مدارس اللغة اليابانية ودورها الاستراتيجي في تطوير الموارد البشرية

بين عامي 2011 و 2018، زادت معدلات الالتحاق بمدارس اللغة اليابانية (يشار إليها رسمياً باسم ”معاهد اللغة اليابانية“) بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف. وحتى الآن كانت الزيادة الحادة بين الطلاب الفيتناميين والنيباليين، الذين ارتفعت أعدادهم بواقع 29 و 9,4 ضعف على التوالي. ويعمل معظم هؤلاء الطلاب بدوام جزئي، حيث يُسمح لهم بذلك بموجب قانون الهجرة الياباني. حتى أن بعضهم دخل اليابان في المقام الأول بغرض البحث عن فرصة عمل، وغالبًا بمساعدة شركات توظيف غير نزيهة وبتواطؤ مع مدارس اللغة اليابانية. وقد أدى ذلك إلى وجود اتجاه مؤسف في تحديد صفة جميع الطلاب الآسيويين الدارسين لللغة اليابانية تحت وطأة نفس المسمى، مثل ”العمال من الطلبة المهاجرين“ أو ”الطلاب المزيفون“.

ثمار المثابرة والتفاني

مثل هذه التوصيفات التعميمية تعتبر غير منصفة لكثير من الطلاب الأجانب الموهوبين والمتفانين الذين شقوا طريقهم في إحدى مدارس اللغة اليابانية آملين بالالتحاق بالجامعات اليابانية.

وهو أمر ليس بالهين. حيث أشار مدير إحدى المدارس المتخصصة في دراسة اللغة اليابانية كنت قد أجريت معه حوار قبل بضعة أعوام، إلى أنه يتعين على الطلاب اليابانيين الذين يستعدون لامتحانات الالتحاق بالكليات إلى تكريس أنفسهم لدراساتهم بتفرغ تام. حيث لا يُتوقع من أي شخص يقضي حوالي عشرين ساعة أو أكثر من العمل بدوام جزئي أن يتم قبوله في جامعات النخبة. وأن مسألة تحقيق ذلك من الطلاب الوافدين أثناء تعلمهم للغة أجنبية جديدة عليهم والتكيف مع الحياة في بلد غريب عنهم أمر أقل ما يوصف به أنه رائع. إلا أنه لا يمكنني تغافل ذكر العديد من حالات الطلاب الأجانب الوافدين الذين التحقوا بمدارس دراسة اللغة اليابانية في اليابان أثناء عملهم في وظائف بدوام جزئي، واستطعوا الحصول على القبول في جامعات يابانية رفيعة المستوى، ويتمتعون الآن بمستويات مهنية ناجحة، إما في اليابان أو في وظائف مرتبطة باليابان في موطنهم الأصلي.

وأتذكر أحد معارفي الصينيين الذين عادوا إلى بلادهم بعد الدراسة في اليابان ولديه الآن وظيفة في الإدارة المركزية لأحد البنوك اليابانية الكبيرة. وأخبرني أن خبرته التي اكتسبها أثناء دراسته بإحدى المدارس بمنحة للدراسة والعمل مقدمة من إحدى الصحف اليابانية جعلت منه ما هو عليه اليوم. وفي فيتنام، قابلت شخص آخر حصل سابقاً على منحة للدراسة والعمل من إحدى الصحف، وهو يشغل اليوم منصب نائب رئيس إحدى الشركات اليابانية التابعة لشركة فيتنامية. ويتذكر كيف كان يستيقظ باكراً في حوالي الساعة الثانية صباحًا لتوزيع الصحف، وبعد ذلك يذهب للمدرسة لحضور دروس اللغة اليابانية، وفي نهاية اليوم يعكف على قراءة الكتب للتحضير لامتحانات القبول بالجامعة. وقد حصل على جائزة القيادة الطلابية كطالب جامعي وحصل على منحة دراسية شرفية في كلية الدراسات العليا مقدمة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية. وكان مصدر إلهامه هو (نجوين دوك هو)، مؤسس ومدير مدرسة (دونغ دو) أول مدرسة لدراسة اللغة اليابانية في مدينة (هو تشي منه) المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في فيتنام، حيث حث طلابه – مستفيداً من تجربته في اليابان – على العمل بلا كلل وألا ينسوا أبدًا سبب دراستهم في الخارج. وهناك أيضا إحدى خريجات مدرسة (دونغ دو) والتي التحقت بإحدى مدارس اللغة اليابانية في محافظة إيواتا باليابان، وعملت في مصنع محلي لضرب الأرز أثناء دراستها لإجراء امتحانات القبول بالجامعات، وتم قبولها في إحدى جامعات النخبة الوطنية في اليابان وتعمل الآن في شركة يابانية في مدينة يوكوهاما. ثم هناك العالم النيبالي الذي بدأ في إحدى مدارس اللغة اليابانية، وحصل في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الدراسات العليا في اليابان، والآن يعمل مدرس في إحدى الجامعات.

لماذا اليابان؟

هذه مجرد أمثلة قليلة للطلاب الأجانب الذين تخطوا العقبات الهائلة، وشقوا طريقهم من خلال دراستهم في إحدى مدارس تعليم اللغة اليابانية، وهم يساهمون الآن داخل المجتمع الياباني سواء من الناحية العملية أو الاجتماعية. ولو كانوا خضعوا لفحوصات مالية أكثر صرامة عند التقدم للحصول على تأشيرات طلابية للدراسة، فلربما لم يكونوا ليأتوا إلى اليابان أبدًا.

والحقيقة أن اليابان ليست عادة الخيار الأول للطلاب الأجانب الباحثين عن فرص دراسية. ويمكن أن يكون حاجز اللغة عاملاً رئيسياً في ذلك، خاصةً إذا كان على المرء أن يتعلم الآلاف من مقاطع الكانجي التي تمثل الرموز التعبيرية الصينية المستخدمة في أنظمة الكتابة اليابانية والكورية، والمستخدمة كذلك في الصينية المكتوبة. ويميل الطلاب من البلدان النامية إلى اختيار البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية كوجهة للدراسة في الخارج، قاصدين مثلاً الولايات المتحدة إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليفها أو أستراليا أو بريطانيا إذا كانت مواردهم محدودة.

ولكن بالنظر للأمور من ناحية أخرى، نجد أن من الحوافز المهمة للطلاب ذوي الموارد المحدودة اللوائح المرنة نسبياً الخاصة بالتأشيرات الطلابية فيما يتعلق بوظائف الدوام الجزئي، مما يسهل عليهم الدراسة في الخارج. ففي اليابان مثلاً يُسمح للطلاب الأجانب الذين يقدمون المستندات المطلوبة بالعمل لمدة تصل إلى 28 ساعة في الأسبوع (وحتى 8 ساعات في اليوم خلال أيام العطل المدرسية الطويلة). أما في أستراليا، فالحد الأقصى هو 20 ساعة، وفي فرنسا وألمانيا ثمانية عشر ساعة ونصف، وفي الولايات المتحدة، يُسمح بالعمل خارج الحرم الجامعي فقط في حالات خاصة.

العيوب النظامية

وعلى الرغم من أن الإذن بالعمل لساعات أطول قد سهل من إمكانية دراسة اللغة اليابانية والالتحاق بالجامعات للطلاب ذوي الموارد المحدودة، إلا أنه لا يوجد عذر لقبول المتقدمين الذين لا يفتقرون إلى الموارد المالية فحسب، بل إلى الاستعداد الدراسي والرغبة في التعلم. والسؤال هنا كيف ارتحل هؤلاء الأشخاص ووصلوا إلى اليابان؟

بدأت الزيادة في طلبات الالتحاق المقدمة من طلاب الدول غير المستخدمة للكانجي مثل فيتنام ونيبال في عام 2013، وهي الزيادة التي نجمت عن الانخفاض الحاد في عدد الطلاب الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بعد زلزال وتسونامي توهوكو المدمر الذي ضرب سواحل شرق اليابان، وما أعقب ذلك من كارثة مفاعلات محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في عام 2011. الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالقلاقل حيال انخفاض معدلات الالتحاق، وعليه أطلقت مدارس اللغة اليابانية حملة كبيرة لجذب الطلاب من دول آسيوية أخرى - غالبًا بمساعدة وكلاء توظيف محليين، اللذين أفادت تقارير بأنهم يتحصلون عن كل طالب يلتحق بالمدرسة ما يتراوح بين 70,000 و150,000 ين ياباني. وسرعان ما بدأ بعض من هؤلاء الوكلاء بتأسيس شركات متخصصة في استقدام الطلاب الأجانب والخدمات الاستشارية. وحرصًا منهم على جذب أكبر عدد ممكن من المتقدمين، شددوا على وفرة فرص جني الأموال في اليابان، وفي بعض الحالات قاموا باستقدام الشباب الذين لم يكن هدفهم الرئيسي التعلم بل الرغبة في التحصل على المال.

وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات اليابانية معايير فحص التأشيرات الطلابية، ولكن التركيز الرئيسي في التدقيق على ما يبدو هو الموارد المالية المقدمة من الطالب. وفي حقيقة الأمر هم بحاجة إلى البدء إلى التركيز بشكل أكبر على الكفاءات الأكاديمية واللغوية واستكشاف خيارات المساعدة الاقتصادية للطلاب ذوي القدرات العالية والمتحمسين مع عدم كفاية الموارد الخاصة بهم.

طلبات الالتحاق بمدارس اللغة اليابانية في اليابان

2011

2018

المصدر: منظمة الخدمات الطلابية باليابان، المسح السنوي لأعداد الطلاب الأجانب في اليابان

التقشف ومصاعب الحياة

وهناك مشكلة جوهرية أخرى تواجه الطلاب الأجانب الوافدين إلى مدارس اللغة اليابانية تتمثل في قلة الخيارات المالية وعدم وفرة المساعدات المتاحة لهم. حيث يكونون في أحلك ظروفهم خلال فترة التحاقهم بمدارس اللغة اليابانية، فهم فئة جديدة على المجتمع وما زالوا يتعلمون اللغة، وفي ظل النظام الحالي لليابان، فهذا ما يحدث لهم بالضبط عندما يصعب عليهم الحصول على المساعدة.

والسبب الأساسي في هذه الإشكالية هو أن العديد من مدارس اللغة اليابانية ليست مؤسسات تعليمية معتمدة، وبالتالي فهي لا تخضع لوزارة التعليم، مما يقلل بشكل كبير من فرص الطلاب في الحصول على منح دراسية والاستفادة من المميزات الأخرى المتاحة، كالقدرة مثلاًعلى شراء تذاكر التنقل بالقطارات المحلية بأسعار مخفضة للطلبة وإعفاء رسومهم الدراسية من ضريبة الاستهلاك.

والجداول أدناه تقارن الميزانية الشهرية للطلاب الملتحقين بمدارس اللغة اليابانية من الدول التي تستخدم مقاطع حروف الكانجي (الصين وكوريا الجنوبية وتايوان) مع تلك الموجودة في الدول التي لا تستخدم مقاطع حروف الكانجي. ومن عام 2011 إلى عام 2017، ارتفعت حصيلة التحويلات النقدية القادمة من ذوي الطلبة الصينيين والكوريين والتايوانيين بنسبة 27% في المتوسط، وانخفضت التحويلات للطلاب الآخرين بنسبة 24%، الأمر الذي سمح بتواجد نسبة متزايدة منهم تعتمد في المقام الأول على الدخل من العمل بدوام جزئي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت معدلات الإنفاق على الغذاء والسكن بين المجموعة الأولى ولكنه انخفض بين المجموعة الأخرى. وفي عام 2017، بلغ متوسط ميزانية الإنفاق على الطعام بين طلبة المجموعة الأخيرة 800 ين في اليوم الواحد (حوالي 7,3 دولار). الأمر الذي له دلالة واضحة على أن العديد من هؤلاء الطلاب يعيشون في أوضاع تقشفية.

متوسط الدخل الشهري ونفقات الطلاب الملتحقين بمدارس اللغة اليابانية

الدول التي تستخدم مقاطع حروف الكانجي(الصين، كوريا الجنوبية، تايوان) (قيم الدخل والنفقات بالين الياباني)

الدول التي لا تستخدم مقاطع حروف الكانجي. (قيم الدخل والنفقات بالين الياباني)

المصدر: من إعداد الكاتبة وفقاً للبيانات الواردة في المسح الذي أُجري من قبل منظمة الخدمات الطلابية اليابانية لرصد النفقات المعيشية للطلاب الأجانب الوافدين
ملاحظات:
بسبب استبعاد بعض المداخيل والنفقات البسيطة، فإن مجموع البنود المدرجة لا يساوي المجموع الكلي.
لا يتلقى جميع الطلاب تحويلات نقدية من بلادهم الأم أو يقومون بوظائف بدوام جزئي.

ونجد أن الانخفاض في متوسط التحويلات النقدية القادمة من موطن الطلاب الأم، وكذلك الانخفاض في نفقات الغذاء والسكن، يعكس على الأرجح الزيادة في نسبة الطلاب القادمين من البلدان المنخفضة الدخل نسبياً مثل فيتنام ونيبال. (ففي عام 2015، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام 2065 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغت نيبال 747 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات البنك الدولي.). ويواجه هؤلاء الطلاب عقبات هائلة أمام النجاح. ويميل الطلاب من الدول التي لا تستخدم مقاطع حروف الكانجي إلى قضاء المزيد من الوقت وبذل جهد مضاعف لإتقان اللغة اليابانية مقارنة بطلاب الدول التي تستخدم مقاطع حروف الكانجي. ويجدون أنفسهم منهكين جراء تلبية متطالبات عمل غير معتادين عليه وفي بيئة غريبة عليهم، الأمر الذي يؤول بالكثير منهم إلى الفشل في اكتساب الكفاءة اللغوية اللازمة للدراسة في إحدى الكليات أو الجامعات اليابانية. وقد يمرض بعضهم ويجبروا على العودة إلى ديارهم في وقت مبكر. والأسوأ من ذلك كله هو حالات الطلاب الذين يتعرضون للوفاة فجأة بسبب إرهاقهم أو إقدامهم على الانتحار.

استثمار حيوي في الموارد البشرية

تعد مدارس اللغة اليابانية نقطة انطلاق للعديد من الطلاب الأجانب الوافدين إلى اليابان. وتضع هذه المدارس البذرة الأساسية للدراسة والحياة الوظيفية فيما بعد، وهي حيث يتلقى الطلاب الوافدين انطباعاتهم الأولي والدائمة عن اليابان. ومع ذلك، فإن العديد من الحالات الطلابية، لا يتم رصدها ودعم تعليمهم بشكل كافٍ من قبل الحكومة، وينالون حظوظ ضئيلة من الدعم والتوجيه.

ويقول (ساكاناكا هيدينوري)، مدير المعهد الياباني لأبحاث سياسات الهجرة والمدافع عن إصلاح قوانين الهجرة، إن اليابان مع ما تشهده من تفاقم لمشكلة زيادة المعمرين بين السكان والعيوب المصاحبة لتوظيف قوى عاملة عالية المهارات بسبب الحواجز اللغوية، يجب أن تتبنى سياسة هجرة موجهة نحو تطوير الموارد البشرية. ويعد الطلاب الأجانب الوافدين المسلحين بالطاقة والشباب والخبرة والكفاءة اليابانية هدفًا مثاليًا لهذه السياسة. وينبغي اعتبار مدارس تعليم اللغة اليابانية بمثابة بنية أساسية لتنفيذ هذه السياسات، والتي قد يعتمد عليها مستقبل اليابان. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الحكومة التدخل وتوفير الأنظمة اللازمة لضمان توفير تعليم عالي الجودة ودعم مناسب للطلاب المستحقين.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جانب من فاعليات أحد المعارض التوظيفية بطوكيو بحضور بعضا من الطلاب الأجانب الوافدين تحت رعاية شركة (ماي نافي)، إحدى شركات التوظيف والخدمات المعلوماتية الرائدة، وذلك في الثالث عشر من مارس/ آذار 2019. الصورة من جيجي برس)