عقوبة الإعدام في اليابان بين التأجيل والتنفيذ!

تم تنفيذ حكم الإعدام في 7 أعضاء بارزين من جماعة أوم شينريكيو الدينية المتطرفة، بما في ذلك مؤسسها ماتسوموتو تشيزوؤ (أساهارا شوكو)، في 6 يوليو/ تموز 2018، لدورهم في تدبير سلسلة من الجرائم الكبرى تشمل هجوم غاز سارين في مارس/ آذار 1995 على خطوط مترو أنفاق طوكيو والذي أسفر عن وفاة 13 شخصًا. وبعد انتهاء آخر المحاكمات المتعلقة بأوم في يناير /كانون الثاني 2018، تم نقل 7 من 13 سجيناً من معتقل طوكيو تم الحكم عليهم بالإعدام في مارس/ آذار إلى 5 مراكز احتجاز أخرى مزودة بمرافق إعدام في أنحاء مختلفة من اليابان. واعتبر هذا بمثابة خطوة نحو تنفيذ عقوبتهم. ويقال إن قرار إعدام السجناء الآن يواجه صعوبة التنفيذ في عام 2019، وهو العام الذي سيتوج فيه إمبراطور جديد لليابان، أو عام 2020 وهو العالم الذي ستُعقد خلاله دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أنه ينبغي تنفيذ عقوبة الإعدام في غضون ستة أشهر من إصدار الحكم، ولكن في الواقع لا يتم تطبيق ذلك على الإطلاق. حيث أنه ومن عام 2000 إلى 6 يوليو/ تموز 2018، تم تنفيذ 83 حكما بالإعدام. وقد كانت أقصر فترة زمنية من وقت إصدار الحكم إلى الإعدام هي عام واحد، بينما كانت أطول فترة زمنية هي 19 عاما و5 أشهر. ولا توضح وزارة العدل أي من المعايير التي يستند إليها قرار إعدام السجين. في الواقع، اعتادت على عدم الإعلان علناً عن تنفيذ الإعدام. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1998، بدأ الكشف عن المعلومات المتعلقة بالإعدام وعدد الأشخاص الذين تم إعدامهم، تحت إشراف وزير العدل ناكامورا شوزابورو. في سبتمبر/ أيلول 2007، أصدر وزير العدل آنذاك، هاتوياما كونيو تعليمات للوزارة بإعلان أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم ومكان الإعدام.

ويبدو أن القرارات المتعلقة بالإعدام تعكس أفكار ومشاعر وزير العدل في ذلك الوقت. على سبيل المثال، أعلن سوغيؤرا سيكين، عند تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2005، صراحةً أنه لن يصدر أمرًا بالإعدام لأسباب دينية وفلسفية. وعلى الرغم من أنه سرعان ما تراجع عن البيان، وسط الانتقادات الشديدة حول حقه كوزير للعدل في رفض القيام بواجب ينص عليه القانون، وانتهي الأمر بعدم توقيعه أمرا بتنفيذ حكم بالإعدام خلال تقله المنصب البالغة 11 شهرًا تقريبًا. وعلى النقيض من موقف سوغيرا كانت حالات هؤلاء الوزراء الذين وقعوا أوامر التنفيذ بوتيرة سريعة حالة واحدة كل بضعة أشهر.

تم إعدام تسعة أشخاص فقط من سبتمبر/ أيلول 2009 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2012 تحت إشراف إدارة الحزب الديمقراطي في اليابان، الذين أظهر وزراء العدل في عهد عدم رضاهم لتنفيذ العقوبة. كانت تشيبا كيكو، أول وزيرة للعدل في الحزب الديمقراطي الياباني، قد عارض في البداية عقوبة الإعدام وكانت أحد أعضاء مجموعة مجلس النواب الذين طالبوا بإلغائها. لكن في يوليو/ تموز 2010، وقعت على الأمر بتنفيذ حكومين بالإعدام. وقد شهدت تشيبا عمليات الإعدام - وهي الأولى لوزير عدل ياباني - وأعربت عن رغبتها في أن تكون بمثابة فرصة لإجراء نقاش وطني حول عقوبة الإعدام. ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت مجموعة دراسة داخل الوزارة للنظر فيما إذا كان ينبغي أن تستمر أم لا. وفي أغسطس/ آب من نفس العام، كشفت تشيبا لوسائل الإعلام للمرة الأولى عن غرفة إعدام معتقل طوكيو وغرفة توفر للسجناء لقاء مع ممثلين عن الديانات.

وقال إيدا ساتسوكي، الذي عين وزيرًا للعدل في يناير/ كانون الثاني 2011 في ظل حكومة بقيادة الحزب الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء ناوتو كان، في مؤتمر صحفي بعد ذلك بقليل إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة معيبة" - على الرغم من أنه تراجع في وقت لاحق عن البيان. وفي يوليو من ذلك العام، أعرب إيدا عن عزمه عدم التوقيع على أي أوامر تنفيذ في الوقت الحالي، حيث أن مجموعة الدراسة حول القضية التي أنشأتها تشيبا كانت لا تزال تعقد اجتماعاتها. وفي ذلك العام لم تنفذ أي أحكام إعدام. وواصلت مجموعة الدراسة الاجتماع تحت رعاية وزير العدل التالي أيضاً، ولكنها عقدت للمرة الأخيرة في مارس/ آذار 2012 دون التوصل إلى أي استنتاج نهائي، بل مجرد تسجيل الآراء المختلفة التي تم التعبير عنها على كلا الجانبين من القضية.

عندما أدخلت اليابان المحاكمة من قبل هيئة محلفين في عام 2009، تورط أفراد من الشعب في قرارات عقوبة الإعدام. وفي عام 2017، كانت هناك سلسلة من عمليات إعدام السجناء الذين كانوا يقدمون التماسًا لإعادة المحاكمة. والآن، في الآونة الأخيرة، تم توجيه انتقادات داخل وخارج اليابان لإعدام سبعة سجناء في نفس اليوم. وقد يثير هذا جدلاً جديدًا حول إلغاء العقوبة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان لمعتقل طوكيو والذي يحوي على مرفق لتنفيذ أحكام الإعدام. الصورة من بيكستا)