كيف يمكن تحطيم الحواجز بين الشركات اليابانية والأجانب؟

استخدام العمال لأقصى درجة بمرتبات ضئيلة

”إلى أي وقت بالتحديد يعمل موظفو الشركات اليابانية؟“

تتساءل موظفة صينية تعمل بالحي المالي في شنغهاي بشك وريبة عن ذلك. حيث أنها عملت في إحدى الليالي متأخرا حتى الساعة ١١ مساء، لتجد الموظفون اليابانيون الذين يعملون في بنك ياباني في نفس الدور وقد انهمكوا في أعمالهم في صمت مطبق دون أن تظهر على أحدهم علامات الاستعداد لمغادرة المكتب. وفي يوم آخر رأت زميلة لها نفس المشهد مما قوى لديهن الانطباع بأن العمل في البنوك اليابانية أمر مخيف.

ووفقا لـ ”الورقة البيضاء الخاصة بالاقتصاد الصيني والشركات اليابانية لعام ٢٠١٦“ من منشورات غرفة التجارة اليابانية في الصين، فعدد الشركات اليابانية التي تعمل في السوق الصيني ٢٣٠٩٤ شركة (نهاية عام ٢٠١٢)، ويقال إن أكثر من ١٠ ملايين صيني يعملون في الشركات اليابانية العاملة في الصين سواء كان هذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر. مما يدل على أن هناك عدد ليس بالقليل من الصينين الذين احتكوا بثقافة الشركات اليابانية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تقبل ثقافة تلك الشركات وطريقة عملها.

ربما لست أبالغ إذ قلت إن جميع الصينيين الذين يعملون في شركات يابانية يشتكون من ضغط العمل الكبير الذي يقع على عاتقهم. إن الضغط المصاحب للعمل هو أمر عادي في أي مكان في العالم، لكن كلمة الضغط هنا تحمل في طياتها معنى ”لا تستعبدونا في العمل مقابل أجور زهيدة” بالنسبة للعمال الصينيين. يقول ذلك شاب صيني يبلغ عمره ٣١ عاما ويعمل في إحدى الشركات اليابانية العاملة في مجال المواد الكيميائية.

”على الرغم من عدم وجود سوء معاملة من الشركات اليابانية بالمقارنة مع شركات القطاع الخاص المحلية الصغيرة، ولكني لا أشعر بالرضا في هذا الوضع. أريد أن أقول للشركة لا تتطلب مني أن أقوم بأعمال إضافية لا تتناسب مع الأجر الذي تدفعه لي“.

جدير بالذكر متوسط الأجور لموظفي المكاتب في الشركات اليابانية الموجودة في ضواحي شنغهاي يتراوح بين ٤٠٠٠ و٢٠ ألف يوان (١ يوان يساوي ١٦ ين ياباني)، وعلى الرغم من ذلك فإن المرتب السائد يتراوح بين ٦٠٠٠ و٨٠٠٠ يوان. لكن متوسط الأجور هذا لا يوجد فرق بينه وبين المتوسط في النصف الأول من الألفينات. فعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني قد شهد تغيرات كبيرة بشكل درامتيكي مع الدخول في القرن ٢١، لا يزال متوسط رواتب الشركات اليابانية كما هو دون أدنى تغيير منذ ١٥ عاما. فمن وجهة نظر الصينين الذين يحددون بشكل صارم الامتيازات فإن الشركات اليابانية غير جذابة للعمل بها حيث أن الراتب منخفض، بالكاد يمكن الحصول على الإجازات، ولا يمكن الترقي بها في المستقبل.

الصينيون المقيمون في اليابان والشركات اليابانية

يعيش في اليابان حاليا أكثر من ٦٧٠ ألف مواطن صيني، وهناك عدد ليس بالقليل من الصينيين الذين يعملون تحت نفس الشروط التي يعمل بها نظرائهم من اليابانيين. ولكن رغم ذلك لا يمكن الجزم على ما يبدو بأن الشركات اليابانية تجتذب العمال الصينيين بفضل شروط العمل المغرية. تقول موظفة صينية تبلغ من العمر ٣٥ عاما وتعمل بإحدى شركات الطيران التالي.

”أنا أشعر بألفة وتكيف مع عملي الحالي بمحض الصدفة، كما أن العلاقات الإنسانية جيدة داخل الشركة. ولكني سأعود إلى بلادي دون تردد إذا فقد هذا التوازن القائم في ظروف العمل. فليس لدي تلك الرغبة القوية بالعمل في شركة يابانية.“

لقد كان الصينيون لديهم عشق طاغ للعلامات التجارية اليابانية الشهيرة مثل تويوتا وباناسونيك وسوني في التسعينات من القرن الماضي. ويكشف هنا أحد الشبان الصينيين في العشرينات من عمره ويعمل بإحدى العلامات التجارية اليابانية البارزة تلك المشاعر تجاه الشركات اليابانية.

”لم أكن أتوقع أن تكون الشركة بهذا الشكل من التقسيم الرأسي في العمل. فلا يوجد أدنى تواصل بيني وبين القسم المجاور. لقد انضممت لتلك الشركة بسبب كونها شركة عالمية، لكن لم تكن لذلك أدنى علاقة بي على الإطلاق. فعند وجود رحلات عمل خارجية يذهب رئيس القسم أو المدير من أجل خفض التكاليف. لذلك فأنا أبحث عن وظيفة أخرى حاليا.“

توظيف الأجانب بشكل أكثر فاعلية

لقد كسر عدد الطلاب الذين يزورون اليابان من آسيا حاجز الـ ٢٠٠ ألف طالب عام ٢٠١٥. ويحتل الطلبة الصنيين أكثر من نصف عدد الطلاب القادمين من آسيا والتي تستحوذ على ٩٠٪ من عدد الطلبة الأجانب في اليابان. ومؤخرا بدأت أعداد الطلبة القادمين من ميانمار في الزيادة.

ومن الشركات التي توظف أشخاص من ميانمار بشكل فعال شركة موجودة بمدينة يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا المجاورة لطوكيو وتدعى Alps.

تأسست الشركة كمكتب للتصميم عام ١٩٦٨، وتهدف الشركة إلى ”التصميم والتطوير أمام العميل“ لذلك فقد قامت بشكل جدي بالعمل على ”أعمال إيفاد التقنيين“. فالشركة لا تقوم ببساطة بجمع الموارد البشرية وتسجيلها ومن ثم إيفادها، بل تقوم الشركة بتعيين الموارد البشرية بدوام كامل ومن ثم ترسلهم للشركات الأخرى، وهذه أكبر ميزة تتمتع بها تلك الشركة. ويعمل بالشركة حوالي ٣ آلاف موظف بما في ذلك مهندسين أجانب.

السيد Aung Kywa Phyoe من ميانمار ويبلغ من العمر ٣٦ عاما. ويعمل بهذه الشركة لمدة ٦ أعوام بشكل دائم. ويتحدث Aung والذي يعمل حاليا كمسؤول عن تعزيز الأعمال التجارية في مكتب الشؤون الدولية للترويج للمشاريع بميانمار عن الدافع الذي يقف وراء التحاقه بشركة يابانية.

”في السنوات الأخيرة، بينما تزيد البلدان المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية من تواجدها في ميانمار، لم أسمع أبدا ولو لمرة واحداة أي أخبار سيئة عن اليابانيون أو الشركات اليابانية. وقد كان عملي في إحدى الشركات اليابانية يمثل بالنسبة لي فرصة عمري التي كنت أحلم بها منذ الصغر.“

وبخصوص سبب استمراره في العمل لمدة ٦ سنوات يقول ”بشكل عام فإن المؤسسة تهتم وترعى الموظفون الصغار، وأشعر أني دائما موضع اهتمام“. إن ما يميز الشركة هو رعاية الموظفين الكبار ذوي الخبرة للموظفون الجدد أو الذين لا يزالون في بداية طريقهم داخل الشركة“.

إن نصف عدد الموظفين الذين يعملون في قسم الشؤون الدولية مع Aung هم من الأجانب. وقد وقع الاختيار عليه لينضم للشركة لتبنيه مبدأ ”وضع الآخر في عين الاعتبار“. وقد شدد السيد موتويا تسويوشي مدير قسم الشؤون الدولية قائلا ”لا يوجد فرق بين ياباني أو أجنبي عندما يتعلق الموضوع بالتوظيف في الشركة. ولكن نحن نركز بالأحرى على قدرة التواصل بين الأشخاص“.

قامت شركة تعمل في مجال البناء متخصصة في عمل خوازيق الأساسات OMTEC والتي يقع الفرع الرئيسي لها بحي توشيما في طوكيو في ربيع ٢٠١٦ بتوظيف فيتنامي كمرشح لمنصب تنفيذي يبلغ من العمر ٢٩ عاما ويدعى Nguyen Minh Hoang. ويقف وراء هذا التوظيف التقدم المطرد الذي تشهده استراتيجية الحكومة اليابانية لتصدير البنية التحتية لدول العالم المختلفة. فمن يملك مفتاح النجاح في المشاريع الخارجية هم الموظفون الأجانب الذين تقوم الشركة بتربيتهم وتدريبهم في الداخل.

وقد كان توظيف السيد Hoang الذي تعلم تصميم الطرق السريعة بجامعة النقل والموصلات في فيتنام بالنسبة له هو بالضبط ما كان يأمله ويتمناه لنفسه. وذلك لأنه كان يتوق أثناء دراسته إلى تعلم المستوى العالي من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة التي استخدمت في تشييد جسر بفيتنام عن طريق المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.

وبالفعل فإن Hoang يوجد في موقع القيادة والإشراف في كذا موقع من مواقع البناء في طوكيو. ويتحدث Hoang الذي تقدم مستواه في اللغة اليابانية في عدة أشهر عن تطلعاته وطموحاته المستقبلية.

”أنا لدي خبرة لا يمتلكها اليابانيون. أريد أن أستمر في التفكير في طريقة تنفيذ الأعمال في مواقع العمل، وما هي الطريقة المثلى للعمل في المواقع والتي تكون أفضل من الوضع الحالي“.

ما الذي يرغب الأجانب في تعلمه من الشركات اليابانية؟

يوجد أيضا بعض الموارد البشرية من الصين الحريصة على التعلم بحماسة وصدق من الشركات اليابانية. شركةGMO Brrights Consulting والتي تقع بح شيبويا الشهير في طوكيو وهي شركة تقدم الدعم الاستراتيجي للشركات اليابانية التي تعاني من التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وقد تعلمت السيدة An Ping (٢٨ عاما) وهي من شنغاهاي الكثير من الأشياء من خلال انضمامها للشركة.

تعلمت الكثير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في اليابان Ping An

وتتلخص واجبات عمل Ping في تقديم وتوفير المعلومات لعملاء من الشركات اليابانية بخصوص ”الأشياء المريبة“ على الموقع الصينية.

وقد قالت عندما تذكرت أيام الدراسة ”لقد كنت أستمتع بمشاهدة الأنيمي عبر الإنترنت في الصين عندما كنت طالبة، ولكن بعد أن جئت لليابان عرفت لأول مرة أن المفهوم الصيني بأن ”كل شيء مجاني“ هو أمر سيىء. وتعلمت عن طريق عملي لأول مرة أن حقوق الملكية الفكرية للشركات أمر ينبغي حمايته والحفاظ عليه“.

بعد ذلك قامت Ping بالمذاكرة باجتهاد وتمكنت من النجاح في المستوى الثاني لاختبار مهارات إدارة الملكية الفكرية.

ومع ذلك، ستكون صعوبة في العثور على وظيفة جديدة عندما تعود إلى الصين. تقول Ping ”لا يوجد في الصين مؤهل متخصص في الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية مثل مؤهل محامي الملكية الفكرية الموجود في اليابان“.

للأسف فإن خبرة Ping التي اكتسبتها في اليابان لم ترتبط بشكل مباشر مع وظيفتها في الصين، لكن تعليم الموارد البشرية للتعرف عن كثب على ماهية حقوق الملكية الفكرية هو أمر كبير لا يمكن التقليل منه.

التقييم ليس فقط لقدرات اللغة اليابانية: هناك أشياء أخرى

تبلغ نسبة الطلبة الأجانب في جامعة تمبل الموجودة في طوكيو (الفرع الرئيسي للجامعة بولاية بنسلفانيا الأمريكية) ٦٥٪. وتكمن جاذبية الدراسة في جامعة تمبل في إمكانية الدراسة في اليابان والحصول على الدرجة العلمية الأمريكية، وهو ما ساعد بطبيعة الحال على تجمع عدد كبير من الطلبة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو بلدان أخرى بالجامعة للدراسة فيها. وعدد الطلبة الذين يطمحون لإيجاد وظيفة والعمل في اليابان في زيادة.

ولكن، السيد ساوا كينتارو يقول ”لا يزال تجانس وتناغم الطلبة الأجانب مع الشركات اليابانية من القضايا العالقة وغير ذلك من المشاكل الكثيرة قيد التطوير حاليا“ وأحد الأسباب التي تقف وراء ذلك تتمثل في طلب الشركات اليابانية مستوى عالي من اللغة اليابانية أو ما يعادل المستوى الأول لاختبار إجادة اللغة اليابانية لغير الناطقين بها.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى ترسيخ الموارد البشرية الأجنبية ذات المهارة جنبا إلى جنب مع قبول الطلبة الأجانب بسبب تناقص عدد المواليد وشيخوخة المجتمع الياباني بالتزامن مع انخفاض أعداد الشباب الياباني، وقامت بالتخطيط لتوظيف ٣٠٠ ألف طالب أجنبي. ولكن حاجز اللغة يقف بقوة كعائق كبير بين الراغبين في العمل باليابان والشركات اليابانية على حد سواء، وهو ما يجعل الشركات اليابانية الكبيرة غير قادرة على توظيف الطلبة الأجانب بشكل فعال.

ويقول السيد ساوا ”ومن هذا المنطلق قامت جامعة تمبل بالتعاون مع جامعة صوفيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦ بالمشاركة في استضافة الشركات اليابانية التي لا تبالي بكون المتقدم للوظيفة حاصل على المستوى الأول لاختبار إجادة اللغة اليابانية من عدمه وأقامت معرضا للوظائف باللغة الإنكليزية“.

”إن تطوير مستوى اللغة اليابانية للطلبة الأجانب من التحديات الهامة. ولكن على الجانب ربما يعد تنفيذ هذا الاقتراح أحد العوامل التي تساعد على توسيع قاعدة تقييم المتقدمين وما يمتلكونه من قدرات وصفات وليس التقييم على أساس مستوى اللغة اليابانية فقط“.

من أجل الشركات التي يفضلها الأجانب

يجب الإصغاء بجدية إلى تلك المقولة ”الشركات اليابانية تريد من الموظفين الأجانب أن يكونوا أجانب من الخارج ولكن يابانيون من الداخل“. تتذكر Anna Petrova (٣٣ عاما)، والتي عادت إلى ألمانيا، التدريبات الخارجية التي تلقتها كونها موظفة جديدة وقع الاختيار عليها ”لقد بدت لي تلك التدريبات وقتها وكأن الهدف من ورائها ”صناعة شخصية يابانية. وقد أقنعت نفسي وقتها بأنه لا مفر من ذلك كون العملاء من اليابانيين“.

كان أكثر ما فاجأ Anna أثناء إقامتها في اليابان هو أن ”كل شيء في اليابان يخضع للتعليمات الإرشادية“.

”كنت قد سمعت من قبل أن الشركات اليابانية تفضل التعليمات الإرشادية، ولكني تفاجأت من ذلك حقا. فقد كنت أود التحرك والتصرف بحرية أكثر ولكن ذلك كان صعبا وهو ما كان يعصبني أحيانا.“

يقول Andre Guillaume (٣٣ عاما)، من فرنسا يشعر بالشك والريبة تجاه ”عملية التأكيد الفريدة من نوعها في الشركات اليابانية“ ويشير إلى أن ”في اليابان هناك المسؤول، المدير، مدير القسم، ومدير الفرع، ولكي يتم أخذ التأكيد من الأشخاص المعنيين فإن الأمر يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام“.

وتعد تلك الطريقة اليابانية الفريدة للحذر من المخاطر من باب الاحتياط، ولكن هذا ”الحذر“ الياباني يعطي انطباعات سيئة عن اليابان في دول العالم بداية من الصين ودول آسيا الصاعدة. ونتيجة لذلك فقد أصبح هناك انطباع متعارف عليه عن الشركات اليابانية بأنها ”تضيع الفرص نظرا لتأخر اتخاذ القرارات“.

يقال إن الثقافة اليابانية مقدرة بشكل إيجابي في فرنسا، ولكن رد الفعل تجاه الشركات اليابانية ليس جيدا بما فيه الكفاية. ”وهناك انطباع قوي عن الشركات اليابانية بأنها تعمل بشكل زائد عن اللزوم. ومن الصعب أن يحصل الموظفون على إجازات متواصلة حتى إذا كان لديهم رصيد كاف من الإجازات مدفوعة الأجر بعكس فرنسا، وأشعر أن الأجواء حتى في الشركات اليابانية تجعل من الصعب على الموظفين التقدم بطلب إجازة“.

(صورة العنوان: موقع عمل لشركة OMTEC المتخصصة في أعمال البناء ويظهر في الصورة Nguyen Minh Hoang الموظف في الشركة من فيتنام. ربيع ٢٠١٦. الصورة من تصوير الكاتبة.)