ثقافة جديدة للتبرع في اليابان

كارثة شرق اليابان وعملية جمع  التبرعات

بعد الزلزال الهائل الذي ضرب شرق اليابان في مارس/آذار ٢٠١١، وصلت التبرعات إلى نحو ٦٠٠ مليار ين وهي تقريباً نفس قيمة التبرعات التي تجمع عادة في اليابان خلال عام وذلك وفق حسابات جمعية اليابان لجمع التبرعات. من ناحية أخرى، كان هناك  أكثر من ٨٥ مليون شخص في أنحاء اليابان أو ٧٦٫٩٪ من السكان ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر بحلول عام ٢٠١١ وقدموا تبرعات نقدية أو مادية بعد الزلزال. وقد أظهر مسح أجري على بعض هؤلاء المتبرعين أن حوالي ٨٠٪ يتفقون بدرجات متفاوتة مع العبارة القائلة ’’التبرعات الخيرية هي وسيلة للمساهمة في المجتمع‘‘.

ويمكن ملاحظة منحنيات مشابهة في حسابات مشروع مؤسسة نيبون كانبان (الرسم بياني ١). حيث يؤمن المشروع خدمة التسديد للتبرعات عبر الانترنت، بالإضافة لدعم النشاطات لمنظمات غير ربحية من خلال المساعدة المالية ومشاركة المعلومات. وقد ارتفع مقدار التبرعات التي دفعت عبر خدمة التسديد في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار عام ٢٠١١، اي فترة حدوث الزلزال، بنحو ١١٨ مليون ين تقريبا وهذا أكثر بـ١٧ مرة من مقدار التبرعات التي دفعت في الربع السنوي الذي سبقه. ومنذ ذلك الحين استمر مقدار التبرعات بالازدياد. كما أن الزيادة في عدد المنظمات غير الربحية التي تعتمد على خدمة التسديد عبر الانترنت لافت للانتباه بشكل كبير. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التبرع عبر الانترنت أسهل بكثير ولا يأخذ وقتاً مما يشجع الناس على المشاركة في النشاطات الخيرية. وعلى الرغم من أن كارثة مارس/آذار ٢٠١١ خلفت جروحاً عميقة ودماراً كبيراً في المناطق المنكوبة  إلا أنها أحدثت تغيرات كبيرة وشهدت نقطة تحول فيما يتعلق بتسهيل ثقافة التبرع في اليابان.

حجم التبرع في اليابان صغير مقارنة بالولايات المتحدة

ما هو وضع التبرعات الخيرية في اليابان حتى الآن؟ ماتزال التبرعات صغيرة مقارنة بالولايات المتحدة.

ووفق حسابات مكتب مجلس الوزراء الياباني (رسم بياني ٢) فإن التبرعات الإجمالية في اليابان في ٢٠٠٧ بلغت ٥٩١ مليار ين وهو ما يشكل ٠٫١١٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في ذلك العام. وهذا المبلغ هو أقل بـ ٦٠٠ مليار ين من إجمالي التبرع الفردي في أعقاب زلزال ١١ مارس/آذار ٢٠١١. هذا وتسبق الولايات المتحدة وبريطانيا معاً اليابان بأميال فيما يتعلق بالتبرعات، فقد بلغت التبرعات ١٫٨ ترليون ين (٠٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و٣٦٫٢٪ ترليون ين (٢٫٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) للبلدين على التوالي.

الاختلاف البارز الآخر هو أن نسبة المتبرعين الأفراد في اليابان ضئيلة جدا. وهذا يعني أن الحاجة للتبرع في اليابان أقل من الحاجة لها في أوروبا والولايات المتحدة. وتبّين أرقام مكتب رئيس الوزراء إلى أن التبرعات تشكل أكثر من ٥٠٪ من الموارد المالية لمنظمات غير ربحية مرخصة من قبل الحكومة. لكّنه من المتوقع أن ترتفع الحاجة لتبرعات نقدية في القطاع غير الربحي بشكل ثابت في المستقبل. فبحلول ٢٥ مارس/آذار ٢٠١٣، وصل عدد المنظمات غير الربحية المرخصة إلى ٣٨٩ منظمة، وذلك بزيادة عن عام ٢٠١٢. وإذا واصل عدد المنظمات بالارتفاع بنفس المستوى حتى الآن، فإن مجموعات أكثر وأكثر ستتنافس على اعداد صناديق صغيرة من التبرعات.

خلق ثقافة التبرع في اليابان

ولعل أحد الأسباب الكامنة وراء كون ثقافة التبرع في اليابان غير متجذرة في الماضي يرجع إلى عدم التوازن في النظام الضريبي فيما يتعلق بالنشاطات الخيرية. فعلى النقيض من أوروبا والولايات المتحدة، لا توجد حوافز او منافع ضريبية خاصة تشمل المتبرعين في اليابان. ولكن النظام الضريبي للتبرعات في اليابان تغير في السنوات الأخيرة، وكما يشرح هاشيموتو تومويوكي، المدير السابق لمشروع كانبان، ’’لقد غدى من الأيسر دفع وتلقي التبرعات و يعود الفضل في ذلك للتعديلات القانونية. في الواقع، تقود اليابان الآن العالم فيما يتعلق بتسهيل تلقي التبرعات. لكن المشكلة تنشأ في انخفاض عدد المتبرعين الكبار. وقد اصبح من السهل زرع بذور ثقافة التبرع في اليابان، ونأمل في تقديم المساعدة لوصل المنظمات غير الربحية بمتبرعين كبار‘‘.

(المقالة الأصلية كتبها ماسودا ميكي باللغة اليابانية، الصورة مقدمة من كيتاغاوا توشيهيرو/أفلو)