إنفوغرافيك اليابان

التجارة اليابانية مع إيران تحت الضغط

سياسة

كانت إيران، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم موردًا مهمًا لليابان. غير أن أحجام الواردات تتراجع بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب الاشتباه في تطويرها للأسلحة النووية.

بذلت اليابان وهي دولة تعاني من فقر وشح الموارد الطبيعية جهودًا كبيرة لإقامة علاقات جيدة مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. وقد كانت إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم وأكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، منذ فترة طويلة موردًا مهمًا للنفط بالنسبة لليابان. وعلى الرغم من ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران بسبب الاشتباه في تطوير الأسلحة النووية تؤثر على العلاقة التجارية بين اليابان وإيران.

فازت اليابان عام 2000 بالأولوية في مجال حقوق التفاوض لتطوير حقل أزاديغان النفطي، الذي يحتوي على حوالي 26 مليار برميل من الاحتياطيات. كانت التوقعات الخاصة بحقل نفط متطور يابانيًا عالية، لكن تعثرت المفاوضات في نهاية المطاف بسبب المعارضة الأمريكية. وفي عام 2004، أبرمت اليابان اتفاقا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، مما جعل استثماراتها في تطوير حقل أزاديغان تصل إلى 75%. ومع ذلك، فإن تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران كان يعني زيادة خطر استهداف الشركة بالعقوبات الأمريكية، لذا خفضت اليابان في عام 2006 حصتها إلى 10% ثم انسحبت بشكل كامل في عام 2010.

تعتبر اليابان مستورداً صافياً في علاقاتها التجارية مع إيران. وبلغت الواردات من إيران في عام 2017 ما مجموعه 400 مليار ين، ذهبت أكثر من 98% لاستيراد الوقود المعدني مثل النفط الخام. والجزء المتبقي من الواردات، كان 0.7% للغزل والنسيج، و0.4% للمواد الغذائية. وبلغ إجمالي صادرات اليابان إلى إيران حوالي 98.5 مليار ين تشمل 35.4% لمعدات النقل للمركبات، 20.4% للآلات العامة، و11.4٪ للفولاذ والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية.

وباعتبارها دولة كبرى في الشرق الأوسط بعدد سكانها يبلغ نحو 80 مليون نسمة، فإن سوق إيران الضخم المحتمل اجتذب الاهتمام الدول الأوربية. وفي يوليو 2015، رفعت ست دول العقوبات الاقتصادية على إيران في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني، كما بدأت اليابان تخطط لتوسيع التجارة التي كانت في حالة ركود مع إيران. لكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أصبح الوضع غير واضح مرة أخرى.

تظهر نتائج التجارة لعام 2017 أن كمية النفط الإيراني المستورد تقلصت إلى 5.5% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام. علاوة على ذلك، ومع سريان إجراءات الحظر أوقفت اليابان منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 واردات النفط من إيران وتتجه نحو الحصول على الإمدادات من المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى.

الأحداث الرئيسية للعلاقات اليابانية الإيرانية

1929 تأسيس المفوضية اليابانية في إيران.
1958 شاه إيران محمد رضا بهلوي يزور اليابان.
1960 زيارة ولي العهد الياباني والأميرة زجته (الإمبراطور الحالي والإمبراطورة) إيران.
1978 زيارة رئيس الوزراء فوكودا تاكيو إيران (لم يزرها أي رئيس وزراء ياباني منذ ذلك الوقت).
2000 الرئيس محمد خاتمي أول رئيس إيراني يزور اليابان (أول رئيس للدولة يزورها منذ عام 1958) ويجري محادثات مع رئيس الوزراء موري يوشيرو. اليابان تفوز بالأولوية في حقوق التفاوض في حقل أزاديغان النفطي.
2004 شركة إنبكس وشركة النفط الوطنية الإيرانية توقعان اتفاقية لتطوير حقل أزاديغان النفطي، حيث وصلت مساهمة الجانب الياباني إلى 75% من إجمالي الاستثمار البالغ 2 مليار دولار.
2006 مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا يطالب إيران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم ويحذر من فرض عقوبات اقتصادية عليها. واليابان تخفض حصتها في حقل أزاديغان النفطي من 75% إلى 10%.
2008 رئيس الوزراء فوكودا ياسو والرئيس محمود أحمدي نجاد يعقدان اجتماع قمة في روما (أول اجتماع قمة يعقد منذ عام 2000).
2010 اليابان تنسحب بشكل كامل من تطوير حقل أزاديغان النفطي.
2013 رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس حسن روحاني يعقدان محادثات في نيويورك (حتى عام 2018، عقدت اجتماعات القمة هذه في نيويورك لمدة ست سنوات متتالية).

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من موقع وزارة الشؤون الخارجية وتقارير إخبارية مختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان برج آزادي في طهران. نصب تذكاري بني في عام 1971 بمناسبة مرور 2500 سنة من الدولة الإمبراطورية لإيران، بيكستا)

إيران التجارة