القصة الكاملة للتعقيم القسري في اليابان والبحث عن العدالة وحقوق الإنسان

يونيموتو شوهي [نبذة عن الكاتب]

[20/08/2018] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 | FRANÇAIS | ESPAÑOL | Русский |

بين نهاية الحرب العالمية الثانية وعام 1970، تم إجبار حوالي 16000 شخص يعانون من أمراض عقلية وإعاقات على الخضوع للتعقيم بموجب قوانين تحسين النسل في اليابان. على الرغم من أن القوانين لم تعد موجودة في كتب القوانين، إلا أن الحكومة لم تكن حساسة تجاه معاناة الضحايا وبطء تقديم التعويضات. وقد سلطت الدعاوى القضائية الأخيرة لطلب التعويضات والاعتذار الرسمي الضوء من منظور شعبي على القضية، مما أثار أسئلة حول التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

في 30 يناير 2018، قامت امرأة في الستينات من عمرها خضعت لعملية تعقيم إجبارية بموجب قانون حماية النسل الذي تم إلغائه، بإقامة دعوى قضائية في محكمة محافظة سينداي، حيث رفعت دعوى على الحكومة اليابانية مطالبة إياها بمبلغ 11 مليون يورو كتعويض، كما طالبت باعتذار رسمي. وقد دفعت هذه القضية، وهي الأولى من نوعها في اليابان، وقد دفع ذلك النسوة الأخريات اللواتي تعرضن لذات العملية برفع المزيد من الدعاوى في هوكايدو وطوكيو، فيما كان هناك أخريات على ما يبدو في طور الإعداد للقيام برفع دعاوي مماثلة. ولكن بعد أكثر من نصف قرن، فإن الأدلة المتاحة ضئيلة، وقد يجد المدعون صعوبة في كسب قضاياهم في المحكمة.

لقد واجهت ألمانيا والسويد بالفعل مسألة تعويض الدولة للأشخاص الذين أجبروا على الخضوع للتعقيم بموجب سياسات تحسين النسل الوطنية. وبالمقارنة مع هذه البلدان، تتسم الحالة في اليابان بعدد من الخصائص المؤسفة، لا سيما الطبيعة الفاصلة التي ينطوي عليها قانون حماية النسل ذاته (الذي ظل قائماً حتى وقت قريب) وعدم وجود مبادرة من جانب السلطات لتوفير سبل الضحايا في السنوات منذ ألغيت القانون.

برامج تحسين النسل المبكر في كاليفورنيا وألمانيا النازية

كانت الأفكار وراء تحسين النسل مقبولة على نطاق واسع في العديد من البلدان الصناعية من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين. لقد طبق علم تحسين النسل الدروس الواضحة لنظرية التطور وعلم الوراثة للمجتمعات البشرية، مما أدى إلى سياسات ادعت تحسين التركيب الوراثي للأمة ومنع “الانحطاط” الوراثي. كان من المقبول على نطاق واسع أن القدرات البشرية والشخصية قد تم تحديدها وراثيا – وهي جهة نظر تدعمها العلوم الحديثة. وكانت سياسات تحسين النسل تهتم بشكل أساسي بمنع انتشار “الجينات السيئة”. حيث كان التعقيم القسري وسيلة قوية لتحقيق هذه الغاية. لكن أولاً، كان لابد من وضع القوانين المناسبة.

يميل الناس إلى ربط علم تحسين النسل بألمانيا النازية، لكن الألمان كانوا أبعد ما يكونون عن مجرد الوقوع في الفكرة. في الواقع، كانت أول دولة في العالم تمرر قوانين تحسين النسل هي الولايات المتحدة، وكان القانون الألماني للوقاية من النسل المُعدٍ وراثيًا، الذي تم تمريره بعد وقت قصير من استيلاء النازيين على السلطة في عام 1933، قوانين التعقيم ثم في كاليفورنيا.

لقد كان العديد من الأشخاص الذين خضعوا للتعقيم القسري مرضى عقليين يعتقد أن وضعهم نتج بسبب الوراثة. وتم تنفيذ سياسات تحسين النسل في كثير من الأحيان كجزء من برامج الرعاية الاجتماعية، على أساس أن هذه السياسات من شأنها أن تحول دون انتشار الأمراض النفسية وتحسين الكفاءة الاجتماعية. حيث كانت الفكرة هي أن عمليات التعقيم ستنفذ على المرضى المصابين بأمراض عقلية وراثية، ولكن معظم العلوم الوراثية كانت لا تزال في مراحلها الأولى، مما تسبب في أن العديد من التشخيصات كانت غير دقيقة على أقل تقدير. وسرعان ما تم توسيع المنطق وراء السياسات لتطبيقها على المدمنين على الكحول والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من جميع الأنواع.

اعتمد النظام الألماني رسمياً على فكرة الموافقة، لكن القانون سمح للأطباء وكذلك رؤساء المؤسسات الصحية والسجون بتقديم طلب للتعقيم عن طريق محكمة الصحة الوراثية، التي كانت قراراتها ملزمة ويمكن فرضها وتطبيقها بالقوة. وقدى استفاد النازيون بشكل كامل من هذه الآلية المرعبة، حيث قاموا في نهاية المطاف بإجراء حوالي 375،000 عملية تعقيم قسري. وبشكل إجمالي، تم تعقيم حوالي 0.5%من جميع الألمان خلال الفترة النازية.

علم تحسين النسل والإجهاض وقانون حماية النسل

من المهم أن نتذكر أن سياسات تحسين النسل استمرت في العديد من البلدان حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم تكن سياسات تحسين النسل من بين الجرائم التي تمت إدانتها في محاكمات نورمبرغ، ولم يكن التدخل في برنامج تحسين النسل يُعد سبباً للتحقيق أثناء عمليات التطهير التي نفذها الحلفاء بعد الحرب. وكان التغيير الكبير الوحيد الذي تم إحرازه هو إلغاء محاكم الصحة الوراثية. لكن في الوقت الذي انتهى فيه برنامج تحسين النسل سيئ السمعة، في بعض البلدان كان عمر “علم تحسين النسل” الكامل على وشك البدء. وعدد قليل من البلدان نفذت هذه الأفكار بحماسة أكثر من اليابان.

في عام 1940، حذت اليابان حذو ألمانيا النازية من خلال تمرير قانون تحسين النسل الوطني الخاص بها. وسمح القانون بتعقيم قسري “من أجل المصلحة العامة” في حالة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية وراثية وغيرها من الأوضاع الجينية الغير طبيعية. لكن الأهمية المعطاة تقليديا للأسرة في اليابان تعني أن هناك مقاومة واسعة لفكرة التعقيم، والتي من شأنها قطع نسل الأسرة والقضاء على امتدادها. ومع قيام الحكومة في أوقات الحرب بتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، لم يتم تنفيذ القانون الوطني لتحسين النسل. وسمح مشروع القانون الأصلي بالإجهاض لأسباب تتعلق بتحسين النسل، ولكن تم إلغاء هذه الأحكام، وتمكن التشريع الذي يسمح بالتعقيم القسري من أجل المصلحة العامة فقط عن طريق الضغط من خلال البرلمان بعد أن وعد الوزير المسؤول بوقف تنفيذ الأحكام. ونتيجة لذلك، تم إجراء عدد قليل نسبيا من عمليات التعقيم بموجب القانون الوطني لتحسين النسل، 538حالة فقط إجمالا.

لكن الهزيمة في الحرب غيرت الظروف في اليابان بشكل كبير. وسرعان ما انكمشت الأراضي الوطنية، وأصبحت السيطرة على السكان قضية مهمة، حيث عاد الجنود من الخارج، وبدأت طفرة المواليد بعد الحرب. كان الاغتصاب أيضا مصدر قلق خطير في أعقاب الحرب مباشرة وخلال الاحتلال، وكان هناك طلب قوي على تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض. وهو عكس الوضع تماما قبل وأثناء الحرب. في ظل هذه الظروف، ظهر قانون حماية النسل.

واستند القانون الجديد إلى القانون الوطني لتحسين النسل الغير الفاعل في زمن الحرب، والذي يروج لما أسمته “سياسة علمية لتحسين النسل” ويقنن عمليات الإجهاض لأول مرة. بوعد عدة تنقيحات، تم توسيع القانون للسماح بالإجهاض لأسباب اقتصادية. بعد عام 1950، تم إجراء أكثر من مليون عملية إجهاض كل عام، بناءً على التقارير الرسمية وحدها. لقد تم ببساطة تجاهل القوانين المتعلقة بالإجهاض غير القانوني في الممارسة. وأصبحت اليابان واحدة من أوائل الدول في العالم التي شرعت في تقنين وتحرير الإجهاض، وأصبحت تعرف باسم “جنة الإجهاض”.

التعقيم دون موافقة

كان بعض أعضاء البرلمان قلقين من أنه في ظروف ما بعد الحرب هذه، كان هناك خطر أن تتدهور نوعية السكان اليابانيين نتيجة لما كان يعرف باسم “الاختيار السلبي”. ورداً على ذلك، احتضن قانون حماية النسل في فترة ما بعد الحرب سياسات كانت بشكل أو أخر أكثر قوة من قوانين التعقيم النازية. حيث يمكن إجراء عمليات التعقيم ليس فقط على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وراثية أو غيرها من الحالات الجينية الواضحة، ولكن على المرضى العقليين أيضًا. وكانت الموافقة غير مطلوبة، ونفذت العمليات بغض النظر عن رغبات المريض.

في أواخر السبعينيات، استمر بعض الأطباء والأشخاص المسؤولين عن مؤسسات الصحة العقلية في الاعتقاد بأن التعقيم كان استجابة مناسبة للأمراض العقلية، سواء بالنسبة للفرد أو للمصلحة العامة، وواصلوا التوصية بالعملية بحماس. تم تعقيم الكثير من الناس دون أي تفسير، بما في ذلك القاصرين والمرضى العقليين والأطفال المعوزين.

بحلول أواخر الخمسينات من القرن الماضي، تعرض أكثر من 1000 شخص للتعقيم القسري كل عام. وانخفض العدد باضطراد، وبحلول الثمانينيات أصبح التعقيم القسري نادر. في عام 1996، ألغي القانون الخاص بسياسات تحسين النسل في مجمله وحل محله قانون صحة الأم. بحلول هذا الوقت، تم تعقيم ما مجموعه 16250 شخص بموجب قانون حماية النسل على مدى 48 عاما.

جدول زمني لقانون تحسين النسل الياباني

1940 تمرير قانون تحسين النسل الوطني.
1948 قانون حماية تحسين النسل يدخل حيز التنفيذ.
تقريبا 1955 عدد عمليات التعقيم القسري يصل إلى إلى أكثر من 1000 عملية سنوياً.
السبعينات الحكومة تقترح مشروع قانون يحظر الإجهاض لأسباب اقتصادية، ولكن يسمح بالإجهاض للأجنة المعاقة. فشل تمرير مشروع القانون.
1996 إلغاء جميع الإشارات إلى تحسين النسل من قانون حماية النسل. تم تعديل اسمه لقانون صحة الأم.
2015 امرأة في السبعين من عمرها والتي تم تعقيمها قسرا تتقدم بدعوى للتعويض عن الأضرار التي لحقوق الإنسان في الاتحاد الياباني لنقابات المحامين.
2016 لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تصدر توصية إلى الحكومة اليابانية تدعوها إلى تقديم تعويضات لضحايا قانون التعقيم القسري.
2017 الاتحاد الياباني لنقابات المحامين يوصي الحكومة بسرعة التحرك والاعتذار وتقديم التعويضات للضحايا.
يناير/كانون الثاني2018 امرأة في الستينيات من العمر ترفع دعوى قضائية في محكمة محافظة سنداي تطالب بتعويضات من الحكومة.

(من إعداد nippon.com)

الصفحة التالية دروس من السويد
كلمات مفتاحية:
  • [20/08/2018]

أستاذ زائر في منظمة Komaba للتميز التعليمي، جامعة طوكيو، ومعهد أبحاث الإنسانية والطبيعة. متخصص في تاريخ العلوم، أخلاقيات البيولوجيا، والقضايا البيئية العالمية. ولد في محافظة أيتشي في عام 1946. تخرج من قسم العلوم، جامعة كيوتو. درس التاريخ العلمي بشكل مستقل أثناء العمل لشركة اأوراق المالية. عمل في السابق باحثًا في معهد علوم الحياة لشركة Mitsubishi Chemical Holdings ، وأستاذًا مساعدًا في مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

مقالات ذات صلة
أحدث المقالات

المقالات الأكثر تصفحا

منوعات جميع المقالات

فيديوهات مختارة

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)