معارك الرعاية الصحية متعددة الثقافات: تقرير من قلب الحدث!

أزمة تلوح في الأفق

بدأ العاملون في المركز الوطني للصحة العالمية والطب (NCGM)، حوالي عام 2015، في شينجوكو، طوكيو، بملاحظة زيادة في الاستفسارات من أجانب يبحثون عن مستشفيات أو عيادات توفر التواصل بلغتهم الأم. وفي نفس الوقت تقريبًا، بدأنا في تلقي عدد متزايد من الاستفسارات من المؤسسات الأخرى بالمنطقة تعاني في سبيل التواصل مع المرضى غير الناطقين باللغة اليابانية، وتساؤل حول إذا كان بإمكاننا تخفيف هذا العبء عنهم.

وانجذب السائحون والطلبة ورجال الأعمال من الأجانب بالطبع، لفترة طويلة إلى طوكيو، ولكن قليلة هي المستشفيات أو العيادات في الأحياء المجاورة التي كان عليها التعامل مع المرضى غير الناطقين باللغة اليابانية على أساس منتظم. ولكن عندما أجبروا على القيام بذلك، اعتمدوا على أصدقاء أو معارف للقيام بالترجمة أو قاموا ببساطة بالارتجال، مستخدمين الإيماءات والصور وما إلى ذلك.

لكن في السنوات القليلة الماضية، بدأ مقدمو الخدمات يشعرون بالعجز عن استيعاب كل ذلك. وفي بعض المرافق ارتفعت وتيرة الزيارات من الأشخاص الأجانب من حوالي مرة واحدة في الشهر إلى مرة في الأسبوع ثم إلى مرة واحدة في اليوم. وشهد مقدمو الخدمات بأعينهم ما تؤكده الإحصاءات الحكومية في وقت لاحق - من أن عدد المرضى الأجانب ينمو بوتيرة غير مسبوقة. علاوة على ذلك ، انتشرت هذه الظاهرة من المراكز الحضرية والسياحية الكبرى في اليابان إلى المناطق النائية.

وبالمثل، انتشرت وتزايدت المخاوف بشأن قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا على استيعاب المرضى الأجانب. وتخطط الحكومة لتعزيز الترجمة الطبية، لكن هذا النهج لا يعترف بمدى حجم المشكلة وإلحاحها. فيمكن أن يكون الاتصال الواضح مسألة حياة وموت لمرضانا. هنا في الميدان هناك شعور متزايد بأن نظام الرعاية الصحية في اليابان يجب أن يتكيف سريعًا إذا أردنا تجنب أزمة الرعاية الصحية الشاملة.

في شينجوكو، وهي إحدى أكثر البلديات ذات التنوع السكاني في طوكيو، يشكل السكان من غير اليابانيين نسبة 12% من المقيمين المسجلين وأكثر من 60% من إجمالي النمو السنوي بين السكان. وأصبحت الخدمات الحكومية والاجتماعية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات أساسية، ليس فقط بالنسبة للأجانب في سن العمل الموجودين بكثافة هنا ولكن بشكل متزايد لذويهم أيضًا. تقوم بعض المدارس الابتدائية الموجودة في الجوار بإعداد مواد إعلامية بسبع لغات مختلفة. ففي المستشفى الذي أعمل فيه، يمثل الأجانب 12% من جميع الزيارات الأولى للمرضى الخارجيين. وبذلك أصبحت الترجمة للمرضى وعائلاتهم أمرًا روتينيًا.

ولكن ليست كل البلديات أو المرافق مجهزة على هذا النحو. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية من المقيمين الأجانب في السنوات القادمة، حيث تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق هدفها ببلوغ 40 مليون سائح زائر للبلاد بحلول عام 2020، بينما تفتح في الوقت نفسه الباب أمام العديد من العمال الأجانب - وكل ذلك يمضي قدمًا بينما تعاني فيه مرافق الرعاية الصحية المحلية مع التحول إلى الرعاية المجتمعية.

فيما يلي، أتناول بمزيد من التفصيل، التحديات الرئيسية التي تواجه نظام الرعاية الصحية الياباني في مجتمع متعدد الثقافات على نحو متزايد.

سياسة اليابان في عدم التدخل لدعم اللغة

يمكن أن يكون التواصل الطبي تحديًا في حد ذاته. فغالبًا ما يكون التفسير اللفظي الذي يقدمه طبيب ياباني أو ممرضة حتى إلى مريض ياباني، غير كاف لنقل كل ما يحتاج المريض معرفته. لذا فمن أجل الوفاء بواجبهم في الإعلام والتوضيح، فإن مقدمي الرعاية الصحية يكملون هذه المناقشات المباشرة بمادة مكتوبة.

ومن هذا المنظور، يبدو أن توفير مترجم مؤهل هو الحد الأدنى الذي يجب أن يقدمه مرفق الرعاية الصحية لمريض لا يتحدث اللغة اليابانية. ومع ذلك، ففي العديد من الحالات، لا يوجد لدى المنشأة موظفون داخليون للترجمة ولا تمويل لدفع مقابل خدمات المترجمين الخارجيين. في الواقع قد لا يكون هذا النوع من المهنيين المتخصصين المطلوبين للعمل متاحًا.

في اليابان، تعد الشرطة والمحاكم ملزمة قانونًا بتوفير مترجمين مؤهلين لأولئك الذين يحتاجون إلى خدماتهم، ومع ذلك لا يوجد مثل هذا الشرط لمقدمي الرعاية الصحية. في كندا وأستراليا (حيث أجريت بحثًا)، يتم تزويد المقيمين غير القادرين على الفهم أو التواصل بشكل مناسب باللغة الإنجليزية بمترجمين طبيين مدربين على نفقة الدولة. وقد خصصت هذه البلدان موارد لتدريب وتعويض هؤلاء المهنيين من أجل حماية الحقوق الأساسية للرعايا للأجانب وضمان سلامة جميع المرضى.

بينما في اليابان، حيث لا يوجد مثل هذا النظام، تعتمد العديد من المرافق على المتطوعين المحليين - على الرغم من العواقب الوخيمة المحتملة للتواصل الخاطئ أو المبهم. ويتعاقد عدد متزايد من المستشفيات مع وكالات خارجية من أجل الترجمة الهاتفية، ولكن لا يمكن لجميع المرافق تحمل تكاليف هذه الخدمات. وينتشر اتجاه عام بين المرافق لا تستطيع توفير ذلك، إلى تجنب المرضى الأجانب تماماً - وهو اتجاه يتعارض مع الحاجة المعترف بها على نطاق واسع لتوفير المزيد من التضمين والإقامة.

كتيب لبرنامج تدريب المترجم الطبي الذي يقدمه المركز الوطني للصحة العالمية والطب.

ولسوء الحظ، فإن مجرد الشكوى من عدم وجود دعم للسياسة ونقص المترجمين المؤهلين ليس حلاً. وتحتاج حيثما أمكن المؤسسات نفسها إلى الارتقاء إلى مستوى متقدم ومعالجة المشكلة بشكل استباقي. يوفرالمركز الوطني للصحة العالمية والطب التدريب المهني للمترجمين الطبيين في شراكة مع العديد من مؤسسات ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى، ونقدم التدريب المجاني لأولئك المهتمين بالترجمة الطبية بين اليابانية وهذه اللغات عالية الطلب مثل الفيتنامية والنيبالية والبورمية (لغة ميانمار). كما يمكن لمقدمي الرعاية الصحية التقليل من مخاطر أخطاء الترجمة الخطيرة من خلال مشاركة المعلومات والمواد مع المترجمين الفوريين والتحدث بلغة يابانية واضحة وبسيطة.

بالطبع، هناك حد لما يمكن أن نتوقعه من المستشفيات والعيادات الصغيرة الخاصة خارج المناطق الحضرية الكبرى. لكن الشراكات والتحالفات الإقليمية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. في مقاطعة إيشيكاوا، التي استثمرت بكثافة في مجال السياحة، تعاقد قسم المحافظات التابع للرابطة الطبية اليابانية مع وكالات اللغات لتوفير الترجمة الطبية المجانية للمؤسسات الأعضاء عند الحاجة. وتتوافر هذه الخدمات للطلاب والعمال الأجانب وكذلك السياح.

معالجة مشكلة عدم تسديد مقابل الخدمات الصحية

وهناك مشكلة أخرى كثيرا ما تشير إليها مرافق الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرضى الأجانب وهي مسألة الفواتير الطبية غير المدفوعة الأجر.

في اليابان، يكاد يكون من المستحيل الإلمام بشكل مسبق بتكلفة أي اختبارات أو إجراءات معينة. حيث لا يمكن للأطباء ولا الممرضات تزويد المرضى بهذه المعلومات. السبب في أن الأمر ليس بالمشكلة الكبيرة، هو أن الرعاية الصحية الشاملة غير مكلفة نسبياً (خاصة بالمقارنة مع الولايات المتحدة)، وأن التأمين الصحي الشامل يغطي حوالي 70% من التكلفة الإجمالية. هناك أيضا آليات لتخفيف عبء العلاج في المستشفيات المكلفة والعلاج في حالات التعسر المالي. وعادة ما يلتحق الطلاب والمتدربون وغيرهم من الأجانب المقيمين بشكل قانوني في اليابان بنظام التأمين الصحي الوطني ويتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها المواطنون اليابانيون.

تشمل معظم قضايا عدم الدفع زائري الفترات القصيرة الذين يصلون إلى اليابان بدون تأمين سفر أو تغطية أخرى، ويواجهون مشاكل طبية طارئة، ويعودون إلى ديارهم دون دفع المطالبات بتكاليف العلاج، احتجاجًا على أنها تتجاوز إمكانياتهم. وهذه الرسوم غير المحصلة غير قابلة للاسترداد بشكل أساسي، ويمكن أن تشكل عبئًا خطيرًا على تمويل مرافق الرعاية الصحية المحلية.

لا شك أن هناك حالات من المستغلين الذين ليس لديهم نية من البداية في دفع مقابل الخدمات التي يتلقونها، ولكن هذه تشكل جزءًا صغيرًا من الكل. ومن الحالات الأكثر شيوعًا الحالات التي لا يستطيع فيها المرضى دفع النفقات غير المتوقعة نقدًا (كما يؤكد العديد من مقدمي الخدمة) أو تجاوز تكاليف العلاج الحد الأقصى المسموح به لبطاقاتهم الائتمانية. وغالباً ما يُطلب من السائحين المشمولين بخطط التأمين المحلية أو التأمين على السفر الدفع مقدمًا، خاصةً إذا كانت المنشأة تفتقر إلى مهارات اللغة الإنجليزية وغيرها من الدراية الفنية لمخاطبة شركة التأمين للدفع لاحقًا.

وبناءً على ذلك، يمكن منع العديد من حالات عدم الدفع هذه من خلال تقديم ممارسات أكثر مرونة بالمستشفيات- مثل قبول الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، والترتيب مع شركات بطاقات الائتمان للزيادات في حد الائتمان في حالات الطوارئ، أو قيام أسرة المريض بتوفير وسيلة بديلة للدفع وتوظيف وكالات وسيطة للتعامل مع شركات التأمين الأجنبية، وما إلى ذلك. ويمكن أن يساعد وجود مترجمين أكفاء في ضمان فهم المرضى لفواتيرهم وخيارات الدفع الخاصة بهم.

ورغم كل ذلك، فإن إمكانية عدم الدفع تبقى واقعًا. ففي غياب إصلاح السياسات، سيظل توفير العلاج المكلَّف للزائرين الأجانب على المدى القصير يشكل مخاطر مالية كبيرة على مرافق الرعاية الصحية.

التغلب على الحواجز الثقافية

تمثل الكفاءة الثقافية تحديًا آخر لمرافق الرعاية الصحية اليابانية في التعامل مع المرضى غير اليابانيين وعائلاتهم. على سبيل المثال، عدد قليل جداً من المستشفيات اليابانية يمكنها من استيعاب مريضة مسلمة لا تتقبل إلا على أن تفحصها طبيبة. ويستطيع عدد قليل من مستشفيات طوكيو أن يضمن وجود طاقم للتوليد جميع أفراده من طبيبات الولادة من النساء، وتحتاج المستشفيات أن تطلع النساء على الوضع مسبقًا، حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصائب، إذا كن سينجبن في اليابان أو يعدن إلى بلدهن في سنغافورة أو ماليزيا.

القوانين الغذائية تخلق تحديات إضافية للرعاية الداخلية المتعددة الثقافات. في بعض الحالات، يقتصر الأمر على مجرد تجنب بعض المكونات المحددة في وجبات المستشفى. (من ناحية أخرى، يعترض بعض المرضى حتى على استخدام الكحول تعقيم اليدين كمطهر.) لذا تحتاج المرافق إلى إجراء محادثة صريحة مع المرضى وعائلاتهم حول احتياجاتهم وخياراتهم الغذائية. وفي بعض الحالات، قد يكون إعداد الوجبات التي تجلبها العائلة أو الأصدقاء أو المطاعم أفضل حل لمثل تلك الأمور.

السيطرة على الأمراض المعدية

جعلت زيادة حركة الناس عبر الحدود الوطنية، تدابير مكافحة الأمراض أكثر أهمية من أي وقت مضى. فيتم تدريب مقدمي الرعاية الصحية في اليابان على اتباع البروتوكولات العيارية لمنع انتشار العدوى، ولكنهم لازالوا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتوثيق تعاون المرضى وأسرهم. فقد يكون ذلك صعبًا عندما تكون جميع المواد التعليمية ذات صلة باللغة اليابانية.

وتعد الوقاية، مثال على ذلك. فهناك حاجة إلى تغطية 95% من السكان لمنع تفشي أمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية. وتحتاج اليابان إلى تقديم معلومات واضحة بلغات عدة عن متطلباتها للتحصين لجميع المواطنين الأجانب العاملين في رعاية الأطفال أو الأطفال المتوقعين في اليابان. ويجب على المستشفيات والبلديات القيام بدورها في الوقت نفسه، عن طريق نشر معلومات واضحة متعددة اللغات لمساعدة الأجانب على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وغيرها.

لقد حان الوقت أيضًا لإجراء فحوصات طبية لجميع الطلاب والمتدربين والعاملين قبل دخول اليابان لفترات الإقامة الطويلة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية تم الإبلاغ عن العديد من حالات تفشي مرض السل في مدارس اللغة اليابانية في طوكيو وأماكن أخرى في البلاد. ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا بشكل خاص عندما ينظر المرء إلى عدم وجود اختبار منهجي والظروف القريبة والمرهقة التي يخضع لها الطلاب الأجانب في عملهم ومعيشتهم. كما وردت تقارير تفيد بوجود تفشي لبعض الأمراض بين "المتدربين" أجانب يقيمون في المهاجع في إطار برنامج التدريب الفني - رغم أن المشاركين في البرنامج مطالبون تقنياً بإجراء فحص طبي قبل دخولهم إلى البلد، ثم بشكل دوري بعد ذلك. ويمكن للأمراض المعدية الأخرى، مثل الحصبة والحصبة الألمانية ، أن تشكل مخاطر على المستوى المحلي.

وسيستفيد الطلاب الأجانب والمتدربون، الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الحجر الصحي، أكثر من الفحوصات الطبية السابقة للهجرة لفحص مرض السل والأمراض المعدية الأخرى. ومع ذلك، فإن مدارس اللغات والمجتمعات المحلية التي تستفيد من وجودهم تبدو مترددة في فرض أو تنفيذ مثل هذه المتطلبات خوفًا من تثبيط عزم مقدمي الطلبات. لذلك في بيئة اقتصادنا الحالية الأولى، فإن الصحة والسلامة والظروف الإنسانية تتراجع أمام الربح، وتنتهي مرافق الرعاية الصحية المحلية بدفع التكاليف.

مسألة إرادة

إن فشل نظام الرعاية الصحية الياباني في تلبية احتياجات المرضى الأجانب ليس بالأمر الجديد. حيث إن السبب الذي ظهر في عام 2018 كمحور لمثل هذا التدقيق الشديد، هو ببساطة أن الإحساس بالانزعاج الذي كان يبني بين مقدمي الرعاية الصحية قد انتشر أخيراً إلى قطاعات أخرى في المجتمع. مع تزايد عدد المرضى الأجانب، والتوقعات بأن ينمو بمعدل أسرع من أي وقت مضى، بدأ إدراك قادة المجتمعات المحلية والصحفيين وغيرهم بأن علينا العمل بشكل حاسم لتفادي أزمة شاملة.

والتحديان الحرجان اللذان يواجهان نظام الرعاية الصحية اليوم فيما يتعلق برعاية المقيمين من الأجانب هو تحديات تحسين التواصل متعدد اللغات لتقليل المخاطر الصحية على المرضى إلى الحد الأدنى وتجنب عدم التسديد للحد من المخاطر المالية التي يتعرض لها مقدمو ومؤسسات الرعاية الصحية. ويمكن للتغييرات في ممارسات المستشفى والسياسة العامة أن تقطع شوطًا طويلًا نحو منع المشاكل والحد من هذه المخاطر؛ إنها في الأساس مسألة مدى سرعة استعدادنا للتصرف.

منذ مدة طويلة، تم ترك المبادرات والإجراءات الموجهة إلى علاج المرضى الأجانب إلى عدد قليل من "المستشفيات العلاجية المتقدمة". لم يعد هذا النهج قابلاً للاستمرار. نحن بحاجة لإنشاء أنظمة جديدة صارمة في جميع المجالات. فإن سلامة مرضانا ومجتمعاتنا ومصدر رزق مقدمي الرعاية الصحية لدينا يتوقفان الآن على إرادة حكومتنا والمسؤولين الطبيين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المؤلفة، هوري نارومي، عند مدخل المركز الدولي للرعاية الصحية، المركز الوطني للصحة العالمية والطب، طوكيو)