تسونامي قضائي ضد الطاقة النووية في اليابان

تستمر التداعيات القانونية لحادث مارس/ آذار 2011 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية حتى الآن، حيث تملأ العشرات من الدعاوى والإنذارات القضائية أروقة المحاكم اليابانية. ويمكن أن يكون للأحكام النهائية تأثيرا عميقا على سياسة الحكومة ونهجها نحو الطاقة للتخفيف من حدة المخاطر.

يمكن تقسيم الدعاوى القضائية في المحاكم المرفوعة بسبب انفجار المفاعل في محطة فوكوشيما دايئيتشي إلى فئتين. الفئة الأولى وهي التي تخص الجهود الرامية لتحديد المسؤولية عن الحادث، والتي من ضمنها قضية جنائية بالغة الأهمية والعديد من الدعاوى المدنية من جانب الضحايا الذين يلتمسون التعويضات من الحكومة والشركة المشغلة للمحطة المتمثلة في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو. والفئة الثانية تضم دعاوى قضائية وإنذارات تهدف إلى إعاقة أو إغلاق عمليات التشغيل في المحطات الأخرى بخلاف فوكوشيما دايئيتشي (التي تم إيقاف تشغيل مفاعلاتها) على أساس أنها تشكل تهديداً خطيراً على السلامة. وفيما يلي، نستعرض هذه القضايا بإيجاز والآثار المترتبة عليها.

هل كان يمكن توقع الكارثة؟

وفقاً للمحامي ماناغي إيزوتارو الذي يتولى أكبر دعوى قضائية جماعية ضد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والحكومة، فإن حوالي 30 قضية من هذا النوع منظورة حالياً أمام المحاكم في أنحاء اليابان. وأغلب المُدَّعون هم من سكان فوكوشيما الذين تم إجلاؤهم، حيث رفعوا الدعاوى القضائية في المناطق التي فروا منها بعد وقوع الكارثة.

ومن ناحية أخرى، يواجه رئيس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية السابق ونائبان سابقان له اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى وفاة وإصابة في قضية جنائية مرفوعة أمام محكمة طوكيو المحلية. وفي البداية رفض ممثلو الادعاء بطوكيو توجيه التهم، ولكن في تحول مفاجئ لمجريات الأمور تم نقض قرار الرفض من قبل لجنة مراجعة النيابة العامة المكونة من مواطنين عاديين.

ومن بين كل هذه القضايا، كانت القضايا المحورية المنظورة أمام المحكمة هي: (1) ما إذا كانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والدولة قد توقعتا الخطر الذي تمثله محطة فوكوشيما جراء تعرضها لموجات التسونامي الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، (2) ما إذا كان بإمكانهما بصورة واقعية منع وقوع كوارث حقيقية من خلال إجراء تدابير الحد من المخاطر. وتعتبر ”الدولة“ في هذه الحالة ممثلة في وكالة السلامة النووية والصناعية التي توقف نشاطها (NISA)، وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة سابقاً عن التفتيش والترخيص لمنشآت الطاقة النووية في اليابان.

لقد بدأ بناء محطة فوكوشيما داي إتشي للطاقة النووية في عام 1967، عندما تسارعت وتيرة برنامج تطوير الطاقة النووية الطموح للحكومة اليابانية. وقد تقدمت عمليات رصد الزلازل وأمواج التسونامي إلى حد كبير منذ ذلك الحين، ولكن في ذلك الوقت، كان أقصى ارتفاع لأي موجات تسونامي محتملة قد تضرب موقع فوكوشيما دايئيتشي يقدر بأكثر قليلا من 3 أمتار. بمعنى أنه عندما تم بناء الممةق لم يكن هناك أي مجال لأن تقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أو الحكومة بالتنبؤ بأن الموجات التي يتراوح ارتفاعها من 10 إلى 15 مترا يمكن أن تغمر المحطة يوما ما.

إلا أنه مع استمرار العلماء في جمع وتحليل البيانات حول أنشطة الزلازل وموجات التسونامي في اليابان، تغير منظورهم تجاه الأمر. ففي يوليو/تموز 2002، أصدرت لجنة حكومية من علماء الزلازل تقريرا يفيد بأن هناك احتمالية بنسبة 20% لوقوع زلزال بقوة 8 درجات قد يؤدي إلى حدوث موجات تسونامي عاتية قبالة ساحل شمال شرق اليابان خلال العقود الثلاثة القادمة. وفي شهر أغسطس/آب من نفس العام طلبت وكالة السلامة النووية والصناعية من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إجراء محاكاة لموجات التسونامي على محطة فوكوشيما وغيرها من المحطات الأخرى على أساس هذا التقرير، إلا أن الشركة رفضت الأمر ولم تضغط الوكالة بخصوص هذه المسألة.

ولكن عندما أجرت الشركة في نهاية المطاف مثل هذه المحاكاة في عام 2008، خلُصت إلى أن زلزالاً كبيراً يمكن أن يؤدي إلى حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 15.7 متراً، الأمر الذي يكفي لغمر محطة فوكوشيما بالمياه. ومع ذلك، لم تتخذ المؤسسة أي إجراء للتخفيف من حدة المخاطر (من خلال بناء الأسوار البحرية في المنشأة أو اتخاذ تدابير أخرى لحماية المولدات الاحتياطية)، ولم تقدم تقريرها بمثل هذه النتائج إلى وكالة السلامة حتى أوائل عام 2011، أي قبل أسابيع قليلة من وقوع الكارثة.

التهاون وعدم الشفافية

وفي أعقاب كارثة فوكوشيما، انتُقدت وكالة السلامة النووية والصناعية (التي حلت محلها هيئة الرقابة النووية) بسبب عدم استقلاليتها. وكانت الوكالة تحت سلطة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، والتي تنتهج سياسة التشجيع على استخدام الطاقة النووية. ويؤكد المسؤولون أن سلطاتها التنظيمية كانت محدودة. بالإضافة إلى ذلك، شجع المناخ المغلق والمتيبس على وجود علاقات غير صحية بين وكالة السلامة النووية والصناعية وصناعة الطاقة الكهربائية. ونتيجة لذلك، فقد وقعت الوكالة في فخ التبعية ودعم المؤسسات بدلاً من مراقبتها. ومن جانبها فقد قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بانتهاج ثقافة إنكار متأصلة الجذور، حيث اخفت بشكل اعتيادي معلومات كانت من الممكن أن توفر دعما للناشطين المناهضين للنشاطات النووية أو تأجج المخاوف بين المواطنين المحليين. وعمدت الشركة على تجاهل التحذيرات، وأقنعت نفسها بأن الخطر القادم من موجات التسونامي العملاقة كان مجرد محض افتراض.

وقد توصلت المحاكم المحلية حتى الآن إلى قرارات بشأن ثلاث دعاوى كبرى في الدعاوى القضائية الجماعية، وفي كل قضية اتفقت مع المدعين على أن الدولة والشركة كانتا بإمكانهما توقع خطر حدوث كارثة التسونامي الكبرى بمجرد صدور تقرير عام 2002 الخاص بمخاطر الزلازل. ووجدت اثنتان من المحاكم المحلية لكل من مدينتي مايباشي وفوكوشيما كلا من الدولة والشركة مهملتين لإخفاقهما في منع انفجار المفاعل. ومن ناحية أخرى، رفضت محكمة محافظة تشيبا المحلية الادعاءات المقدمة ضد الدولة على أساس أن الحكومة كانت تركز على إجراءات السلامة المتعلقة بالزلزال في ذلك الوقت، وربما لم تكن قادرة على صياغة إجراءات فعَّالة في الوقت المناسب لحماية محطة فوكوشيما دايئيتشي من كارثة التسونامي في مارس/ آذار 2011. والآن مع عقد الحكومة والشركة العزم على الطعن في قرارات المحاكم الابتدائية، فمن الممكن أن تستمر هذه القضايا لسنوات عدة.

إن الأحكام النهائية يمكن أن تكون لها تداعيات مهمة في بلد معرض للكوارث الطبيعية. وعلى الرغم من التقدم العلمي في العقود القليلة الماضية، إلا أن قدراتنا على التنبؤ بالزلازل الكبرى والتسونامي والثورات البركانية لا تزال محدودة للغاية. فكيف يمكننا التأكد من أن تصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية الحالية يعكس أحدث التقييمات العلمية للمخاطر طويلة الأجل؟ وهل الحكومة والصناعة المسؤولة عن توفير الحماية ضد الأحداث الكارثية، تستطيع الحد من إمكانية حدوثها؟

سيل من الدعاوى القضائية

ويقدر المحامي ماناغي إيزوتارو بأن هناك أكثر من 10,000 متظلم مشارك حالياً في دعاوى قضائية جماعية ضد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والدولة. وهو يمثل 4200 ضحية، وهو العدد الأكبر في جملة هذه القضايا حتى الآن. ويدفع السيد ماناغي بقوله بأن السماح لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالإبقاء على تشغيل محطة فوكوشيما دايئيتشي بعد علمها بالمخاطر الناجمة عن ضربات التسونامي هو ”مثل منح شركة طيران الإذن بالسفر على طائرة غير آمنة“.

وقد وافقت محكمة فوكوشيما المحلية في حكمها الصادر في قضية ماناغي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن كلاً من الشركة والدولة كانتا مهملتين وأمرتهما بدفع تعويضات لأغلبية المدعين. إلا أن الضحايا ومحاميهم اعتبروا التعويضات غير ملائمة لحجم الضرر الذي لحق بهم، وعليه اختاروا الاستئناف. ومن جانبها استأنفت أيضا كلا من الشركة والدولة على الحكم الصادر.

وحاليا انتقلت القضية إلى محكمة مدينة سينداي العليا. ويشرح السيد ماناغي قائلا ”في نهاية المطاف، نحن نطالب بعودة محافظة فوكوشيما على النحو الذي كانت عليه قبل وقوع الحادث النووي“، مضيفا ”وفي الوقت نفسه، نقاتل من أجل إنهاء استخدام الطاقة النووية“.

ويؤكد السيد ماناغي على أهمية حشد أكبر قدر من الضحايا. ويقول ”ما لم تجتمع مجموعة كبيرة من المدعين، فإن قضيتهم لن تلقى صدى لدى القضاة“. ”فالأمر مرهون بعدد الأشخاص الذين لهم علاقة بالدعاوى القضائية ومدى التعاطف العام تجاههم. لذلك أعتقد أن المعركة الحقيقية تجري خارج قاعات المحكمة “.

ومن خلال تنظيم الضحايا المتضررين في شكل إقامة دعاوى قضائية جماعية كبيرة، فيرى السيد ماناغي وغيره من المحامين بأنهم بذلك يتبعوا نفس قواعد اللعبة التي ساعدت على قلب الموازين ضد القوى الصناعية الكبرى التي تسببت في التلوث في الستينيات والسبعينيات، عندما نجح ضحايا داء ميناماتا (التسمم الناجم عن الزئبق) ومرض إتاي إتاي (تسمم الكادميوم) سويا. في الحصول على تعويض قانوني. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان التحرك الحالي سيكون له تأثيرا مشابها أم لا.

المحامي السيد ماناغي إيزوتارو يمثل 4200 من سكان فوكوشيما السابقين في دعاوى قضائية جماعية ضد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية والدولة. الصورة مقدمة من شيزومي ساجي.

مساعٍ رامية لإغلاق محطات الطاقة النووية

ومن ناحية أخرى ولكن على صعيد متصل، تسعى جماعات من المواطنين ومتظلمين آخرين بقوة إلى رفع دعاوى قضائية وإنذارات تهدف مباشرة إلى إغلاق محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد.

وتعود المساعي المبذولة لعرقلة تطوير الطاقة النووية من خلال الإجراءات القانونية إلى سبعينيات القرن الماضي. وتبرز من بين هذه القضايا الأولى، تلك الدعوى التي رفعها المواطنون متحدين بها مشروعية الترخيص الممنوح لشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية لإنشاء وتشغيل محطة إيكاتا للطاقة النووية في محافظة إهيمي. وفي هذه القضية، طرح المحامون تساؤلات حول معايير السلامة الأساسية للمنشأة، نظرًا لموقعها بالقرب من منطقة صدع الخط التكتوني الأوسط. ووصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي حكمت في النهاية ضد المدعين في عام 1992.

وتعتبر المخاوف المتعلقة بالناحية الأمنية هي الأساس الذي ترتكز عليه الدعاوى والإنذارات القضائية التي تتجاوز الثلاثين ”المناهضة للنشاطات النووية“ المعروضة حالياً على محاكم البلاد (اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2018). وتستشهد معظمها بالخطر المحتمل من الزلازل الكبرى، أو الثورات البركانية، أو موجات التسونامي، بينما يدعو آخرون إلى تعليق عمليات التشغيل على أساس عدم كفاية خطط الإخلاء. وبينما يعود عدد قليل من هذه القضايا إلى حقبة ما قبل فوكوشيما، إلا أن أغلبيتها رُفعت في أعقاب الكارثة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا في هيروشيما أمراً قضائياً بتعليق عمليات التشغيل في المفاعل رقم 3 بمحطة إيكاتا للطاقة النووية المذكورة أعلاه. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الخطر الذي يهدد المنشأة التابعة لشركة شيكوكو للكهرباء من جراء احتمال اندلاع ثورة بركانية هائلة لجبل آسو، على طول الطريق عبر البحر في جزيرة كيوشو. وعلى الرغم من أن انفجارا بمثل هذ الحجم لم يحدث من قبل في التاريخ المسجل، إلا أن المحكمة رأت أن الخطر كان كافياً لجعل الموقع غير مناسب لمحطة الطاقة النووية. وبالطبع لم يلقى القرار استحسان هيئة الرقابة النووية، التي قامت بإخلاء المحطة واستئناف عمليات التشغيل في ظل معايير السلامة الجديدة لما بعد حقبة فوكوشيما.

وحاليا تقريبًا جميع محطات الطاقة النووية اليابانية القابلة للتشغيل تقع في خضم معترك من المنازعات القضائية. وفي إحدى القضايا، المتظلم هو الحكومة المحلية: حيث قامت مدينة هاكوداتي في جزيرة هوكايدو برفع دعوى قضائية لمنع إنشاء وتشغيل محطة أووما للطاقة النووية عبر مضيق تسوغارو في محافظة آوموري.

الوضع التشغيلي لمفاعلات الطاقة النووية في اليابان

ملاحظة: كل المفاعلات الستة في محطة فوكوشيما داي إتشي للطاقة النووية تم إيقاف تشغيلها ما بين عامي 2011 و 2014.

المحامون والمهاهم التي تقع على عاتقهم

ويلعب كلا من المحاميين كاواي هيرويوكي وكايدو يويئيتشي دورا رئيسيا في مجابهة النشاطات النووية منذ قبل حادثة فوكوشيما. وفي أعقاب الكارثة، قاموا بتأسيس الشبكة الوطنية للمحامين للقضايا المناهضة لمحطات الطاقة النووية، وهي المجموعة التي تعمل على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت النووية نيابة عن المواطنين والمدعين الآخرين في جميع أنحاء البلاد.

ويمثل السيدان كاواي وكايدو أيضاً المساهمين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، حيث يقاضون المديرين التنفيذيين السابقين للشركة بمبلغ غير مسبوق يقدر بـ 5,5 تريليون ين ياباني. وبالإضافة إلى دورهم بصفتهم محامين لمقدمي الشكاوى الخاصة بالادعاء الجنائي في كارثة فوكوشيما النووية، فهما يعملان إلى جانب فريق الملاحقة القضائية في القضية الجنائية ضد المدراء التنفيذيين الثلاثة للشركة، وهي القضية التي تأتي بالتوازي مع الدعوى المدنية من حيث الحجج والأدلة والشهادات.

وفي ظل هذه الأحداث، فمن المتوقع أن تجتذب المحاكمة - التي افتتحت جلَسَاتُها رسميا في يونيو/حزيران الماضي ومتوقع أن تستمر على الأقل خلال الصيف القادم - تغطية إعلامية مكثفة، حيث ستبدأ التحقيقات مع الشهود بحلول ربيع العام الحالي. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 20 شاهداً بشهاداتهم. وتشمل القضية أيضًا كميات ضخمة من الأدلة الموثقة، بما في ذلك سجلات المقابلات التي أجرتها لجنة التحقيق التابعة للحكومة بشأن الحادث في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، إلى جانب عدد لا يحصى من صفحات البريد الإلكتروني والمذكرات الداخلية ومحاضر الاجتماعات والتقارير. ولكن يبقى السؤال هل تعطي كل هذه المعلومات بصيصا جديدا من الأمل لمعرفة العناصر البشرية الجناة وراء حادثة فوكوشيما؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في 19 فبراير/ شباط 2018، والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مجموعة من المتظلمين يحملون لافتات خارج قاعة محكمة فوكوشيما المحلية، حيث أصدرت حكمها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي نص على أن كلا من الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية مسؤولين عن الأضرار التي نجمت عن كارثة محطة فوكوشيما داي إتشي للطاقة النووية في مارس/ آذار 2011. جيجي برس)