تضافر الجهود من أجل القضاء على إساءة معاملة الأطفال في اليابان

لقد سجلت التقارير المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال تزايداً منذ سنوات لكن الغضب العام بلغ أخيراً نقطة تحول عقب وفاة طفلتين منذ نحو عام تقريباً، في البداية موت الطفلة فوناتو يوا ذات الخمسة أعوام في مارس/آذار 2018 من ميجورو بطوكيو والتي تركت وراءها مذكرات تدمي القلب تتمحور حول تسولها صفح والديها.

لقد دفعت ظروف مقتل الطفلة ذات الخمسة أعوام الرعب في قلب الجميع خصوصاً مع فشل السلطات المحلية في منع وقوع هذه المأساة خاصة بعد تجاوبها مع التقارير وامتلاكها الأدلة الكافية على سوء المعاملة، وهذا ما حرك الحكومة اليابانية ودفعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التمويل الجديد لزيادة عدد موظفي رعاية الأطفال في كامل البلاد. وبعد أقل من سنة في يناير/كانون الثاني 2019 وردت أنباء عن مأساة مماثلة بوفاة الطفلة كوريهارا ميا ذات العشرة أعوام في نودا التابعة لمحافظة تشيبا.

في شهر مارس/آذار من هذا العام وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جوهرية على قانون رعاية الأطفال ومنع إساءة معاملتهم، إضافة إلى حظر العقاب الجسدي ووضع أحكام لتوسيع وتمكين ما يسمى بمراكز توجيه الأطفال والتي تسمى أيضا بمراكز استشارة الأطفال التي تم إنشاؤها على مستوى المحافظات للتفاعل مع تقارير إساءة معاملة الأطفال، ويذكر أن هذه التشريعات لازالت قيد النقاش في البرلمان الياباني قبل أن يشرع في تطبيقها مع شهر أبريل/نيسان 2020.

مياجيما كيوشي هو أستاذ بالكلية اليابانية للخدمة الاجتماعية وهو موظف سابق في مجال الرعاية الاجتماعية بمحافظة سيتاما أين كان يعمل في مراكز توجيه الأطفال والرعاية الوقائية المؤقتة للأطفال، وانطلاقاً من معرفته وخبرته الطويلة في هذا الميدان يتحدث بكل صراحة عن الواقع المؤلم لخدمات رعاية الأطفال في اليابان وخطط الحكومة من أجل الإصلاح.

أوجه تشابه مثيرة للقلق

لقد كان عمر والدة فوناتو يوا تسعة عشر عاماً عندما أنجبت طفلتها الأولى يوا ثم انفصلت عقبها بمدة قصيرة لتتزوج ثانية بعدها بسنوات وكان ذلك في ربيع عام 2016، رزق الزوجان بطفل في سبتمبر/أيلول وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من نفس العام قام مركز توجيه الأطفال بمحافظة كاجاوا أين كان يعيش الزوجان حينها بوضع يوا تحت الرعاية المؤقتة  لحوالي شهر بعد تحصلهم على تقارير تفيد بتعرض الطفلة لسوء المعاملة من طرف زوج أمها، و تكرر وضعها مرة أخرى في نفس المركز لمدة حوالي ثلاثة أشهر في شهر مارس/آذار 2017، وقد أحالت الشرطة الأب إلى المدعي العام مرتين للاشتباه في قيامه بالاعتداء البدني على الطفلة ولكن لم توجه إليه أي تهم، مع تنقل العائلة إلى ميجرو بطوكيو في بداية شهر يناير/كانون الثاني 2018 قامت إدارة مركز رعاية الطفل في محافظة كاجاوا بإحالة ملف يوا إلى نظيرتها بمنطقة شيناجاوا، لكن عندما اتصل موظفو المركز بعائلة فوناتو بمقر سكنهم بميجورو في شهر فبراير/ شباط رفضت الأم السماح لهم برؤية الطفلة التي كانت تتعرض للضرب بشكل يومي إضافة إلى سوء التغذية لتتوفى بعدها في شهر مارس/آذار 2018.

أما بالنسبة لحالة ميا فقد انفصلت الأم عن الأب بسبب العنف الأسري الذي كانت تتعرض له وكان ذلك عندما كانت ميا تبلغ العامين من عمرها، لكنهما تزوجا مرة ثانية في فبراير/شباط 2017 ثم انتقلا للعيش بمسقط رأس الأم بمنطقة إيتومان التابعة لمحافظة أوكيناوا. ومع حلول شهر يونيو/حزيران 2017 رزقت العائلة بطفلة أخرى لتتلقى السلطات البلدية بعدها بشهر فقط تقريراً يفيد بتعرض الزوجة للاعتداء الجسدي من طرف زوجها وتهديد الابنة الكبرى ميا ولكن الأب رفض استقبال موظفي الرعاية الاجتماعية المكلفين بالتأكد من صحة التقرير.

في شهر أغسطس/آب انتقلت الأسرة إلى نودا بمحافظة تشيبا، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام قامت الطفلة ميا بالإشارة إلى تعرضها لسوء المعاملة من طرف والدها في استبيان حول العنف قامت به المدرسة. وبناءً عليه قام مركز كاشيوا لتوجيه الأطفال بوضعها في مركز للرعاية الوقائية ليتم إخراجها بعد شهر بشرط أن تذهب للإقامة مع أقارب آخرين.

وفي يناير/كانون الثاني 2018 قامت هيئة التعليم في بلدية نودا بعد تعرضها لضغوطات من الأب بتسليم نسخة من الاستبيان الذي أتت فيه ميا على ذكر تعرضها لسوء المعاملة من والدها، ليتم تحويل ميا عقبها مباشرة إلى مدرسة ابتدائية أخرى في نفس المنطقة. وبحلول شهر مارس/آذار 2018 تم إخطار مسؤولي المدينة بأن ميا قد عادت للعيش مع عائلتها، وبما أنها لم تقدم أي شكوى أخرى إضافة إلى التي أفادت بأنها كانت سعيدة وانتقلت إلى مدرسة جديدة وعليه فإن السلطات لم تتدخل أكثر من ذلك.

ويذكر أن آخر مرة شوهدت فيها ميا كانت بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، وبتاريخ 24 يناير/كانون الثاني اتصل والدها بالطوارئ للإبلاغ عن فقدان ابنته الوعي وتوقفها عن التنفس. ليتم العثور عليها بعد ذلك ميتة في الحمام، وحسب تقرير الشرطة فإن الأب أجبرها على البقاء في الحمام لساعات دون نوم أو طعام إضافة إلى قيامه بسكب المياه الباردة عليها مراراً وعلى ما يبدو أن الأم قد قامت بمجاراته في فعلته من باب الخوف.

وبالمقارنة بين الحالتين يشير مياجيما إلى وجود أوجه تشابه مشتركة وهامة، ففي كلتا الحالتين كانت الضحية هي الابنة الكبرى، والتي ولدت عندما لم تكن الأم قد تجاوزت سن العشرين عاماً، إضافة إلى أن كلاً من الأم والبنت عاشتا لفترة طويلة لوحديهما قبل أن يقرر الأب العودة إلى حياتهما، حيث أن إساءة المعاملة لم تظهر إلا بعد مولد الطفل الثاني، علاوة على ذلك فالوفاة لم تحدث بعد وقت طويل من تغيير العائلة لمقر سكنها.

ويقول مياجيما أن هذه النقاط المشتركة تستحق الدراسة، وعلى عكس يوا فإن ميا كانت الابنة البيولوجية لكن في كلتا الحالتين لم يتم الاعتداء عليهما إلا بعد انضمام رجل بالغ إلى الأسرة والقيام بإنجاب طفل آخر.

ويشير إلى أنه في كلتا الحالتين قد تم تسجيل تقرير التعنيف حوالي سنة ونصف قبل وفاة الطفلتين، ثم يضيف إلى أن الاكتشاف المبكر لأمر الاعتداء غير كاف لإنقاذ هؤلاء الأطفال، ثم يتساءل ما إذا كان الضباط المعنيين بمتابعة الحالة قد اتخذوا القرار الصائب مع إدراكهم الكامل لحقيقة تعرض الطفل للخطر واضعين في الاعتبار تاريخ العائلة فيما يخص تعنيف الأطفال، كما يتوجب على موظفي مراكز رعاية الطفل متابعة هذه الحالات عن كثب خاصة عند ولادة الطفل الثاني مؤكداً أن مثل هذه الظروف تزيد كثيرا من خطر تعرض الطفل لسوء المعاملة.

فشل منهجي

ما الذي يمنع مراكز توجيه الأطفال في اليابان والتي أنشئت من أجل حماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال؛ من توفير نوع من الرقابة المستمرة اللازمة لتجنب مثل هذه المآسي؟

يرد مياجيما قائلاً إن هناك عدم اهتمام بإشارات التحذير وعدم إدراك لخطورة الوضع في وقت مبكر، فمثلاً في حالة يوا فقد قام الجيران بالتبليغ عن سماع أصوات صراخ في الفترة التي كانت تنتظر فيها الأم مولودها الثاني، فالأسرة التي لديها مولود جديد أو التي تنتظر مولوداً آخر تمر بفترة مضطربة وهذا ما يجعل من مهام موظفي الرعاية التابعين للبلدية القيام بزيارات دورية للأسر التي لديها أطفال حتى بلوغهم الأربعة أشهر من العمر في إطار برنامج كونيتشيوا أكاتشان، وعليه يتساءل مياجيما كيف تمت هذه الزيارات؟ هل كان هناك أي مجهودات توجيهية لمساعدة الأبوين على مواجهة التحديات التي تواجههما خصوصاً بوجود ربائب؟ هل كان هناك أي تنسيق أو تبادل للمعلومات بين هذا البرنامج والسلطات مع إمكانية الحصول على تقارير إساءة معاملة الأطفال؟ هذه هي النقطة الجوهرية.

حيث أنه تم إعادة يوا إلى عائلتها في صيف 2007 بعد أن وضعت مرتين في مركز لرعاية الأطفال بشرط أن تحضر الأسرة جلسات الاستشارة الأسبوعية بالمستشفى القريب منهم، وبعد شهر قام موظفو المستشفى بتبليغ مركز توجيه الأطفال التابع لمنطقة كاجاوا بأنهم قد وجدوا كدمات على جسد الطفلة. وبالرغم من ذلك فإن المركز لم يول الاهتمام الكافي بالخطر الأكبر الذي وضعت فيه الطفلة بانتقال عائلتها إلى طوكيو في يناير/كانون الثاني 2018. وعلى الرغم أيضا من تنبيه مركز حماية الأطفال التابع لشيناجوا فإن الأخير هو أيضاً فشل في استيعاب الخطر الذي كانت تواجهه الطفلة يوا حتى بعد رفض والدتها وصول موظفي المركز إليها.

البروفيسور مياجيما يناقش أوجه التشابه بين أكثر حالتين بارزتين من حالات الاعتداء على الأطفال التي أدت إلى الوفاة.

ثم يعقب قائلاً أن انتقال كوريهارا ميا قد يكون عاملاً في قضيتها، فلماذا تمت الموافقة على انتقالها إلى مدرسة جديدة وكيف تمت عملية الانتقال؟

ويضيف متسائلاً أيضاً كيف يمكن الاعتماد على المدارس لمراقبة حالة الأطفال المعرضين للخطر، فالمدارس تفترض أن كل شيء يسير على ما يرام في المنزل طالما كان الطفل مهذباً ونشطاً ويتحصل على درجات عالية.

ثم يضيف أنه من المحتمل أن يكون مجلس إدارة مدرسة نودا قد اعتبر سلوك والد الطفلة إشارة سيئة، لكن هناك قلة من سلطات المدارس المؤهلة فعلياً لإصدار مثل هذا النوع من الأحكام من تلقاء نفسها، فلو كان موظفو مراكز حماية الطفل المحلية على اتصال مباشر بالمدرسة لسمح ذلك لسلطات المدرسة بالتدخل بشكل أكثر فاعلية بدلاً من اتخاذ موقف سلبي.

ثم يضيف أن النقص الفادح في عدد الموظفين يعد من بين الأسباب التي تحول دون أن يقدم موظفو رعاية الطفولة الاهتمام الكافي والمستمر لكل حالة كما يجب، فحسب وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يبلغ متوسط عدد الحالات الموكلة لكل موظف من مراكز رعاية الطفل 50 حالة. وعليه فإن خطة الطوارئ لحماية الطفل من سوء المعاملة التي وضعت عقب وفاة يوا تهدف إلى زيادة 3000 موظف مع سنة 2022 في محاولة للتقليل من حجم العبء الذي يقع على عاتق كل موظف بحيث يصبح لكل موظف 40 حالة فقط. ويناشد مياجيما الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن ما يتعلق بمشكلة نقص الموظفين وإن كان يتساءل عن إمكانية تحقيق هذا الهدف.

ثم يردف أن أهم ما يمكن فعله هو بناء نظام قوي ومتكامل لرعاية الأطفال على مستوى البلديات. ففي الواقع تدعو خطة الحكومة إلى إنشاء مراكز شاملة لدعم الأطفال والأسر في كل بلدية لتوفير المعلومات والاستشارات وتقديم الدعم للحوامل والعائلات التي لديها أطفالاً صغاراً، كما أنه سيتم تزويد المراكز بموظفي اتصال بدوام كامل لضمان التعاون الفعال وتبادل المعلومات مع الهيئات المحلية، ثم يضيف متمنياً أن يتم الحصول على التمويل الكامل والكافي من أجل ذلك.

يستطرد مياجيما قائلاً أن البلديات تلعب دوراً مباشراً في الرعاية الصحية للأم والطفل، الرعاية اليومية والتعليم بشكل أكثر فاعلية من إدارة المحافظات، وعليه فإنه من الحكمة إعطاء البلديات دوراً رئيسياً أو على الأقل مساوياً لدور مراكز توجيه الأطفال المتواجدة على مستوى المحافظات المكلفة برعاية الأطفال والأسر المعرضين للخطر ومنع إساءة معاملة الأطفال.

كما ينبغي على الوكالات البلدية لعب دور أساسي في معالجة تقارير إساءة معاملة الأطفال، فمراكز الرعاية اليومية والمدارس هم من على اتصال مباشر بالأطفال وهذا ما يسهل عملية الإبلاغ عن ملاحظاتهم إلى سلطات البلدية، فهذه التقارير تعتبر نقطة انطلاق. كما يتوجب عليهم التنسيق مع جميع الوكالات المحلية المعنية الأخرى والعمل في شراكة وثيقة.

تقييم الإصلاحات

تشمل عملية مراجعة قانون حماية الطفل وقانون إساءة معاملة الطفل التي يجري مناقشتها حالياً في البرلمان عدة بنود، حيث يحظر أحدها بشكل صريح استخدام العقاب البدني ضد الأطفال من طرف الآباء والمؤسسات ” إذ سيتم خلال السنتين القادمتين مناقشة تعديل القانون المدني للحد من حق الوالدين في تأديب أطفالهم“.

وفي بند آخر تم فرض الالتزام بالسرية على المدراس والمؤسسات الأخرى لمنع تكرار وقوع الأحداث التي سبقت وفاة الطفلة ميا، عندما سمح مجلس التعليم بمدرسة ميا لأبيها بالاطلاع على نتائج الاستبيان السري الذي اشتكت فيه الطفلة ميا من سلوك والدها.

كما أن هذا القانون يتضمن عدداً من التدابير اللازمة لتعزيز قدرة مراكز رعاية الأطفال التابعة للمحافظات، فهي تسعى على سبيل المثال إلى وضع تقسيم أوضح للعمل بين الموظفين وضمان حصولهم باستمرار على مشورة الخبراء من محامين وغيرهم من المهنيين. وبالإضافة إلى ذلك تدعو إلى إجراء مداولات تفضي إلى توصيات بشأن إنشاء شهادة وطنية جديدة لموظفي رعاية الطفل وذلك بحلول مارس/آذار 2021، وهنا يبدي مياجيما تحفظات بشأن هذه المبادرة الأخيرة.

ويبرر مياجيما ذلك أنه بمجرد إنشاء نظام شهادة جديد، سيستغرق تطوير المنهج الدراسي والبرامج التدريبة بعض الوقت، كما أنه هناك احتمالية عدم قدرتهم على جذب الطلاب بسبب ظروف العمل في مراكز حماية الأطفال المرهقة مع ساعات عمل طويلة مقابل أجور منخفضة.

يضيف رغم أن فكرة إصدار شهادة وطنية لموظفي رعاية الأطفال قد تبدو جذابة سطحياً إلا أن الخيارات الأكثر فاعلية تتلخص بالبدء في تعزيز وجود أخصائيين اجتماعيين معتمدين وطنياً. فحالياً يوجد حوالي 40% فقط من الموظفين الذين يمتلكون هذا التأهيل بمراكز توجيه الأطفال والنسبة المئوية في الوكالات البلدية أقل بكثير، ثم يشير إلى أن الشهادة ليست سوى قاعدة صورية فلا بديل عن امتلاك الخبرة في مجال عمل رعاية الطفل، حيث يستغرق تعلم أساسيات هذا العمل من ثلاثة إلى خمسة أعوام بينما يصل إلى عشرة أعوام من أجل التمكن من تدريب الوافدين الجدد على هذه الوظيفة.

دمج الخدمات المجتمعية

يؤكد هنا مياجيما على ضرورة وجود نظام يوفر ملجأً للأمهات وأطفالهن، فهناك علاقة بين سوء معاملة الأطفال والعنف الأسري ضد النساء، لذلك من المهم أن نعزز قدرة الوكالات البلدية على توفير نظم دعم متكاملة تضمن بقاء الأمهات والأطفال معاً. كما أننا بحاجة إلى الاستفادة إلى أقصى حد من هذه النظم كلما كانت هناك حالة عنف منزلي يهدد الحياة، إضافة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المنخفض. كما يتوجب علينا في إطار استضافة الأطفال في دور الرعاية أن نمنح فرصاً للأهالي لاقتراح بقاء أطفالهم في هذه المراكز لفترات قصيرة، فمنح هذه الفرص يحدث فرقاً كبيرا في الكثير من الحالات.

وفي الأخير يشعر مياجيما بالحاجة الماسة إلى أن يتحمل المجتمع ككل مسؤولية رعاية أطفاله، فقد حان الوقت للبدء في تمهيد الطريق لنظام جديد للرعاية الاجتماعية يضمن رعاية كل أطفالنا بما فيهم أشقاء ضحايا العنف الأسري مثل أخ يوا الصغير والأخت الصغرى لميا، ثم يختم قائلاً السؤال الأكبر الذي تثيره هذه المآسي هو هل يمكننا فعلاً تبني منهج حياة يتقبل كل الأطفال أياً كانت المشاكل التي يتسببون فيها وهل يمكننا بناء مجتمعات تتبنى هذا المنهج وتنفذه؟.

تم نشر الموضوع الأصلي باللغة اليابانية في 08 مايو/آيار 2019، حوار وكتابة إيتاكورا كيميئه.نيبون دوت كوم