تعرف على الخطة الأساسية للطاقة في اليابان

تم إقرار الخطة الأساسية الخامسة للطاقة والتي توضح الاتجاهات الأساسية لخطة الطاقة في اليابان في 3 يوليو/ تموز. وتعد تلك الخطة ملزمة للحكومة بقوة القانون الأساسي لتشكيل السياسات الأساسية للطاقة، وتمت مراجعة الخطة الأساسية الأولى للطاقة كل 3 أو 4 سنوات (من عام 2003). وقد عرضت مجددًا تعديلات هذه الخطة الأساسية بعد 4 سنوات، قضايا اختيارات الطاقة على المدى الطويل حتى عام 2050، بالإضافة لعام المستقبل القريب والمحدد كعام 2030.

ولكن ماذا عن المحتوى؟ لقد ذكر بوضوح استهداف الطاقة المتجددة لتصبح المصدر الأساسي للطاقة بحلول عام 2050، وتحفيز العمل الإيجابي نحو إدخال موسع لهذا النوع من الطاقة، بحيث لم يتم تعديل الهدف الحالي للحكومة المتمثل في أن يكون تشكيل مصادر الطاقة (مزيج الطاقة) في عام 2030، طاقة نووية 22-20%، طاقة متجددة 24-22% وطاقة حرارية 56%.

أما عن مفاعلات الطاقة النووية التي يحظى استخدامها بالاهتمام، فينظر إليها باستمرار على أنها مصدر هام للطاقة"، حتى على المدى الطويل على الرغم من إدراجها ضمن اختيارات التطبيق المرحلي لنزع الكربون، فقد تم تأجيل إصدار قرار بشأنها، دون الحديث عن إعادة بناء (استبدال) المفاعلات النووية التي تداعت أو بناء أخرى جديدة.

وفي الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2050، استعرضت سياسة البحث الشامل عن اختيارات الطاقة المتاحة ومنها الطاقة المتجددة، مفاعلات الطاقة النووية، ومولدات الطاقة الحرارية، وكذلك تقنيات الجيل القادم من الهيدروجين وبطاريات الشحن إلخ، دون تعميق النقاش بشكل ملموس، ودون تعيين لمزيج الطاقة المستهدفة بحلول عام 2050.

إعادة "نهج استخدام الطاقة النووية" إلى مساره

كانت المفاعلات النووية قد تقدمت بشكل إيجابي لكونها طاقة شبه منتجة محلياً في اليابان التي تعد بلدًا محدود الموارد يتوقف فيه معدل الاكتفاء الذاتي من الطاقة عند ما دون العشرة بالمائة (8% في العام المالي 2016). ولكن تغيرت الأمور فور وقوع زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار عام 2011 وحادث المفاعل النووي رقم 1 التابع لطوكيو دنريوكو (شركة كهرباء طوكيو) في فوكوشيما. فوجدت ضغوط نحو التوقيف الكامل للمفاعلات النووية التي كانت تمثل حوالي 30% من إجمالي مصادر الطاقة حتى وقتها، وتزايدت المعارضة للمفاعلات النووية بشكل مفاجئ. حتى قامت حكومة الحزب الديموقراطي في 9 سبتمبر/ أيلول عام 2012 إلى إصدار سياسة الوصول إلى عدد صفر مفاعل نووي خلال العقد البادئ في عام 2030 من خلال الاستراتيجية المبتكرة للطاقة وسياسات البيئة.

ثم مع عودة الحزب الليبرالي للحكم، وفي الخطة الأساسية الرابعة للطاقة (عام 2014) وهي الأولى بعد وقوع حادث المفاعل النووي، صنفت المفاعلات النووية على أنها مصدر هام للطاقة، وأعيد نهج استخدام الطاقة النووية إلى مساره. وفي المقابل، ذكر بوضوح استهداف التقليل قدر الإمكان في الاعتماد على الطاقة النووية، عن طريق تحفيز إدخال الطاقة المتجددة وتعظيم توليد الكهرباء من الفحم الحجري والتوليد الحراري. وكان تأجيل ذكر استبدال وبناء مفاعلات جديدة مراعاة للرأي العام المعارض للمضي قدمًا في استخدام المفاعلات النووية.

ولكن، في توقعات العرض والطلب على الطاقة على المدى الطويل في البلاد، والمحددة في عام 2015 بناء على الخطة الأساسية الرابعة للطاقة، تم تحديد كمية الطاقة النووية المستهدفة (22-20%) بشكل يتساوى تقريبًا مع مستويات الطاقة المتجددة 24-22%).

وعلى الرغم من أن الوصول إلى هذه الكمية المستهدفة يتطلب تشغيل 30 مفاعل نووي، إلا أنه الآن وبعد مرور 7 سنوات على وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، اقتصر إعادة التشغيل على 5 مفاعلات في 9 محطات نووية. مما يجعل من الأمر صعب المنال ويحتم ضرورة استبدال وزيادة المفاعلات النووية لبلوغ هذا الهدف، لكن كما ورد في بداية المقال، لم يتم تناول هذا الأمر في الخطة الأساسية الرابعة للطاقة.

هل تستمر سياسات الطاقة بلا هدف واضح؟

لقد عقدت الآمال على النقاش الدائر بمجلس تباحث وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن دراسة الخطة الأساسية الخامسة للطاقة والتي بدأت في صيف العام الماضي. ولكن ظهر رأي يتزعمه وزير الاقتصاد والصناعة سيكو هيروشيغي حول عدم الحاجة لتغيير إطار سياسات الطاقة لعدم وجود تغير تقني كبير منذ الخطة الأساسية الرابعة للطاقة، مما أفقد النقاش حيويته. وتوقف الأمر بالخطة الأساسية الخامسة للطاقة التي خرجت للنور عند الالتصاق بمحتوى الخطة الأساسية الرابعة للطاقة فيما يخص المفاعلات النووية.

وافتقد النقاش حول الطاقة المتجددة، التي أطلق عليها في البداية مصدر أساسي للطاقة في القادم من السنوات، إلى العمق. وعلى الرغم من الإفصاح عن سياسات متعلقة بالمصدر الأساسي للطاقة من خلال خفض النفقات وإصلاح شبكات إرسال الكهرباء وما إلى ذلك، أفتقد الأمر تحديد حلول ملموسة لتلك القضايا ولم يتم التوصل إلى الإصلاح السابق ذكره بشأن مزيج الطاقة المستهدف.

وحتى حكومة آبي التي تتمتع بدعم سياسي قوي، والتي تتخذ موقفًا داعمًا لدور المفاعلات النووية والوقود النووي، لم تستطع العمل بشكل مباشر على سياسات الطاقة النووية بسبب حساسية الأمر أمام الرأي العام. ونتيجة لذلك، أجلت المشاكل الصعبة التي منها سياسات المضي قدمًا في الطاقة المتجددة حتى الخطة القادمة. وإن فشلت الإدارة الحالية الموجودة في الحكم في اتخاذ إجراءات جريئة، سينتج عن ذلك المزيد من خطط أساسية للطاقة مخيبة للآمال وغير ذات مغزى، تستمر معها سياسات الطاقة الوطنية الخالية من الأهداف الواضحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 4 يوليو/ تموز 2018. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: جيجي برس)