بعد تعزيز المساواة بين الجنسين: هل تزداد المشاركة السياسية للمرأة اليابانية؟
[16/07/2019]

في هذه المقالة تناقش ميورا ماري أستاذة العلوم السياسية في جامعة صوفيا التأثيرات التي أحدثها تشريع جديد لتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم السياسة باليابان منذ تمريره في شهر مايو/أيار عام 2018.

ميورا ماري

ميورا ماريMiura Mariأستاذة العلوم السياسية في جامعة صوفيا. ولدت في عام 1967. متخصصة في المساواة بين الجنسين في مجال السياسة، بالإضافة إلى دول الرفاهية المقارنة. حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. من أعمالها ’’كيفية زيادة عدد النساء في البرلمان الياباني‘‘ و’’الرعاية من خلال العمل: أفكار المحافظين والديناميات الحزبية والحماية الاجتماعية في اليابان‘‘.

تتخذ اليابان بعد طول انتظار خطوات لمعالجة سجلها الكئيب في مجال المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية. تحتل البلاد حاليا المرتبة 165 من أصل 193 دولة في نسبة التمثيل النسائي في برلماناتها القومية. في شهر مايو/أيار من عام 2018 مرر البرلمان قانونا غير ملزم يحث الأحزاب السياسية على طرح أعداد متساوية من المرشحين الذكور والإناث. كما أن التشريع الذي بدأته مجموعة من المواطنات، قد أجرى مقارنات مع تشريعات للمساواة بين الجنسين سُنت في فرنسا. في هذه المقالة تبحث أستاذة العلوم السياسية بجامعة صوفيا ميورا ماري التي كانت منخرطة في تلك العملية التشريعية في تأثير القانون على تحقيق المساواة بين الجنسين في المضمار السياسي لليابان.

سيدات يجلسن في شرفة الزوار بالبرلمان في 16 مايو/أيار عام 2018 لتشهدن تمرير قانون يشجع على المساواة بين الجنسين في الترشيح لعضوية البرلمان. (حقوق الصورة لجيجي برس).

المحاور: ما هي التأثيرات التي أحدثها القانون في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية الموحدة في أبريل/نيسان وانتخاب مجلس الشيوخ (المستشارين) في يوليو/تموز والتي تعد أول انتخابات رئيسية منذ إقرار البرلمان للقانون؟

ميورا ماري: من أكثر تلك الآثار التي يمكن الشعور بها كانت زيادة التغطية الإعلامية للمرشحات. ركزت الوكالات الإخبارية الكثير من الاهتمام على المشرعات بالإضافة إلى المرشحات الجدد خلال مراقبتها لمعرفة تأثير القانون على الانتخابات المحلية. وقد شجع ذلك بلا شك العديد من النساء المترددات للترشح في الانتخابات.

كما محصت وسائل الإعلام الجهود التي تبذلها مختلف الأحزاب لزيادة عدد المرشحات، وهو ما شكل ضغطا عليها للارتقاء إلى مستوى دعوة القانون إلى المساواة بين الجنسين. وقد حققت أحزاب المعارضة أكبر تقدم في هذا الصدد حتى الآن. يسعى الحزب الديمقراطي الدستوري في اليابان لأن تشكل نسبة المترشحات ما يصل إلى 40% من مرشحي التمثيل النسبي لانتخابات مجلس الشيوخ. كما يهدف كل من الحزب الشيوعي الياباني والحزب الديمقراطي من أجل الشعب إلى أن تكون نسبة المترشحات على قوائم الحزبين من إجمالي عدد المرشحين 50% و 30% على التوالي. وقد لاحظ الحزب الديمقراطي الليبرالي ذلك الأمر ويقوم بإلقاء نظرة فاحصة على خطته للمضي قدما.

ومن بين القضايا التي تستحق المراقبة، ستكون مسألة قدرة أحزاب المعارضة على تعزيز حضورها بالفعل في مجلس الشيوخ من خلال طرح عدد أكبر من المرشحات. تشغل النساء حاليا 20.7% من المقاعد في مجلس الشيوخ مقارنة بـ 10.1% فقط في مجلس النواب (الممثلين). يتم التنافس على نصف عدد مقاعد مجلس الشيوخ كل 3 سنوات، وتتركز جميع الأنظار لمعرفة مدى زيادة نسبة المشرعات مقارنة بست سنوات خلت.

المحاور: يبدو أن الكثير من الأحزاب تعاني للعثور على مرشحات مناسبات. لماذا برأيك؟

ميورا: لا تعلن الأحزاب عن العملية التي تختار بموجبها المرشحين، مما يصعّب على النساء اللواتي ليس لديهن عدد كبير من المعارف اكتشاف كيف يمكنهن الترشح للانتخابات. شاركت الكثير من المرشحات في الانتخابات البلدية كمستقلات. ولكن للحصول على فرصة للفوز بمقعد في البرلمان يجب أن يكون المرشح مدعوما من قبل حزب رئيسي، وعادة فقط الأشخاص الذين لديهم بعض العلاقات داخل الحزب يمكن أن يتم اختيارهم كمرشحين.

يهيمن الذكور على الأحزاب إلى حد كبير، ونادرا ما تخرج القيادة من شبكاتها الذكورية، ما يعوق قدرتها على التعرف على المرشحات المحتملات. يتعين على الأحزاب إدراك هذا الوضع وإدخال إصلاحات تمكنهم من اختيار مجموعة أكثر تنوعا من المرشحين.

التحرش الجنسي في عالم السياسة

المحاور: يدعو قانون المساواة بين الجنسين إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا تعيق مشاركة النساء في السياسة. وينظر الكثير من المراقبين إلى مشكلة التحرش الجنسي الراهنة على أنها عائق رئيسي يثبط عزيمة النساء.

ميورا: الرأي السائد في اليابان هو أن السياسة نادٍ يقتصر على الذكور، وحتى أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في شيء أكثر من رؤية النساء مستبعدات تماما. لا ينظر الرجال الذين يتبنون ذلك الرأي إلى انخفاض نسبة المشاركة النسائية في برلمان اليابان باعتبارها مشكلة. فمن وجهة نظرهم، يوجد بالفعل عدد كبير جدا من النساء المنخرطات في الحياة السياسية، وهم ممتعضون من التغطية الإعلامية المتزايدة للمرشحات. هذا التفكير الشوفيني يخلق بيئة مسمومة ليس له مكان في الحياة السياسية لليابان. لقد حان الوقت لإدخال تدابير ملموسة لمنع التحرشات والهجمات الشخصية التي يُجبر الكثير من السياسيات على تحملها.

لزيادة نسبة المشاركة النسائية، يجب على الأحزاب والهيئات التشريعية تعزيز جهودها وتحمل المسؤولية بحزم لإنهاء التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس. أما فيما يتعلق بالترشيح، لا يمكن للأحزاب أن تغض الطرف عن ذلك السلوك البغيض إذا تتوقع بصدق أن تنضم النساء إلى صفوفها. يجب على القيادة وضع قواعد سلوكية واضحة ومعاقبة أعضاء الحزب الذين يتجاوز سلوكهم الخطوط الحمراء المرسومة.

تختصر حادثة عام 2014 التي طالت عضوة في مجلس محافظة العاصمة طوكيو شيومورا أياكا الوضع. عندما كانت شيومورا تطرح أسئلة حول الحاجة إلى سياسات لدعم اهتمامات نسائية بما في ذلك الحمل والولادة، قوبلت بتعليقات صاخبة مثل ’’لماذا لا تتزوجين أولا؟‘‘ من أعضاء المجلس الذكور. وعلى الرغم من أن الحادثة كانت حالة للمضايقة الجنسية بأوضح صورها، إلا أنها لم تسفر عن اتخاذ إجراءات تأديبية وانتهت بقيام المذنبين بمجرد تقديم اعتذارات فارغة. وتوضح هذه الحلقة الحاجة إلى قيام الهيئات التشريعية بوضع تدابير عقابية لمحاسبة الرجال على سلوك الكراهية تجاه النساء.

يجب أن توسع الجهود المبذولة لمنع المضايقات لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي. يتعين على السلطات العمل عن كثب مع مشغلي منصات التواصل الاجتماعي لوضع مبادئ توجيهية لمنع خطاب الكراهية وغيره من الإساءات التي تستهدف النساء.

المحاور: تعاني التغطية الإعلامية الجماهيرية اليابانية للمشرعات من تحيز واضح بناء على الجنس. ما هي الخطوات برأيك التي يجب أن تتخذ لمعالجة هذه المشكلة؟

ميورا: تعامل وسائل الإعلام المشرعات بمعايير مختلفة، مما يجعلهن في وضع غير مؤات. لا تولي وسائل الإعلام اهتماما كبيرا للبراعة السياسية وتفضل بدلا من ذلك التركيز على الموضوعات السطحية مثل المظهر الجسدي وامتلاك حس الموضة والحياة الشخصية. ولكن العدد القليل من البرلمانيات يعني أن هناك قادمات جدد متعطشات لأن يسلط الضوء عليهن، سواء أكان ذلك للأفضل أو للأسوأ. ومع ذلك يمكن أن يكون البروز الإعلامي سلاحا ذا حدين، يعزز أو يضيّع المهن التشريعية. إن ارتكاب زلة سياسية هو أمر سيء بما فيه الكفاية، ولكن إذا تم القبض على امرأة في فضيحة جنسية فيتم تجريسها. ما يجب أن نفعله كمجتمع هو استبدال الصور النمطية البالية للمرأة بصور جديدة ومتنوعة للقيادة النسائية. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى المزيد من المشاركة النسائية في الحياة السياسية.

منافسة ضئيلة جدا

المحاور: كيف لك أن توصفي الدور الذي لعبته السياسيات على مدى العقود الثلاثة من عصر هييسيي؟

ميورا: كانت انتخابات مجلس الشيوخ عام 1989 و’’طفرة مادونا‘‘ معلما رئيسيا أدى إلى زيادة نسبة النساء في المجلس إلى ثلاثة أضعاف تقريبا أي حوالي 18%. في تسعينيات القرن الماضي كان انتهاء ’’نظام 1955‘‘ والذي يُعرّف بأنه استمرار حكم الحزب الديمقراطي الليبرالي بدون انقطاع والإصلاحات الانتخابية لعام 1994 بمثابة بداية جديدة للبرلمانيات.

من أواخر التسعينيات إلى السنوات العشر الأولى بعد عام ألفين، ساعدت البرلمانيات في قيادة مجموعة من التشريعات الجديدة التي تخص النساء، بما في ذلك قانون العمال بدوام جزئي لعام 1993 وقانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة لعام 1995 والقانون الأساسي للمساواة بين الجنسين لعام 1999  وقانون عام 2001 لمنع العنف الأسري.

وفي الانتخابات العامة لعام 2005، عزم رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو على زيادة عدد الإناث البرلمانيات من الحزب الديمقراطي الليبرالي، ومنذ ذلك الحين يطرح الحزب نفس العدد تقريبا من المرشحات. وبعد ذلك في عام 2009، انتزع الحزب الديمقراطي الياباني السلطة من يد الحزب الديمقراطي الليبرالي بمساعدة تدفق النساء إلى الحزب، بمن فيهن ’’فتيات أوزاوا‘‘ اللواتي دعاهن كبير استراتيجيي الانتخابات آنذاك في الحزب الديمقراطي الياباني أوزاوا إيتشيرو للترشح في الانتخابات. ولكن تضاءل الزخم في نهاية المطاف، وبالعموم زادت نسبة المشرعات بشكل هامشي. لا يزال لدى النساء نفوذ ضئيل نسبيا داخل الأحزاب أو على الناخبين، ولا يزال يتعين على من يتطلعن للترشح للبرلمان الاعتماد على القادة الذكور للمضي قدما. في تسعينيات القرن الماضي، مكّن التعاون بين مشرعات من عدة أحزاب من سن القوانين المذكورة أعلاه التي تستهدف المرأة، ولكن السنوات العشر الأولى من هذا القرن شهدت تراجعا لذلك الزخم.

المحاور: التصورات المسبقة للأدوار المنوطة بالجنسين تشكل عائقا أمام انخراط المرأة في الحياة السياسية في معظم أنحاء العالم. ما هي الجوانب المحددة للوضع في اليابان؟

ميورا: في العديد من النظم السياسية، تخلق حالة المد والجزر في السلطة بين الأحزاب فرصا للنساء للترشح للمناصب. ولكن في اليابان تغيير النظام أمر نادر الحدوث، حيث قاد الحزب الديمقراطي الليبرالي البلاد في معظم فترة ما بعد الحرب. كما أن هناك ميلا قويا لتقديم دعم تلقائي لشاغلي المناصب. وإلى أن يتقاعد أفراد الحرس القديم، لن يكون أمام المرأة الكثير من الفرص للترشح للمناصب.

إن القانون الذي يعزز المساواة بين الجنسين في الترشيحات الانتخابية هو مجرد خطوة أولى تفتح الباب لزيادة عدد المشرعات. وسيتعين على اليابان دراسة تخصيص حصص لكلا الجنسين للانتخابات إذا كانت تأمل في تحقيق تقدم حقيقي في عملية تحسين الوضع.

المحاور: لماذا يتعين على اليابان العمل لزيادة عدد المشرعات؟

ميورا: المشكلة الأكثر وضوحا هي أن النساء يشكلن نصف عدد الناخبين ولكن حوالي 10% فقط من المشرعين. تزدهر الحكومات عندما يكون هناك حوار صحي ومفتوح بين المشرعين ودوائرهم الانتخابية. ولكن في النظام السياسي الذي يهيمن عليه الذكور في اليابان، يتم تجاهل الموضوعات المهمة للنساء إلى حد كبير. إن العضوات في مجلس النواب في وضع أفضل لمعالجة قضايا اجتماعية مثل الاعتداء الجنسي مقارنة بنظرائهن من الرجال الذين لا يستطيعون نقل الصورة وغالبا ما ينحون قضايا المرأة جانبا. وهذا يخلق مجتمعا أقل مساواة من خلال حرمان المرأة من حقوقها. إن زيادة عدد المشرعات ستجعل صوت النساء أعلى في المجتمع.

الصفحة التالية تثقيف جيل جديد من القادة
  • [16/07/2019]
مقالات ذات صلة
أحدث المقالات

المقالات الأكثر تصفحا

منوعات جميع المقالات

فيديوهات مختارة

أحدث المواضيع

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)