حقائق حول اليابان

لماذا يؤيد ٨٠٪ من الشعب الياباني عقوبة الإعدام ؟

سياسة مجتمع ثقافة

مع اتجاه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ما زالت اليابان واحدة من البلدان القليلة بين الدول الصناعية الكبرى التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام. وفي أحدث استطلاع للرأي أعده مكتب مجلس الوزراء، لا تزال نسبة الذين يؤيدون عقوبة الإعدام مرتفعة حيث تصل إلى ٨٠.٣٪، بينما بقيت نسبة من يسعون لإلغاء هذه العقوبة عند ٩.٧٪. لكن بالإضافة إلى اتجاهات الرأي العام، فإن نقاط الخلاف حول الإبقاء على تطبيق عقوبة الإعدام من عدمه ليست قليلة

٩.٧٪ لـ ”ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام“

أجرى مكتب مجلس الوزراء أحدث استطلاع للرأي العام حول عقوبة الإعدام على الصعيد الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤ بمشاركة ٣٠٠٠ من البالغين (معدل الاستجابة ٦٠.٩٪). وفيما يخص إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام، وافق ٩.٧ على عبارة ”ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام“، فيما كانت نسبة الذين وافقوا على عبارة ”لا يمكن التخلي عن عقوبة الإعدام“ بـ ٨٠.٣٪. ويتم إجراء الاستطلاع حول نظام عقوبة الإعدام على مستوى اليابان منذ عام ١٩٦٥، وقد أجرى كل فترة خمس سنوات منذ عام ١٩٨٩.

وقد استشهد من دعموا إلغاء نظام عقوبة الإعدام بأسباب (إجابات متعددة) هي، ”إذا كان هناك خطأ في المحاكمة، لا يمكن الرجوع عن العقوبة المنفذة“ (٤٦.٦٪)، و”قتل النفس حتى ولو كان من باب العقاب على جريمة هو عمل وحشي وغير إنساني“ (٣١.٥٪)، و”لا أظن أن يزداد عدد الجرائم البشعة حتى لو ألغيت عقوبة الإعدام“ (٢٩.٢٪)، و”هناك إمكانية لإعادة تأهيل حتى مرتكبي جرائم العنف“ (٢٨.٧٪)، والخ. من ناحية أخرى، استشهد هؤلاء الذين أيدوا عقوبة الإعدام بأسباب (إجابات متعددة) هي: ”إذا ألغيت عقوبة الإعدام لن تشعر عائلات الضحايا بالراحة“ (٥٣.٤٪)، ”يجب على مرتكبي جرائم العنف أن يدفعوا حياتهم ثمناً لما اقترفوه“ (٥٢.٩٪).

الانقسام حول تأثير عقوبة الإعدام كرادع للجريمة

وحول ردع الجريمة من خلال عقوبة الإعدام، تجاوبت نسبة الذين يعتقدون أن إلغاء عقوبة الإعدام ”يزيد“ من الجرائم البشعة النصف حيث وصلت إلى ٥٧.٧٪، وكانت نسبة إجابة ”النفي أو لا“ ١٤.٣٪، ونسبة لا بأس بها لإجابة ”لا أعرف، لا يمكن القول دون قيد أو شرط“ مع نسبة ٢٨٪. مقارنة بنتائج الاستطلاع قبل خمس سنوات، انخفضت النسبة المئوية لجواب ”الزيادة“ من ٦٢.٣ إلى ٥٧.٧٪، وارتفعت نسبة إجابة ”لا زيادة“ من ٩.٦ إلى ١٤.٣٪.

وفي هذا الاستطلاع، وضع سؤال جديد حول تأييد عقوبة الإعدام في حالة إدخال عقوبة جديدة وهي ”السجن مدى الحياة“ دون الإفراج المشروط، كانت نسبة إجابة ”(إذا تم العمل بعقوبة السجن مدى الحياة) فمن الأفضل إلغاء عقوبة الإعدام“ ٣٧.٧٪، أما إجابة ”من الأفضل عدم إلغاء عقوبة الإعدام (حتى لو تم العمل بعقوبة السجن مدى الحياة)“، وصلت النسبة إلى ٥١.٥٪.

موقف الحكومة من الإبقاء على نظام عقوبة الإعدام

وتتخذ وزارة العدل موقف ”لا ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام“ بناء على نتائج هذا النوع من الاستطلاعات وغيرها من العوامل. لهذا السبب، لم توقع أو تصادق اليابان على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩. لكن هناك نقاش مستمر حول نظام عقوبة الإعدام في اليابان، إضافة إلى حركات تسعى أيضا لإلغاء العقوبة. في عام ١٩٩٤، تشكلت حركة برلمانية موحدة تتعدى المصالح الحزبية تحت اسم ”الاتحاد البرلماني لدعم إلغاء عقوبة الإعدام“ (رئيس مجلس الإدارة وكامي شيزوكا عضو مجلس النواب)، حيث دخل هذا الاتحاد البرلماني في نقاش أظهر فيه أهداف الحركة المتمثلة في تأسيس عقوبة السجن مدى الحياة أو ”السجن المؤبد الثقيل“(*١).

من ناحية أخرى، ارتفعت منذ بداية الألفية الأصوات التي تؤكد على حقوق ومشاعر الضحايا الناجين وعائلات الضحايا كما جذبت الآراء التي تسعى لردع الجريمة عن طريق العقوبات الدعم. حوادث الجريمة نفسها في اليابان آخذة في الانخفاض، وفي السنوات الأخيرة سجلت البلاد حد أدنى قياسي في حوادث القتل والإصابة. ومع ذلك، مازال هناك حالات متفرقة من الجريمة البشعة التي كان لها تأثير كبير على المجتمع مثل قتل أو أذى الأطفال المتعاقبة، حيث تفاقمت أيضا مشاعر الرأي العام ضد جرائم العنف، ولا تزال الأصوات التي تطالب بتغليظ العقوبة قوية.

الوصول لقرار بخصوص عقوبة الإعدام أمر معقد

تعد قضية تطبيق عقوبة الإعدام عدمه في المقام الأول موضوعا شائكاً ينطوي بشكل معقد على الدين، والفلسفة والظروف الوطنية. وقد كان الصراع بين الفريق الداعم والمناهض قائماً على مجموعة متنوعة من القضايا منذ العصور القديمة حتى يومنا الحالي. وحتى في البلدان التي ألغت بالفعل عقوبة الإعدام، يبقى الجدال بين العودة لتطبيق عقوبة الإعدام وضد إلغاء هذه العقوبة قائما.

عند تنظيم القضايا الرئيسية المحيطة بإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام في اليابان، تصبح كما هي مبينة في الجدول التالي. تنقسم آراء المحامين والخبراء من حيث الخلافات في المواقف على الأسس الفلسفية والأفكار الأساسية حول نظام عقوبة الإعدام، وطريقة السياسة الجنائية التي تتعامل مع المجرمين، إضافة إلى الاختلاف في الرأي حول الفلسفة القانونية مثل نظرية العقاب ونظرية الحياة. هناك خندق عميق بين الفريق الداعم والمناهض لعقوبة الإعدام.

نقطة النقاش حول إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام

الفكر والفلسفة الأساسية
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • العقوبة وحشية وغير إنسانية.
  • لا يجب السماح بقتل الناس حتى لو كانت الحكومة
  • بدون تطبيق عقوبة الإعدام، فإنه ينبغي تعويض الضحايا وإجبار مرتكب الجريمة للعيش في حالة من وخز الضمير.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • لا يمكن للشخص الذي تسبب في مقتل شخص آخر، سوى التعويض بحياته للتكفير عن جريمته.
  • إلغاء عقوبة الإعدام تحترم حياة القاتل فقط، ولا تحقق العدالة الإنسانية.
فيما إذا كانت عقوبة الإعدام رادع للجريمة
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • يستمر قتل الناس مع أو بدون عقوبة الإعدام.
  • عقوبة الإعدام ليس لها تأثير رادع بالنسبة للشخص الذي أصابه اليأس. لدى أولئك الذين تتراوح ميولهم من الانتحار إلى الجريمة تعصب مستحث أو مستثار
  • لا وجود لأدلة تجريبية وعلمية حول تأثير رادع عقوبة الإعدام.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • من الواضح أن هناك رادع لعقوبة الجريمة. من غير المقنع عدم وجود أي تأثير رادع لعقوبة الإعدام.
  • النظرية التي تحرم عقوبة الإعدام حتى عند قتل كثير من الناس، تقلل جدا من حياة الضحية.
حول الخوف من الاتهام الكاذب أو الخطأ في الحكم
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • إمكانية التهمة الباطلة موجودة دائما. إمكانية عقوبة الإعدام بناء على التهمة الباطلة تؤدي إلى الظلم في نهاية المطاف.
  • لا يمكن استرداد الحياة التي فقدت من التهمة الباطلة.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • واقعيا يتم اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الحوادث المؤكدة ١٠٠٪ من قبل السلطة التنفيذية.
  • يتعين حل مشكلة الخطأ في الحكم من خلال تحسين الإجراءات الجنائية برمتها مثل التوسع في الكشف عن الأدلة وتوسع رقعة محاميي الدفاع التي تعينهم المحكمة.
حول مشاعر الضحايا الناجين وعائلات الضحايا
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • عقوبة الإعدام ليست من أجل الضحايا. سوف تتغير مشاعر أسرة الفقيد مع الوقت والظروف.
  • حتى في البلدان الأوروبية، هناك انسجام بين إلغاء عقوبة الإعدام ودعم سخي بحق عائلة الضحية.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • في حال جريمة بشعة تسبب مشاعر جياشة لدى عائلة الضحية، تؤدي عقوبة الإعدام إلى العدالة حيث تشفي مشاعر الحزن والغضب.
حول إمكانية إعادة تأهيل المجرم
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • هناك إمكانية لإعادة تأهيل الشخص حتى مَن ارتكب جريمة بشعة
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • حتى لو تمت إعادة تأهيل الجاني، لا يمكن أن تختفي الجريمة التي ارتكبها
حول استطلاع الرأي العام
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • أصبح إلغاء عقوبة الإعدام واحدا من الاتجاهات الدولية. يجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونتائج استطلاع للرأي لا يمكن أن تكون سببا للمحافظة على هذا نظام عقوبة الإعدام.
  • بدلا من إرضاء الرأي العام، ينبغي أن تستلم الهيئات السياسية قيادة الشعب لإلغاء عقوبة الإعدام.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • قضية الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام موضوع مهم وأساسي بالنسبة للمواطن. يجب أن تنعكس بقوة الرأي العام.
حول نقطة إلغاء عقوبة الإعدام كاتجاه دولي
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • يجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي على اليابان فقط التردد على أساس الظروف الوطنية والرأي العام.
  • على أساس وجود عقوبة الإعدام، يرفض بعض الأحيان تسليم الهارب إلى بلدان التي ألغيت فيها عقوبة الإعدام.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • ينبغي تحديد إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام من قبل المواطنين في كل بلد بشكل مستقل وذلك لتنوع الخلفيات الثقافية والدينية والوعي العام، ووضع الجريمة والوضع السياسي.
فيما إذا كانت عقوبة الإعدام تنتهك الدستور
 موقف إلغاء عقوبة الإعدام
  • عقوبة الإعدام تتوافق مع المادة (٣٦) ”العقوبة القاسية“ التي يحظرها الدستور.
 موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام
  • قضاء المحكمة العليا بعقوبة الإعدام لا يعني انتهاك الدستور.

(*١) ^ ”السجن مدى الحياة الثقيل“... نوقش تقديم هذا النوع في اليابان وهو واحد من عقوبات السجن مدى الحياة، التي لا تقبل إمكانية الإفراج المشروط في منتصف مدة العقوبة. السجن مدى الحياة دون إعطاء إمكانية إعادة التأهيل للسجناء. في اللغة الإنكليزية يشار إلى هذا بمصطلح “Life imprisonment”.

توقف حكم الإعدام في الدول الأوروبية، ومواصلة إنفاذ الحكم في اليابان والولايات المتحدة

ماذا عن حركة البلدان الأخرى فيما يتعلق بعقوبة الإعدام؟ وفقا للتقرير ”إحصاءات حالات الإعدام في العام ٢٠١٣“ الذي نشرته منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الدولية في عام ٢٠١٤، ألغيت حتى نهاية عام ٢٠١٣ قوانين عقوبة الإعدام تماما في ٩٨ دولة في العالم. وهذه زيادة مقارنة بعام ٢٠٠٤ (٨٥ دولة). بالإضافة إلى ذلك، نفذ خلال عام ٢٠١٣ عقوبة الإعدام في ٢٢ بلدا، حيث انخفضت الحالات بشكل طفيف عن عام ٢٠٠٤ (٢٥ دولة). وقد أشارت منظمة العفو الدولية أن هناك ”زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام، وهناك اتجاه نزولي أيضا في عدد الدول المطبقة لهذا النظام“.

يختلف وضع تنفيذ نظام عقوبة الإعدام في كل بلد ومنطقة، ولكن هذه لمحة عامة عن الوضع وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عام ٢٠١٣، ويمكن تلخيصها على النحو التالي.

أولا، عند النظر إلى الدول الثمانية G8، نجد أن عقوبة الإعدام مطبقة في اليابان والولايات المتحدة فقط. تنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة فقط عند النظر إلى القارتين الأمريكيتين. ومع ذلك، فإن القانون الاتحادي في الولايات المتحدة يحافظ على نظام عقوبة الإعدام، تختلف ظروف الإبقاء أو إلغاء العمل بنظام العقوبة حسب الولايات التي تملك سيادة قوية، حيث أصبحت ولاية ماريلاند في مايو/أيار ٢٠١٣ الولاية الـ١٨ بين الولايات الخمسين التي تلغي نظام عقوبة الإعدام.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، لا ينفذ حكم الإعدام أبدا. ومن بين دول الاتحاد الأفريقي الـ٥٤، تم تنفيذ الإعدام في خمس دول (بوتسوانا ونيجيريا والسودان، وغيرها)، بينما ألغت ٣٧ دولة قانونيا أو تطبيقيا عقوبة الإعدام. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل سبع دول من دول الجامعة العربية الـ ٢١ (العراق والكويت والمملكة العربية السعودية، وغيرها) بنظام عقوبة الإعدام. وفي دول الأسيان العشرة، يتم تنفيذ العقوبة في ثلاث دول هي اندونيسيا وماليزيا وفيتنام. ولم يكن هناك أي عمليات تنفيذ للإعدام في ١٧٣ بلدا من أصل الدول الأعضاء الـ١٩٣ في الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بعدد حالات تنفيذ عقوبة الإعدام، هناك بلدان مثل الصين وفيتنام وروسيا البيضاء وغيرها من الدول التي تتعامل مع عقوبة الإعدام تحت ما يسمى ”أسرار الدولة“. حيث تشير التقديرات بأن الصين نفذت آلاف الحالات من عقوبة الإعدام، ولكن بسبب عدم إعلان الحكومة عن هذه الحالات، توقفت منظمة العفو الدولية منذ عام ٢٠٠٩ عن إعطاء تقديرات لعدد الحالات فيها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا بلدان يطبق فيها عقوبة الإعدام ولكن من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن عدد الحالات بسبب الأنظمة والاضطرابات السياسية مثل مصر وماليزيا وكوريا الشمالية وسوريا وغيرها.

اتجاهات نحو "تطبيق عقوبة الإعدام“ في البلاد ذات الكثافة السكانية المرتفعة

من منظور آخر، يتمثل الوضع الراهن في تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد حيث يرتفع عدد السكان عموما. المرتبة الأولى في العالم هي الصين وتحتل الهند المرتبة الثانية وتليها للولايات المتحدة ثم أندونيسيا، وتأتي باكستان في المرتبة السادسة ونيجيريا في المرتبة السابعة، وبنغلاديش في المرتبة الثامنة واليابان في المرتبة العاشرة، والفيتنام في المرتبة الثالثة عشر، وبذلك يكون هناك ثمانية دول بين أكثر ١٠ دول من حيث عدد السكان وأيضا ١٣ دولة بين الدول العشرين التي تعمل بنظام عقوبة الإعدام. هذه النسبة هي أكثر من ٥٠٪ من إجمالي سكان العالم.

في هذا، وعند استثناء دول مثل اليابان والولايات المتحدة حيث هناك سيادة للقانون وتوفر للمعلومات من قبل الحكومة، هناك الكثير من الدول التي لا يمكن الحصول فيها على بيانات دقيقة حول عدد عمليات الإعدام والأحكام والإدانات. لهذا السبب، تعمل وكالات مثل الأمم المتحدة لتقدير عدد عمليات الإعدام فقط.

النص: هارادا كازويوشي (قسم التحرير)

المقالة الأصلية باللغة اليابانية في ٥ مايو/أيار ٢٠١٥. صورة العنوان: منذ اعتقال عام ١٩٦٦، عودة هاكامادا إيواو (وسط) إلى مسقط رأسه في مدينة هاماماتسو لأول مرة منذ ٤٨ سنة وترحيب من مشجعيه في ٢٧ مايو/أيار ٢٠١٤، محطة هاماماتسو JR. أكد هاكامادا باستمرار أنه غير مذنب حتى بعد تأكيد إدانته بالحرق والسرقة والقتل المتعمد. تم الإفراج عنه في مارس/آذار عام ٢٠١٤ بعد قرار إعادة المحاكمة، وتوقيف تنفيذ الاعتقال وعقوبة الإعدام. (الصورة من جيجي برس).

اليابان الدستور عقوبة الإعدام