اليابان تغلق أبوابها في وجه اللاجئين !

أعداد مهولة من اللاجئين

تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين بلغ في جميع أنحاء العالم ٥١ مليون في عام ٢٠١٣. وكان هذا أكبر عدد تصل إليه أعداد اللاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

إن الحروب والنزاعات الأهلية تمثل الأسباب الرئيسية وراء معظم النزوح الجماعي. على سبيل المثال، العدوان من قبل داعش والجماعات المتطرفة الأخرى أدى إلى نزوح الملايين من السوريين والعراقيين. وقد طلب معظمهم اللجوء إلى الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا، وإلى الدول الأوربية التي تفتح أبوابها بشكل أساسي. ولكن حتى عملية البحث عن ملاذ، يمكن أن يترتب عليها خطر شديد. إحدى الأمثلة في الآونة الأخيرة تمثل في انقلاب مأساوي لسفينة مثقلة بما يقرب من ١٠٠٠ لاجئ ليبي في البحر الأبيض المتوسط في أبريل/نيسان ٢٠١٥.

بلغ عدد طلبات اللجوء في الدول الغنية في العالم ٨٦٦ ألف في عام ٢٠١٤. وكان ذلك بزيادة وصلت نسبتها إلى ٤٥٪ عن العام السابق وهو أعلى رقم خلال ٢٢ عاما. تعاملت ألمانيا مع أكبر رقم من الطلبات وصل إلى ١٧٣١٠٠، تلتها الولايات المتحدة بـ ١٢١٢٠٠.

معدلات قبول ضعيفة

فعلت اليابان أقل من أي ديمقراطية أخرى كبيرة للتخفيف من أزمة اللاجئين من خلال منح حق اللجوء. هذا رغم انضمامها في عام ١٩٨١ إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين (”اتفاقية اللاجئين“)، وبعد الإجراءات التي نفذتها في السنة التالية للتعامل مع طلبات اللجوء. المتقدمون الذين حصلوا على صفة اللاجئ في اليابان تلقوا تأشيرات دائمة-الإقامة وأصبحوا مؤهلين للحصول على برامج الصحة والتقاعد الوطنية وغيرها من مساعدات الرعاية الاجتماعية. زاد عدد المتقدمين للحصول على صفة لاجئين في اليابان، وخصوصا من آسيا بشكل حاد منذ عام ٢٠١٠، عندما بدأت اليابان المشاركة في برنامج المفوضية لإعادة توطين اللاجئين.

يوفر برنامج إعادة التوطين العثور على منازل دائمة للأشخاص الذين يقيمون بالفعل في مخيمات اللاجئين خارج بلادهم. تسعى المفوضية لتحقيق إعادة السلمية حيثما كان ذلك ممكنا والإقامة طويلة الأجل حسب الحاجة في ملاذات المحطة الأولى للاجئين. وهي تؤكد، مع ذلك، أن إعادة التوطين في دولة ثالثة هو مكمل حاسم لتلك النهج في معالجة أزمة اللاجئين.

ووفقا لأرقام حكومية نشرت في مارس/آذار ٢٠١٥، تلقى مكتب الهجرة في اليابان ٥٠٠٠ طلب حصول على وضع لاجئ في عام ٢٠١٤. وكانت هذه زيادة بـ ١٧٤٠ طلبا مقارنة بالعام السابق. وللأسف، فإن المكتب لا يوافق سوى على نسبة ضئيلة من الطلبات التي قدمت.

اليابان تلتزم ظاهريا في إجراءات التعامل مع تطبيقها على تعريف اتفاقية اللاجئين لـ”لاجئ“: ”(هو شخص) بسبب خوفه لما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، يكون خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو، بسبب ذلك الخوف، غير مستعد ليستظل بحماية ذلك البلد؛ أو مَن لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة لمثل هذه الأحداث، غير قادر، أو بسبب ذلك الخوف، غير راغب في العودة إليه. ”ولكن وجد مكتب الهجرة ١١ متقدما فقط، أو ٠.٢٪ من الـ ٥٠٠٠ متقدم في عام ٢٠١٤ ليكونوا جديرين بالاعتراف واللجوء كلاجئين.

طلبات التقدم حسب جنسية المتقدم

المصدر: مكتب الهجرة، وزارة العدل

السنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات للمقارنات الدولية التفصيلية هي سنة ٢٠١٣. منحت اليابان صفة اللاجئ لمجرد ٦ من المتقدمين الـ ٣٢٦٠ في ذلك العام. في المقابل، تلقى ٢١١٧١ لاجئ اللجوء رسميا في الولايات المتحدة، ١٠٩١٥ في ألمانيا، و٩٠٩٩ في فرنسا. حتى كوريا الجنوبية، التي لا يعرف عن أبوابها بأنها مفتوحة كملاذ للاجئين، منحت حق اللجوء إلى ٥٧ متقدما. وبحلول نهاية عام ٢٠١٤، وافقت اليابان على ما مجموعه التراكمي ٦٣٣ فقط من طلبات اللجوء.

يدافع المسؤولون في مكتب الهجرة لليابان عن معدلات انخفاض الموافقات على طلبات اللجوء. سبب واحد، كما يقولون، يتمثل في افتقار البلاد للبنية التحتية المجتمعية لإيواء اللاجئين. كما يشير المسؤولون إلى سوء فهم للمبادئ التوجيهية الموافقة وعدم صحة بيانات المؤهلات من جهة المتقدمين. ووفقا لمسؤولي الهجرة، حوالي ١٠٪ فقط من المتقدمين هم عرضة لخطر الاضطهاد من حكومتهم. كما أن الكثير من هؤلاء المتقدمين يعمل على تزييف الخطر من أجل الحصول على عمل في اليابان.

ثاني أكبر المانحين للمفوضية

سياسة اللاجئين المغلقة في اليابان هو محل انتقادات واسعة ومستمرة في الداخل والخارج. وتدعو مجموعات دعم اللاجئين في اليابان الحكومة للامتثال للمعايير الدولية في توفير اللجوء، كما يلاحظ المراقبون في جميع أنحاء العالم عدم تطابق بين حضور عالمي واسع النطاق في اليابان في المجال الاقتصادي وحضورها الظاهري في مجال استضافة اللاجئين.

انتقاد موقف اليابان هو مفهوم وربما مبرر. ومع ذلك، فإن أي مناقشة لدور اليابان في التصدي لأزمة اللاجئين العالمية تحتاج إلى أن تأخذ عاملا مهما آخر في الاعتبار، وهو مساهمة اليابان الغير مباشرة والكبيرة تجاه الدعم الإنساني. اليابان هي ثاني أكبر المانحين للمفوضية بعد الولايات المتحدة؛ في عام ٢٠١٤ بلغ إجمالي المصروفات اليابانية إلى المفوضية ١٨١.٦١ مليون دولار.

وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلسي البرلمان في عام ٢٠١١ قرارا يلزم اليابان بتطوير عملية اللجوء الشاملة ومساعدة اللاجئين والمشردين داخليا في جميع أنحاء العالم. اعتمدوا القرار بالإجماع بمناسبة الذكرى الثلاثين لانضمام اليابان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. تلقت هذه البادرة اهتماماً إيجابياً من جميع أنحاء العالم كونها القرار الأول من نوعه من قبل أي حكومة وطنية.

كما جلبت تطورات واعدة أخرى الاهتمام. على سبيل المثال، أعدت مجموعة استشارية لوزير العدل الياباني اقتراحا في عام ٢٠١٤ لمراجعة سياسات اللاجئين في البلاد. لاحظ الفريق وسائط متنوعة على نحو متزايد من الاضطهاد التي تزيد من أعداد اللاجئين في جميع أنحاء العالم، ودعا إلى تطوير وسائل جديدة لحماية اللاجئين وتقديم المساعدات لمواجهة هذا التنوع. في هذا الصدد، تعزز اليابان بشكل لا يمكن إنكاره مساهمتها في التخفيف من حدة أزمة اللاجئين العالمية.

شبح الاضطرابات في الجوار

ومع ذلك، شيء مفقود واضح من النقاش في اليابان بشأن سياسات اللاجئين هو مناقشة الآثار المترتبة على الاضطرابات المحتملة في شبه الجزيرة الكورية. ما يمكن تصوره هو الأحداث هناك والتي يمكن أن تطلق العنان لسيل من اللاجئين، وعدم التصدي لهذا الاحتمال يجعل المناقشة الحالية غير كافية.

حكومة وشعب اليابان في حاجة لمواجهة التهديدات الحقيقية التي تكمن في الجوار وعبر آسيا. عندها فقط يمكن أن تبدأ في أداء دورها في البلاد لتكون حصنا للديمقراطية والتقدم. يحتاج اليابانيون إلى تسريع الوتيرة في تكوين إطار لاستيعاب أعداد أكبر بكثير من اللاجئين القادمين.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية من قبل هارادا كازويوشي من Nippon.com ونشرت يوم ٦ مايو/أيار ٢٠١٥. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وصول عائلة من ميانمار إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان في سبتمبر/أيلول ٢٠١٣ في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين والمفوضية. الصورة مقدمة من جيجي برس)