الرعاية الصحية في اليابان تعزز السياحة الطبية

أكثر من ٥٠ ألف شخص سنويا؟

مع زيادة أعداد الزوار الأجانب، أصبحت السياحة تشكل جزءا بالغ الأهمية للاقتصاد الياباني. ومن بين أولئك الزوار من خارج البلاد رواد سياحة طبية أي من يتطلع لتلقي علاجاً غير متوفر في بلدانهم أو ربما يكون أكثر تكلفة فيها. بينما لا توجد بيانات دقيقة في هذا الصدد عن السنوات الأخيرة، فقد قدّرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة مجموع عدد رواد السياحة الطبية للسنة المالية ٢٠١٢ بنحو ٢٧٠٠٠ شخص أي بزيادة ٥٠٠٠ قدرها عن العام السابق.

يقول تاكاهاشي نوبويوشي، وهو مدير مركز السياحة الطبية والصحية في اليابان التابع لوكالة السفر الرائدة JTB، إنه على الرغم من عدم توفر أرقام فعلية لكن من الممكن الافتراض أن عدد رواد السياحة الطبية في اليابان يتزايد على نحوٍ متوازٍ مع الزيادة الإجمالية لعدد الزوار الدوليين بوجهٍ عام. سيما وأنّ هذا العدد قد تضاعف على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من مَرّة ومع افتراض أن السياحة العلاجية قد ازدادت بنفس المعدل، فإن العدد الحالي يجب أن يتراوح بين ٥٠٠٠٠ و٦٠٠٠٠. شخصاً.

دعم الحكومة للسياحة الطبية

غيرت الحكومة اليابانية مسارها حول ما يتعلق بالمرضى الدوليين عام ٢٠١٠ فعندما كان الحزب الديمقراطي الياباني في السلطة. وضعت الصحة، بما في ذلك الرعاية الطبية والتمريضية، كحقل استراتيجي في استراتيجية النمو الجديدة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وتم تشجيع السياحة الطبية. عام ٢٠١١ حيث أقرت حكومة الحزب الديمقراطي الياباني في إطار قانون التأشيرات ”تأشيرة للإقامة الطبية“ التي تمنح إقامات طويلة الأجل لرواد السياحة الطبية والموافقة لحاملي هذه التأشيرة السفر مِرَاراً ذهابا وإيابا بين بلدانهم واليابان. كما دعمت الحكومة مؤسسة Medical Excellence JAPAN وهي المنظمة التي تلبي احتياجات المرضى من بلدان أخرى.

مبادرات الحكومة اليابانية لدعم تدويل العناية الطبية

وتجدر الإشارة أنه في الوقت نفسه، توجد هنالك العديد من الحواجز اللغوية والثقافية وكذلك الحاجة لتحقيق التوازن مع نظام التأمين الصحي الوطن مما يعني أن العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في اليابان حذرة حول التدويل. فالجمعية الطبية في اليابان عارضت دعم السياحة الطبية، مشيرة إلى مشاكل فيما يتعلق بالمبدأ العام القائل بأن الرعاية الصحية لا ينبغي أن تكون من أجل الربح، وحظر خلط فواتير الرعاية الطبية في نظام الرعاية الصحية الياباني.

وفي هذه الأثناء، كانت المؤسسات الطبية التي ترحب بنشاط بالمرضى من الدول الأخرى هي تلك التي ترى طلبا كبيرا من الدول الآسيوية التي تستمر النمو الاقتصادي، وتهدف إلى تأسيس السياحة الطبية كركيزة ضمن إدارة المستشفى في المستقبل. وبينما تعمل الحكومة لإبقاء التكاليف الطبية على تكلفتها الحالية، فإن رفع مكانة الطب الياباني في الخارج يمكن أن يحقق زيادة في الإيرادات من خارج نظام التأمين المحلي وزيادة الاستخدام للمعدات الطبية باهظة الثمن.

ويظهر على الرسم البياني أدناه جنسيات السياح الوافدين بقصد العلاج في السنة المالية ٢٠١٢، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. ويقول المدير تاكاهاشي من مركز السياحة الطبية والصحية إن من المتعالجين من الخارج موزعين على النحو التالي: ”تسعين في المئة من الصين وما يقرب من عشرة في المئة من روسيا. وتنقسم بالتساوي تقريبا نسب الفحوصات الصحية والعلاج الطبي. وتأتي معظم الطلبات من الشركات، وهناك العديد من الحالات التي تتضمن الفحوصات الطبية كجزء من سياحة الحوافز لمكافأة الموظفين على أدائهم في العمل“.

فحص طبي شامل لقاء ٤٠٠ ألف ين خلال يومين وليلة

تسعى بعض المستشفيات وبنشاط إلى استضافة رواد السياحة العلاجية لا سيما من الصين وهي تشمل مركز كاميدا الطبي في كامواغاوا، محافظة تشيبا، ومستشفى معهد السرطان التابع للمؤسسة اليابانية لأبحاث السرطان، ومركز نيبون التصويري الطبي للرعاية الصحية، ومستشفى القديس لوقا الدولي في طوكيو.

وتقول كاواكامي ريسا من مكتب العلاقات العامة في مركز كاميدا الطبي إنّ نحو ٥٠ مريضا فقط من الصين كانوا عام ٢٠١٤ في المركز ولكن العدد وصل إلى ما مجموعه ١٠٨ من بداية عام ٢٠١٥ ولغاية شهر أغسطس/آب، لكنه سيرتفع إلى ١٦٠ عندما يتم تضمين الحجوزات حتى شهر ديسمبر/كانون الأول. وبالإضافة إلى الفحوص الطبية الكاملة هناك أيضا العديد من الحالات الأُخرى مثل تشخيص وعلاج سرطان الثدي. كما أنّ تكلفة إجراء فحص طبي كامل تصل لحوالي ٤٠٠ ألف ين بما في ذلك البقاء في المشفى ليلة واحدة و٤٥٠ ألف ين لمدة ليلتين اثنتين وثلاثة أيام.

وتُضيف بالقول إن أكثر من ٨٠٪ من الزوار من الصين يقومون باستكمال استبيان، وقد وصل ”مستوى الرضا عن الخدمات الطبية، وكيفية التعامل معهم من قبل الموظفين في المستشفى، والاختبارات المدرجة في الفحوصات إلى درجة ١٠٠٪. في حين كان مستوى الرضا عن الإقامة في المستشفى ووجبات الطعام بنسبة ٩٠٪“.

التوسع في الرعاية الطبية اليابانية إلى الخارج

تقوم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بإجراء بعض التعديلات على سياسة الإدارة السابقة، سيما تلك التي تعطي الأولوية لقبول المرضى الدوليين. بدلا من التركيز على السياحة الطبية، وتؤكد السياسة الحالية التوسع الدولي للتكنولوجيا والخدمات الطبية في اليابان. وتشمل الأهداف المحددة في استراتيجية ”عودة اليابان“ في يونيو/حزيران ٢٠١٣ إنشاء المؤسسات الطبية اليابانية في حوالي ١٠ مواقع عالمية بحلول عام ٢٠٢٠ وخاصة في البلدان النامية، وكذلك الاستحواذ على السوق بما قيمته ٥ ترليون ين بحلول عام ٢٠٣٠.

والهدف في تصدير الخدمات الطبية اليابانية بدعم من الحكومة هو تحفيز نمو الصناعات ذات الصلة بما في ذلك المعدات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، ونظم المعلومات مثل التشخيص عن بعد.

يبني مستشفى كيتاهارا الدولي في طوكيو مستشفى الرعاية في حالات الطوارئ في بنوم بنه، كمبوديا، بدعم مالي من الممولين بما في ذلك الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ”جايكا“ والمقرر افتتاحه في فبراير/شباط ٢٠١٦. وهناك مشروع آخر برئاسة مستشفى هوكوتو في هوكايدو الذي يقدم خدمات التصوير التشخيصي بالتعاون مع مستشفيات محلية في فلاديفوستوك، روسيا.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم موراكامي ناوهيسا من nippon.com، نشرت بتاريخ ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥. والترجمة من اللغة الإنكليزية. عنوان الصورة: مشارك صيني بحوزته نتائج تخطيط القلب الكهربائي في مستشفى كيشيوادا توكوشوكاي في كيشيوادا، أوساكا، في تجربة لجولة فحوص طبية وقائية نظمتها نانكاى للسكك الحديدية في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٠. جيجي برس.)