارقة)، وكذلك لأفلام عن الزراعة جرى إنتاجها وعرضها في دور السينما. لكنّ الذي حدث فعلا في هذا المجال، يمكن أن يُسمى (إنهاك) الزراعة اليابانية. حيث ان هنالك عدداً متزايداً من المزارعين ممن يفتقرون إلى مهارات الزراعة وليس باستطاعتهم العمل بشكل متجانس مع البيئة، وليس بإمكانهم سوى إنتاج المحاصيل ذات الجودة المنخفضة.

ولربما قد يبدوا انهم على ما يرام حيث أنهم مجهزون بمجموعات كاملة من الآلات الزراعية كما أنهم يتفاخرون بعلاقاتهم مع الشركات التجارية والصناعية، ويتداولون مصطلحات مثل (الزراعة العضوية)، ولكن الواقع لا يتفق مع هذه المظاهر الجذابة. وتكمن المفارقة في محاولات الحكومة بمجال الإصلاح الزراعي والتي أدت الى تفاقم عملية (الإنهاك) هذه. ولذا فإنني سأناقش في هذه المقالة الانخفاض المقلق في الزراعة اليابانية والمشاكل الهيكلية في المجتمع الياباني التي تكمن وراء هذا الاتجاه المؤلم.

الانخفاض المطرد في مهارات الزراعة

خلال السنوات الأخيرة كانت هنالك موجة من المقترحات حول الزراعة من مختلف الجهات. إلا أن أبرزها تمثل في التوصيات التي تتجاهل الاختلافات الجوهرية بين الزراعة والصناعات التحويلية، والتي نراها من خلال الدعوات للزراعة على نطاق واسع. ففي مجال التصنيع، يعتمد الإنتاج على احتراق الوقود مثل النفط كمصدر رئيسي للطاقة، حيث يتم في بيئة محكمة غير طبيعية داخل المصانع. ولذلك فمن الفعالية توحيد عملية الإنتاج باستخدام الكتيبات وتوسيع نطاق العمليات وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من المعدات. أمّا في الزراعة، وعلى النقيض من ذلك، فإن المصدر الرئيسي للطاقة هو ضوء الشمس الذي يسقط تقريبا بشكلٍ متساوٍ على كل وحدة مساحة، ويتم الإنتاج في بيئة طبيعية  كما ان الأراضي الزراعية تخضع باستمرار للتغيرات في الظروف المناخية والأرضية.

ولذلك فإن زيادة حجم العمليات لن يؤدي بالضرورة إلى كفاءة أعلى. وفي الواقع، هنالك العديد من المزارع الكبيرة والأعمال التجارية الزراعية في جميع أنحاء البلاد تعاني من صعوبات مالية كما ان ما يعرف بالفورات الكمّية في المحاصيل الزراعية يعتمد على -النهب البيئي - من جانب والاستهلاك الكثيف للطاقة من جانب آخر. ولكن تلك هي الأساليب الزراعية في العالم الجديد وهي بدورها لا تجلب الفائدة لليابان. ومن أجل مناقشة الزراعة واقعيا، يجب أن ندرك الطبيعة الأساسية. وهي ان الزراعة تعني النباتات التي تنمو لتكون بمثابة غذاء. حيث ان المزارع  في الواقع لا "يُنمّيِّ" هذه النباتات. فالنباتات تنمو من تلقاء نفسها من خلال عملية التركيب الضوئي. كما ان كلَّ ما يمكن للمزارع القيام به هو تهيئة الظروف التي من شأنها تعزيز نموها. وبالإمكان مقارنةَ ما يقوم به بدورِ معلمي المدارس الابتدائية من حيث السهر على تنمية تلاميذهم. والتعليم الصلد والموحد والذي قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الأطفال فكريا وإلى العنف أيضا. وبالمقابل فإن الزراعة الموحدة بشكل مفرط لا يمكن أن تتكيف مع المتغيرات في البيئة الطبيعية ومن المرجح أن تتسبب في تدهور نوعية المحاصيل. وجدير بالذكر ان التصنيع هو عالم من التكنولوجيا معتمد على التوحيد الصارم لعملية الإنتاج. اما الزراعة فهي على النقيض من ذلك، حيث تتمثل في عالم من المهارات لا يمكن تبسيطه إلى القواعد الموجودة في الكتيبات.

وخلال فترة النمو الاقتصادي السريع في اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان يمكن العثور على المزارعين ممن لديهم مستويات عالية من المهارات الزراعية في جميع أنحاء البلاد. ومن يتميّز بشكل واضح عن المزارعين ذو القالب التقليدي الذين يعتمدون على الخبرة الشخصية وإنتاج المحاصيل بشكل أساسي فقط لإطعام أنفسهم وأسرهم. وقد أدى التقدم في الكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات إلى ظهور سلالات جديدة من المحاصيل وترافق ذلك مع تطوير معدات زراعية جديدة. وفي الوقت نفسه، أدخلت تحسينات في مجال النقل والاتصالات مكنت المزارعين في المناطق النائية من بيع محاصيلهم لسكان المدينة.

لكن ذلك، كان يتطلب منهم إنتاج منتجات مطابقة لطلبات العملاء من المدن الحضرية. سيما وان التأقلم مع هذه التغيرات الهائلة فَرَضَ عليهم أن يكونوا على مستوىً عالٍ من المعرفة العلمية والدراية والقدرة على التفكير. ومن خلال الجمع بين معارفهم ونتائج تجاربهم على مدى سنوات، تراكمت المهارات الزراعية لدى هذا النوع الجديد من المزارعين. كما استطاع المزارعون من ذوي المهارات المتقدمة (التواصل) مع نباتاتهم وتعديل أساليب الإنتاج دون تحمل اعباء مالية. ويمكن النظر إلى مهاراتهم تماما مثل مهارات الحرفيين. وفي وسعهم ايضا خفض التكاليف دوما وذلك بفضل قدرتهم على تحديد، على سبيل المثال، فترة فقس بيوض الحشرات، وبالتالي حماية محاصيلهم من الإصابة (في بعض الأحيان استخدام الماء الساخن هو كل ما هو مطلوب). وان هذا النوع من الزراعة هو في وئام مع البيئة وجيد في التعامل مع التغيرات في المناخ، ويساعد النباتات على البقاء في صحة جيدة لتنمو وتنتج محاصيل ذات قيمة غذائية عالية. الا ان المهارات الزراعية اليابانية آخذة للأسف في الانخفاض بشكل مطرد.

فهناك ثلاثة أسباب: الأول هو عدم استخدام الأراضي الزراعية. بشكلٍ مفيد  ناجح حيث تستخدم المجتمعات الزراعية اليابانية أنظمة الري المشتركة وحتى لو استفادت أقلية صغيرة من المزارعين من المياه بشكل غير مناسب، كما عانت أيضا جميع المزارع في هذه المجتمعات. سيما عندما أصيبت النباتات بأمراض حتى ولو في جزء من المنطقة، ينتشر الضرر بسرعة كبيرة. كما تبيّن في السنوات الأخيرة حيث ازداد حجم الثغرات في تنظيم الأراضي الزراعية، وتزايد تملك المزيد من الأراضي الزراعية لأغراض أخرى غير الزراعة بغية الاستفادة من التخفيضات الضريبية أو الإعمار السكني في المستقبل. كما كانت هناك أيضا زيادة في عدد الذين اتخذوا مهنة الزراعة دون استعداد كاف ومن الذين لا يلتزمون بقوانين استخدام المياه. وحتى اليوم، يستمر كلٌّ من ملاكي الاراضي غير الزراعية والمزارعين الجدد بالإساءة إلى المجتمعات الزراعية المحلية.  اما السبب الثاني لانخفاض المهارات الزراعة فهو الحجم الكبير والتعقيد المتزايد لنظام الإعانات الزراعية.

حيث انه لا بُّد لهذا النظام الذي يتسم بنوع من الاحباط و يشجع المزارعين على الاعتماد على الصدقات الحكومية بدلا من زراعة المحاصيل الجيدة من أن يثنيهم عن صقل المهارات الزراعية الخاصة بهم. والسبب الثالث والاخير هو اعتماد المستهلكين على الإعلانات التجارية. ففي الآونة الاخيرة، يقضي الناس وقتاً أقل في المطبخ وأصبحوا أقل قدرةً على تفريق الصالح من الطالح. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى الاعتماد على تسميات مثل "organic" عند القيام بالتسوق. ويُنظر إلى الزراعة العضوية التي لا يرافقها مهارات زراعية متطورة بشكل سلبي حيث أنها تضر بالبيئة وتؤدي إلى محاصيل ذات جودة منخفضة. الا انه بالنسبة لمزارعيّ اليوم، أصبح صقل القدرات الإعلانية أكثر ربحية من تحسين مهاراتهم الزراعية.

الهروب من الواقع يسرع عملية إنهاك الزراعة

قد تكون الزراعة اليابانية في ورطة خطيرة نتيجة لانخفاض مستوى المهارات الزراعية. لكن الناس تتجنب النظر عن قرب إلى هذا الواقع وتحاول الهروب منه. وعوضاً عن ذلك، كما أشرت في بداية هذه المقالة، أصبحت البلاد مفتونة بقطاع الزراعة التي حدث بها طفرة كبيرة. ووصل ذلك عالم الأعمال. وقد شهدنا سلسلة من المقترحات التي تشير إلى أن الزراعة اليابانية يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال عمليات واسعة النطاق،  مثل عمليات رفع القيود لتشجيع الشركات التجارية على دخول هذا المجال، وتوثيق الروابط مع عالم التجارة والصناعة. كما أن هناك أعداداً متزايدة من رجال الأعمال تقوم بزيارة البيوت الزجاجية ذات التقنية العالية التي تستخدم الضوء الاصطناعي والزراعة المائية.  حيث بدأت الزراعة اليابانية لتصبح هدفاً لهذا النوع من الولع في النصف الثاني من العقد الماضي. وتزامن هذا مع فترة توضحت فيها للعيان بما مفاده أن التجارة والصناعة اليابانية وصلت إلى طريق مسدود.

في الماضي، وقد حققت الشركات اليابانية النمو السريع جاذبة استعراضات إيجابية من جميع أنحاء العالم. ولكن مع انفجار الفقاعة الاقتصادية فيبداية التسعينات، دخل الاقتصاد فترة من الركود والكساد لفترة طويلة. وبعد بداية الألفية الجديدة، وضع الناس آمالهم في برنامج رئيس الوزراء جونتشيرو كويزومي لرفع القيود والقيام بالإصلاحات، ولكن هذا أدى بدوره إلى المنافسة المفرطة وغيرها من المشاكل التي بقيت على حالها حتى بعد انسحاب كويزومي عام ٢٠٠٦.

وفي الوقت نفسه، بدأت دول أخرى في شرق آسيا تطغى على القطاع التجاري الصناعي الياباني، وفي عام ٢٠١٠ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين مثيله الياباني لتصبح الصين البلد الثاني في ترتيب الاقتصادي العالمي. ويجب النظر إلى الميول الحالية بخصوص الزراعة باعتبارها ثمرة الهروب من الواقع والممزوجة بالإحباط المنتشر بين هؤلاء الساعين للعثور على أي مجال يمكن أن تستخدمه اليابان للتباهي بخبراتها ومهاراتها. حيث ان المنتجات الزراعية، على عكس المنتجات المصنعة، لا تصلح للتوحيد القياسي كما أن عملية نقلها باهظة التكلفة.  وحتى اذا فقدت الزراعة المحلية قوتها التنافسية فإنها لا تفقد بسرعة سوقها من المنتجات المستوردة. لقد أحرزت الصين ودول آسيوية أخرى تقدماً كبيراً في القدرة التنافسية لقطاعاتها الزراعية، ولكن كان من الصعب مراقبة مثل هذا التطور هنا في اليابان.

في ثلاثينات القرن الماضي، لقد خُدع الشعب الياباني عندما وقع في غرام منشوريا (شمال شرق الصين)، عندما تصورها كأرض ميعاد اليابان دون تقصي الحقائق عن الوضع هناك. واليوم، وبطريقة مماثلة، أصبح الناس مهوسين برؤية مثالية للزراعة المحلية في اليابان دون أن يعرفوا وربما حتى من دون الرغبة في معرفة الحقائق حول هذا القطاع. لقد فقد القطاع التجاري الصناعي الياباني اليوم الثقة في قدرته على المنافسة دوليا وقد يبدو انه غير متحمس أيضاً لتحرير التجارة. فالشركات التي تعتمد على الطلب المحلي تسعى حالياً بشغف للانخراط في الزراعة واقامة علاقات مع المزارعين من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للموظفين الزائدين عن الحاجة بسبب الركود في مختلف الأعمال الرئيسية. وتتجه أنشطتهم الزراعية التي أُقيمت عَلَى عَجل الى الإخفاق، ولكنهم مع ذلك يتشبثون بها ساعين إلى الحصول على الإعانات بذرائع مختلفة. لقد تحول القطاع التجاري الصناعي والقطاع الزراعي إلى (طيور على أشكالها). واليوم، تعرض غرف التجارة المحلية والصناعة الملصقات بشكل بارز مُعارضةً ومناهضةً اتفاقية شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ وتدعو إلى توثيق العلاقات مع الزراعة. وإذا ألقينا نظرة على مكاتبهم، نجدها مشابهة لتلك الموجودة في التعاونيات الزراعية.

وحتى هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الزراعة فان بإمكانهم شراء المعدات اللازمة وإنتاج ما يحلو لهم من المحاصيل، طالما أنه لا ينتابهم القلق بشأن النوعية أو العبء على البيئة. وعلى الأقل على المدى القصير فإنه بإمكانهم النجاح في الاستمرار بالعمل عن طريق الإعانات المالية ودعوة المستهلكين إلى أحداثهم التي يعملون على تزيينها بإعلانات جذابة في مرحلة التجزئة وإعداد الأطعمة بطريقة تعطي منتجاتهم نكهات تساير الموضة. ولكن هذه العملية تسارع فقط في تدهور مهارات المزارعين مما يجعل الزراعة اليابانية أضعف في صميمها.

سياسات انهزامية

اما بالنسبة للسياسيين، فان موضة الزراعة العابرة هي ظاهرة مرحب بها تتجلى من خلال تمجيد الزراعة والمطالبة بالإصلاح الزراعي، فَهُمٌ قادرون على كسب أصوات الناخبين من المدن المستقلة حيث لدى كلمة (إصلاح) رنين جذاب. وفي الوقت نفسه، تكون الشركات التي تشارك في الأعمال الزراعية عُرّضة لمخاطر العجز الاقتصادي. وبالتالي فإن مساعدة هذه الشركات من خلال توفير الدعم لتعزيز اسم الزراعة على نطاق واسع من جانب وتوثيق الروابط بين الزراعة والقطاع التجاري الصناعي من جانب آخر يزود السياسيين بوسيلة جيدة للفوز بدعم الشركات وذلك لجمع أموال الحملات الانتخابية وحشد الأصوات من مجموعات التنظيمية.

ولذلك فإن السياسيين وكبار رجال الأعمال والمزارعين والمستهلكين عالقون كلهم في موضة الزراعة هذه، والتي هي بمثابة مسكن مؤقت .وهذا ليس سوى نموذج مصغر للهروب من المجتمع الياباني اليوم. وقد حدد رئيس الوزراء شينزو آبي بعض الملامح الهامة فجعل من تشجيع الزراعة أحد ركائز استراتيجيته الجديدة للنمو وقد خرج باثنين من المبادرات السياسية في هذا الصدد: (١) نظام إلغاء الحد من مساحات مزارع الأرز (تكيف إنتاج الأرز) و(٢) إنشاء المؤسسات الوسيطة لإدارة الأراضي الزراعية (بنوك الأراضي الزراعية). ولكن برنامج خفض المساحات كان قد ألغي فعليا قبل ١٠ سنوات.

والنظم التي تعمل مثل البنوك الأراضي الزراعية موجودة منذ أكثر من ٤٠ سنة مما يسمح للمزارعين المحفزين استئجار أراض تابعة للناس الذين توقفوا عن الزراعة والقطع الأرضية المهملة. وما ستقوم به الحكومة هو مجرد مسرحية لتنفيذ هاتين المبادرتين من خلال العبث بالأحكام القانونية القائمة. وقد يكون هذا النوع من الإصلاحات هو ما يكفي لإبقاء سكان المدن على نفس مسار بدعة الزراعة القائمة دون مقارنة أنظمة (الإصلاح) إلى الأجهزة الحالية. ولربما يكون من شأن عملية القيام بهذه المسرحية لإصلاح السياسة الزراعية التسبب بتعقيد أكبر في نظام الإعانات والأحكام القانونية للزراعة. كما ان هنالك ما يدعو للقلق أيضا هو أن إدارة آبي تقترح توسيع الإعانات الموجهة إلى الأرز المستخدم في علف الحيوان والتخفيف من حدة القوانين ضد استخدام الأراضي لأغراض غير زراعية.

ومثل هذه التحركات تشجع فقط انضمام الناس والشركات التي تفتقر المهارات المطلوبة إلى قطاع الزراعة (وبالتالي فهي مسؤولة في أن يكون لها تأثير سلبي على المزارعين المجاورين)، كما أنها لا تعمل في وئام مع البيئة الطبيعية ويمكن أن تنتج فقط محاصيل منخفضة الجودة. سيما وانّ الزراعة اليابانية تتجه نزولاً إلى مسار ينتج فيه المزارعين غير المؤهلين ما يحلو لهم من محاصيل وذلك بالاعتماد على الإعانات لتجنب الخسائر وكذلك الإعلانات الذكية لبيع منتجاتهم في الأسواق.

المراجع

غودو يوشيهيسا. شونو سانكا غا واكامونو أو كواسو (أنشودة نصر الزراعة سوف تدمر وظائف الشباب). نيبو سبتمبر/أيلول ٢٠١٣.

———.نيبون نوغيو اي نو تاداشي زيتسوبوهو (الطريقة الصحيحة لليأس من الزراعة اليابانية). طوكيو: شينتشوشا، ٢٠١٢.

———. الهروب إلى أرض الأحلام - منشوريا في الماضي، الزراعة اليوم. اليابان بكلماتهم الخاصة (اتحاد اليابان الناطق بالانكليزية)، ١٤ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١١ .

———. القطاع التجاري الصناعي في اليابان يشكل العقبة الكبرى لتحرير التجارة من القطاع الزراعي. اليابان بكلماتهم الخاصة، ٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠١١.

———.  مسح الأراضي الواقعي يجب أن يكون الأساس لإصلاح السياسات الزراعية. اليابان بكلماتهم الخاصة، ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١١ .