التمكين السياسي للمرأة اليابانية

صنّف التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي اليابان في المرتبة 114 من بين 144 دولة. وقد مثل هذا تراجعا بثلاثة مراكز عن السنة السابقة. ويستند هذا التصنيف على 4 عوامل رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي، الصحة والبقاء، والتمكين السياسي. وقد تأخرت اليابان بشكل خاص في آخر هذه العوامل، حيث احتلت المرتبة 129 بين النساء في البرلمان والمرتبة 88 بالنسبة للنساء في المناصب الوزارية.

الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين 2017

مجمعة من الوثائق التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي (مقتطفات)
أعلى درجة ممكنة هي 1 (المساواة) وأقل درجة ممكنة هي 0 (عدم المساواة).

أول امرأة يابانية يتم تعيينها وزيرا في الحكومة كانت ناكاياما ماسا، التي أصبحت وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية في يوليو/ تموز 1960. ثم في يوليو/ تموز 1962، تم تعيين كوندو تسورويو كوزير دولة للعلوم والتكنولوجيا. بعد ذلك، كانت هناك فجوة مدتها 22 عاما حتى تعيين وزيرة دولة لشؤون البيئة. وكانت المرة الأولى التي تشغل فيها امرأتان مناصب وزارية في عام 1989. ومنذ يوليو/تموز 1998، كانت هناك دائما وزيرة واحدة على الأقل. وكان أكبر عدد حتى الآن تعيين خمسة سيدات دفعة واحدة في بداية إدارة جونيتشيرو كويزومي في أبريل/ نيسان 2001 ثم في سبتمبر/ أيلول 2014 خلال الإدارة الحالية لرئيس الوزراء شينزو آبي.

ومن المرجح أن تشغل النساء بعض المناصب الوزارية. حتى الآن، أكثر المنصبين شيوعًا هو وزير البيئة (المعروف باسم وزير الدولة للبيئة حتى عام 2000)، حيث تم تعيين 9 نساء. والتالي هو وزير العدل، حيث شغلت 6 هذا المنصب. وقبل إصلاح الحكومة المركزية في عام 2001، كانت المناصب التي ترأس الوكالات وبالتالي تعتبر أقل أهمية - مثل وزراء الدولة للعلوم والتكنولوجيا، البيئة، التخطيط الاقتصادي - تُعطى للنساء في كثير من الأحيان.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك العديد من التعيينات للنساء مثل وزراء دولة للمهمات الخاصة. وبينما يتعاملن مع موضوعات مهمة مثل انخفاض معدل المواليد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وشؤون المستهلكين وسلامة الأغذية، فهي وظائف ذات أحمال عمل أخف نسبيا.

في المقابل، يتم تعيين عدد قليل جدا من النساء في المناصب الأكثر أهمية داخل الحكومة. وهناك منصبان لم تشغلهما المرأة قط، وهما وزير المالية ووزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وكانت أوبوتشي ياكو، أول وزيرة تشغل نصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، والتي عينها رئيس الوزراء آبي في سبتمبر/ أيلول 2014. ومع ذلك، لم يمر شهرين قبل استقالتها بسبب انتهاك قانون مراقبة الصناديق السياسية. ولم يتم تعيين غير سيدتين فقط في الماضي كوزير للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير للخارجية.

والسبب الرئيسي هو أن هناك عدد قليل جدا من النساء في البرلمان الياباني. ففي انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 (الذي يضم 465 عضوًا)، ترشحت 209 سيدة في الانتخابات، وتم انتخاب 23 امرأة في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد و24 من خلال التمثيل النسبي، مما يجعل العدد الإجمالي47 سيدة فقط. وهذا يجعل نسبة النساء في مجلس النواب 10.1%. وحتى الآن، كان أكبر عدد من النساء المنتخبات كأعضاء في البرلمان 54 سيدة، بنسبة 11.2% في عام 2009. ونظرا لعدم وجود أعضاء برلمان من النساء، غالبا ما يتم تعيين النساء كوزيرات في الحكومة قبل اكتسابهم الخبرة الكافية كساسة، مما يعني أن الوظائف التي يتم إلحاقهن بها يجب أن تكون ذات مسؤوليات أخف.

في مايو/ أيار 2018، تم سن قانون لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجال السياسي ودخل حيز التنفيذ. ويهدف القانون إلى النهوض بالمرأة في السياسة، ويتوقع أن تبذل الأحزاب والمنظمات السياسية قصارى جهدها لتقديم عدد متساو من المرشحين من الرجال والنساء. سيكون هذا اختبارًا لمستوى التزام كل طرف بالتعاون المطلوب، في ظل عدم فرض أي عقوبات لعدم الامتثال لهذا التشريع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صورة تذكارية لوزراء الحكومة بعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الرابع لمجلس وزراء آبي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. الوزيرتان هما وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات نودا سيكو ووزيرة العدل كاميكاوا يوكي. جيجي برس)