اليابان تغير تفسير الدستور للتمكن من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي

التحول الكبير في الاستراتيجية الأمنية والسياسة الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية

يعد موضوع القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بممارستها حق الدفاع الذاتي الجماعي بعد جلسة استثنائية تحولاً كبيراً في السياسة الأمنية والخارجية لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة وأنه كان محظوراً اتخاذ مثل هذا القرار بموجب تفسير ديوان التشريع الخاص بمجلس الوزراء. أما التفسير الجديد فيقضي بأنّ اليابان ستقوم باستخدام حق الدفاع الذاتي الجماعي في حالات محدودة. وقد تم الموافقة على التفسير الجديد للدستور بعد مشاورات أجراها الحزب الليبرالي وحليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو الجديد، وتمت الموافقة رسمياً على المسودة النهائية لمشروع تغيير تفسير المادة التاسعة من الدستور في خطوة تتيح للبلاد ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. ويستند التغيير الذي تم إقراره في تفسير الدستور إلى الأوضاع المضطربة والمتغيرات المتسارعة بشكل متلاحق في البيئة الأمنية المحيطة باليابان، حتى أن هجوما مسلحا ضد دولة أجنبية قد يهدد بقاء اليابان طبقا لهدف الهجوم ومداه وطريقته. وستقوم الحكومة في المستقبل بمراجعة ”المبادئ التوجيهية للتعاون في مجالات الدفاع بين اليابان والولايات المتحدة“ على أساس ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، كما ستعمل علي معالجة وصياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بقوات الدفاع الذاتي، والحفاظ على الأوضاع الأمنية المناطق المحيطة. ووفقا لقرار مجلس الوزراء بخصوص ممارسة حق الدفاع  الذاتي الجماعي، يمكن لليابان ممارسة هذا الحق في حالات محددة وهي : (١) تعرض دولة أجنبية لها روابط وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح وأن يكون هناك خطر واضح يهدد بقاء الأمة أو يقوض حقوق وحرية وسعادة الشعب الياباني بشكل جذري، (٢) عدم توفر وسائل أُخرى مناسبة لحماية الشعب، (٣) استخدام الحد الأدنى من القوة....وفي حال توفر تلك الشروط الثلاثة فقط يمكن لليابان القيام بالدفاع عن نفسها كإجراء دستوري. وسوف تكون اليابان بموجب هذا التعديل قادرة علي القيام بهجوم مضاد حتى ولو لم تتعرض هي للهجوم بشكل مباشر وذلك في حالة تعرض أحد الدول الحليفة لليابان للهجوم.

اليابان المحبة للسلام لن تتغير في المستقبل

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشرح ضرورة وأهمية حق الدفاع الذاتي الجماعي للشعب الياباني. ونَوّهَ في هذا المؤتمر بشدِّة على عدة أمور منها ”لا يوجد أي استخدام للقوة العسكرية في المستقبل من أجل حماية دولة أجنبية. كما سيسهم تعزيز التحالف الياباني الأمريكي فلى الحفاظ على السلام و حماية أمن المنطقة و ستظل اليابان دولة محبة للسلام في المستقبل أيضاً“. وقد انقسمت الآراء في البرلمان، والمجالس المحلية، ووسائل الإعلام، وحتي في أوساط الخبراء الأكاديميين بين مؤيد ومعارض لإقرار التفسير الدستوري الجديد من عدمه. وفي حين يدعو المعارضون إلى عدم الاعتراف بالتفسير الجديد للمادة التاسعة من الدستور والذي تم إقراره عن طريق مجلس الوزراء فقط دون الاحتكام لرأي الشعب. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بتغيير السياسة الأساسية لليابان ”سياسة الدفاع فقط“ التي تمسكت بها حتى الآن، هناك مخاوف قوية من أن تصبح اليابان دولة قادرة على شن الحروب. وقد صرح رئيس الوزراء آبي ردا على تلك الشكوك قائلا ”لن يكون هناك استخدام للقوة العسكرية من أجل حماية دولة أجنبية في المستقبل. ولا توجد أية احتمالات في أن تتورط اليابان في حروب خارجية على الإطلاق“.

النقاط الرئيسية في التفسير الجديد للحكومة اليابانية بخصوص التشريعات الأمنية

أما إذا تعرضت دولة أجنبية لها روابط وثيقة مع اليابان لهجوم مسلح وتبين أن هناك خطر واضح يهدد بقاء اليابان أو يقوض حقوق الشعب بشكل جذري، فسوف يتم استخدام الحد الأدنى الضروري من السلطة بما يتوافق مع الدستور. علماً بأنّ :

◆ حق الدفاع  الذاتي الجماعي يخضع للقانون الدولي فى بعض الحالات.

◆ اعداد القوانين المناسبة حتى تستطيع قوات الدفاع الذاتي أن تحمي أسلحة القوات الأمريكية التي تقوم بحماية اليابان.

◆ يمكن لقوات الدفاع الذاتي أن تقوم بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات دولة أجنبية في غير أماكن القتال.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بتاريخ ١ يوليو/ تموز ٢٠١٤،  الصورة في أعلى الصفحة: الاجتماع الاستثنائي للحكومة اليابانية برئاسة ”شينزو آبي“، مقدمة من جيجي برس)