العوامل الاجتماعية وراء إيذاء الآباء أطفالهم في اليابان!

في مارس 2018، توفيت فتاة في الخامسة من العمر بعد إهمال طويل الأمد وإساءة معاملة على أيدي والديها، الذين كانوا يطعموها فتات من الطعام، وضربوها كعقوبة على ”السلوك السيئ“. في يونيو/، حزيران، نشرت شرطة العاصمة طوكيو مفكرة تحتوي على رسالة مكتوبة بالقلم الرصاص من الفتاة إلى والديها، تتوسل إليهما أن يسامحاها، وتعدهم بأن تتصرف بشكل أفضل في المستقبل. وقد أثار ”خطاب ندم“ الفتاة الصغير مشاعر الرأي العام الياباني.

بعد وقت قصير من الإفراج عن محتويات الرسالة المروعة، بدأ اليابانيون يتوافدون على منزل الفتاة في حي ميغورو في طوكيو لوضع الزهور والصلاة من أجل الفتاة. وقد دفعت أنباء موتها المأساوي إلى بروز نداءات واسعة النطاق تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الاعتداء على الأطفال، مما أدى إلى دفع الحكومة اليابانية لتمرير العديد من التدابير والإجراءات المضادة الطارئة والهامة في هذا الصدد. حيث تسمح القواعد الجديدة الآن لموظفي الرعاية الاجتماعية بدخول المنازل للتحقق من سلامة الطفل إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك من خلال اللقاء في مركز إرشاد الطفل، كما تم توضيح الإرشادات الخاصة بمشاركة المعلومات مع الشرطة. كذلك ستزيد الحكومة عدد موظفي رعاية الأطفال العاملين في مراكز إرشاد الطفل بنسبة 60% بحلول عام 2022، من 3200 (عام 2017) إلى 5200 موظف.

بطبيعة الحال، تحسين التدابير لإنقاذ الأطفال من الإساءة أمر هام وجدير بالاهتمام. لكنها لن تكون كافية وحدها للقضاء على المشكلة، فنحن بحاجة أيضا إلى إطار لدعم الآباء الذين يكافحون من أجل تحمل عبء تربية الأطفال. حيث أن هؤلاء الآباء الشباب غالبا ما يجدون أنفسهم في وضع اللاجئين في المجتمع، ومعزولين بدون مساعدة أو دعم من أحد.

قوانين أقوى لمنع إساءة معاملة الأطفال

لقد أصبح الاعتداء على الأطفال حدثًا رئيسيًا لأول مرة في اليابان في التسعينات. ففي عام 1990، بدأت مراكز إرشاد الطفل في الاحتفاظ بإحصائيات عن حالات إساءة معاملة الأطفال، وتم إنشاء مجموعات خاصة لمنع القسوة على الأطفال في أوساكا في عام 1990 وفي طوكيو في العام التالي. وكان جزء من سبب هذه التدابير هو الزخم حول الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صدقت عليها اليابان في عام 1994.

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، دخل قانون منع إساءة معاملة الأطفال حيز التنفيذ. في الماضي، لم يكن من السهل على السلطات العامة أو الحكومية التدخل في حالات العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال داخل الأسرة. وقد أتاح هذا القانون للطفل الذي يتعرض للإيذاء في المنزل أن يُنقل إلى مركز رعاية "الحماية المؤقتة" حتى دون موافقة الوالدين. ووضعت التعديلات المناسبة التي أدخلت على القانون في عام 2004 التزامًا جديدًا على السلطات المحلية بالعمل على منع إساءة معاملة الأطفال، ومنحت تعديلات أخرى في عام 2007 مراكز توجيه الطفل صلاحيات أكبر للتدخل.

وفي عام 1990، وهو العام الأول الذي تم فيه حفظ السجلات، استجابت مراكز توجيه الطفل لـ 1101 حالة من حالات إساءة معاملة الأطفال. وبحلول عام 2017، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 130،000. ويعود جزء من سبب هذه الزيادة المذهلة هو تحسين فهم القضايا، كنتيجة لمشورة الحكومة ودعايتها في السنوات التي تلت عام 1990 لزيادة الوعي بإساءة معاملة الأطفال في المجتمع. وفي عام 2003، بدأت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار أرقام عامة عن عدد الأطفال الذين توفوا نتيجة لسوء المعاملة. وقد تراوح عدد الحالات بين 50 و100 حالة في السنة، معظمها يتعلق بأطفال توفوا على أيدي آبائهم أو أولياء أمورهم.

منذ أن دخل التشريع الحالي الخاص بإساءة معاملة الأطفال حيز التنفيذ في عام 2000، فقد أبلغ عن 3 حالات سوء معاملة. أعتقد أن النظر إلى خصائص هذه الحالات الثلاث يمكن أن يساعدنا على فهم أفضل لخلفية الإساءة وكيف يمكن أن يدفع الآباء في بعض الأحيان إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد أطفالهم.

مأساة الفتاة التي توفيت في الصندوق الورقي

الحالة الأولى التي أبلغ عنها حدثت في عام 2000، في بلدة تاكيتويو-تشو في محافظة أيتشي. حيث وضعت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في صندوق من الورق المقوى وتضورت جوعا حتى الموت. كانت أول ابنة لأم تقيم في المنزل وكانت في الثامنة عشرة من عمرها عندما رزقت بالفتاة. ووجدت الأم أنه من المستحيل التحدث إلى زوجها عن ضغوط تربية طفلتها - فقد كان لديه آراء صارمة على الطراز القديم ويعتقد أن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال هي مسؤولية المرأة. كانت علاقاتها مع أمها وحماتها سيئة أيضاً. عندما حملت مرة أخرى، وضعت ميزانية وحاولت إيجاد وسيلة لموازنة الأعباء المالية للمنزل بعد ولادة طفلها الثاني. وفي هذا الوقت تقريباً، تم تشخيص ابنتها الأولى بإعاقة ذهنية مشتبه بها، وتم توجيه النصيحة لها بإحضار الطفلة إلى مركز تعليم اللغة الذي تديره الحكومة المحلية. اختارت الأم عدم اتباع هذه النصيحة، مترددة في إنفاق الـخمسين ين الإضافية التي ستكلفها وجبة غداء ابنتها.

كان والد الطفل في نفس عمر الأم، ويعمل كموظف في شركة تابعة لشركة كبرى للصلب، ولكن راتبه كان 130،000 ين فقط في الشهر بعد خصم الضرائب. كان على ما يبدو عامل متفانٍ، مع ميول لإصابته بمتلازمة أسبرجر وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد. في إحدى المرات، هز ابنته بعنف، التي كانت تبلغ من العمر 10 أشهر فقط، مما تسبب في جرح في رأسها. تلقت علاجًا طبيًا، ولكنها بدأت تظهر علامات على صعوبات التعلم بعد خروجها من المستشفى. كان للوالدين أيضا ابن، كان يتطور ويكبر بانتظام. وبدءا بالتصرف ببرود تجاه ابنتهم. وتركزت الشبكة الاجتماعية الوحيدة للأب بشكل كامل على وظيفته، وكان يقضي معظم وقته في المنزل يمارس ألعاب الفيديو جيم.

كانت الأم قلقة بشأن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلة، ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على الاتصال بالسلطات المعنية. فبدأت تفقد قدرتها على التفكير بشكل تام. كانت معزولة وبدون دعم، وبدأت في إدمان التسوق، فقامت بشراء فوتون (هو الفرشة أو السرير الأرضي التقليدي الذي ينام عليه اليابانيون) باهظ الثمن عن طريق أحد القروض الاستهلاكية، ثم تفشل في سداد المبالغ المستحقة عليها.

بدأ الوالدان دون وعي صب إحباطهم وغضبهم على ابنتهم الصغيرة، وعندما ظهرت عليها علامات العصيان وضعوها في صندوق من الورق المقوى. وعانت الطفلة الصغيرة من سوء التغذية وتوفيت في النهاية المطاف.

العزلة والفقر

حدثت الحالة التالية في أوساكا في عام 2010، عندما توفيت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وصبي يبلغ من العمر سنة واحدة بعد أن تركوا وحدهم لمدة 50 يومًا في مسكن للنوم ملحق بمؤسسة فوزوكو تقدم تدليكًا جنسيًا وخدمات جنسية أخرى. كانت الأم تبلغ من العمر 23 عاما في ذلك الوقت حيث تربت بمحافظة ميئي. وقد تزوجت عندما كانت في العشرين من عمرها وأنجبت أطفالها بعد فترة وجيزة من الزواج. عندما ربة منزل، استفادت من جميع المساعدات الاجتماعية المتاحة في المدينة التي عاشت فيها. وبعد الطلاق انتقلت مع أطفالها، أولاً إلى ناغويا، حيث عملت في حانة "كاباريه"، ثم إلى أوساكا، حيث وجدت وظيفتها في مؤسسة فوزوكو. ليس لديها الآن أي شخص يمكنها أن تلجأ إليه للحصول على الدعم، سواء من العائلة أو من الحكومة المحلية.

وحدثت الحالة الثالثة في عام 2014، عندما اكتشفت عظام فتى يبلغ من العمر خمس سنوات مدفونة تحت أكوام النفايات في شقة سكنية صغيرة في مدينة أتسوغي بمحافظة كاناغاوا. مرت سبع سنوات وأربعة أشهر منذ وفاة الصبي. كان الأب، البالغ من العمر 37 عامًا، يعمل سائق شاحنة مسافات طويلة، وكان يعاني من إعاقات ذهنية خفيفة. كانت زوجته على علاقة غير جيدة ولم تكن على تواصل مع عائلتها، وانتقلت مع سائق الشاحنة وهي لا تزال مراهقة، ثم حملت بعد ذلك بقليل. تركت المنزل عندما كان الطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات. لم يخبر الأب أحدًا أن زوجته قد تركت المنزل، واستمر لمدة عامين في العمل وتربية الصبي وحده دون مساعدة من أحد.

كان الأب قد التحق بكلية مهنية لمدة عامين بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، ولكن – كان عليه أن يقضي ثلاث ساعات ذهابًا وإيابًا يوميا - فسرعان ما انقطع عن الدراسة وبدأ يعمل في وظائف بدوام جزئي. وفي النهاية، قام بتغيير الوظائف في محاولة منه لتعلم التجارة، لكن دخله ظل غير مستقر. كما كان الدعم العائلي ضعيف للغاية. كان هذا هو الوضع حينما التقى بزوجته، التي كانت آنذاك في السابعة عشر من العمر. وقد اقترض الزوجان أموالاً من عائلاتهما وحصلا على قروض من وكالات ائتمان المستهلك. وهو ما أدى إلى انهيار هذه العلاقات فيما بعد، وأصبح الزوجان معزولين.

وحتى بعد أن نجح في العثور على وظيفة بدوام كامل كسائق شاحنة، كان راتب الزوج بين 230،000 و250،000 ين في الشهر، وقد اضطر للعمل فترات طويلة ستة أيام في الأسبوع. وكافح الزوجان لسداد قروضهما، ومع عدم قدرة الزوج على تحمل إجازة للمساعدة في رعاية الطفل، اضطربت العلاقة بينهما. ولتحسين دخلهما، بدأت الزوجة في ترك الطفل في المنزل والعمل في أحد متاجر الكومبيني في الجوار، ولكن انتهى بها الأمر إلى تقديم خدمات جنسية مقابل المال. وفي نهاية المطاف، تركت زوجها وطفلها وراءها غادرت المنزل. واصل الزوج، خوفا من فقدان وظيفته، العمل في نوبات طويلة ونادراً ما كان يأخذ إجازة. بعد عامين من مغادرة زوجته المنزل، استمر في تربية الطفل بمفرده. لكنه لم يستطع المواصلة بتلك الطريقة وأصبح منهكا، فأهمل الطفل إلى حد الموت.

التردد في اللجوء للدولة

في الحالات الثلاث، عانى الآباء أنفسهم من العنف أو الإهمال مثل أطفال، ونشأوا في عزلة. وباعتبارهم بالغين فقد استمروا في مواجهة العديد من الصعوبات وكافحوا لبناء مكان ثابت لأنفسهم في المجتمع. وفي جميع الحالات، اختاروا إبقاء هذه الصعوبات سراً. فحتى لو كانوا قد استخدموا الخدمات العامة بينما كانت الأمور تسير بسلاسة نسبيًا، فبمجرد نشوب المشاكل، لن يعودوا (أو يمكنهم) اللجوء إليها مرة أخرى للحصول على المساعدة.

لقد كانت جميع الأمهات بما في ذلك الحالة الأخيرة في ميغورو، في سن المراهقة أو أكبر قليلا عندما رزقن بأول طفل. وكن من النساء اللواتي لم يحصلن على نوع من التعليم والتربية التي قد تكون قد أعطتهن الجاهزية والاستعداد اللازم حتى يمكنهن إيجاد مكان لهن في مجتمع الكبار. لقد حاولن إيجاد مكان بأن يتزوجن ويقمن بتكوين أسرة في سن مبكرة. لكن مثل هؤلاء النساء معرضات بشكل كبير لخطر الوقوع في فقر مدقع إذا انهارت زيجاتهن وبدأن العمل على إعالة أنفسهن مع أطفالهن.

جزء من السبب الذي دفع الأم في أوساكا إلى العمل في عالم الجنس هو واقع المجتمع المعاصر، حيث يصعب على المرأة أن تكسب ما يكفي من المال لتربية طفل بمفردها. تعمل العديد من النساء، بما في ذلك الأمهات غير المتزوجات، في صناعة الجنس لأنه من الصعب عليهن الحصول على دخل ثابت في مجالات العمل الأخرى. كذلك فإن النساء العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بأي حقوق ويعاملن كمجرد سلعة. في أثناء ذلك، يفقدن في بعض الأحيان القدرة على إعطاء أطفالهن الرعاية والاهتمام الذي يحتاجون إليه. وغالباً ما تمثل فكرة تلقي المساعدة العامة من الدولة كأم عزباء بأنها وصمة عار. ربما يشعرن أيضًا بالضغوط النفسية لإخفاء حقيقة أنهن غير القيام بأدوارهن كأمهات.

إن مهاجمة هؤلاء الآباء كوحوش ”شريرة“ لا يحل أي شيء. والحقيقة هي أنهم كانوا يفتقرون إلى الوقت والمال لتربية أطفالهم بشكل صحيح، ويفتقدون الدعم الأساسي الذي يحتاجون إليه من الخدمات العامة.

بناء شبكة دعم للآباء الشباب

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سلسلة من حالات الاعتداء على الأطفال المجتمع الياباني وتسيطر على الأخبار. ففي أوائل سبعينيات القرن العشرين، أصيب المجتمع الياباني بالرعب والفزع بسبب حوادث ترك الأطفال داخل "الخزائن العامة"، التي تم فيها التخلص من الأطفال حديثي الولادة في الخزائن المنتشرة في محطات السكك الحديدية. ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في عام 1973، لقي ما يصل إلى 251 طفلاً دون سن الثالثة حتفهم نتيجة الإساءة العنيفة أو الإهمال. في معظم الحالات، كان الأشخاص المسؤولون هم أقرباء للضحايا. تربطهم صلة الدم. كان العدد الإجمالي للأطفال الذين أسيئت معاملتهم بهذه الطريقة أكبر بمرات عديدة من الأرقام الحالية.

في الواقع، بين عامي 2005 و2014، كان احتمال وفاة الحوامل والأمهات الجدد في 23 بلدية في وسط طوكيو ثلاث مرات أكثر من الانتحار أو المرض. يمكن للحمل أن يدفع النساء المحرومات اجتماعياً إلى اليأس - هذه الحقيقة الأساسية لم تتغير منذ أيام أطفال الخزانة. إذا ماتت الأم بمفردها، فهذا هو الانتحار. إذا أخذت طفلها معها، فإنه تعتبر انتحارًا مشتركًا، إذا لم تمت الأم ولكن توفي الطفل، فإنه يعتبر حالة من حالات سوء معاملة الأطفال. في معظم الأحيان، يكون الأطفال الذين يموتون من الاعتداء على الأطفال أقل من عام واحد من العمر.

منذ حالة ميغورو التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، تم اتخاذ خطوات لتعزيز مراكز إرشاد الطفل والخدمات التي يمكن أن تقدمها. وهي خطوة مهمة على الطريق الصحيح. لكن أكثر السياسات فعالية التي يمكن أن تتخذها الحكومة هي بذل المزيد لمساعدة الشباب على الاندماج في المجتمع، وتأهيلهم لمواجهة الناس والشعور بالثقة حيال طلب المساعدة، ووضع إطار عمل في المكان المناسب لتربية الطفل، لم تعد مسؤولية الوالدين وحدهم ولكن أيضا مسؤولية المجتمع بمعناه الأشمل. فعندما يشعر الآباء أنهم مستبعدون من المجتمع، فإن إحباطهم ويأسهم يمكن أن يؤدي بهم أحيانًا إلى استخدام العنف البشع ضد الأطفال، الذين يعدون أكثر أفراد المجتمع عرضة للخطر.

في عام 2016، تم تنقيح قانون رعاية الطفل لإعطاء الأولوية لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى. في عام 2017، نشرت وزارة الصحة والعمل الشؤون الاجتماعية رؤية لرعاية الأطفال ومجتمع جديد، يحدد الإجراءات التي ستعمل من خلالها على رعاية الطفل بالشكل الأمثل في الواقع.

ويتضمن جزء من الرؤية خططًا لزيادة عدد الآباء بالتبني والاستفادة بشكل أكبر من ”نظام التبني الخاص“ للحد من عدد الأطفال المودعين في المؤسسات. وقد تم الإعلان على نطاق واسع عن هذا الجانب من الخطة. لكن الرؤية تتضمن أيضًا خططًا لبناء "مراكز الدعم الشامل للطفل والأسرة" في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين، وتوحيد القوى مع الأطباء والمتطوعين وغيرهم من الموارد البشرية في المجتمع لإنشاء شبكة شاملة من الدعم لمساعدة الأسر على تربية أطفالهم.

فكرة أن تنشئة الأطفال تقع على عاتق الأسرة متجذرة في المجتمع الياباني. وقد استوعب العديد من الآباء طريقة التفكير هذه، مما يجعل من الصعب عليهم طلب المساعدة عند ظهور المشاكل أو مواجهة الصعوبات.

إن تربية الأطفال هي مسعى يتطلب دعم المجتمع ككل. إذا تقبل عدد أكبر من الناس هذه الفكرة، فمن المؤكد أنه على المدى الطويل سوف تقل احتمالية وقوع حوادث مروعة من هذا النوع في المستقبل، وينخفض عدد الأطفال الذين يفقدون حياتهم في مثل هذه الظروف المأساوية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شخص يضع الزهور أمام مبنى سكني حيث توفي فوناتو يوا بعد تعرضه للإهمال والإيذاء على أيدي والديها. التقطت الصورة في 8 يونيو/ حزيران 2018. الصورة من تاماكي تاتسوري، ماينيتشي شيمبون/ أفلو)