مدارس تعليم اللغة اليابانية المضطربة: في ظل النقص الحاد في المدرسين
[04/03/2019] اقرأ أيضاًFRANÇAIS |

قبل البدء بتطبيق قانون إدارة الهجرة المعدل في شهر أبريل/نيسان من عام 2019، تسرع الحكومة الخطى لإعداد نظام جديد لقبول الأجانب. وتعتبر قضية تعليم اللغة اليابانية إحدى القضايا المطروحة للنقاش، ولكن الظروف المحيطة بمدارس اللغة اليابانية معقدة، وهناك مشاكل هيكلية فيها كمؤهلات التدريس وطريقة التوظيف وغيرها من المشاكل الأخرى. في هذا المقال قمنا بالاستماع إلى حديث أحد المدرسين المخضرمين حول تلك المشاكل.

الازدياد السريع في عدد متعلمي اللغة اليابانية

في نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2018 بلغ عدد الأجانب المقيمين في اليابان 2,637,251 شخصا ليتجاوز الرقم القياسي السابق. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من نفس العام تم تعديل قانون إدارة الهجرة، حيث سيتسع نطاق قبول العمال الأجانب بعد شهر أبريل/نيسان من عام 2019، ومن المتوقع أن يأتي إلى اليابان خلال خمس سنوات 340 ألف شخص من الموارد البشرية الأجنبية كحد أقصى. وقامت الحكومة بإعداد ”التدابير الشاملة لقبول الأجانب والتعايش المشترك” في شهر ديسيمبر/كانون الأول، ولكن لم يكن ذلك إلا مجرد ترتيب للقضايا المتراكمة. ومن إحدى تلك القضايا هناك مشكلة تتعلق بتعليم اللغة اليابانية من أجل ”تحقيق تواصل سلس“ من قبل الأجانب في المناطق التي يعيشون فيها والمدارس وأماكن العمل. وتواجه مدارس تعليم اللغة اليابانية الكثير من المشاكل بدءا من نقص المدرسين، ومن الضروري اتخاذ تدابير جذرية لمواجهتها.

ووفقا لـ ”مسح الواقع الفعلي لتعليم اللغة اليابانية“ (بتاريخ 1/11/2017) الذي قام به قسم اللغة الوطنية في هيئة الثقافة، يزداد عدد متعلمي اللغة اليابانية بالتوازي مع ازدياد عدد الأجانب المقيمين، حيث بلغ ذلك العدد حوالي 239 ألف شخص، وازداد بنسبة 70% خلال خمس سنوات. بالمقابل، بلغ عدد مدرسي اللغة اليابانية 39 ألف شخص، وتقريبا في السنوات العشر الماضية حافظ على مستوى بين 30 إلى 39 ألف شخص. ويحتل المدرسون المتطوعون نسبة تقرب من 60% من العدد الإجمالي حيث بلغ عددهم 22 ألف شخص، ويليهم المدرسون بدوام جزئي بعدد بلغ 12 ألف شخص، ثم المدرسون بدوام كامل بعدد بلغ 5,100 شخص.

وتشعر المديرة ياماموتو هيروكو التي تدير ”مدرسة كاي للغة اليابانية“ لما يقرب من ثلاثين عاما في حي أوكوبو في طوكيو بأزمة حقيقية حول الظروف الحالية. وعند سؤالها عن أحوال قطاع تعليم اللغة اليابانية، تبين من كلامها أن تعليم اللغة اليابانية الذي تأثر بسياسات الطلاب الأجانب من دون أية رؤية مستقبلية قد وصل إلى حده الأقصى.

”حادثة شانغهاي“ التي تدور حول إصدار تأشيرات لمدارس اللغة اليابانية

تسترجع السيدة ياماموتو الماضي وتقول ”عندما أصبحت مدرسة للغة اليابانية في عام 1983، كان الذين يتعلمون اللغة اليابانية بشكل رئيسي إما من المقيمين أو من اللاجئين من شبه الجزيرة الهندية الصينية، ولم تكن مدارس اللغة اليابانية كثيرة لدرجة أنه كان من الممكن عدها على أصابع اليد. وعندما لم يكن هناك حتى أقسام متخصصة بتعليم اللغة اليابانية في الجامعات في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من الحالات التي قادت إلى تأسيس مدارس للغة اليابانية نتيجة الاحتكاك بتعليم اللغة اليابانية لسبب ما“. ”وفي النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، ازداد عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة من تايوان وكوريا الجنوبية. وهم أشخاص يحاولون تأسيس حياتهم الخاصة بالقدوم إلى اليابان. وعندما تم افتتاح ”مدرسة كاي للغة اليابانية“ في عام 1987، لم يكن هناك طلاب صينيون تقريبا، ولكن بدأوا يزدادون من السنة التالية، وفي عام 1989 وقعت ”حادثة شانغهاي“، وتطورت لتصبح مشكلة دبلوماسية“.

وفي النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، توالى تأسيس مدارس اللغة اليابانية على خلفية الحاجة للقوى العاملة من الخارج في خضم اقتصاد الفقاعة. وحتى في الوقت الحالي هناك مشكلة ”الطلاب الأجانب الساعين وراء المال“، ولكن ظهرت في ذلك الوقت الكثير من المدارس التي أصبحت ملاذا للأشخاص القادمين إلى اليابان بهدف العمل، وتعرضت للكثير من الانتقاد. وعندما قامت وزارة العدل بتشديد إجراءات منح التأشيرات وقعت ”حادثة شانغهاي“. وتشير هذه الحادثة إلى توجه أعداد كبيرة من الراغبين بالدراسة في اليابان إلى القنصلية اليابانية، بسبب عدم إصدار التأشيرات لهم على الرغم من قيامهم بدفع رسوم التسجيل والرسوم الدراسية لمدارس اللغة اليابانية. وبسبب تلك الحادثة تم تأسيس هيئة ترويج تعليم اللغة اليابانية بتشجيع من الدولة، لتصبح مسؤولة عن فحص طلبات تأسيس مدارس اللغة اليابانية والموافقة على تأسيسها (سيتم التطرق إلى ذلك لاحقا).

بعد ذلك، تقول السيدة ياماموتو ”كان هناك أمواج مد وجزر كبيرة فيما يتعلق بفحص إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب، حيث كان الفحص شديدا في بعض الأحيان ومتساهلا في أحيان أخرى“.

وفي عام 2008 أعلنت الحكومة عن ”خطة 300 ألف طالب أجنبي“، حيث سعت إلى زيادة القبول من 120 ألف في ذلك الوقت إلى 300 ألف حتى عام 2020. ولكن في شهر يونيو/حزيران من عام 2018 كان قد وصل العدد إلى 324 ألف شخص (وزارة العدل، وفقا لكل مؤهل من مؤهلات الإقامة). وبالتناسب الطردي مع هذا الازدياد، ازداد عدد مدارس اللغة اليابانية أيضا (مراجعة ملاحظة قسم التحرير في نهاية المقال). وفي مسح هيئة الثقافة (عام 2017) المذكور سابقا، كان عدد المدارس 466 مدرسة، ولكن تجاوز عددها 700 مدرسة في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.

تقول السيدة ياماموتو ”بالنظر إلى تعامل الدوائر الحكومية مؤخرا، أعتقد في كثير من الأحيان أنه لا يُنظر إلى مدارس اللغة اليابانية إلا كمراكز لقبول الطلاب الأجانب كقوى عاملة. فعلى سبيل المثال، منذ حوالي عام 2014 حيث انتشرت عبارة ”إفلاس لنقص اليد العاملة“، ازداد عدد الطلاب الأجانب بشكل سريع“. ”وأيضا، ازداد تدفق الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى اليابان بهدف العمل بدوام جزئي وليس بهدف الدراسة. وشعرت بأن الدوائر الحكومية رجحت زيادة أعداد الطلاب المقبولين (بشكل عام) على جودة التعليم“.

وفي الوقت الحالي، تقول إن الظروف تشير إلى أن أعداد المدرسين لا تستطيع اللحاق بسرعة ازدياد عدد مدارس اللغة اليابانية.

مكانة مدرسي اللغة اليابانية غير المستقرة

في الوقت الحالي، 70% من مدارس اللغة اليابانية الخاصة هي شركات مساهمة. وتقول السيدة ياماموتو ”في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ الجميع من صفوف صغيرة، ثم قاموا بتوسيع حجم المدارس تدريجيا. ففي البداية لم يكن بالإمكان تأمين الأرض والبناء وتقديم طلب لتأسيس شركة تعليمية“. وأيضا مدرسة كاي للغة اليابانية هي شركة مساهمة. وفي حالة السعي لتأسيس شركة تعليمية، فبالإضافة إلى تأمين الأرض وبناء المدرسة، يجب الحصول على موافقة الإدارة المحلية، حيث هناك الكثير من العقبات لدرجة عدم وجود جدوى من مقارنة تأسيس الشركات التعليمية بتأسيس الشركات العادية. ”وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن قبول الطلاب في الدول الأجنبية، وتقديم الدعم للطلاب بعد دخولهم إلى مدارس اللغة اليابانية يحتاج إلى كثير من الجهد والمال. وكلما استمرت الإدارة بالقيام بأعمالها بضمير حي، كلما أصبح من غير الممكن زيادة فائض الأرباح الذي من الممكن السعي لتأسيس شركات تعليمية باستخدامه“.

إن إصدار التأشيرات يؤثر بشكل كبير على إدارة المدرسة. ”فهناك أمواج مد وجزر لدرجة صرامة فحص منح تأشيرات الدخول إلى اليابان، ووفقا للفترة يزداد أو ينقص عدد الطلاب، لذلك لا بد من توظيف المدرسين بدوام جزئي كصمام منظم للتعامل مع تغير عدد الطلاب“. ولأن سياسات إدارة الهجرة تتغير وفقا لتوجهات الدولة، فإنه من غير الممكن رسم خطط توظيف طويلة الأجل. وأيضا، على عكس شركات المدارس فليس هناك حوافزا ضريبية.

تقول السيدة ياماموتو إن الكثير من مدرسي اللغة اليابانية الجدد يعملون بدوام جزئي ويتقاضون أجور ساعية، وبسبب حالة النقص في عدد المدرسين في الوقت الحالي، تميل الأجور الساعية إلى الارتفاع قليلا. ”وأعتقد أن الكثير من إعلانات طلب المدرسين في داخل طوكيو مؤخرا تقدم أجورا تبدأ من حوالي ألفي ين للساعة. وبالنسبة للمدارس الجديدة، فإذا لم تقدم أجورا ساعية مرتفعة، فلن يكون من الممكن إيجاد مدرسين حتى لو تم الإعلان عن الحاجة لهم“.

وبالنسبة لمشكلة حوافز المدرسين فإن المعايير الصادرة عن وزارة العدل (شروط إصدار تأشيرات دراسية) تمثل عائقا أيضا. حيث يوجد معيار ينص على ألا تتجاوز عدد ساعات التدريس الأسبوعية لكل مدرس 25 ساعة في الأسبوع. وفي حالة تقاضي أجور ساعية، فإن المبلغ الشهري سيكون حوالي مئتي ألف ين حتى لو تم تدريس كامل الساعات المسموح بها. وبسبب هذه الأوضاع، تقول السيدة ياماموتو ”إن الكثير المدرسين الرجال بالتحديد يتركون التدريس بحثا عن عمل بدخل أفضل عند الزواج“.

وفي نفس المعايير هناك معيار آخر يحدد عدد الطلاب لكل مدرس بأقل من عشرين طالبا، ولا يمكن رفع الحد الأعلى للطلاب بناء على قرارات الإدارة.  وبسبب تأثير زيادة الرسوم الدراسية بشكل سلبي على عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل في المدرسة، فستستمر الحلقة المفرغة التي لن تؤدي إلى تحسين حوافز المدرسين.

  • [04/03/2019]
مقالات ذات صلة
أحدث المقالات

المقالات الأكثر تصفحا

منوعات جميع المقالات

فيديوهات مختارة

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)