أحكام قاسية: النظام القضائي الجنائي في اليابان

تعرف على العدالة الجنائية وواقع السجون اليابانية

مجتمع

انخفض عدد المسجونين في اليابان ليصبح أقل من 50 ألف شخص بنهاية عام 2016. ومنذ عام 1952، سجل عام 2006، أكثر أعداد المسجونين بحوالي 70 ألف شخص. ولكن استمرت الأعداد في التناقص من بعدها. وبينما يشار إلى "كثرة تكرار الجريمة"، ما الوضع الحقيقي لهذا الأمر؟ وما هي المشاكل التي تواجهها السجون اليابانية؟ قمنا بطرح تلك الأسئلة على تاغوساري مايكو المحامية التي تشغل منصب المديرة التنفيذية لجمعية "مركز حقوق الإنسان للمسجونين" الغير هادفة للربح.

تاغوساري مايكو TAGUSARI Maiko

محامية، والمديرة التنفيذية لجمعية "مركز حقوق الإنسان للمسجونين" الغير هادفة للربح. محاضرة غير دائمة بكلية أبحاث القانون بجامعة هيتوتسوباشي. وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو. وسجلت بقائمة المحامين (طاقم المحامين بطوكيو دايني) في عام 1995. أنهت في عام 2016، دراسة الدكتوراه (دكتوراه في القانون)، بكلية أبحاث القانون بجامعة هيتوتسوباشي. من أهم مؤلفاتها "عقوبة الإعدام المنعزلة في اليابان"، (تأليف مشترك مع ديفيد جونسون، لدار نشر غينداي جينبونشا).

قانون المعاملة المطبق على خلاف الغرض الأصلي منه

ماذا جعلك تتعلقين بمشكلة السجون؟قمت بالانضمام لمجموعة بحث عن المشاكل الاجتماعية وقتما كنت بالصف الأول الجامعي، وحيث تناولنا موضوع المقترحين القانونين المتعلقين بالاعتقال اللذين كانا يمثلان مشكلة في ذلك الوقت. وحينها وقع في يدي كتاب "وضع السجون في أنحاء البلاد"، لدار نشر "ريوكوفو". وضم الكتاب أقوال حول قيام المساجين بتناول الطعام جاثين كما الكلاب وأيديهم مربوطة بقيود جلدية، وصدمت من كون مثل تلك الأماكن مخصصة لسكن الإنسان. ومثلت تلك بداية احتكاكي بقضية السجون، ثم شاركت في تأسيس مركز حقوق المساجين في مارس/ آذار عام 1995، بحيث يشهد هذا العام مرور 24 عامًا على ذلك.

المحامية تاغوساري مايكو.

هل لَكِ أن تخبرينا عن تاريخ وظروف نشأة السجون (المؤسسات العقابية) في اليابان؟ في عام 2006، تم تعديل قانون السجون القديم إلى "القوانين الخاصة بمنشآت الحبس الجنائية وبمعاملة المسجونين" (قانون المعاملة) فماذا تغير برأيك؟تم سنّ قانون السجون في عصر ميجي، واستمر القانون ساريًا لما يقارب المئة عام بعدها. وهكذا أصبحت حقوق وواجبات المساجين أوضح عن الوضع السابق بقانون المعاملة الجديد.

حتى أن تزايدت شكوى العاملين في السجون، "بينما لا تتغير أوضاع التعامل معنا، لماذا يتم الاهتمام بحقوق المساجين إلى هذه الدرجة؟". ولكن في واقع الأمر، لم تقم السجون بتطبيق قانون المعاملة كما هو.

في الواقع، غير تنفيذ القانون الجديد بشكل جذري الإجراءات المتعلقة باتصالات المساجين مع العالم الخارجي مثل المقابلات وتبادل الخطابات وإرسال الأشياء إليهم، فكان المساجين قد سعدوا باتساع دائرة التواصل.  ولكن الأشخاص ذوي الصلة بجماعات العنف، ظهرت قاموا بحوادث ناتجة عن إساءة استخدام للنظام الجديد، مما تسبب فورًا في تشديد القيود القانونية. على الرغم من نص القانون أن "التواصل المناسب بين المساجين والعالم الخارجي يساعد في التعافي السليم والعودة السلسة إلى المجتمع"، إلا أن تصرفات عدة قد تسببت في تقييد هذا الاتجاه. فقد بلغ الأمر حتى بالمحاكم المحافظة إلى إصدار أحكام بكون "القيود مبالغ بها"، أمام القضايا التي أقامها المساجين.

نظام يتغير بشكل كامل مع تبدل رئيس المنشأة

هل تحسنت معاملة المساجين بصدور قانون المعاملة؟لا يمكن تعميم الأمر بالطبع. فمع تعديل القانون، من المؤكد أن زيادة عدد الأمور التي أصبح بمقدور رئيس كل منشأة اتخاذ القرار بشأنها. فعلى سبيل المثال، ففي السجون التي تدار بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص على نمط، توجد برامج متقدمة مثل تدريب الكلاب المرشدة للمكفوفين، وبرامج بالتعاون مع متعاونين متخصصين من الخارج لتفادي تكرار ارتكاب الجرائم لاحقًا من ضمن عدة محاولات.

ولكن من الصعب أن نصف السجون اليابانية فقط بالنظر إلى منشأة أو اثنتين منها. وليس الأمر قاصر فقط على مجرد الاختلاف الموجود بين منشأة وأخرى، ولكن أيضًا يتغير الأمر بشكل كامل مع تبدل مدير نفس المنشأة، مما يجعل من الصعب بمكان إدراك واقع الأمر.

في الواقع، تختلف القواعد بالسجون اليابانية من منشأة إلى أخرى.

من الأفضل بالنسبة لكل سجن، أن يتم الإبقاء على مجال بقدر المستطاع لاتخاذ القرارات بشأن إدارة أمور المساجين. وأيضًا، أصبح هناك إدراك واسع بحقوق المساجين التي كانت معدومة تقريبا في فترة تطبيق قانون السجون القديم، فربما بالنسبة للسجون، يوجد وعي بضرورة وضع قيود معقولة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، بينما يعد هدف مصلحة السجون هو إلغاء أي احتمال لوقوع حوادث أو فضائح في ظل استعمال عدد قليل من الموظفين، فإن الضروريات تختلف من سجن لآخر حسب كون المنشأة مخصصة لاحتواء مساجين ذوي نزعة إجرامية متقدمة من عدمه. ولكن كاتجاه عام، ترغب السجون في وضع القواعد بشكل دقيق على قدر الإمكان ومراقبة المساجين للتأكد من عدم وجود مخالفات القواعد وإدراك ذلك بشكل دقيق. ولذلك يقوم أحد الموظفين بحضور جلسات لقاء المسجون بذويه حيث يقوم بتسجيل الملاحظات والاطلاع على الخطابات.

ويختلف الأمر عن الوضع في العديد من الدول الأجنبية، حيث في لقاء المساجين بذويهم يجلسون في قاعة كبيرة على مناضد وكراسي متراصة دون وجد أي حائل بينهم. ويتم المعاملة حسب وضع المساجين، مثلا تخصيص غرف منفصلة للقاء المساجين عالي الخطورة.

لماذا يوجد أشخاص يصعب حبسهم بالسجون؟

هل يوجد مشاكل أخرى خاصة بحقوق الإنسان؟يوجد بالسجون الكثير من الأشخاص ممن يحتاجون النظر بعين الاعتبار مثل الأشخاص الضعفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالنمو، النفسية والفكرية بالإضافة إلى الأجانب.

ولكن خوفا من شكاوى المساجين الآخرين وتزايد مصاعب الإدارة بسبب قلة عدد الموظفين، تمتنع السجون عن معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بشكل استثنائي. ولا يوجد وضع يسمح بالمعاملة المناسبة لمتطلبات كل مسجون على حدة بقدر الإمكان، ولا يوجد تفكير في الحاجة لأخذ ذلك بعين الاعتبار. ولذا حين يقوم الأشخاص من ذوي الاحتياجات بمخالفة القواعد، يتعرضون للعقاب.

ويتعارض كل ذلك بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان العالمية. فبينما ينبغي على اليابان أخذ أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار، لكونها موقعة على اتفاقية حظر التمييز ضد ذوي الإحتياجات الخاصة، ويوجد بها قانون لإنهاء التمييز ضدهم، إلا أنه لا يوجد تطبيق لأي من ذلك. ومن الممكن استثناء الأشخاص الذين يعتبرون ذوي الاحتياجات الخاصة النفسية الكبيرة من قبل الجميع من العقاب، ولكن في المقابل لماذا يوجد بالسجون الأشخاص الذين يتعذر تعرضهم للحبس بعد أن تقرر المحكمة قدرتهم على تحمل المسؤولية؟ وأظن أن القائمين على العمل بالسجن في وضع حرج، حيث لا يقدرون على رفض تلقي مثل هؤلاء المساجين بالسجن.

تكرار الجرائم

كيف يجب إلى النظر إلى ظاهرة "كثرة تكرار الجريمة"؟هذا لا يعني "تكرار الجرائم بشكل كبير" ولكن يعني "ارتفاع معدل تكرار الجرائم". وتعد نسبة مكرري الجريمة في نهاية الأمر، هي نسبة الأشخاص مكرري الجريمة من بين المقبوض عليهم، وفي السنوات الأخيرة تناقص عدد من المقبوض عليهم ومكرري الجريمة. كما أن ارتفاع "نسبة العائدين للسجن مرة أخرى" يعني ارتفاع نسبة العائدين بالمقارنة بمن يدخلونه أول مرة. وتناقصت أعداد المسجونين لأول مرة والعائدين من بين الأعداد الكلية للمسجونين طوال العشر سنوات الأخيرة. ولكن يعد تناقص أعداد المسجونين لأول مرة ملفت بشكل أكبر، حيث تزداد نسبة العائدين من جميع الخارج بشكل تدريجي.

وعلى الرغم من تناقص الجريمة بشكل عام، تقوم وزارة العدل بالتأكيد على ارتفاع "معدلات مكرري الجرائم" بهدف الحصول على ميزانية لذلك. وتقوم وسائل الإعلام الكبيرة بالتوافق مع ذلك ونشر الأخبار التي تزيد من قلق الرأي العام. وفي الواقع يقترب المجتمع من الأمان والسلامة.

وقامت الحكومة في عام 2012، بإعلان استهداف "تقليل نسبة العائدين للسجن خلال سنتين من خروجهم منه، بأكثر من 20% في غضون 10 سنوات" والعمل على ذلك. وقد يكون التركيز على الاهتمام بمعاملة الأشخاص ممن ليس لديهم ميل للجريمة بشكل كبير أو من يطلق عليهم "حسني السمعة"، هو أكثر الطرق الفعالة والسريعة لتحقيق هذا الهدف. وفي الحقيقة، انخفضت بالفعل هذه النسبة خلال السنتين الأخيرتين.

وفي المقابل أصبح من الممكن إدراك وجود الكثير من الأشخاص بالسجون، ممن يعانون الصعوبات مثل حتى الأشخاص الذين قد يصعب التعرف على صعوباتهم من مجرد المظهر. ولا يقتصر الأمر على ذوي احتياجات الخاصة جسديًا ونفسيًا، ولكن يمتد أيضًا إلى كبار السن ليصبح الكثيرون منهم يصعب عودتهم للمجتمع بسبب وجود صعوبات معقدة لغياب مهارات أساسية للتواصل وحل المشكلات التي قد تواجههم والعيش بالمجتمع. ويواجه هؤلاء الأشخاص بعد خروجهم من السجن عدة عوامل في البيئة المحيطة بهم تتسبب في عودتهم لارتكاب الجريمة. لذا من المهم التركيز على مثل هؤلاء الأشخاص بالأساس ودعمهم، لكن مثل تلك الخطوات لازالت مؤجلة.

ولا أقصد من ذلك عدم وجود برامج لتحسين المعاملة بالسجون. ويمكن التفهم تمامًا أنه في ظل ظروف الميزانية الصغيرة، يتم تتخفض أولوية الأشخاص الذين يصعب رفع تأثير معاملتهم. ولكن أعتقد أنه قد حان الوقت لأن تقوم وزارة العدل على العمل بشكل جاد على الأشخاص الذين يواجهون مشاكل أكبر في العودة للمجتمع.

علاج السجون الذي لا يتحسن حتى مع تعديل القانون

يقال إن العلاج الطبي هو أكبر المشاكل بالسجون الآن، فهل لن يتحسن حتى وإن تم تنفيذ قانون المعاملة؟

يقوم مركز حقوق الإنسان للمسجونين حاليًا بتلقي خطابات استشارة تتجاوز 1000 سنويًا، وفي الواقع تحتل تلك المتعلقة بالعلاج الطبي، جزء كبير. وبينما يعد سلب الحرية في ذاته عقابًا، وفقًا للقواعد الدولية لا يجب التسبب في أي آلام أخرى أكثر من ذلك. وتدرك وزارة العدل نفسها، أن العلاج الطبي هو تحدي كبير.

ويوجد عجز حاد في عدد الأطباء الذي يذهبون إلى المؤسسات العقابية، وأعترف أن وزارة العدل تقوم ببذل كل ما في وسعها لضمان العدد الكافي، ولكن لم تصل بعد إلى التحسين الكامل. كما أنه عند تعديل القانون، كان هناك نظام "الفحص من قبل الطبيب المعين" حيث يمكن للمرء أن يفحصه طبيب من الخارج، ولكن يكاد يكون لم ينفذ. حتى أننا أصبحنا بالفعل في عصر الزيارات الطبية في القطاع الخاص، ويجب أن يطبق في السجون بحسب اعتقادي.

ولكن تبالغ السجون في الاعتبارات الأمنية، وتحاول بقدر الإمكان عدم السماح لأشخاص من الخارج الدخول إليها، أو السماح بإخراج المسجونين. وتحاول إتمام كل الأمور داخل المؤسسة. وكل ذلك يصعب من تلقي العلاج الطبي اللازم. وكذلك حتى وإن كان هناك علاج طبي داخل المؤسسات، إلا أن الموظفين يقومون باصطحاب المسجونين إلى أماكن الأطباء، ويقومون بالتواجد أثناء الفحص، مما يمثل عبئًا على السجانين الذين توجد مشكلة في أعدادهم. مما نتج عنه أن أصبح الاتجاه إلى تقليل عدد المسجونين الذين يتم اصطحابهم لتلقي العلاج الطبي من أجل تقليل هذا العبء.

ضرورة الإسراع باستقلالية العلاج الطبي

العديد من السجانين يحملون مؤهلات كشبه ممرضين في بعض المؤسسات، ويقومون بتحديد أفضلية المسجونين ليفحصهم الطبيب. ولكن من بين المسجونين يوجد من توقف عن التصريح بمشاكله الصحية ويعتقد أن "العلاج قد رفض"، كما يوجد من يتحمل في صبر لرغبته في الحصول سريعًا على الإفراج المؤقت والخروج من السجن دون إثارة أي مشاكل. ومن جانب المنشأة، ينظر للأمر على أنه "لا يوجد شكوى" أو "لا يوجد مشكلة".

وفي المقابل، نجد حالات قد يخطئ فيها المسؤولون بالسجن في تقدير أولوية العلاج، بينما لا يوجد طبيب أثناء العطل والفترات المسائية، أو يترددون بسبب قلة عدد الموظفين، مما يتسبب في تحول سريع لحالة المريض وتدهورها.

وحيث لا يمكن تفادي وقوع تصادم بين الناحيتين الطبية والأمنية، فحين يقوم السجن بمجابهة الأمور على المستويين، لا مفر من وضع الناحية الطبية في مرتبة أدنى من الأولوية. ويوجد مطالبات بترك العلاج بالمنشآت العقابية لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ولكن أعتقد أنه من الأجدر البداية بالممكن وهو كما يجري في بعض المنشآت من إيكال الخدمات العلاجية لأطراف خارجية وإنشاء أقسام طبية مستقلة في الحقيقة.

نحو سجون صغيرة تتناسب مع طبيعة كل مسجون

ما هو الشكل الأمثل لما يجب أن تكون عليه السجون؟

يعد الحبس عند دخول شخص ما للسجن، هو بالأساس الوسيلة الأخيرة لمعاقبة شخص قام بارتكاب جريمة. ولكن حاليًا يكثر الحبس من دون داعِ. وأكثر تلك الحالات هي عند فرض عقوبة أكبر على تكرار ارتكاب الجرائم المتشابه خلال فترة زمنية قصيرة. حيث يعاقب الأشخاص من ذوي السوابق بعقوبات مغلظة حتى وإن ارتكبوا جنح خفيفة. ويوجد الكثير من الجدال حول نظرية العقاب هذه، ولكن أعتقد أنه من الأفضل التوقف عن تنفيذها.

وتمثل السجون في اليابان، نموذج توحيد الإدارة القائم على إيواء أكبر عدد من المسجونين في منشآت كبيرة. وحين أنظر إلى السجون خارج اليابان، أجد أنها تكون صغيرة قدر المستطاع وملحق بها عدد كافي من الموظفين يتناسب مع حجمها، ويكون من المثالي التعامل الدقيق مع احتياجات المساجين. وبينما يصعب تقليص حجم السجون في اليابان بشكل مفاجئ، على سبيل المثال قيام المنشآت بفصل الوحدات بداخلها بحسب مستويات خطورة المساجين واحتياجاتهم المختلفة، فلا يزال يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن تحسينها إن توافر الأفراد والمال.

ويدعم هذا الاتجاه من التفكير تحول مرتكبي الجرائم مرة أخرى إلى أفراد يقيمون المجتمع بكبرياء. ولكن هذا التفكير البديهي لا يوجد بشكل كافي في مواقع التهذيب وبالطبع لا يوجد لدى المجتمع بشكل عام في الوقت الحالي. وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على الحفاظ على سلامة وأمان المحبوسين، والموظفين والزائرين بالإضافة إلى التعامل بشكل يحترم قيمة وكبرياء المحبوسين كبشر. وأؤمن بضرورة القيام بجهد لا ينقطع مستهدفًا تنسيق تلك المتطلبات، أمام هذا التحدي الصعب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، كتابة تاكاهاشي يوكي من باور نيوز، الصور بالمقال: إيكازاكي شينوبو، صورة العنوان: مبنى الحجز بسجن نارا القديم (مدينة نارا). صورة بتاريخ يوليو/ تموز 2017. بني هذا المبنى في عام 1908، وكان يستخدم حتى ربيع عام 2017 كسجن للأحداث في مدينة نارا. جيجي برس)

جريمة الحوادث