استخدام سلطة حل مجلس النواب الياباني كأداة سياسية فعالة

حلّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجلس النواب الياباني في 28 سبتمبر/أيلول 2017، ودعا إلى انتخابات مبكرة مقررة في 22 أكتوبر/تشرين الأول. وسنلقي أدناه نظرة على الخلفية القانونية والتاريخية لعملية حل مجلس النواب والتي هي أداة سياسية فعالة يمكن أن تعيد ضبط مسار أقوى هيئة تشريعية في اليابان.

سلطة بيد رئيس الوزراء

يتكون البرلمان القومي الياباني من مجلسين تشريعيين: مجلس النواب (الممثلين) ومجلس الشيوخ (المستشارين). مدة ولاية أعضاء مجلس النواب – وهو الأكثر تأثيرا من بين مجلسي البرلمان – 4 سنوات، أما أعضاء مجلس الشيوخ فتستمر 6 سنوات.

يمتلك رئيس الوزراء سلطة حل مجلس النواب في أي وقت والدعوة إلى انتخابات عامة. وهي واحدة من أعظم السلطات السياسية التي بيد رؤساء الوزراء، وتاريخيا استفاد منها قادة اليابان من أجل مصالحهم، وبشكل عام لطرح قضايا جوهرية على أجندة القادة للتصويت أو لتعزيز سيطرتهم على تلك الهيئة التشريعية.

مساران لحل مجلس النواب

يسمح الدستور الياباني بحل مجلس النواب عبر طريقتين. الطريقة الأكثر تطبيقا تتم وفق المادة 7. حيث تمنح المادة الإمبراطور سلطة إنجاز العديد من شؤون الدولة ’’بناء على توصية وموافقة مجلس الوزراء‘‘، من بينها حل مجلس النواب. ولكن مشاركة الإمبراطور هي مجرد أداة شكلية، حيث أن قرار حل المجلس التشريعي يقع بشكل أساسي على عاتق رئيس الوزراء.

أما الطريقة الثانية فتتم بموجب المادة 69. وتدعو هذه الطريقة لحل مجلس النواب خلال 10 أيام من تمرير تصويت بحجب الثقة أو رفض إجراء ثقة ضد مجلس الوزراء. وحتى تاريخيه، حُلّ مجلس النواب بموجب هذه الطريقة 4 مرات فقط في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكما هو الحال مع المادة 7، يتم حل المجلس رسميا بموجب المادة 69 من قبل الإمبراطور أيضا.

وفي أعقاب حل مجلس النواب في البرلمان، يتعين إجراء انتخابات عامة خلال 40 عاما بموجب المادة 54 من الدستور.

عُرف حل مجلس النواب

منذ سريان مفعول دستور ما بعد الحرب، أصبح حل مجلس النواب من قبل رئيس الوزراء ممارسة نموذجية. وخلال أكثر من 7 عقود، أكمل مجلس النواب ولايته البرلمانية ومدتها 4 سنوات مرة واحدة فقط.

يتعلق قرار رئيس الوزراء بحل مجلس النواب عادة بقضية سياسية بارزة. ويجب أن يأخذ القرار بعين الاعتبار المشهد السياسي وأن تتم دراسة توقيته بعناية. وفي حالة التحرك الأخير لآبي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، يُنظر إلى آبي عموما على أنه ينتهز فرصة تحسن معدل الدعم الشعبي له وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية وتشرذم المعارضة بهدف التقدم في قضايا جوهرية على أجندته. ومن بين هذه القضايا زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 وتعديلات مقترحة للدستور.

ولكن حل مجلس النواب ينطوي على مخاطر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حل نودا يوشيهيكو مجلس النواب بعد مقايضة مع المعارضة لتمرير مشروع قانون للضمان الاجتماعي والإصلاح الضريبي. ولكنه كان مجبرا على القيام بذلك في حين أن الدعم الشعبي لحزبه الديمقراطي الياباني كان ضعيفا، ما أدى إلى هزيمة كبيرة لحزبه في الانتخابات اللاحقة ووضع نهاية لإدارته.

ألقاب سياسية

لا يوجد بروتوكول رسمي لإطلاق تسميات على عملية حل مجلس النواب، ولكن عادة ما يبرز عنوان واحد على الأقل بحكم الأمر الواقع من الصحافة أو من السياسيين أنفسهم ليشكل وصفا مختصرا للمشهد السياسي الأوسع نطاقا. ومن بين الأمثلة على ذلك، الإشارة إلى عملية حل مجلس النواب في يناير/كانون الثاني عام 1990 بـ’’ضريبة الاستهلاك‘‘ على اسم خطة كايفو توشيكي بفرض ضريبة مبيعات بـ3%، وأيضا ’’الحل البريدي‘‘ في شهر أغسطس/آب 2005 وسميت كذلك بناء على اقتراح كويزومي جونئيتشيرو بخصخصة الخدمات البريدية القومية لليابان.

وفي معظم الحالات، فإن تلك التسميات لا تتم وفق خطة معينة. فعلى سبيل المثال، في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1955 قام هاتوياما إيتشيرو بشكل غير متوقع بحل مجلس النواب خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان، وتتم الإشارة إلى هذه العملية بـ’’صوت السماء‘‘. وفي واقعة معاصرة أكثر، دعا أسو تارو في شهر يوليو/تموز عام 2009 إلى حل مجلس النواب وعرفت العملية بـ’’على الحافة‘‘ وتزامنت مع تراجع المشاعر الشعبية المؤيدة لحزبه الليبرالي الديمقراطي ما أدى إلى خسارة الحزب في الانتخابات التي تمت الدعوة إليها. وفي واقعة مشينة، أقدم يوشيهيدا شيغيرو في مارس/آذار عام 1953 على حل مجلس النواب في أعقاب فضيحة إساءة لفظية منه خلال جلسة للجنة الميزانية، وتتم الإشارة إلى العملية بـ’’أنت أحمق‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. الترجمة من الإنكليزية. تم تحرير المحتوى والإضافة عليه من قبل فريق تحرير اللغة الإنكليزية في Nippon.com. صورة العنوان: القاعة الرئيسية لمجلس النواب. جيجي برس)

حالات حل مجلس النواب في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية