قانون جديد لإيجار المساكن الخاصة في اليابان

اقتصاد سياحة وسفر

دخل قانون جديد حول إيجار المساكن الخاصة حيز التنفيذ في عام 2018 وكان له تأثير فوري تمثل في قيام شركة Airbnb رائدة خدمات مشاركة المنازل بمسح 80% من قوائمها باليابان لعدم تلبيتها المعايير الجديدة. وبينما تعد إقامات إيجار المساكن الخاصة هامة لسد عجز منشآت الإقامة في البلاد مع تزايد أعداد السياح، يعد توفيق الأوضاع بشكل مناسب ضرورياً لضمان سلامة وراحة النزلاء.

دخل قانون ياباني جديد ينظم عملية إيجار المساكن الخاصة لمستأجري المدد القصيرة، في ممارسة تعرف بما يسمى إيجار المساكن الخاصة، حيز التنفيذ في 15 يونيو/ حزيران 2018. ويهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة النزلاء ومنع وقوع حوادث غير سارة. وسيتم الترخيص فقط للإقامات التي تلبي المعايير المحددة وتقدم الوثائق المطلوبة لاستقبال المسافرين وفقاً للقانون. وفي نفس الوقت، لا يزال هناك منشآت إيجار المساكن الخاصة غير مرخصة قيد التشغيل. وفي هذا المقال، أستعرض كيف يحمي التشريع الجديد النزلاء ويراعي مخاطر المبيت في المساكن الخاصة المؤجرة من دون ترخيص.

أكثر من 10% من السائحين الأجانب يختارون المساكن الخاصة للإيجار

بينما ظل إيجار المساكن الخاصة الذي يغطي كل أشكال إيجار المساكن الخاصة ممارسة شائعة باليابان، أدت موجة مواقع السمسرة إلى ارتفاع سريع في الحجوزات على الإنترنت على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد وجد استقصاء قامت به وكالة السياحة اليابانية، أن أكثر من 10% من الزائرين الأجانب من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار 2018، قاموا بالمبيت في إيجار المساكن الخاصة.

ويكمن أحد عوامل الجذب في الإقامة الخاصة للسائحين الأجانب، في الفرصة المتاحة للاشتراك في الحياة اليومية اليابانية والتفاعل مع السكان المحليين. وينجذب العديد من السائحين الأجانب بعدد القوائم القادرة على استضافة مجموعات العائلات الكبيرة. ونمت مجهودات العوائل الأفراد المسجلين في الترحيب بالنزلاء في شكل يسمح للزائرين بخوض تجارب متعلقة بالثقافة اليابانية بأشكال جديدة بالتوازي مع دعم السياحة الإقليمية.

ويرى المضيفون في ذلك فرصة في استخدام منازلهم لكسب العيش مع تنامي الاهتمام باقتصاد المشاركة. كما تسد الإيجارات الخاصة فجوة الإقامة مع استمرار تزايد أعداد السائحين.

كما قد يكون الأمر مسلياً لملاك العقارات بإدارة نشاط إيجار المساكن الخاصة. حيث يشمل الأمر العديد من المهام، مثل الحفاظ على نظافة الغرف المؤجرة، تنظيم الحجوزات، وإعطاء الإرشادات، ويستمتع الكثير من العوائل في تقديم الضيافة ومقابلة زائريهم الأجانب. وساعدت ردود الفعل المتناقلة شفوياً في تغذية ذلك الاتجاه، مما زاد من أعداد المضيفين.

ضمان سلامة النزلاء

وبدأ المشرعون في عام 2016، في خضم موجة مساكن الإيجار الخاصة، مناقشة طرق تنظيم إيجار المساكن الخاصة، فبينما تخضع الفنادق اليابانية، والنزل اليابانية التقليدية، وبيوت الضيافة، والأشكال الأخرى العادية من الإقامة لقانون النزل والفنادق، لم يكن يوجد أي قانون مماثل لضبط مساكن الإيجار الخاصة. ولمعالجة هذا الموقف، خطت الحكومة مشروع قانون نشاط مساكن الإيجار الخاصة، آخذة في الاعتبار تنوع الاحتياجات والاختيارات في تلك الحالة. ومرر البرلمان مشروع القانون في يونيو/ حزيران 2017، ودخل القانون حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2018.

ورسم القانون الجديد الضوابط والواجبات للأشخاص والشركات القائمين على إدارة أنشطة إيجار المساكن الخاصة وكذلك للسلطات المحلية. وقدمت المعطيات العامة لمشروع القانون سلامة النزلاء عن طريق ضمان أن النشاطات تدار بشكل مضبوط ويشجع السياحة في ذات الوقت.

قواعد النشاطات

وقسم القانون أنشطة إيجار المساكن الخاصة إلى ثلاثة تصنيفات: مضيفين، مدراء، ووسطاء. وقد يكون المضيفون أفراد أو شركات تقوم مباشرة على احتياجات النزلاء، بينما يقوم المدراء بإدارة العقارات. وتصنيف الوسطاء يشمل كل من المواقع الأمريكية مثل Airbnb وHomeAway والشركات اليابانية مثل Rakuten Lifull Stay وHyakusen Renma ويوضح القانون كيفية تسجيل السكن الخاص بالإضافة إلى الواجبات، القواعد، والعقوبات لكل نوع من الأنشطة.

ويحتاج المضيفون لإخطار الحاكم أو رئيس البلدية في حال رغبوا في إدارة نشاط، وتقديم بيانات مثل اسم الفرد أو المنشأة وتقديم بيانات كالعنوان ومخططات طوابق العقار. وبالإضافة لذلك، قد يقوموا بتقديم الإقامة لمدة أقصاها 180 يوم في كل سنة وتتضمن مهام المضيف، الحفاظ على بيئة صحية من خلال وضع إضاءات الطوارئ وعلامات مسارات الإخلاء. كما يلزم تقديم كتيبات إرشادية باللغة الأجنبية حول التسهيلات المجاورة ووسائل المواصلات المحلية والاحتفاظ بسجل النزلاء.

عادة قد يكون من الصعب على الأشخاص من زائري اليابان لأول مرة معرفة كيفية استخدام الأجهزة المنزلية أو المواصلات عند خروجهم. ولهذا السبب، يعد توافر الكتيبات باللغة الأجنبية وإتاحة المعلومات عوناً لراحة بالهم. وتهدف تلك القواعد إلى ضمان سلامة النزلاء والوقاية ضد حدوث المشاكل المحتملة.

ويوجد كذلك ضوابط تهدف لحماية حقوق الجيران، مثل تذكير النزلاء بعدم إصدار الضوضاء العالية، والتعامل مع شكاوى وأسئلة الجيران، ووضع علامات تشير إلى أن العقار يستخدم كيمنباكو.

ويجب على المديرين تسجيل وتجديد حالتهم كل خمس سنوات. ويحتاج الأفراد من الموظفين بتلك الأنشطة ممن يتعاملون مع النزلاء والأجانب حمل بطاقات تعريف.

ويجب على الوسطاء التسجيل ويحظر عليهم تضمين العقارات الغير مسجلة ضمن قوائمهم أو العمل كوسطاء لمثل تلك المساكن.

السلطات المحلية تملي أوامرها الخاصة

ويحتاج الأمر لإدارة عقار المساكن الخاصة كذلك إلى التوافق مع كل الأوامر والضوابط المتعلقة بالقانون الجديد، بالإضافة إلى تشريعات السلامة ضد الحريق والمعايير المعمارية، قبل إتمام التسجيل. وأضافت العديد من السلطات المحلية أوامرها الخاصة المتحكمة في أنشطة إيجار المساكن الخاصة. وقد تحدد الموقع أو مدد التشغيل لتقليل الأثر على المساكن المجاورة والمؤسسات التعليمية المحيطة. على سبيل المثال، قد يكون هناك مناطق محددة يمنع إقامة مساكن التأجير الخاصة أو يسمح بها فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

ماذا عن العقارات الغير مرخصة؟

عادة ما يتساءل الزائرون الأجانب عما قد يحدث إذا قاموا بالمبيت في أماكن إقامة غير مرخصة. وبينما لا يوجد أي عقوبة للنزلاء وفقاً للتشريع الجديد، يعد اختيار مكان إقامة مرخص في حد ذاته ضمان أن هذا السكن يلبي معايير السلامة المحددة من قبل الحكومة وأن كل الشروط القانونية الأخرى تم توافرها.

أزالت شركة Airbnb  حوالي 80% من قوائم العقارات للتوافق مع القانون القادم. بل وقامت كذلك بإلغاء بعض الحجوزات بالعقارات الغير مرخصة، مما تسبب في ارتباك انتشر بين كل من المضيفين اليابانيين والأجانب الذين قاموا بعمل حجوزات على حد سواء. ومن الصعب أثناء كتابة تلك السطور، الجزم بكمية مواقع الوساطة الأخرى ذات القوائم اليابانية التي قامت باتخاذ نفس الخطوات، ولكن من المؤكد أن التيار ماضٍ في هذا الاتجاه.

فوائد كبيرة محتملة

ارتفع عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى اليابان في عام 2017، بمقدار 19.3% بالمقارنة بالعام السابق ليصل إلى 28.7 مليون، وفقاً للهيئة القومية للسياحة اليابانية. ووضعت الحكومة هدفاً لاستقبال 40 مليون زائر أجنبي بحلول عام 2020، عندما ستستضيف طوكيو الألعاب الأوليمبية والبارالمبية، وتدفع إلى الأمام مجهودات تحسين المواقع وأماكن الإقامة السياحية.

ويملك إيجار المساكن الخاصة إمكانات كبيرة لإنعاش العقارات التي خرجت من نطاق الاستخدام بسبب التناقص السكاني، وخلق فرص عمل في المدن والبلاد الأصغر، وحتى توفير ملاجئ للطوارئ في حالة الكوارث. وتكتسب أماكن الإقامة الخاصة، وبيوت كومينكا التقليدية على وجه الخصوص شعبية كبيرة. ويعد إيجار المساكن الخاصة وسيلة مريحة لجني المال وتوفير فرصة للأطفال لتحدث الإنجليزية مع الزائرين الأجانب والتعلم حول الثقافات الأخرى، بالنسبة للأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفال صغار.

وهناك الكثير من الفوائد الممكنة للبلاد من خلال إيجار المساكن الخاصة. ويعد ضمان تطبيق القانون الجديد بالشكل المناسب، أمر حيوي، بحيث يستطيع أكبر عدد ممكن من الزائرين الأجانب من الاستمتاع بإقامته في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 14 يونيو/ حزيران عام 2018، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: توقيعات السائحين الأجانب بالقرب من محطة شين-إيماميا في أوساكا. تم التقاط الصورة في فبراير/ شباط)

السياحة