حلم تحدث الإنكليزية بطلاقة بين الحقيقة والوهم

مجتمع التعليم الياباني اللغة اليابانية

ستصبح اختبارات قدرات اللغة الإنكليزية قائمة على اختبار مهارات اللغة الأربعة وسيتم إدخال واعتماد اختبارات اللغة الإنكليزية للهيئات الخاصة في تعديلات نظام اختبارات دخول الجامعات باليابان والمقرر البدء في تنفيذها من العام الدراسي ٢٠٢٠. وتعتبر إضافة ”اختبار مهارة المحادثة“ بالأخص هو محط الاهتمام من الجميع كما أن هناك العديد من أصوات القلق والتخوف داخل المدارس الثانوية والجامعات. يأتي ”حلم ووهم“ اليابانيين لسنوات طويلة ”لتحدث الإنكليزية بطلاقة“ وراء هذه التعديلات الملحة، كما أن هناك تكهنات باستغلال سوق الأعمال في مجال تعلم اللغة الإنكليزية للوضع الجديد.

هل هي دعوة للتربُّح تقدم للعاملين في سوق تعليم الإنكليزية؟

سيتم تغيير نظام اختبارات القبول بالجامعات في اليابان بدايةً من العام الدراسي ٢٠٢٠. واللغة الإنكليزية على وجه الخصوص هي محط الاهتمام. حيث يقال إنه يتم إلغاء اختبارات اللغة الإنكليزية التي تقام ضمن اختبارات المركز الوطني للقبول بالجامعات وتقديم ٧ من الاختبارات التي تقدمها هيئات خاصة مثيل اختبار تقييم اللغة الإنكليزية العملية EIKEN واختبار GTEC واختبار TOEFL وTOEIC. وستتاح للطالب الفرصة للتقدم لأداء أي من هذه الاختبارات بحد أقصى مرتين في السنة الثالثة من الثانوية العامة وخلال الفترة من شهر أبريل/ نيسان وحتى ديسمبر/كانون الأول. ووفقاً للفئة المؤيدة لهذا التعديل، فإنه على عكس اختبارات المركز الوطني والتي تميل بشكل أساسي لاختبار مهارات القراءة والاستماع، فإن الاختبارات القياسية التي تقدمها الهيئات الخاصة تقوم على تقييم جميع مهارات اللغة الأربعة: (القراءة - الكتابة - الاستماع - المحادثة) ولهذا السبب سيكون اعتمادها له فعالية في تحسين قدرات اللغة الإنكليزية. وسيكون من بينها على الأخص إدخال اختبار المحادثة والذي يُرى أنه سيؤدي بشكل كبير إلى اكتساب ”قدرات اللغة الإنكليزية العملية“ القابلة للاستخدام على أرض الواقع.

ولكن إذا فكرنا قليلا في هذه ”الدعاية“ سنجد أنها أمر عجيب. فعلى الرغم من أن التعديلات لا تتضمن إدخال أي طرق تعليمية جديدة، فلماذا بمجرد تعديل الاختبارات ترتفع القدرة اللغوية وإن كانت هي ”اختبارات تقييم مهارات اللغة الأربعة“، فالجديد علينا هنا سيكون إدخال اختبار المحادثة العملي. علاوة على أن نموذج الاختبارات يكون نمطياً تبعا لكل مؤسسة، مما سيجعل الطلاب والمعلمين يصبون اهتمامهم فقط نحو استراتيجيات حل الاختبار لتحصيل أعلى الدرجات بأسهل وأسرع الطرق وتصبح دراسة اللغة نفسها في المرتبة الثانية. وبالفعل، تظهر الآن في الشوارع اللافتات الإعلانية مثيل ”هل أنت مطمئن؟ فصول الإعداد للاختبارات عندنا في المركز التعليمي“. وهكذا فإن الاحتمال الأكبر هو انخفاض ليس فقط

”قدرات اللغة الإنكليزية العملية“ بل القدرة الأكاديمية بالمعني الحقيقي. ذلك وستقوم هيئات تقديم الاختبارات بالتعاقد على بيع نماذج الأسئلة ومجلدات أسئلة الامتحانات السابقة. ويمكن الإشارة كذلك إلى أنه قد بدأت بالفعل المساومة التجارية و”إغراق الأسواق“ من قبل الهيئات المختلفة لتقديم الاختبارات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للاختبارات. فهل يمكننا القول إن ذه اختبارات عادلة لدخول الجامعات؟ تساؤلات ومخاوف ليس لها نهاية...

وحول هذه النقطة، دعوني هنا استشهد بأحد مؤلفاتي المتواضعة ”أسوأ سياسية في التاريخ للغة الإنكليزية“ (دار نشر: هيتسوجي)، فمن الواضح أن لافتات وإعلانات ”المهارات الأربعة“ هذه ليست سوى دعوات لجعل إدخال الاختبارات الخاصة أمراً منطقياً ومعقولاً حيث أن مفهوم الأربع مهارات هو في الأصل تقسيم للتبسيط فقط ولا يعني أنه يمكن تقسيم المخ إلى 4 أجزاء عند استخدام اللغة، بل فكرة أنه فقط بتأدية ”اختبار المحادثة“ يصبح ”قادر على المحادثة“ هي أيضاً وهم. لاسيما وأن الطالب عندما يكون في وضعية الاختبار يصبح متوترا وربما متحجرا ولا يستطيع التحدث بالقدر الطبيعي. كما أن درجة المصداقية لطريقة تسجيل النقاط في اختبارات المحادثة تكون منخفضة. إن المرغوب فيه حقاً هو التعليم المتكامل الذي يركز على اهتمامات الطلاب والتقييم الذاتي بدلاً من التدريب على المهارات المقسمة التي قد عفا عليها الزمن.

وفي أحد الجوانب وراء الترويج لهذه السياسة، قد بُلغ بالفعل عن أن هناك تشابك وتضاد مصالح وتواطؤ بين وزير التعليم وقتها شيمومورا اكوبون (٢٠١٢ـ٢٠١٥) والقائمين على الاختبارات الخاصة وأصحاب مراكز التقوية ومدارس تعليم محادثة اللغة الإنكليزية. وعلى أرض الواقع، تم ادراج عدد من أسماء القائمين على تقديم الاختبارات الخارجية الخاصة من ذوي المصالح كأعضاء في اللجنة التي تدرس إدخال واعتماد الاختبارات الخارجية. يجب أن نوقف هذه السياسة على الفور مع كل الضرر الواقع وراءها والتي يبدوا أن الدعوة للتربح هو الغرض منها. ولكن فيما يخص اللغة الإنكليزية هناك سوء فهم متأصل لدينا نحن أنفسنا وهو ما يقع في خلفية هذا الانحراف للسياسة الخاصة بتعليم اللغة الإنكليزية. وإذا لم نعيد التفكير في هذه النقطة سيتكرر نفس الشيء حتى إذا أضفنا لتعديلات للسياسة. كما لم نستطع أن نأمل في تحسين قدرات اللغة الإنكليزية أو في اكتساب القدرة على التنافس الدولي. في هذا المقال، سنمعن النظر في تلك النقطة وعن ”حلم ووهم المحادثة“ الذي هو قلب سوء الفهم هذا.

فقاعة اللغة الإنكليزية

لقد كانت جميع المحاضرات تعقد باللغة الإنكليزية في اليابان في بدايات عصر ميجي وهو الوقت الذي أنشئت فيه الجامعات في اليابان. وذلك لأن المحاضر كان أجنبياً وكذلك كانت الكتب والمراجع باللغات الأجنبية كما لم تكن هناك ترجمات. فلم يكن هناك خيارا آخر. وما هو مثير للسخرية هنا إذ نقول إن ذلك الوقت هو نفسه أكثر الأوقات التي كانت فيها اليابان منفتحة على العالم ”عالمية“.

ولكن ما لبث أن تغير هذا الوضع. حيث ترجمت الكتب التعليمية إلى اللغة اليابانية، لاسيما مع تدريب معلمين يتحدثون اللغة اليابانية صارت عملية التعليم ممكنة باللغة اليابانية. كما قد بذل المفكرون والمثقفون مجهوداً ضخماً من أجل نقل وإدخال مفاهيم اللغات الأجنبية إلى اللغة اليابانية. وقد اكتسابنا كذلك الفكر متعدد الوجوه في نفس الوقت من خلال أعمال الترجمة والإبدال هذه والذي جعلنا نتقابل مع الثقافة الغربية.

وفيما يخص تعلّم اللغة الانكليزية، فكان نضوج ثقافة الاعتماد على الذات هذا سلاح ذو حدين. لأنه بظهور الكتب المترجمة في الأسواق وحين أصبح اكتساب المعرفة ممكناً باللغة اليابانية، في المقابل انخفض الحافز نحو تعلّم اللغة بالأساس. علاوة على ذلك، توسعت وازدادت الطبقة التي تتلقى التعليم خلال فترة الانتقال من عصر تايشو إلى عصر شووا، وعليه قد ازداد كذلك عدد الذين درسوا اللغة الإنكليزية بدون أن يكون لديهم الحافز. وفي عصر تايشو كانت قد ظهرت بالفعل أصوات تتساءل عن ”لماذا نُدخل اللغة الإنكليزية؟“ (فيما كان يعرف وقتها بنظرية نعم أم لا لوجود قسم للغة الإنكليزية).

بعد ذلك، وفي أثناء حرب المحيط الهادي، فقد مُنعت اللغة الإنكليزية تماماً على إنها لغة العدو، بينما بعد انتهاء الحرب وعلى النقيض اجتاحت الثقافة الأمريكية اليابان. ومع أنه قد ارتفع بالتأكيد الحافز نحو تعلّم اللغة الانكليزية في هذه الفترة، إلا أنه لا يمكن القول بالضرورة أن عدد الأشخاص الذين اعتبروها ”ضرورة“ قد زاد بشكل كبير. فقد كان الهوس باللغة الإنكليزية مدعوم بهوجة ”الإعجاب“ الغامض للثقافة الأمريكية حينها وكانت اللغة أحد أشكال “الفقاعة“. وهذه الفقاعة قد تغير شكلها وتستمر إلى يومنا هذا.

اللغة الإنكليزية كسلعة استهلاكية جذابة

يقولون إن عالمنا المعاصر قد ”تعولم“ بشكل سريع. وهذه العولمة في كثير من الأحيان يكون مرادفها “الأنكلزة“ إن صح التعبير. ولكن المشاهد أو المواقف التي يتطلب فيها استخدام اللغة الإنكليزية في الحياة اليومية باليابان لا تزال قليلة. وإذا كان اليابانيون ”لا يستطيعون تحدث الإنكليزية“، فربما هذا هو السبب الأكبر.

إن قدرة التحدث باللغة الإنكليزية عند شعوب دول الهند وسنغافورة وغيرها من الدول التي كانت قد حُكمت في السابق بواسطة دول تتحدث اللغة الإنكليزية فإن اللغة الإنكليزية بها هي لغة الدولة الرسمية حتى الآن، يرجع إلى أن اكتساب مهارة هذه اللغة كان ضروري من أجل الحصول على مكانة في مجتمعاتهم. بينما ليست هناك مثل هذه الضرورة في اليابان وبالتالي لا يؤخذ الأمر بجدية إلى حد ما. وفي المقام الأول، إن تلقي دروس اللغة الإنكليزية بمعدل ٥ ساعات فقط أسبوعيًا ليس بالقدر الكافي. كما أنه يصعب تربية عادة استخدام أكثر من لغة والتحكم في الانتقال بين لغة وأخرى حسب الموقف في الدول التي يقوم نظام العمل الرسمي بها على لغة واحدة. وحتى إن وجدت المعرفة باللغة، فلن يُستفاد أو يُحافظ عليها طالما أن مفتاح التحكم والانتقال لاستخدام هذه اللغة لا يعمل.

هذا هو واقع اللغة الإنكليزية في اليابان. ولا يمكن تغييره مطلقاً بتعديل لا يعدو أن يكون حيلة. ومع ذلك، من المثير أنه هنا في هذه الدولة اللغة الإنكليزية أصبحت شيئا “جذاباً“. ولعل السبب هو تداول اللغة الإنكليزية كأي سلعة استهلاكية ”لا تعرف جيداً لماذا، إنما تريد الحصول عليها بطريقة ما!“. فالشعور والتفكير أنه ”ربما من الأفضل أن أجيد الإنجليزية“ يشبه الشعور تجاه أي سلعة لماركة تجارية ما ترى إعلاناتها فتبدأ التفكير في “الرغبة في الحصول عليها“.

إن للغة الإنكليزية قيمة ثمينة عند اليابانيين والذين قد استطاعوا بالفعل الحصول على عدد لا يحصى من السلع، بينما تظل هي الشيء الذي لم يحصلوا عليه بعد. وما يدعم ”الرغبة في الحصول عليها“ هي تلك الرغبة الاستهلاكية في الامتلاك الغير الجادة. لذلك فإن سوق أعمال اللغة الإنكليزية الذي كبر وتوسع، يضغط باستراتيجية ترسم هذه الصورة في الأذهان بشتى الوسائل ويبذل كل الجهد لإيجاد أفكاراً عن كيفية إقناع الطرف الآخر بشراء سلعته. وأخيراً، ها هي الأيدي قد تشابكت مع السياسيين بل وتتدخل في نظام اختبارات دخول الجامعات.

مهارة الاستماع هي الأهم

في المقام الأول، يجب أن نفكر من جديد، لماذا تُدرس اللغة الإنكليزية في المدارس؟ علاوة على ذلك، إذا كنا نطمح جدياً في ”اكتساب اللغة الإنكليزية“ فنحن بحاجة إلى إعادة التفكير فيما هو المقصود بـ ”إتقان اللغة الإنكليزية“. فحتى الذين يقولون إنهم يحبون اللغة الإنكليزية، تختلف جوانب ودرجة الإتقان لكل منهم. فهناك من يحب القراءة، وآخر من هو ماهر في الكتابة. وكما يوجد بروفيسور في المفردات، هناك كذلك من يحب علم الصوتيات.

ورغم ذلك، عندما نسمع ”إتقان اللغة الإنكليزية“ فقبل مهارة القراءة والكتابة يتبادر في مخيلتنا مشهد ”تحدُث اللغة بطلاقة“. حيث نتخيل ناساً يجلسون على المرج الأخضر تحت شمسٍ مشرقة بملابس خفيفة، يدردشون معاً باللغة الإنكليزية الأمريكية وهم يتبادلون الضحكات، تماماً مثلما في مشاهد الأعلام للمحادثات الجذابة باللغة الإنكليزية.

ونحن ”المستهلكون“ يمكن أن ننخدع لهذه ”الصورة“ بسهولة. بينما أنه من البديهي إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام اللغة الإنكليزية في العمل أو في البحث، فلابد من بذل مجهود في حفظ المفردات والمصطلحات مع التدرب على الاستماع وطريقة النطق والقراءة بشكل متواصل. فليس هناك فائدة من التدرب على مهارة المحادثة فحسب. وأعتقد أن العقبة الأكبر تكون في القدرة على الاستماع. فالقدرة على استماع ما يقوله الشخص الآخر والإجابة عليه هي بحد ذاتها ”المحادثة“. ولكن بما أن نظام الأصوات مختلف في اللغتين اليابانية والإنكليزية، فإن القدرة على الاستماع تحتاج بالضرورة إلى التدريب الكثير. حتى وإن ذهب البعض للدراسة بالخارج، فإن الجميع هناك يعانون من هذه النقطة بالتحديد. وهذا هو السبب في ضرورة تخصيص الوقت الأكبر لمهارة الاستماع.

ولكن ما يجعل اللغة الإنكليزية كعلامة تجارية تتألق هكذا، هو اعتبارها خطوة نحو حلم ”المحادثة الجذابة باللغة الإنكليزية“. وفي الحقيقة هذه كانت الصورة والخيال المنتشر في فترة الفقاعة الاقتصادية في النصف الثاني من الثمانينات. والآن يعاد استخدام نفس الصورة من قِبل جيل الفقاعة الاقتصادية وهو في الخمسينات من عمره ودون أن ننتبه أصبح التيار العام يقول ”الأهم هو اختبار المحادثة“!

اليابانيون لن يتقنوا الإنكليزية

ومن بين الفئة المؤيدة لهذا التعديل المُلح، السيد ميكيتاني هيروشي رئيس شركة راكوتين اليابانية الشهيرة والذي يعمم استخدام اللغة الإنكليزية كلغة رسمية داخل الشركة. وهو على رأس مجموعة لمديري الشركات ممن ينتقدون اللغة الإنكليزية المُدرّسة في المدارس اليابانية كونها لا تصلح للاستخدام في بيئة العمل، ولكن في الأصل من خلال اللغة الإنكليزية المُدرّسة في المدارس نتعلم ما يصنع الأساسات والمفردات التي تبني الأعمدة الرئيسية للغة، ومن الطبيعي أن يكون هناك حدوداً لما يمكن تعلمه. ومن غير المعقول أن نتمكن من تعلم المفردات التي تتناسب مع جميع المواقف والظروف المختلفة فقط في فترة الدراسة المدرسية وحتى نهاية المرحلة الثانوية. ولهذا يقوم كل شخص ببذل الجهد بنفسه ويكمل البناء بزيادة حصيلة المفردات في المجال الضروري له، ليبني ويضيف على الأساسات والأعمدة التي اكتسبها. وحتى لو أخذنا بما يقال إنه ”من الآن وفورا يجب أن نتجه بكامل قوتنا نحو لغة إنكليزية عملية“ إلى آخره من هذه الدعوات المعسولة، وأجرينا بالفعل هذا الاختبار الذي صمم بالشكل فقط على طراز ”اللغة الإنكليزية العملية“، فلن تكون هناك فائدة إذا لم نكتسب المفردات التي تبني الأساسات الرئيسية والأهم للغة. ففي خارج أوقات الدوام المدرسي يجب أن نسمع ونقرأ اللغة كثيراً وإلا لن يكون هناك نتيجة مرجوة من وراء ذلك.

وغير ذلك ما تحتاج إليه لكي تتقن المحادثة، هو فهم واستيعاب الموقف، الخيال والقدرة على تصور ما يفكر فيه الآخر، وبالطبع المحتوى والموضوع الذي ستتحدث عنه. ومع ذلك، قد أصدر هذا التعديل في اختبارات دخول الجامعات لعام ٢٠٢٠ رسالة خاطئة مفادها أن ”إتقان مهارة المحادثة“ ممكنة فقط إذا قمنا بالممارسة السطحية للغة. وهذا حقاَ كلام غير مسئول. بل بالأحرى يجب أن نفكر في أنه لا توجد مهارة مستقلة بذاتها كـ ”المحادثة“ أو غيرها.

إنها مشكلة حقاً أن يتم الدفع والتخطيط لسياسات هامة تتعلق بتعليم اللغة الإنكليزية من قبل آراء ونوايا بعض الأشخاص، ولكن تقع المسئولية بالتأكيد علينا نحن أيضا لأننا سمحنا بذلك. وبهذا الشكل فقد يظل الوضع كما هو واليابانيون “لن يتقنوا الإنكليزية“..

(المقال الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ ٢١ مايو/ أيار ٢٠١٨، صورة العنوان: توزيع الأجهزة الخاصة باختبار مهارة الاستماع للغة الإنكليزية داخل قاعة اختبارات المركز الوطني للقبول بالجامعات، المكان في جامعة طوكيو حي بونكيوكو بطوكيو، الصور من جيجي برس بتاريخ ١٣إبريل/ نيسان ٢٠١٨)

التعليم اللغة الإنكليزية الجامعات